دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد

دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد
لوئيس . ای . فريدلند - گسترش ارتباطات تکنولوژيکى و پيدايش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پيش کشيده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتيک اين ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نيز شيوه هاى جلوگيرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهايت ، تبعيض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از اين وضعيت جديد اشاره کرد . مقاله حاضر با تکيه بر آخرين پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در اين زمينه ، به بررسى مسائل ياد شده و راه کارهاى دموکراتيزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژيهاى جديد ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .

مفهوم دموکراسى الکترونيکى ، اساسا بر شکلى جديد از رفتار دموکراتيک دلالت دارد که حاصل تکنولوژيهاى جديد اطلاعاتى است . تکنولوژى جديد ، گوهر دموکراسى را تغيير مى دهد با اين حال در مباحث دموکراسى الکترونيکى ، به ندرت اين دگرگونى به طور مشروح توضيح داده شده است. نمونه هايى عينى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفايى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمايه دارى صنعتى و يک شکل اجتماعى جديد است و دموکراسى الکترونيکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .
اينکه آيا چنين گسستى وجود دارد يا خير ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر انديشه شکل گيرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى يابد ، خرده گيرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جديد رفتار دموکراتيک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترين وجه نشان داد .
براى ورود به اين بحث ، سه دور نماى گسترده در اختيار داريم . نخست اينکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتيک را تهديد مى کند . دورنماى دوم اين است که قدرت دولت و موسسه ها براى زير نظر گرفتن و کنترل تمهيدات و ابزارهاى الکترونيکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهديد مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر اين اساس استوار است که تکنولوژى جديد شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .
جدال بر سر اينکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزايش شکاف ميان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، يا به بيان ديگرافزايش شکاف ميان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سياسى ظهور مى کند . بر پايه اين ديدگاه ، در نهايت تنها قوانين عمومى درباره زير ساخت اطلاعات و يارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمين اين امر خواهد بود که عوايد حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتيک تقسيم خواهد شد .
چشم انداز دوم ، بر اين استدلال تکيه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ريزى هاى زير بنايى دولتى آن را تقويت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سيستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام ديد ( Panoptic ) ميشل فوکو ، انديشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسيارى از حوزه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث ديگر در اين زمينه ، اين است که شکلى از فرد ديجيتالى در حال پديدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ايجاد مى کند و تهديد نظارت و کنترل را افزايش مى دهد .
چشم انداز سوم که در آزاديخواهى انگليسى - آمريکايى ريشه دارد ، بر اين استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهديد قرار گيرد ، اما نظارت دولت خود نخستين تهديد است .
دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سياست دموکراتيک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز ديگرى را در اين مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در اين نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرايطى ممکن است پيکربنديها يا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود يا قريبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتيک و دست يافتن به يک قلمرو وسيع عمومى و همگانى در زمينه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گيرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى جديد ارتباطى بيشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پويه شناسى (ديناميک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتيکى که آن جنبشها را پى ريزى مى کنند . در اين نوشتار ، اين نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در اين جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتيک آشکار مى کند .
حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زيربنايى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ريموند ويليامز پيوندى يافته اند . ويليامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن يا ابراز عقيده و شنيدن حرفهاى ديگران ، ارتباط محکم و زنجيره وارى با توانايى دريافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنين اچ . مارشال در يک بررسى به ارتباط نزديک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگليسى ، اين حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سياسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سياسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سيستمهاى متقابل يا ميانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پيش مى کشد . موردوک وگلدينگ نيز همگرايى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهديدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصيف مى کنند .
با اين حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى ارتباطى جديد، بايد فرضيه هايمان را در باره ملازمه ميان انحصارى شدن و همگرايى از يک سو و کنترل و تاثير متقابل کنار بگذاريم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بيازماييم ، دليل نخست که در اينجا مجال بسط و توضيح آن را نداريم ، اين است که حتى در سيستمهاى ارتباطى بسيار يکپارچه و در هم ادغام شده نظير سيستمهاى ارتباطى ايالات متحده ، ديگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استيلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طريق گسترش افقى اتحاديه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاينده اى اعمال مى شود . دليل دوم اين است که حتى اگر تکنولوژيهاى ارتباطى جديد در يک بازار سرمايه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، اين تکنولوژيها به شيوه هايى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتيک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گيرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پيوسته جمعيتهاى بيشترى به شيوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى يابند و اين امر منجر به افزايش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و اين روند نيز تحليل رفتن اطلاعات به مثابه کالايى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگيرى مى کند .
از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جديد فهم ما از رابطه بنيادى ميان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبيده اند . همچنين ، اين دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژيکى جمعى ، نظريه پردازى ما را به مسيرى هدايت مى کنند که غنى تر و پيچيده تر از چيزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .

نظرخواهى دموکراتيک و تکنولوژى جديد
در سالهاى دهه 1980 دو چارچوب بر مباحث ارتباط دموکراسى و تکنولوژيهاى جديد ارتباطى ، در ايالات متحده حاکم بود . چارچوب نظر خواهانه يا مبتنى بر رايزنى و چارچوب مبتنى بر همه پرسى در چارچوب مبتنى بر همه پرسى ، افراد عقيده و نظر خود را به طور مستقيم ، از طريق يک بازار الکترونيکى گسترده ابراز مى کنند .
اگر شبکه ها به اندازه کافى همگانى و گسترده باشند ، بر آينده ديدگاههاى فردى ، راه را براى بروز سريع خواست همگانى هموار خواهد کرد . اين نگره تله دموکراسى با دموکراسى از راه دور ( Teledemocracy ) را هواداران دموکراسى فراگپر ، آينده گرايان و تلويزيون کابلى مشارکتى که در جستجوى جواز خود گردانى بود ، با شور و حرارت در دهه هاى 1970 و 1980 ترويج کردند .
تله دموکراسى ، با طرح ريزى مجدد ليبراليزم کلاسيک در دوره هاى آينده ، چارچوب دموکراتيک محکمى را عرضه مى کند . اين مدل يا الگوى دموکراسى ، نشانگر بازار تبليغاتى اى است که در آن ، کسانى که بهتر از ديگران بتوانند رسانه هاى همگانى را تجهيز کنند ، براى کنترل نتيجه همه پرسى هاى الکترونيکى ، در موقعيت برترى قرار مى گيرند .
نگره مبتنى بر همه پرسى ، ديدگاهى زنده و پويا است که همه مردم باوران ( Populists ) محافظه کار و همه فن شناسانى که ارتباطات الکترونى را در ذات خود ، يک هدف دموکراتيک مى پندارند ، به خوبى آن را پذيرفته اند .
بر خلاف دموکراسى مبتنى بر همه پرسى ، مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى يا رايزنى ، دموکراسى نمايندگى را همچون نقطه عزيمت در نظر مى گيرند و در پى آن هستند که چگونه قدرت و جنبه مشارکتى اين نوع دموکراسى را تقويت کنند . آبرامسون و همکارانش ، در پى يک چارچوب اشتراکى ( Communitarian ) هستند که بر نظر خواهى يا رايزنى ، بيش از راى گيرى مستقيم تاکيد دارد و در جمعيت هاى قابل شناسايى و در نگره اى از خير عامه که فراسوى علايق گروهى و فردى است ، ريشه دارد .
با اين حال ، آنان مفهوم کثرت باورانه رقابت گروههاى بهره ور ( Interest Group ) را همچون اصلاح کننده مهم ديدگاه اشتراکى در نظر مى گيرد ، حتى اگر کثرت گرايى ( Pluralism ) به واسطه بينشى تقليل گر از دموکراسى ، به رقابت گروههاى بهره ور براى دستيابى به منافع اندک محدود گرديد . ديدگاه فيشکين ( Fishkin ) مبتنى بر عقيده سنجى نشر خواهانه از يک نمونه آمارى از شهروندان (البته اين نمونه آمارى چندان گسترده نيست که مانع بحث معنى دار شود ) با فرض اينکه عقايد عموم در فرايند نظر خواهانه وارد شود ، در پى مدل سازى از خواسته و نظر عموم مردم است .
نظريه مهم هابرس درباره قلمرو عمومى( يا همگانى ) تا پيش از انتشار آن به زبان انگليسى در سال 1989 ، تاثير نسبتاٌ کمترى بر مباحث مربوط به اين موضوع در ايالات متحده داشت . هابرماس نظريه گسترده اى را درباره پيدايش و زوال زندگى همگانى (عمومى ) در غرب و دلايل و اسباب ساختارى آن بيان مى کند که زوال قلمرو همگانى مبتنى بر صنعت چاپ در اويل قرن نوزدهم را نيز شامل مى شود . اما هابرماس ، استلزامات تکنولوژيهاى مدرن ارتباطى را تنها به شيوه اى عجولانه و جزيى نگر نشان مى دهد کرى ( Carey ) روابط در هم تافته ميان تکنولوژى و دموکراسى را از نظر گاه فرهنگ دموکراتيک و با پيش بينى پيدايش مقولات تازه اى که در کنش دموکراتيک ريشه دارد ، به نمايش گذارد .
در آخرين سالهاى دهه 1980 و نخستين سالهاى دهه 1990 يعنى زمانى که بحثهاى نظرى همچنان معطوف به مدلهاى مبتنى بر همه پرسى و مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى بود ، تحولاتى که در عرصه ساختار اجتماعى و هم در عرصه تکنولوژى پديد آمد ، مجموعه مسائل تازه اى را پيش کشيد . در همان زمان نوآورى مدنى ، در وهله اول به عنوان کنشى براى حل مشکلات ، در ميان گروههاى ذينفع عامه ( Grassroots ) در حال شکوفايى بود . در اين آزمايشگاه مدنى ، آزمايشگاه دقيق و استادانه اى با فرايندهاى نظر خواهانه ، در سازوکار ايجاد ارتباط فزاينده و اطمينان و اعتماد ، ريشه مى گرفتند . به اين ترتيب ، آنچه در مرکز نوآوريهاى دموکارتيک جاى دارد ، تجهيز و بسيج سرمايه هاى جمعى و توجه به کنش همگانى و عمومى براى حل مشکلات است ، نه نمونه هاى نماينده آمارى و جماعتهاى فرض نظر دهنده .
همانطور که بويت (Boyte ) گفته است ، در مدل مبتنى بر نظر خواهى ، گذشته از رقباى مخالف آن ، اساس مرکزى انگيزه و کنش عمل باورانه که در جامعه مدنى يافته مى شود ، محو و نابود مى گردد و شهروندان همواره همچون بيگانگانى به حساب مى آيند که دخالتى در تصميم گيريها و حل مشکلات اجتماعى ندارند . پژوهش کلاسيک ماتسريج نيز حاوى درسى مشابه است که نظريه هاى مبتنى بر نظر خواهى عموماٌ از آن غافل بوده اند .
بحث دموکراتيک در انجمن شهرى New England را در دهه هاى 1980 و 1990 ، سرمايه اجتماعى و رهيافتهاى مبتنى بر دارايى هاى اجتماعى توجه فزاينده اى را به خود جلب کرده است . سرمايه اجتماعى ترسيم کننده شبکه هاى ديرپايى است که شکل دهنده پشتوانه هاى اجتماعى هستند ، پشتوانه هايى که افراد و گروهها از طريق آن مى کوشند به بازشناسى متقابل دست يابند . به اين ترتيب ، سرمايه اجتماعى زير ساخت ضرورى زندگى اجتماعى و مدنى و به وجود آودنده هنجارهاى مبادله و تعهد مدنى است .
توسعه مبتنى بر دارايى هاى اجتماعى بر آگاهى محلى که انجمن ها را براى تجهيز و بسيج سرمايه هاى فراوان خود در جهت حل مشکلات آماده مى سازد ، تاکيد مى کند . شمار فزاينده اى از بانيان پروژه هاى محلى ، علاوه بر سرمايه گذارى در موسسات و بنگاههاى فدرال براى برنامه هايشان ، اين رويکرد را به کار گرفته اند . در انجمن هايى همچون شبکه هاى سرمايه اجتماعى ، بيش از انجمن هاى سختگيرانه اى همچون انجمن هاى مباحثه اى ، مى توان عناصر پيوند گذار فناوريها (1) اطلاعاتى جديد را در زندگى اجتماعى و ساختار اجتماعى ، بنا کرد .
فناوريهاى جديد در شبکه هاى اجتماعى ، نقش اساسى و فزاينده ايفا مى کنند . از آنجا که پيچيدگى ارتباطات اجتماعى ، هنگامى افزايش و گسترش مى يابد که سيستمهاى ارتباطى الکترونيکى ، واسطه آن ارتباطات مى شوند . پس هرگونه تئورى اجتماعى درباره قلمرو همگانى ، ناگزير است اين ساختارهاى شبکه اجتماعى و سيستمهاى ارتباطى مقيد کننده آنها را به حساب آورد .
هنگامى که از مدل زندگى عمومى مبنى بر بحث و مباحثه ، به سوى مدلى حرکت مى کنيم که تاکيد بيشترى بر شبکه هاى اجتماعى دارد .. نقش دلالها و واسطه هاى اطلاعاتى در دورن سيستمهاى ارتباطى کانونى تر و مرکزى تر مى شود . گارنهم دو کارکرد مهم ارتباطى را در قلمرو همگانى تشخيص مى دهد : جمع آورى و پراکندن اطلاعات و فراهم کردن محلى برا ى ثبت و تبادل نظر همگانى . او براى جلوگيرى از تبديل اطلاعات داراى کيفيت خوب به يک کالاى خصوصى ، پيشنهاد مى کند که امکان مديريت و هدايت عرصه اطلاعات به دست عموم و هياتهاى نيمه عمومى ، بيشتر شود ... در همين حال ، از ميانه دهه 1980 شبکه هاى کامپيوترى چنان گسترش يافته اند که ديدگاههاى سابقمان را درباره توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى اطلاعاتى به چالش مى طلبند .
در مباحث مربوط به ديدگاههاى مبتنى بر نظر خواهى و همه پرسى ، امکانات داتى ارتباطات گروهى در سيستمهاى ارتباطى کامپيوترى ( CMC ) فقط در وهله دوم توجه مى شد . هم اکنون شالوده سازمانهاى جمعس و کاربند هاى ( Practitioner ) شهروندى ، به اندازه اى سيستمهاى ارتباطى کامپيوترى را اتخاذ کرده اند که مى توانيم پژوهش در مورد دموکراتيک کردن اثرهاى پراکنش آنها را آغاز کنيم . در بحثهاى بعدى ، چهار مدل کاربرد فناوريهاى ارتباطى از سوى رشته وسيعى از سازمانهاى شهروندى را شرح خواهيم داد .
مدلهای شبکه های شهروندی و مدلهای مشکل گشايي و پشتيبانی (هواداری )

الف) مدلهای شبکه های شهروندی
حاصل تحليل و بررسی نگارنده درباره دامنه وسيع شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر انجمن ها و شهروندان ، شناسايي 4 مدل گسترده اين گونه شبکه هاست :
1) شبکه هايي که اطلاعات را پشتيبانی جديدی را در خدمت حل مشکلات و فعاليت به وجود آورده اند .
2) شبکه های فناوری در انجمن های محلی و منطقه ای .
3) شبکه هايي که از دل فعاليتهای برنامه ريزی گسترده دولتی يا محلی ( شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی ) سربرآورده اند .
4) مدل ژورناليسم يا روزنامه نگاری همگانی الکترونيکی که از دل کارکردهای انتشاراتی شبکه های جديد سربرآورده اند .

هر کدام از اين مدل ها ، مشخص کننده يک خط سير آموزش اجتماعی است که اصول خاستگاهی گوناگونی آن را معين می کند و نيز ناظر است بر اهداف و مقاصد و اجتماعات گوناگونی که اين مدلها در خدمت آنها هستند . با اين حال ، علی رغم جايگاههای اجتماعی گوناگون اين مدلها ، هر کدام از آنها از صفات مشخص مشترکی سهم می برند . کاربند ( Pracfifioner ) های هر يک از اين شبکه ها ، به موازات گسترش فعاليتهايشان و آشکار شدن نقاط مشترک در کارشان ، از يکديگر چيزهايي آموخته اند .
به همين دليل ، مدلهای مذکور ، در زمينه پاره ای درونمايه های مرکزی ، به خصوص توافق بر سر اينکه شبکه ها بايد در پی توسعه سرمايه اجتماعی ، حل مشکلات و اشکال جديد شهروندی باشد ، با يکديگر همگرا می شوند .

ب) مدلهای مشکل گشايي و پشتيبانی (هواداری )
نمونه های شبکه های پشتيبانی يا هواداری که در پی حل مشکلات از طريق تقسيم يا سهم بری اطلاعات هستند ، در ميانه دهه 1980 سر بر می آورند . از ميان اين شبکه ها می توان به موسسه ارتباطات جهانگير ( IGC ) و شبکه Hands Net اشاره نمود . IGC شبکه ای در خدمت افراد و گروههای متعهد به هواداری از عدالت اجتماعی ، حقوق بشر و محيط زيست است .
شبکه Hands Net نيز از ئل گروهی از سازمانهای جمعی در کاليفرنيا به وجود آمده که در حيطه محلی ، در زمينه های گرسنگی و تغذيه ، بی خانمانی ، مسکن و توسعه اقتصادی فعاليت می کردند . اين دو شبکه جايگاهی اساسی در بحث کابرد دموکراتيک تکنولوژيهای جديد کسب کرده اند . امروزه IGC حدود 13 هزار عضو دارد که اين تعداد شامل 300 تا 500 سازمان است . IGC شبکه های تخصصی تحت پوشش خود ، يونيسف ، انستيتوی دفاع ، انستيتوی کشاورزی و سياست تجاری و دهها سازمان ديگر را به هم ارتباط می دهد . هر يک از شبکه های تخصصی ، در ساختار وسيع تر IGC جای می گيرند که به عنوان يک شبکه ارتباطات داخلی برای اعضای خود و سيستم ارتباطی عامی برای گفتگوی اعضاء با هم در زمينه های مورد علاقه و نيز همچون منبع اخبار و اطلاعات ، فعاليت می کند .
IGC و Hands Net شکلهاي سازماندهی جمعی از طريق تکنولوژی هستند . IGC دارای بينش ياريگری است که از آن در خدمت به سازمانها و افراد متشکله خود سود می جويد هر دو اين شبکه ها رو به سوی اشکال جديد سرمايه اجتماعی ( Capital Social ) داشته اند و به منابع و پشتوانه های اجتماعی شکل بخشيده اند .
انجمنها و شبکه های آزاد ، مدلهای توسعه اقتصادی دولتی- جمعی و روزنامه نگاری الکترونيکی همگانی

الف) انجمنها و شبکه های آزاد
اصطلاح شبکه جمعی ، مجموعه موسسهايي زا شامل می شود که شبکه های آزاد ، شبکه های مدنی ، هيئتهای حبر نامه ای و ... از آن جمله اند . اهميت زياد اين نهادها را می توان از شمار استفاده کنندگان آنها دريافت .
تجزيه و تحليل خط سير آموزش اجتماعی در شبکه سازی جمعی ، موضوعی مود علاقه ماست . شبکه های جمعی بيش از آنکه از شبکه های پشتيبانی سر برآورند ، از گروههای متفاوت اجتماعی و سازماندهی جمعی ظاهر می شوند .
سازندگان شبکه های جمعی وابسته به جمعيت های محلی هستند .
بعضی از نخستين سازندگان شبکه های جمعی ، بينش اختيارباورانه فناوری در هم آميختند که بر اساس آن ، اگر افراد بتوانند با يکديگر ارتباط و پيوند يابند ، دموکراسی فراگير جريان خواهد يافت .
از ديدگاه ارتباطات دموکراتيک ، موفق ترين پروژه های شبکه سازی جمعی آنهايي هستند که از علايق اوليه به فناوری ، به سمت جهت گيری جمعی و ارتباطی گسترده گام برداشته اند . بسياری از ناظران و کاربندان شبکه سازی جمعی در اين امر اتفاق نظر ارند که برای اجتناب از شکست و نابودی شبکه های جمعی در اثر يورش تجهيز کنندگان تجاری ، بايد ريشه های محلی اين شبکه ها عميق تر و مستحکم تر شود . نخستين آزمون بزرگ شهری جنبش شبکه جمعی درکلوند ( Cleveland ) در سال 1984 با تاسيس بيمارستان سنت سيليکون ( Silicon ) روی نمود . اين موسسه ، يک هيات خبرنامه محلی در زمينه اطلاعات پزشکی بود و برای نخستين بار مفهوم ارائه اطلاعات پزشکی از طريق کامپيوتر را تجسم بخشيد و بعدها الگوی بسياری از شبکه های جمعی گشت .

ب) مدلهای توسعه اقتصادی دولتی - جمعی
دولت ايالات متحده ، هنوز در تنظيم و کنترل زير ساخت اطلاعات در اين کشور ، نقش مرکزی ايفا می کند . توجه ما معطوف به آنت عناصر دولتی است که امکان مشارکت دموکراتيک در رسانه شبکه های ارتباطی را ميسر می کنند . در ايالات متحده ، دولت محلی ، هنوز هم دارای قدرتهای بسياری است . منشاء برخی از مهمتر/طن نوآوری های دموکراتيک در حيطه اشکل جديد برنامه ريزی اقتصادی و توسعه جمعی ، دولتهای ايالتی و محلی است . شبکه هايي همچون شبکه بورلينگتون ، شبکه بازی برای برد و موسسه ارزشهای مدنی از دل سرمايه های دولتی و قدرت و امتياز و برنامه ريزی اقتصادی جمعی ، سربرآورده اند .
پ) روزنامه نگاری الکترونيکی همگانی
روزنامه نگاری در آمريکا ، با شتاب به سمت انتشار الکترونيکی پيش می رود . آن چنان که از جولای 1995 ، هفتاد روزنامه در ايالات متحده از طريق کامپيوتر منتشر می شوند .
منتقدان اين استدلال را پيش کشيده اند که شبکه اطلاعاتی الکترونيکی خصوصی ، ممکن است به طور موثری از دسترسی بخشی از جمعيت که استطاعت داشتن کامپيوتر و هزينه های لازم با آن را ندارند ، بکاهند . با اينکه مقوله تساوی حقوقی ، هنوز بحث داغی است ما قصد داريم سخن بنيادين خود را بر امکان ديگری متمرکز کنيم . کاهش قيمت ابزارهای الکترونيکی ممکن است باعث شود در مقايسه با امروز ، گروههای بيشتری به چاپ و نشر الکترونيکی دسترسی پيدا کنند ، همچنانکه در مورد گسترش شبکه تلفنی با اين امر روبه رو بوده ايم .
يک نمونه تجربی مردمی کردن نشر الکترونيکی يک نشريه خبری الکترونيکی به نام Online Wisconsin به عنوان يک مدل 1994 اوليه روزنامه نگاری الکترونيکی همگانی درجستجوی سه ويژگی توانمند دموکراتيک رسانه خبری بود ، نخست اينکه ، اين شبکه توانمندی انتشارز را در سطحی ورای شکل ساده ای که هنوز بر گسترده جهانی ( World Wide Web ) حاکم است ، به اثبات شبکه می رساند . گروهی از دانشجويان با هزينه ای کمتر از 5000 دلار قادر به طرح ريزی ، انتشار و پخش يک نشريه خبری در سراسر جهان شدند و ثابت کردند که هزينه نشر در اينترنت هزينه ای حداقل است و دوم اينکه منابع خبری اينترنت را می توان با استفاده از مسئوليت توزيع شده با تاسيس مدلی برای سرويس های مخابراتی شهروندی بين المللی يا ملی ، منطقه ای ومحلی ، با هم جمع کرد و دوباره انتشار داد .
اين امر گهگاه در هنگام بحرانهای بين المللی همچون جنگ خليج فارس نمود داشته . سوم اينکه Online Wisconsin شروع به جستجوی امکانات است . بسيار متنی ( Hypertextual ) ژوراليسم چند رسانه ای کرد تا گزارشهايي را ارائه دهد که بر ديدگاهها و منابع متعدد تکيه دارند . با به کارگيری اين شيوه ، يک گزارش را می توان به طور عمودی ( Rertical ) طبقه بندی کرد و اين امر با شرح روايي خبرنگار از موضوع که در پی ترکيب موانع گوناگون گزارش به شيوه ای م و بيش سنتی است ، ستون نظرها يا شرح و تفسير های جانبدرانه ، اسناد و منابع اصلی شامل گزاره هايي که گزارش را تشکيل می دهند و ارجاعات بسيار به منابع مستند ديگر ، ميسر می شود. در اين روش ، خواننده با شرح روايي و ساده روبه روست .
اما همچنين او قادر است هم برای تحقيق درستی گزارش و رويداد و هم برای بررسی ساخت بندی ايدئولوژيک و روايي مستتر در آن ، گزارش را تفکيک و تجزيه کند . اين طبقه بندی در جهت چاره جويي های عملی است . با نمايش حل مشکلات شهروندان در يک ساختار روايي که سازنده زمينه و فهم تاريخی است ، مدل روزنامه نگاری جديدی پا به عرصه وجود می گذارد که دو کارکرد جمع آوری و توزيع اطلاعات و فراهم آوردن جايگاهی برای بحث و گفتگوی مردم با يکديگر می آميزد . به اين ترتيب ، مجموعه ای از ديدگاهها را در شيوه تازه ای که مدلهای جديد حل مشکلات فراهم کرده است – مدلهايي که از مرزهای سنتی روايت عبور می کنند ، می توان نگهداری ، بازجويي ، جستجو و کاوش کرد و به هم ارتباط داد .
روزنامه نگاری همگانی ، با در کنار هم قرار دادن گرفته در سطوح محلی ، ايالتی ، منطقه ای ، فدرال مباحث سرچشمه و بين المللی ، ارتباط متقابل روايتهای عمومی را برای خواننده – شهروند واضح تر و روشن تر می کند . جنبش روزنامه نگاری همگانی در ايلات متحده رويکردی به اخبار و رويدادهاست که هدف اصلی آن کمک به بهينه شدن زندگی عمومی است . سازمانهای خبری ژورناليسم همگانی ، به جای توصيف فروپاشی و فروشکستگی زندگی عمومی از جايگاه ناظری بی طرف ، ترجيح می دهند . به دنبال گفتگو با شهروندان و گشايش راههای مشارکت در زندگی عمومی و جامعه مدنی باشند ژورناليسم همگانی ، بر طرحهای توسعه برنامه شهرو.ندان برای انتخابات و يا پروژه های مربوط به مشکلات و مقولات ويژه اجتماعی ، متمرکز شده است و اين امر ، ويژگی آن شده است .
شبکه رفتارهای مدنی (CPN ) از دل اين ديدگاه پديد آمده است که آموزش اجتماعی گسترده و ايجاد توانايي و کارآمدی ، نيازمند سازمانهای جمعی و مدنی ای است که به داد و ستد سازمان يافته تر مدلهای مشارکتی و آموزشهای عملی بپردازند . اين شبکه مبتنی بر اين انديشه است که شهروندان نيازمند دسترسی به بهترين کنشها و الگوهای زندگی عمومی در ميان اشکال گوناگون آْن هستند . نخست توسعه فضايي همگانی .
دوم : ترکيب مجدد روايتهای عمومی .
سوم : مدلهای جديد ژورناليسم (روزنامه نگاری ) شهروندی و واسطه گری اطلاعاتی و چهارم : توسعه يک انبار الکترونيکی از ابزارهای سازنده سرمايه اجتماعی کارآيند که به طور سيستمی فايل هميافت باشد و در هر کامپيوتری که به شبکه اينترنت متصل است ، به طور آماده فايل دسترس باشد .

منبع:
www.itanalyze.ir
محقق مهدی صادقی کارشناس فناوری اطلاعات
29/1/1386