تفاوت های جنسیتی در دولت الکترونیکی
احسان موحديان - اوا راجبر از مسؤولان گروه مطالعات زنان در دانشگاه اتاوا در كاناداست. وي در مقالهاي كه در ادامه ميآيد چنين اظهار عقيده كرده كه زنان و مردان از الگوهاي متفاوتي براي استفاده از رايانهها و اينترنت استفاده ميكنند و دولتهاي ملي در سراسر جهان زماني كه در صدد تبيين و اجراي سياستهاي دولت الكترونيكي برميآيند بايد مسايل جنسيتي را نيز در تحليلهاي خود بگنجانند.
امروزه شاهد آن هستيم كه مردم بيشتري در سراسر جهان از دستاوردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات بهره ميگيرند. افراد خوشبين بر اين باورند كه فناوريهاي نوين سرانجام مرزهاي جغرافيايي را درخواهد نورديد و فرصتهايي را فراتر از مرزهاي بينالمللي براي كاربراني كه مايل به دسترسي سريع به اطلاعات و دانش مورد علاقهشان هستند فراهم ميآورد. بيشتر كشورهاي صنعتي و برخي از كشورهاي در حال توسعه پيش از اين ارايه خدمات دولت الكترونيكي را به شهروندان خود آغاز كردهاند و البته به نتايج مثبتي رسيدهاند.
اما اكثر ابتكار عملهاي دولت الكترونيكي بدون توجه به اين مسئله طراحي شده كه زنان و مردان در سراسر جهان از الگوهاي متفاوت با يكديگر براي تعامل با رايانهها و اينترنت استفاده ميكنند. در بسياري از كشورهاي صنعتي، ميزان استفاده زنان از اينترنت با ميزان استفاده مردان قابل مقايسه است، اما استفاده زنان اغلب براي كاربردهاي عملي است، يعني آنان بهدنبال يافتن اطلاعات خاص يا خريد كردن هستند. زنان و دختران زمان بسيار كمي را صرف اجراي بازيهاي رايانهاي ميكنند. در اكثر كشورهاي در حال توسعه زنان كمتر از مردان از اينترنت استفاده ميكنند، زيرا نه به آن دسترسي دارند و نه مهارت استفاده از آن را دارند. آنها همچنين از درآمد كافي يا زمان و يا علاقه لازم براي اين كار برخوردار نيستند. بنابراين نبايد تصور كنيم ICT در كشورهاي در حال توسعه وسيلهاي براي گسترش ميزان دسترسي عموم مردم به خدمات دولتي است. بايد به اين واقعيت ساده توجه داشت كه مردان و زنان الگوهاي استفاده متفاوتي دارند. از اين ديدگاه حركت بهسوي ديجيتالي كردن خدمات دولتي ممكن است زنان را بيشتر به حاشيه براند.
طبق گزارش توسعه انساني سال 2005 سازمان ملل در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) از هر 1000 نفر 480 نفر به اينترنت دسترسي دارند. اما در كشورهاي در حال توسعه اين رقم به 53 نفر به ازاي هر 1000 نفر و در كشورهاي كمتر توسعه يافته رقم ياد شده به تنها چهار نفر به ازاي هر 1000 نفر ميرسد.
با در نظر گرفتن چنين وضعيت تبعيضآميزي بعيد است دولت الكترونيكي گزينهاي واقعبينانه براي طيف گستردهاي از مردم طي سالهاي آتي باشد. علاوه بر اين هزينه دسترسي به اينترنت در اكثر كشورهاي در حال توسعه بالاست. از اواخر سال 2001، اهالي قاره آسيا از نظر تعداد بيشترين رقم كاربران اينترنت را بهخود اختصاص دادهاند، اما ضريب‌نفوذ اينترنت در كشورهايي كه بيشترين كاربر را دارند (چين، هند و اندونزي) نسبت به جمعيت آنها بسيار پايين است. تكليف قاره آفريقا هم كه مشخص است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در تمامي مناطق اين دو قاره ميزان استفاده زنان از رايانه و اينترنت كمتر از مردان است.
فقدان تحليلهاي جنسيتي
بسياري از نهادهاي رگولاتوري مخابراتي در كشورهاي شمال و جنوب توجه كافي به تحليلهاي جنسيتي ندارند و نتيجه اين امر ایجاد ساختارهايي مبتني بر فرضيه غلط دسترسي برابر زنان و مردان و نيازهاي مشابه آنان است.
با توجه به نبود تحليلهاي مبتني بر جنسيت، اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITV) با پذيرش اين مسئله دستورالعمل «آگاهي جنسيتي» را در سال 2001 صادر كرد.
در خطمشيهاي موجود در اين دستورالعمل از بهكارگيري تحليلهاي مبتني بر جنسيت و مسايل زنان و توجه به مسايلي مانند توسعه منابع انساني و انجام فعاليتهاي آموزشي دفاع شده بود، اما به اين مسئله اشاره نشده بود كه اجراي اين خطمشيها در عمل چگونه بايد انجام شود. بسياري از نهادهاي رگولاتوري بر دسترسي جهاني و ارايه خدمات ارتباطات روستايي تاكيد دارند، اما تعداد كمي از آنها به موضوعات اساسيتري همچون نحوه تامين دسترسي و كاهش هزينههاي اين كار از ديدگاه جنسيتي پرداختهاند.
در كشورهايي كه ارايه خدمات دولت الكترونيكي را به تازگي شروع كردهاند، اين كار ضرورتا موجب توانمندسازي زنان نشده است. براي توانمندسازي واقعي زنان با استفاده از دموكراسي الكترونيكي مردم محلي بايد در مورد سياستگذاري مربوط به خود نظر دهند و بازخورد اين نظرات در فرآيند سياستگذاري گنجانده شود. عوامل بسياري وجود دارد كه بر مشاركت زنان و دختران تاثير ميگذارد.
از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه تحليل موثر جنسيتي تنها در صورت وجود آمار قابل اعتماد در مورد استفاده تطبيقي زنان و مردان از ICT ممكن است. اين اطلاعات تا حدي در كشورهاي در حال توسعه موجود است. اما به نظر نميرسد كه تحقيقات قابل اتكايي در اين مورد در كشورهاي در حال توسعه انجام شده باشد. يك بررسي در سال 2001 نشان داد كه اكثريت مطلق كاربران اينترنت در سریلانكا و اوگاندا مرد، زير 30 سال و تحصيلکرده هستند.
نكته قابل توجه ديگر كه بر شدت تبعيض در اين حوزه ميافزايد، كمبود محتواي اينترنتي به زبانهاي محلي است. همين مسئله باعث ميشود اينترنت براي زنان كشورهاي در حال توسعه كمتر جذاب باشد. زنان اغلب از تحصيلات كمتري نسبت به مردان در كشورهاي در حال توسعه برخوردارند و بنابراين آشنايي كمتري با زبانهايي همچون انگليسي يا فرانسه دارند. از سوي ديگر استانداردهاي مربوط به استفاده از زبانهاي غيرلاتين در اينترنت هنوز در حد ابتدايي باقي مانده است. اين وظيفه دولتهاست كه دست به ارايه خدماتي به زبانهاي محلي بزنند و سرمايهگذاري لازم را در اين زمينه صورت دهند.
نكته قابل ذكر ديگر آنكه اكثر نرمافزارهاي مهم ICT به زبانهاي محلي در دسترس نيستند و حتي بر مبناي نيازهاي محلي هم طراحي نشدهاند. استفاده از نرمافزارهاي متنباز راهحلي براي اين مشكل است، زيرا كدهاي آنها بهراحتي قابل ترجمه به زبانهاي محلي است. يكي از پيشروترين كشورها در اين زمينه برزيل است كه خطمشيهايي را براي استفاده از نرمافزارهاي متنباز منتشر كرده است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود ضرورت يكپارچگي و همگرايي ميان خدمات گوناگون دولت الكترونيكي است. اگرچه در برخي كشورهاي در حال توسعه سايتهاي مختلفي طراحي شدهاند كه هر يك براي امور مختلفي مانند درخواست گذرنامه، ثبت درخواستهاي مختلف، دسترسي به نتايج امتحانات مدارس، دريافت راهنماييهاي تجاري و پزشكي، انجام امور گمركي و... به كار ميروند، اما اكثر آنها سايتهايي مجزا از هم هستند كه هيچ ارتباطي با هم ندارند. بديهي است كه يك ابتكار عمل دولت الكترونيكي تنها زماني موفق خواهد بود كه بخشي از يك طرح استراتژيك كلان باشد. در چنين شرايطي ارايه آموزشهاي مورد نياز به مردم براي استفاده درست از خدمات ياد شده هم آسان است.
استفاده از ICT توسط زنان در كشورهاي در حال توسعه
در كشورهاي در حال توسعه اولين كاربران دستاوردهاي ICT نخبگاني هستند كه از مهارتها و منابع مالي لازم برخوردارند. اما خوشبختانه اين مسئله در مورد تلفنهاي همراه صدق نميكند و مردان و زنان از هر طبقه اجتماعي ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند و از خدمات مختلفي بهرهمند شوند. استفاده گسترده از تلفنهمراه توسط مردان و زنان فقير يا غني ثابت كرده كه فناوريهاي ارتباطي اگر در ارتباط مستقيم با زندگي مردم بوده و كمهزينه باشند مورد استقبال قرار ميگيرند و زمينهساز تحولات شگرف اجتماعي و اقتصادي خواهند شد.
در مقايسه استقبال زنان از فناوريهاي مبتني بر رايانه كمتر بوده و اين مانعي جدي در برابر گسترش خدمات دولت الكترونيكي به‌حساب ميآيد. در اكثر كشورهاي در حال توسعه مردم از ادارات يا كافينتها به اينترنت متصل ميشوند. در برخي روستاها هم مراكز تلفن در كنار ارايه خدماتي چون تلفن، فاكس، كتابخانه و آموزش رايانه زمينه دسترسي به اينترنت را هم فراهم ميآورند.
بدون شك دولتها بايد براي ايجاد امكانات اينچنيني كه خدمات خود را با كمترين هزينه در اختيار روستاييان قرار ميدهند بسيار تلاش كنند. در چنين شرايطي ميتوان به افزايش مشاركت زنان در فعاليتهاي دولت الكترونيكي اميدوار بود. علاوه بر اين بايد در جهت برآوردن فاكتورهاي زير نيز تلاش كرد:
1- خدمات دولت الكترونيكي بايد به گونهاي طراحي شوند كه در دسترس تمامي شهروندان قرار گيرند.
2- نيازهاي زنان و دختران بايد در سياستگذاريهاي ملي مخابراتي گنجانده شود.
3- آموزشهاي ICT به زنان و دختران ارايه شود.
4- مراكزي براي دسترسی ايمن و كمهزينه آنان به رايانه و اينترنت فراهم شود.
5- محتويات تحت وب براي رفع نيازهاي زنان و دختران به زبانهای محلي توليد شود.
6- مكانيسمهايي براي دريافت بازخورد از زنان و دختران طراحي شود.
منبع : بزرگراه فناوری
http://www.itanalyze.ir/archives/2007/02/post_3043.php
محقق مهدی صادقی کارشناس فناوری اطلاعات
2/2/1386
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر