مقدمه
طبق شواهد تاريخي در روند تكامل جوامع بشري، حضور دولتها چه از نظر كمي (حجم فعاليتها) و چه از نظر كيفي (عمق و پيچيدگي وظايف) در زمينه مسايل مختلف اقتصادي و اجتماعي، به طور مداوم افزايش يافته است. از سوي ديگر، عمليات مالي دولتها، اثرات غيرقابل انكاري بر زندگي اقتصادي مردم دارد. جوامع بشري نياز قطعي به تغييرات اصلاحي اجتماعي و اقتصادي دارند، زيرا عملكرد بازارها، متضمن انحرافاتي است. سياستهاي مالي دولتها از عمده‌ترين راه‌حل‌هاي اين معضل است كه مي‌تواند در بازگرداندن و يا ايجاد شرايط مطلوب به مدد دست‌اندركاران اقتصاد جامعه بيايند. دراين رابطه توزيع مناسب درآمد از مواردي است كه بايد مورد تاكيد فراوان قرار گيرد. در واقع پركردن شكاف درآمدي از جنبه تحقق عدالت اجتماعي، ضروري به نظر مي‌رسد. همچنين ماليات به عنوان اصلي ترين ابزار كسب درآمد براي دولتها جهت دستيابي به اهداف اقتصادي و اجتماعي مطرح است. از طرف ديگر، مالياتها بعنوان ابزار كنترل دولتها بر اقتصاد به شمار مي‌روند و دولتها مي‌توانند از مالياتها به عنوان ابزار سياستگذاري اقتصادي نيز استفاده نمايند.
وظايف سه گانه تخصيص توليد (ميان كالاهاي خصوصي و عمومي)، توزيع مجدد درآمد و ثروت (به شيوه عادلانه‌تر) و تثبيت اقتصادي از عمده‌ترين وظايف دولتها به شمار مي‌رود. ماسگريو اين وظايف را به شكل زير طبقه‌بندي مي‌كند.
وظيفه تخصيص منابع
سياست تخصيص منابع دولت داراي ابعاد گسترده‌اي بوده كه از توليد كالاها و خدمات تا اثربخشي بر روي توليدات بخش خصوصي از طريق هزينه‌ها و يارانه‌هاي دولتي و نيز از طريق ابزارهاي مالي و غيرمالي همچون مالياتها را دربرمي‌گيرد.
تخصيص منابع (زمين، كار، تكنولوژي و سرمايه) از طريق اثرات فعاليتهاي دولتي و بر اساس قوانين بازار (واگذاري تخصيص منابع به سازوكار بازار) مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وظيفه توزيع درآمد و ثروت
اين وظيفه به سياستگزاري كلان توزيع مجدد (بازتوزيع) درآمد و ثروت بين گروههاي مختلف جامعه مي‌پردازد و يكي از عوامل موثر و كارساز براي بهينه سازي سامانه اقتصادي توسط دولتها به شمار مي‌آيد. نابرابري در توزيع درآمد و ثروت ريشه در تاريخ كشورها دارد و رفع اين معضل نيازمند برنامه‌ريزي كلان ملي مي‌باشد.
وظيفه تثبيت اقتصادي
يكي از مشكلات اقتصادي كشورهاي در حال توسعه معضلات مربوط به اعمال سياست تثبيت اقتصادي است. صاحبنظران معتقدند كه اين سياست در ساختارهاي از پيش تعيين شده حكومتها و برنامه‌ريزي هاي كلان اقتصادي آنها نهفته است.
1-2- تعريف ماليات
ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياستهاي مالي در راستاي حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به موجب قوانين و به وسيله اهرمهاي اداري و اجرايي دولت وصول مي‌شود. عده‌اي ماليات را مبلغي مي‌دانند كه دولت از اشخاص، شركتها و موسسات، بر طبق قانون براي تقويت حكومت و تامين مخارج عمومي اخذ نمايد.
1-3- عوامل تشخيص ماليات
عوامل تشخيص ماليات به سه دسته زير تقسيم بندي مي‌شود.
1-3-1- ماخذ و مبناي ماليات
موضوعي است كه ماليات، طبق شرايطي به آن تعلق مي‌گيرد. به عبارت ديگر، يك واحد ارزي يا مالي كه ماليات بر آن بسته و عوايد مالياتي از روي آن محاسبه مي‌گردد.
1-3-2- نرخ ماليات
درصدي از ماخذ ماليات است كه مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، نرخ ماليات در هر مبنا، اندازه اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولتها نشان مي‌دهد. نرخ ماليات به سه نوع تقسيم مي‌شود.
الف ـ نرخ تناسبي ب ـ نرخ تصاعدي ج ـ نرخ تنازلي
نرخ تناسبي ـ به نرخي اطلاق مي‌شود كه بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات هميشه ثابت است. اين نرخ، طبق يك نسبت مساوي به مقادير مبناي ماليات تعلق مي‌گيرد.
نرخ تصاعدي ـ به نرخي اطلاق مي‌گردد كه برعكس نرخ تناسبي، با افزايش ماليات مقدارش افزايش يابد و در حقيقت به هر قسمتي از مبنا يك نرخ مشخص ماليات تعلق مي‌گيرد، افزايش نرخ ماليات لزوماً متناسب با افزايش ماخذ ماليات نيست. نرخ تصاعدي به سه شكل كلي، طبقه‌اي و متمايل اعمال مي‌شود.
نرخ تنازلي ـ در اين نرخ، هر چه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، از نرخ ماليات كاسته مي‌شود. برخي از انواع ماليات بر مصرف، نمونه‌اي از اين گونه نرخ مالياتي به شمار مي‌روند.
1-3-3- مبلغ ماليات
مبلغي است كه بر ماخذ مختلف ماليات تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌گردد. نحوه محاسبه مبلغ ماليات به صورت ضرب ماخذ ماليات در نرخ ماليات است. يعني:
ماخذ ماليات* نرخ ماليات = مبلغ ماليات
به طور كلي طبقه‌بندي ماخذ ماليات و برقراري نرخهاي متفاوت و بخشودگي‌هاي گوناگون ممكن است، ماهيت يك ماليات را از نقطه نظر نرخ مالياتي كاملاً تغيير دهد.
مثلاً يك نرخ تناسبي ممكن است بر اثر بخشودگي ها و معافيت‌هاي متعدد پيش‌بيني شده در قانون، در طبقات مختلف عملاً تبديل به يك نرخ تصاعدي شود.
1-4- انواع ماليات
مالياتها را به دو دسته تقسيم‌بندي مي‌نمايند اين دو دسته عبارتند از: مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي غيرمستقيم .
مالياتهاي مستقيم، مالياتهايي هستند كه مستقيماً بر منبع درآمد وضع مي‌شوند. اين نوع از مالياتها مستقيماً و متناسب با درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي وصول مي‌شود. انواع ماليات هاي مستقيم عبارتند از:
الف ـ ماليات بر درآمد
1- ماليات بر درآمد شركتها (درآمد اشخاص حقوقي)
2- ماليات بر درآمد حقوق
3- ماليات بر درآمد مشاغل
4- ماليات بر درآمد كشاورزي
5- ماليات بر درآمد اجاره املاك (مستغلات)
6- ماليات بر درآمد اتفاقي
7- ماليات بر جمع درآمدهاي ناشي از منابع مختلف
ب ـ ماليات بر دارايي
1- ماليات ساليانه املاك
2- ماليات مستغلات مسكوني خالي
3- ماليات بر اراضي باير
4- ماليات بر ارث
5- حق تمبر
مالياتهاي غيرمستقيم، مالياتهايي هستند كه پرداخت كننده آن مشخص و معين نبوده و تحقق ماليات بستگي به بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال آنها بسيار زياد باشد. به عبارت ديگر، مالياتهايي كه به طور غيرمستقيم بر كالاهاي مصرفي اشخاص وضع شده و از مصرف‌كنندگان وصول مي‌شوند، در اين گروه قابل طبقه‌بندي هستند.
مالياتهاي غيرمستقيم را به دو دسته تقسيم‌بندي مي‌كنند كه عبارتند از:
الف ـ ماليات بر واردات
ب ـ ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)
1ـ 5ـ اصول يك نظام مالياتي مطلوب
آدام اسميت، اقتصاددان معروف مكتب كلاسيك، چهاراصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان داشته، كه عبارتند از:
اصل عدالت و برابري
بر اساس اين اصل، بار مالياتي بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم شود و به توانايي پرداخت ماليات دهنده بستگي داشته باشد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند.
اصل معين و مشخص بودن
بر اساس اين اصل، مبلغ ماخذ ماليات، زمان پرداخت و طريق پرداخت بايد دقيقاً مشخص و معين باشد.
اصل سهولت و يا سهل‌الوصول بودن
براساس اين اصل، كسب رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار ممكن طراحي شده باشد.
اصل صرفه‌جويي
براساس اين اصل، در جمع‌آوري ماليات بايد حداكثر صرفه‌جويي به عمل آيد و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل ممكن تقليل يابد.
ستانده
فرآيند اخذ ماليات
(Taxation Process) نهاده
- توزيع عادلانه بار مالياتها - اصل عدالت و برابري
- ساخت دهي روش مالياتها اصل مشخص بودن
- تبيين ايجاد شرايط رضايت افراد در اخذ مالياتها - اصل سهولت
- بهينه‌ساز ي ماليات - اصل صرفه‌جويي
بازخورد
نمودار (1) ـ اصول يك نظام مالياتي مطلوب
در ارزيابي يك نظام مالياتي مطلوب، توجه به اصول نامبرده و ميزان بكارگيري آن از اهميت برخوردار مي‌باشد. علاوه بر اصول فوق توجه به اهداف يا وظايف سه گانه تخصيص منابع توليد، توزيع مجدد درآمد و تثبيت اقتصادي در ارزيابي يك نظام مالياتي اهميت مي‌يابد. زيرا دولتها با اولويت بخشيدن به اهداف سه گانه فوق ابزارها و سياستهاي گوناگون را بكار خواهند گرفت. همانگونه كه گفته شد، يكي از اين ابزارها ماليات است. ايران نيز سير تحول اصلاحات در نظام مالياتي به سمت يك نظام مطلوب را از سال 1366 كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، آغاز كرد.
ليكن با مسكوت ماندن بررسي اين لايحه، در راستاي فراهم آوردن فضاي مساعد براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، قانون تجميع عوارض در سال 1381 تصويب و در سال 1382 به اجرا گذاشته شد. همچنين قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات بر سود شركتها) كه از نرخ مالياتي تصاعدي برخوردار بود به صورت تناسبي (معادل نرخ ثابت 25 درصد از سود) در سال 1380 تصويب و از سال 1381 به اجرا گذاشته شد.
در ارزيابي اين اصلاحات نظام ماليات قطعا توجه به دو نكته حايز اهميت است. اول اينكه در راستاي كداميك از وظايف سه گانه دولت موثرتر بوده است. دوم اينكه آيا اصلاحات موردنظر در اجراي بهتر اصول يك نظام مالياتي مطلوب موثر بوده است.
از اين‌رو در فصول دوم و سوم گزارش حاضر به بررسي قانون موسوم به تجميع عوارض و لايحه ماليات بر ارزش افزوده پرداخته شده كه در ارزيابي آنها به نكات فوق توجه مي‌شود.
در فصل دوم، تاكيد بيشتر بر بررسي آثار قانون تجميع عوارض بر فعاليتهاي بخش خصوصي در كشور است و در فصل سوم لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز با اين رويكرد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
برای خواندن ادامه مطلب شما میتوانید به وب سایت modir.ir ثبت نام و تمامی متن مقاله را دریافت نمایید.
با تشکر مهدی صادقی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر