مدیریت ریسک

می 2006


وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا ـــ اوراق مقاله لایحه قانون کشاورزی، مصوبه 2007 میلادی






مهدی صادقی ـ دانشجوی کارشناسی رشته فناوری اطلاعات ـ مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران ـ خردادماه 86








I. مقدمه
این مقاله ازجمله نخستین مقالات در یک مجموعه است، که مطالب جامع و پیشرفته ای را که در مجامع تصویب لایحه کشاورزی سال 2007 مطرح شد، ارزیابی می نماید؛ این لایحه در سال 2005 توسط آقای منشی مایک یوهانس منعقد گردید؛ همچنین اندیشه های سیاسی وابسته که در ماههای اخیر پدیدار شده اند نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله ریسک های مرتبط با عرصۀ کشاورزی و زراعی را که تولیدکنندگان همواره با آن مواجهند شرح داده، راه حل های جاری برنامه های مدیریت ریسک و ابزارهای دردسترس برای تولیدکنندگان ازطریق بخش خصوصی و دولتی را توصیف و ارزیابی نموده، و درنهایت با یک مباحثه پیرامون پیشنهادات کلی سیاسی (مصلحتی) از موارد گفته شده نتیجه گیری به عمل می آورد.
این پیشنهادات روشها و دیدگاههای کلی را به منظور نیل به سوی برخی از بنگاههای کلیدی بیان می کنند که درخصوص برنامه های فعلی برجسته شده بودند.

II. پیش زمینه: کشاورزی کنونی در ایالات متحده آمریکا و ریسکهای موجود
کشاورزی ایالات متحده امروزه با مجموعه ای از نیروها و عواملی تقابل دارد که اقتصاد عمومی و همگانی را در خلال قرن بیستم تغییر شکل داده و دگرگون می سازند. این نیروها شامل جهانی سازی دادوستدها، دگرگونی سریع تکنولوژیکی، رشد جمعیت جهان، گسترش مقررات و قوانین، و فشارهای محیطی می باشند. اینگونه نیروها و نیروهایی از این دست ریسکهای متنوع و گوناگونی را برای کشاورزان و دامداران در عملکرد مزرعه داری و کار دامداری آنها ایجاد می کند.

· ریسکهای مواجه با کشاورزی.
ریسکهای کلیدی و مهم کشاورزی عموما متشکل از پنج زمینه هستند.

· ریسک قیمت[1]. بدان سبب که قیمتها در کشاورزی اساسا برطبق آنچه که در بازارهای جهانی تعیین شده است می باشد، تغییرات غیر پیش بینی شده تقاضاهای جهانی یا تهیه محصول زراعی می تواند منجر به تغییرات پیش بینی نشده در قیمتها دریافتی توسط مزرعه داران برای محصولاتشان شود.

· ریسک محصول[2]. ریسک محصول معمولا آمیخته با ناتوانی در ماشین آلات و تجهیزات یا وسعت زمین تحت درو یا تغییرات در قیمت محصولات کاشته شده و یا فراورده های حیوانی به سبب بی ثباتی های محیطی نظیر آب و هوا، آفات، و امراض می باشد.

· ریسک درآمد[3]. ریسک درآمدی می تواند معلولی باشد درنتیجه تغییرات غیرمنتظره در محصولات و فرآورده ها و یا قیمتهای دریافت شده توسط تولیدکنندگان و همچنین نوسانات در قیمتهایی که تولیدکنندگان برای ورودیهایی نظیر سوخت، کود، یا برق پرداخت می کنند.
· ریسک مالی[4]. نقدینگی مالی مزرعه و ارزش خالص می توانند به طورجدی بواسطه دسترسی و هزینه بدهی و نیز بواسطه بهای سرمایه تحت تاثیر قرار گیرند، که همگی اینها می توانند با تغییرات در نرخهای بهره و فاکتورهای دیگر آمیخته باشند، بدینگونه است که ریسک مالی ایجاد می گردد.

· ریسک نهادی یا سازمانی[5]. فرمانداران ایالت و فدرال می توانند قوانین یا مقررات های مربوط به حساب تولیدکنندگان را تغییر دهند؛ نظیر قوانین مالیاتی و محیطی یا تغییرات در برنامه های محصول زراعی مزرعه، که همگی این موارد ریسک های سازمانی را پدید می آورند.

گزینه ها و انتخابهای موجود برای مدیریت نمودن ریسک ها. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی گزینه های در دسترس و متنوعی را برای کمک درجهت مدیریت ریسک در اختیار دارند. در حالت ایده آل، مدیریت ریسک درگیر خواهد کرد بهره برداری از ابزارها یا دیدگاههایی را که: 1) اجتناب یا محدود نمودن ریسکها و خطرات بالقوه، 2) کاهش اثرات ریسکهای اجتناب ناپذیر، و 3) توانایی در جبران و بازیابی اثرات ریسکهای بوجود آمده به منظور اطمینان از تداوم پایداری عملکرد کشاورزی. درحالیکه تولیدکنندگان انحصاری ممکن است قادر به انجام مختصر دگرگونی در ریسک های سازمانی باشند آنها می توانند قیمت، محصول، درآمد، و ریسکهای مالی را مدیریت نمایند و این کار بوسیله: متنوع سازی محصولات؛ اتخاذ تکنولوژیهای متفاوت، شامل زراعت به شکلی دقیق و درست به کمک فناوری اطلاعات؛ محافظت از منابع و ذخایر؛ اصلاح و دگرگونی مالی در ساختار و ترکیب مزرعه؛ استفاده از بیمه، ارسال قیمت گذاری و سایر ابزارهای خرید و فروش تامینی؛ و استفاده از منابع و درآمدهای خارج از مزرعه به منظور به توازن درآوردن درآمدهای مزرعه صورت می پذیرد.
بهرحال، برای همه تولیدکنندگان کلیه این گزینه ها در دسترس نیستند. بعنوان مثال، شرایط اقلیمی و آب و هوایی در برخی مناطق کشور ممکن است منجر به محدودسازی در رشد و ارتقاء برخی از تولیدکنندگان گردد؛ اشتغال در خارج از مزرعه ممکن است به عنوان یک گزینه برای بعضی از تولیدکنندگان یا اعضای خانواده آنها نباشد، و بعضی ابزارهای مدیریت ریسک ممکن است برای همه محصولات زراعی و کشاورزی و یا در همه مناطق در دسترس نباشند.
علاوه بر اختلافات و تمایزات در فرصتها و ویژگیهای محیطی، فهم و درک آن نیز به لحاظ مالی فوق العاده حائز اهمیت است، به واقع؛ کشاورزی بخشی بسیار متنوع و متمایز است. تعداد اندکی از مزارع وجود دارند که مولدی برای بسیاری از محصولات زراعی ایالات متحده محسوب می شوند. از طرفی شمار بزرگی از مزارع کوچک وجود دارند که سهم ناچیزی از تولید را به خود اختصاص می دهند، و کشاورزی شغل اصلی این کشاورزان و کارگران نیست. به سبب تنوع وسیع در موقعیت های منحصربه فرد تولیدکنندگان، یک استراتژی مدیریت ریسک واحدی را که بتوان برای هر شخصی مناسب دانست؛ نمی توان یافت. ریسکها و خطرات پیش روی تولیدکنندگان مستلزم آنست که ابزارهایی متفاوت برای مدیریت ریسک در اختیارشان قرار گیرد.

کاهش مناسب سطح ریسک بواسطه برنامه ها (دستورات کاری) فدرال.
یک پیامد در طرح ریزی برنامه همانا نقش بجا و شایسته دولت فدرال در کمک به تولیدکنندگان (مولّدان) کشاورزی و در مدیریت ریسک است. در یک اقتصاد بازاری، دارندگان کسب و کار با ریسک هایی مواجهند که با بخش مربوط به آنها وابسته و آمیخته هستند و مدیریت اینگونه ریسکها با استفاده از ابزارهایی که توسط بخش خصوصی مهیا شده اند؛ صورت می پذیرد. در اینجا، دولت فدرال تلاشی را در راستای رفع اینگونه ریسکها برای اکثر گونه های شغلی از خود نشان نمی دهد، بدین دلیل که یک چنین عملی منجربه سرمایه گذاری بیش از حد در اموری که دارای ریسک بیشتری می باشند، گشته و سبب می شود تا تصمیم گیریها در استفاده از منابع، در تناقض با انگیزه ها و مشوق های بازاری قرار گیرد. تلاشها به منظور ایجاد محیطی فاقد هر گونه ریسک و خطر همچنین می تواند منجربه جلوگیری از بروز نوآوری، ابداع و سرمایه گذاری در دنیای عظیم رقابتی گردد. به هرشکل، ابزار مدیریت ریسک ممکن است به میزان کافی و مناسب توسط بخش خصوصی فراهم نگشته و قاعدتا در یک چنین شرایطی، وارد عمل شدن فدرال ممکن است درخور توجه و مقتضی باشد. بعلاوه، مداخله فدرال برمبنای ریسکها و خطرات ویژه ای همچون شرایط جوّی و فصلی در کار زراعت بوده است آنهایی که می توانند مستوجب بروز خساراتی همه جانبه گشته که این عوامل شمار زیادی از تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می دهند، و به امید جبران پیامدهای ناخواسته و نامطلوب بازار، نظیر درآمد اندک برای برخی گروهها، با وجود آنکه پیامد آن ممکن است به ناکارآمدیهای اقتصادی نیز ختم گردد.
.
III. رویکردهای بخش خصوصی نسبت به مدیریت ریسک کشاورزی
رویکردهای بسیاری در بخش خصوصی به منظور مدیریت ریسک در امور کشاورزی و زراعت وجود دارند، که شامل متنوع سازی بنگاه یا مؤسسه اقتصادی، یکپارچه سازی عمودی، تعهد و تضمین در تولید و قراردادهای بازاریابی، الحاق شرکت تعاونی ها، خرید و فروش تامینی در قراردادهای آینده بازارها و انتخاب قراردادهای آینده،و درنهایت فعالیت در خارج از مزرعه می باشد. برنامه های فدرال که کمک می کنند به تولیدکنندگان و مولّدین در جهت مدیریت ریسک تا بتوانند برخی اوقات اینگونه رویکردها را در بخش خصوصی نیز مکمل قرار دهند. اما آنها ممکن است همچنین در استفاده از آنها ایجاد دلسردی نمایند، و یا حتی ممکن است آنها را جابه جا کنند.

تصمیم گیری درمورد کمّیت و کیفیت محصول می تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا از ریسک اجتناب کرده و یا حتی الامکان آن را محدود سازند. بعنوان مثال، گوناگونی و تنوع بخشیدن بدان معناست که تولید یک ترکیبی از محصولات زراعی چنانچه قیمت های اندک یا عایدی ها برای یک محصول زراعی بوجود آید؛ ممکن است توسط قیمتها یا مواد اولیه بیشتر برای یک محصول زراعی متفاوت در آن سال متعادل کننده باشد. بیش از 50 درصد از کل مزارع کشاورزی در ایالات متحده بیش از یک محصول زراعی را در یک سال تولید می کنند، درمقابل بیش از 20 درصد از مزارع درحال تولید سه یا بیش از سه محصول زراعی هستند. مزارع بدون خانواده یا کوچکتر، به داشتن کمترین تنوع و گوناگونی در کسب و کار کشاورزی تمایل نشان می دهند. انتخاب نوع محصول زراعی نیز تحت الشعاع خشکسالی در آن سالهایی است که میزان باران به مقدار بسیار ناچیزی می باشد. مدیریت آبیــاری، کاهش انرژی مصرفی، و استعــمال تکنولوژیهای نوین شیوه های دیگری بوده که ممکن است تولیدکنندگان را قادر سازند تا بروز ریسک را کاهش دهند. ادغام عمودی می تواند یک ابزار مؤثر در مدیریت ریسک قلمداد شود. ترکیب دو یا چند مرحله تولید متوالی ممکن است رویهم رفته به شکل بهتری مدیریت فرایند تولید را فراهم آورد. کاهش مقدار پردازش موردنیاز برای اتمام کار، بهبود کارایی، و درنتیجه خروجیهای مناسب تر و شایسته تر به منظور معرفی ویژگیهای بخصوص که مطلوب مصرف کنندگان است. ادغام عمودی، که در فرآورده های خوک و ماکیان رایج و متعارف می باشد؛ در بذرها و دانه های روغنی بدین گونه نبوده است، هرچندکه تعاونی های کشاورزی در این راه همچون محرکی درجهت افزایش رشد در زمینه تولید مواد غذایی یاری رسانده و همچون تکیه گاهی عمده در راستای جمع آوری و تولید شیر بوده اند.

عقود و قراردادهای تولید و بازاریابی قادر می سازند تا تولیدکنندگان میزان ریسک را کاهش دهند. قراردادها درواقع توافق نامه هایی هستند که میان تولیدکنندگان و خریداران قبل از برداشت محصولات کشاورزی یا اتمام یک مرحله از فرآورده دامی ایجاد می شوند. تحت یک قرارداد تولید، پرداخت به تولیدکننده برمبنای هزینه هایی است که تولیدکننده بایستی ورودیها و منابع موردنیاز، کمیت محصول، و یا هر دو را فراهم آورد. و ممکن است شامل یک اجرت پرداخت شده برای عرضه خدمات ویژه باشد. تحت یک قرارداد بازاریابی، مرکز توجه بر روی محصولات زراعی بطوریکه به پیمانکار تحویل داده شده می باشد، اما نه چگونگی تولید محصول. تولیدکنندگان معمولا همه ریسک بهره و درخیلی اوقات همه ریسک قیمت مواد ورودی را متحمل می شوند.
از سال 1991 تا 2003، برحسب درصد، تعداد کشاورزانی که از قراردادهای فی مابین بعنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده کردند در حدود 10 درصد ثابت باقی ماند، هرچندکه، بهاء محصولات کشاورزی بواسطه قراردادهایی که از 28 درصد تا 39 درصد افزایش یافتند؛ پوشیده ماند. برای مزارعی که از قراردادها استفاده کردند، این قراردادها 20 درصد تولید را در مزارع کوچک پوشش دادند و تنها بیش از نیمی از همه تولید در مزارع، به ارزشی معادل 500.000 دلار و حتی بیشتر درمعرض فروش قرار گرفت.

خرید و فروش تامینی[6] از قراردادهای آتی استفاده کرده و یا قراردادهای دادوستدی را بر روی یک معاوضه و تبادل به منظور کاهش ریسک ناسازگاری تغییرات در قیمت پیش از سبقت جستن بر فروش نقدی یا خرید یک محصول زراعی انتخاب می کند. خرید و فروش تامینی اجازه می دهد تا یک تولیدکننده عملکرد در مزرعه را بدون آنکه واقعا تغییری در ترکیب محصولات کشاورزی در مزرعه بوجود آورد، متنوع سازد. یک قرارداد آتی توافق نامه ایست ارزشمند و نام نویسی شده در یک زمان مشخص که به منظور دادوستد یک محصول زراعی در یک زمانی در آینده صورت می پذیرد. بدان سبب که خرید و فروش تامینی تنها قیمت را در یک بازار معین موردتوجه قرار می دهد، می تواند ریسک قیمت را نه از بین بردن به طور کامل اما تاحدودی میزان آنرا کاهش دهد.
بواسطه گزینه ها، holder buys[7] به طور مستقیم، اما نه با تعهد و التزام، به منظور اتخاذ چگونگی قراردادهای معاملاتی آتی در یک قیمت مشخص قبل از یک زمان مشخص اقدام می نمایند. گزینه ها و اختیارات درمقابل نوسانات ناسازگار قیمت، درزمانیکه به نگهدارنده ها اجازه اختیار می دهند که بواسطه نوسانات و حرکات مساعد و مطلوب در قیمت نقدی کسب درآمد کنند. در این مصداق، گزینه ها و اختیارات درمقابل حوادث نامطلوب محافظت بعمل می آورند، شبیه به آنچه که توسط تدابیر بیمه فراهم می شود.

ذخایر مالی[8] می توانند جهت هموار کردن نوسانات در درآمد به صورت سال به سال استفاده شوند. در سال 2004، میانگین ارزش خالص خانواده هایی که در مزرعه فعالیت می کردند 460.000 دلار بود، یعنی یک افزایش 35 درصدی از سال 2001. در مقایسه، میانگین ارزش خالص خانواده هایی که در مزرعه کار نمی کردند و یا آنهایی که دارای شغل آزاد بوده و در مزرعه کار نمی کردند، به ترتیب، 93.100 دلار و 336.000 دلار، در سال 2004 بود. درحالیکه آمار و ارقام نشان می دهد که خانواده های کشاورز، بطور میانگین، ذخایر مالی را بیشتر از دیگر عموم مردم نگه می دارند، تقریبا 80 درصد مایملک خانواده های کشاورز در سال 2004 می تواند منصوب به کشتزار، ساختمانها و تجهیزات باشد. این اقسام از مایملکات و داراییها به منظور استفاده روان و هموار خارج از تغییرات سالیانه در درآمد درمقایسه با دارائیهای نقدی بیشتر نظیر اندوخته های نقدی، حسابهای پس انداز، و موجودی های انبار و همچنین اوراق بهادار بمراتب سخت تر هستند، اما آنها می توانند بعنوان وثیقه ای برای دریافت وامهای موردنیاز مورداستفاده قرار بگیرند.

کار کردن درخارج از مزرعه[9] درمیان خانواده های کشاورز، بویژه در مزارع کوچک بسیار رایج است. درآمدهایی که به سبب کار درخارج از مزرعه بدست می آیند می توانند برای درآمدها به عنوان یک مکمل باشند و به موجب آن کاهش تغییر پذیری و نوسان، در درآمد خانواده های کشاورز بوجود آید. در سال 2004، درمیان همه خانواده هایی که گردانندگان مزرعه هستند، تنها درحدود 10 درصد درآمد خانواده از منابع مزرعه بود، درحالیکه 90 درصد از منابع خارج از مزرعه بود. برای مزارع بزرگتر (فروشها از 250.000 دلار به 500.000 دلار)، درحدود 60 درصد کل درآمد خانواده بواسطه عایدات و درآمدهایی بود که از مزرعه حاصل می شد، و 80 درصد بواسطه عایدات مزرعه برای مزارع و کشتزارهای بزرگتر بود (دست کم 500.000 دلار در فروش). قابلیت و توانایی کار درخارج از مزرعه به مقدار زمان موجود برای کار در خارج از مزرعه و تعداد فرصتهایی که در خارج از مزرعه مهیاست، بستگی دارد. قسمتی از مزرعه که درآن لبنیات تهیه می شود و همچنین محلهای پرورش خوک، توانایی کشاورزان را در مدیریت ریسک بواسطه کار درخارج از مزرعه کاهش می دهند، هرچند که شماری از اعضای خانواده های دیگر نیز ممکن است قادر باشند که چنین کنند. اشتغال درخارج از مزرعه همچنین می تواند خطرات هزینه مراقبت از سلامت را بوسیله فراهم آوردن بیمه بهداشت کاهش دهد که می تواند این وظیفه را برای خانواده های کشاورز به عهده بگیرد.
IV. رویکردهای دولت فدرال به منظور مدیریت ریسک دربخش کشاورزی
الف. فرانگری برنامه کشاورزی
این بخش بر روی برنامه ها و راه حلهای کلیدی فدرال که به کاهش ریسکها و خطرات در درآمد، تولید و قیمت برای کشاورزان کمک می کند؛ متمرکز می شود. دولت به تولیدکنندگان تحت قانون مصوبه کشاورزی 1949 منفعت رساند، بطوریکه بواسطه سرمایه گذاری دربخش روستایی و امنیت کشاورزی برطبق قانون مصوبه 2002 (لایحه کشاورزی 2002) اصلاح و تجدیدنظر کرد، و اینها شامل پرداختهایی به منظور برنامه ریزی ها برای محصول تولیدی، پرداخت های مالی به صورت کاملا مستقیم، پرداختهای مالی متقابل ـ محاسبه به صورت گردشی[10]، و مزایای وام مساعدت برای بازاریابی، و پرداختهای مالی برای برنامه های حفاظت از منابع، نظیر برنامه محافظت از اندوخته، برنامه مشوقهای کیفی محیطی، و برنامه حفاظت از امنیت می باشند. بیمه محصولات زراعی و کشاورزی تحت قانون مصوبه بیمه محصول فدرال در دسترس قرار گرفت، بطوریکه توسط قانون مصوبه سال 2000 در محافظت از ریسکها و خطرات موجود دربخش کشاورزی اصلاح گردید. علاوه برآن، مساعدت ها در هنگام بروز زیان بازاری و نیز حوادث و بلایای واحد توسط مجلس (سنای آمریکا) در یک مجموعه قوانین برای سالهای بسیاری از سال 1988 دراختیار قرار داده شده است.
برنامه های حمایت از درآمد و قیمت محصولات زراعی بواسطه لایحه کشاورزی سال 2002 دراختیار قرار گرفت و توسط بنگاهها و شرکتهای اعتباری محصول موسوم به CCC سرمایه گذاری شد. بسته بندی حبوبات خوراکی (ذرت، ذرت خوشه ای، جو، و جو دوسر)، گندم، دانه های روغنی (سبوس لوبیا، دانه آفتابگردان، کانولا، بذر کتان، خردل، دانه ریپ، گلرنگ یا کافشیه، کرمب، و کنجد)، پنبه کوهی، برنج، و بادام زمینی از جمله این موارد هستند. برطبق لایحه قانون کشاورزی سال 2002، کشاورزان شرکت کننده برپایه وسعت جریب زمینی که اینگونه محصولات را کشت می کنند برای پرداخت های مالی به صورت مستقیم و محاسبه چرخشی واجدشرایط هستند. علاوه برآن، اینگونه محصولات زراعی و شماری از محصولات کشاورزی دیگر (شامل کالاهای فوق العاده ضروری موسوم به ELS، کتان، عسل، و پشم و همینطور موی مرغوز) مشمول دریافت وامهای مساعدتی می شوند. برنامه های مربوط به حوادث واحد، زمانیکه دراختیار قرار گیرند، تقریبا همه محصولات زراعی و کشاورزی عمده را، شامل باغبانی، دامپروری، آبزی پروری، و درخت کاری تحت پوشش خود قرار می دهند. طرح و برنامه هایی که قیمت های بازار را بوسیله انحصار و ممنوعیت مواد و موجودیهای قابل فروش پشتیبانی می کنند برای شیر و شکر دراختیار قرار دارند، و همه اینها بستگی به میزان نرخ قیمت شیر دارد، تولیدکنندگان شیر نیز جزو واجدین شرایط برای دریافت پرداختهای مالی هستند.
از دهه 1930، بسیاری از طرح و برنامه های مربوط به محصولات زراعی توصیف شده دربالا در یک گونه یا گونه های دیگر تاثیرگذار بوده اند. در یک محیط بازار جهانی، طرح و برنامه ها به چندین طریق و شیوه درحال تغییر و دگرگونی هستند. درمدت ده سال گذشته، مزایای حاصله در بخش کشاورزی از پرداختهای مالی بوده است که محصول و معامله ای را که رشد داشته است اساسا بواسطه شروع، شکسته و تحریف نمی کنند، قرارداد انعطاف پذیر محصول، موسوم به PFC پرداختهای مالی طبق لایحه قانون کشاورزی مصوبه 1996 و پرداختهای مالی مستقیم و همینطور پرداخت های مالی به صورت حسابگر چرخشی برطبق لایحه قانون کشاورزی مصوبه 2002 بوده است. داشتن انعطاف در کار کاشت محصول، اجازه داده است محصول بهتر شده و نتایج آن در فاکتورهای بازاری نمود یابد. مقررات اعطای وام بازاریابی به منظور متقاعد سازی اینکه نرخهای وام بعنوان قیمت کفی عمل نمی کنند، مؤثر واقع شده است و دولت مالک انبارهای مازاد بزرگتر نبوده است. بعلاوه، ساختارهای دو برنامه اخیر که بر کنترل های تامین و پشتیبانی های قیمت بازاری تکیه می کنند؛ حذف شده بودند (توتون و تنباکو)؛ و یا دومرتبه سازماندهی شده و ساختار یافتند (بادام زمینی).

پرداختهای مستقیم[11]. کمّیت یک محصول کشاورزی مطلوب برای پرداخت مالی به صورت مستقیم، 85 درصد برمبنای وسعت زمینی است که محصول از آن بعمل آمده باشد. ( وسعت زمین قبلی یک تولیدکننده)
پرداخت مالی مستقیم برای هر محصول زراعی مقدار دفعات پرداخت مستقیم نرخ پرداخت مستقیم است، که توسط لایحه قانون کشاورزی سال 2002 برای محصولات زراعی زیرکشت از سال 2002 تا 2007 تنظیم شده بود. بخاطر اینکه آنها برمبنای یک نرخ پرداخت و مقدار ثابت می باشند، پرداخت های مستقیم جدا از تولیدات بوده و به عنوان کمترین عامل در تولید پیچیدگی در دادوستد مورد توجه واقع شده اند. تولیدکنندگان برای کاشت اکثر محصولات زراعی و کشاورزی برمبنای وسعت جریب زمین خود مختار هستند، برخلاف برخی محدودیتها که در کاشت میوه جات، سبزیجات و برنج وحشی وجود دارد، و یا به طورکلی می توان در زمین چیزی نکاشت و همچنان پرداختهای مالی را به صورت مستقیم دریافت نمود.

پرداختهای حسابرسی چرخشی[12]. مقدار یک محصول زراعی واجدشرایط برای یک پرداخت حسابرسی چرخشی 85 درصد تعداد دفعاتی است که جریب زمین برمبنای محصول زراعی پرداختهای مالی را برای محصول نهایی دریافت می دارد. میزان پرداختهای مالی براساس محاسبه چرخشی برمبنای یک قیمت قانونی موردنظر برای هر محصوی زراعی و کشاورزی بوده، ضمن آنکه میزان پرداختهای مالی نیز براساس محاسبه چرخشی، زمانی که قیمت زراعی میانگین فصلی برای محصول کشاورزی تنزل می کند، افزایش می یابد. نظربه اینکه پرداختهای مالی برمبنای سابقه جریب زمین و بازدهی محصولی هستند، اینگونه پرداختها بستگی به تولید کنونی ندارد، و همینطور، پیچیدگی کمتری را نسبت به پرداختهایی که با تولید واقعی برابری می کنند دارا هستند. همانند پرداختهای مستقیم، تولیدکنندگان مختار به کاشت اکثر محصولات زراعی و کشاورزی بر حسب جریب زمین می باشند و یا جریب زمینهایی که در آنها چیزی نکاشته اند و همچنان پرداختهای مالی به صورت محاسبه چرخشی را دریافت می کنند.

وامها مساعدت بازاریابی[13]. کشاورزان زمانی واجدشرایط برای دریافت وامها مساعدتی بازاریابی هستند که محصولات کشاورزی شایسته ای را درو کنند. به منظور سهیم شدن، کشاورزان تصمیم می گیرند که چگونه بیش از تولید سال جاری خود می خواهند وام بگیرند و نیز آنچه را که بعنوان وثیقه و تضمین محسوب می شود؛ گرو بگذارند. وامهای مساعدت بازاریابی سررسیدی نه ماهه با افزایش بهره را دارا هستند. اینگونه وامها "وامهای بلاعوض" نامیده می شوند، بدین معنا که دولت بایستی وثیقه را به عنوان پرداخت کامل وام تا زمان سررسید وام قبول کند. بدین خاطر که مزایای وام مساعدتی بازاریابی به قیمتهای کنونی بازار و تولیدات کنونی بستگی دارد، وامهای مساعدتی بازاریابی راه حلی مناسب برای اکثر محصولات و نیز پیچیدگیهای معاملاتی در حمایت از کشاورزان داخلی محسوب می شوند.

برنامه هایی که قیمتهای بازاری را حمایت می کنند ـ شکر و شیر، برنامه های شکر و لبنیات بطور عمده تولیدکنندگان را ازطریق انحصاری کردن (محدود کردن) مواد و ملزومات قابل فروش به مصرف کنندگان حمایت می کنند. قیمت نیشکر خام و چغندرقند تصفیه شده ازطریق وامهای بلاعوض به عمل آورندگان تحت حمایت قرار داده شده اند. چنانچه قیمت بازاری برای نیشکر خام یا شکر تصفیه شده پایینتر از سطح قیمت حمایتی نزول کند، عمل آورندگان می توانند وام را بوسیله تاوان شکر بجای وام به CCC تصفیه حساب کنند. لایحه قانون کشاورزی مصوبه سال 2002 اجازه می دهد بازاریابی بومی برای شکر تخصیص یابد، مگرآنکه واردات شکر بالغ بر 532/1 میلیون تن باشد، و یک چنین حجم وارداتی نیاز ندارند به تامین یک افت کوتاه در تولیدات آمریکا.
درمدت سالهای مالی 2002 تا 2005، برنامه حمایتی قیمت شکر بدون در برداشتن هیچگونه هزینه ای برای دولت عمل کرده است، بطوریکه محدودیتها و انحصارات در واردات و بازاریابی های داخلی همراه با توفان مرتبط با خسارات تولیدی به CCC اجازه داده است تا به منظور برگشت خرید هرگونه کاهش قیمت شکر در سال گذشته اقدام نماید. بهرحال، طی توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به NAFTA، تعرفه واردات بر شکر مکزیکی در اول ژانویه سال 2007 به 5/1 سنت در هر پاوند تنزل پیدا خواهد کرد ، و در اول ژانویه سال 2008 به صفر خواهد رسید. کاهش در تعرفه واردات شکر مکزیکی می تواند واردات را به بیش از 532/1 میلیون تن سوق داده و از اجرای سهمیه بندی در بازاریابی و توزیع جلوگیری به عمل آورد. در این شرایط، تنزل ارزش قابل توجه وامهای حمایت قیمتی که می تواند روی دهد، افزایش سریع در بهای برنامه های حمایتی قیمت شکر را سبب می شود. قیمت شیر نیز ازطریق CCC و خریداری کره، پنیر، و شیرخشک کم چربی حمایت شده است. درخلال سالهای 2002 و 2003، عالیترین فرآورده های شیری به رشدی سریعی در CCC و خریداری های شیر خشک کم چربی منجر شدند. در اول اکتبر 2003، خریداریها به سرعت تنزل پیدا کرد بطوریکه قیمتهای شیر دوباره به حالت اول بازگشته و موجودی کالای شیرخشک کم چربی CCC همگی بواسطه برنامه های کمک بلاعوض درسطح داخلی و بین المللی، شامل کمکهایی برای تولیدات دامی تحت تاثیر خشکسالی، فروخته شده بود. یک برنامه جدید برای پرداخت مالی مستقیم برای شیر، برنامه قرارداد زیان درآمدی شیر موسوم به MILC، در لایحه مصوبه کشاورزی سال 2002 بواسطه 30 سپتامبر سال 2005 دراختیار قرار داده شده بود. برطبق این برنامه، تولیدکنندگان برای پرداختهای ماهیانه واجدشرایط هستند چنانچه قیمت شیر مایع برای استفاده آشامیدنی به یک سطح معین و ثابتی سقوط کند. پرداختهایی که برای یک تولیدکننده ملزم شده است بر میزان مقدار شیر معامله شده متجاوز از 4/2 میلیون پاوند در یک سال مالی نیست. قانون اصلاح کشاورزی سال 2005 به برنامه MILC در 31 آگوست سال 2007 تعمیم یافت، اما این موضوع نرخ پرداخت را تنزل داد. برطبق برنامه MILC، 2 بیلیون دلار درجهت محصولات لبنی پرداخت شده بود.
قانون موافقت نامه بازاریابی کشاورزی مصوبه سال 1937 استقرار احکام و توافقات بازاریابی را برای دامنه وسیعی از محصولات زراعی و کشاورزی دراختیار قرار می دهد. برطبق این قانون، احکام بازاریابی فدرال برای شیر احراز شده اند. احکام بازاریابی شیر فدرال برای استقرار کمترین قیمتها برای شیر خام برطبق استفاده و ادغام وصولات در کلیه شیرهای خام مصرفی فعالیت می نماید. مطابق یک سفارش بازاری شیر فدرال، تولیدکنندگان یک قیمت ترکیبی را برای شیر دریافت می کنند. بهرحال، قانون کشاورزی سال 1996 تعهد داد که وزیر کشاورزی سفارشات بازاری شیر فدرال را بازسازی و تحکیم کند، تولیدکنندگان یک قیمت ترکیبی را از انعکاس میانگین وزنی قیمت شیر برای دادوستد شیر مصرفی برای موارد گوناگون در درون حد و مرز دستور فدرال می پذیرند. به طور کلی، لوایح کشاورزی سفارشات بازاریابی شیر فدرال را هنوز مشخص نکرده اند. اما در هر صورت، لایحه کشاورزی سال 1996 تعهد کرد که وزیر کشاورزی در این خصوص تجدید نظر نموده و سفارشات بازاریابی شیر فدرال را ادغام کند.

محدودیتهای پرداخت مالی. برطبق لایحه قانون کشاورزی مصوبه سال 2002، پرداختهای مستقیم برای هر نفر 40.000 دلار محدودیت پرداخت و پرداخت های مالی محاسبه به صورت چرخشی به طور مجزا محدود به 65.000 دلار می باشند. پرداختهای کسری وام و وامهای مساعدتی بازاریابی که تحت عنوان برنامه های وامهای مساعدتی بازاریابی تعلق می گیرند؛ محدود به 75000 دلار برای هر نفر هستند، بعلاوه، یک مؤسسه مستقل یا انحصاری که میانگین درآمد ناخالص آن برای سه سال گذشته تنظیم شده؛ به 5/2 میلیون دلار می رسد و این فاقد شرایط لازم برای پرداخت به صورت مستقیم، پرداخت محاسبه ای، و پرداخت های کسری وام می باشد، بهره های وام مساعدتی بازاریابی؛ و پرداخت های تحت هریک از برنامه های حفاظت از منابع طبیعی، دست کم 75 درصد میانگین درآمد ناخالص تنظیمی بوده و از کشاورزی، دامداری یا فعالیتهای جنگلداری نشات گرفته اند.
محدودیتهای پرداخت قابل اجرا برای "افراد" می باشد. بدین معنا که هر "فرد" یک محدودیت پرداخت جداگانه ای را داراست. یک فرد ممکن است یک شخص حقیقی باشد (انسان) و یا می تواند یک موجودیت مستقل استفاده شده بوسیله یک تولیدکننده به عنوان یک راهی برای سازمان دادن مشاغل کشاورزی باشد، نظیر یک شرکت سهامی. لایحه کشاورزی سال 2002 قانون مستقل 3 را دنبال کرد. تحت این قانون، یک فرد پرداختهای مالی را به عنوان یک شخص دریافت می دارد همچنین می تواند پرداختهای مالی را بواسطه دو موجودیت اضافی نیز در قالب آن شخصی که بیش از 50 درصد سهم مالکیت را در هر کدام دارا بوده، و به طور مؤثر درحال مضاعف کردن محدودیت پرداخت می باشد؛ دریافت کند.

ب. توزیع پرداختهای مالی طبق طرح و برنامه های کشاورزی
این قسمت کل مخارج و هزینه ها را در برنامه های کشاورزی و توزیع پرداخت هایی که مربوط به این برنامه ها می باشد مورد بررسی قرار می دهد، و نیز پاسخ گویی به این پرسش که "به چه کسانی" و "در کدام مناطق" پرداختهای مالی دولتی بایستی روانه شده و پرداختهای مالی حمایت کننده فراهم شوند. درابتدا، داده هایی درمورد محصول یا محصولات زراعی بوسیله بازدید از محصولات زراعی و کشاورزی و همینطور نوع آن جمع آوری می گردد، پس از آن، کشاورزان و خانواده های آنان این پرداختهای مالی را که از پیش مشخص شده است، دریافت می کنند، آنهایی که اجازه می دهند پرداختهای مالی قابل قیاس باشند با درآمد و دیگر مشخصات و خصوصیات زمین کشاورزی و خانواده کشاورز. اینگونه آمارها از خانواده های کشاورزان در یک تقویم پایه یک ساله قابل دسترس هستند.

هزینه ها و مخارج شرکت تعاونی اعتباری محصولات زراعی. برنامه ها و دستورالعمل های مربوط به محصولات کشاورزی و زراعی بوسیله CCC انجام و اداره می شوند. هزینه ها و مخارج CCC شامل برنامه های پرداخت مالی حمایتی قیمت و درآمد محصولات زراعی، هزینه هایی که تحت چندین برنامه حفاظت منابع و تجاری USDA وارد آمده است، و مخارج برای مساعدت اضطراری و تک نفره (فاقد عمومیت) می باشد. بیمه محصول مشمول هزینه ها و مخارج در CCC نیست. مخارج کلی CCC در سال مالی 2000 در 6/32 بیلیون دلار به نقطه اوج رسید به سبب کاهش و تنزل ارزش بازار برای محصولات کشاورز بعلت آنکه مجلس سنای آمریکا برای تکمیل انعطاف پذیری تولید در قرارداد پرداختها که تحت لایحه کشاورزی سال 1996 در جهت پرداختهای مساعدتی زیان اقتصادی در اختیار قرار داده شده است. (شکل 1).
در سال مالی 2004، هزینه ها و مخارج CCC به زیر 6/10 بیلیون دلار سقوط کرد بطوریکه قیمتها برای محصولات عمده کشاورزی به حالت اول بازگشت، اما قیمتها سپس معکوس و هزینه ها تا سقف بیش از 20 بیلیون دلار در سال مالی 2005 تقریبا دوبرابر شد. هزینه ها و مخارج CCC پیش بینی شده اند که در بالای 20 بیلیون دلار در سال مالی 2006 و همچنین سال مالی 2007 باقی بمانند، همچنانکه تولید هنگفت روند خود را به سنگینی بر قیمتها و برای محصولات عمده زراعی و کشاورزی ادامه داده است، ضمن آنکه سودهای وام بازاریابی و پرداختهای محاسبه چرخشی رو به فزونی است.


تصویر 1: مخارج و هزینه های خالص شرکت سهامی اعتباری محصولات زراعی، سال مالی 1994 تا 2009


پیرو تصویب لایحه قانون کشاورزی در سال 2002، اداره تخصیص بودجه کنگره موسوم به ( CBO) مخارجی را ارائه داد که تحت لایحه کشاورزی سال 2002 بود. درخلال سال مالی 2002 تا 2004، مخارج واقعی تحت لایحه کشاورزی سال 2002، مشتمل بر مساعدت های تک نفره و ضروری می شد. بهرحال، مخارج واقعی بیش از مقدار پیش بینی شده CBO در سال مالی 2005 بود، و مخارج سالیانه بواسطه پایان لایحه کشاورزی سال 2002 به باقی ماندن در سطح 2-1 بیلیون دلار بیش از مقدار پیش بینی که CBO در زمان تصویب لایحه قانون کشاورزی در سال انجام داده بود 2002 پیشنهاد شده اند.

پرداختهای کلی بوسیله نوعی از پرداخت[14]. بواسطه سالهای زراعی 2002 تا 2005، پرداختهای برنامه محصول زراعی و کشاورزی، به عنوان پرداختهای مالی مستقیم تعیین شد، پرداختهای محاسبه چرخشی و مزایای وام مساعدت بازاریابی، به طور میانگین 7/11 بیلیون دلار در هر سال ارزیابی شده است (تصویر 2). پرداختهای مالی کلی از 8/8 بیلیون دلار برای سال محصولات زراعی 2002 به 7/6 بیلیون دلار برای محصولات زراعی سال 2003 تنزل پیدا کرد بطوریکه باعث تحکیم قیمتهای محصول گردید، اما پرداختهای مالی برای افزایش دادن به 16 بیلیون دلار برای محصولات زراعی سال 2005 پیش بینی شده اند بطوریکه قیمتهای محصول بطورکلی رو به تنزل گذاشت. پرداختهای مالی مستقیم درحدود 3/5 بیلیون دلار در هر سال پایدار بوده است. پرداختهای محاسبه چرخشی از یک مقدار بسیار اندک نیم بیلیون دلاری برای سال زراعی 2003 به نزدیک 5 بیلیون دلار آنچنانکه برای سال زراعی 2005 انتظار می رفت؛ طبقه بندی شده اند.
مزایای وام بازاریابی از مقدار بسیار کم یک بیلیون دلاری برای سال زراعی 2003 به بیش از 6 بیلیون دلار آنچنانکه برای سال زراعی 2005 انتظار می رفت؛ طبقه بندی شده اند.


تصویر 2: برنامه پرداختهای مالی محصولی موسوم به Commodity program - سالهای زراعی 2002 و 2005


پرداختهای مالی بواسطه محصول زراعی[15]. از مجموع کل برنامه پرداختهای مالی برای محصولات زراعی و کشاورزی در فاصله سالهای 2002 تا 2005، 93 درصد برای گندم، برنج، ذرت، سبوس لوبیا و تولیدکنندگان پنبه کوهستانی تخمین زده شده اند. این 5 محصول زراعی محاسبه شد برای یک تخمین و ارزیابی 20 درصدی از کل دریافتهای نقدی در سال 2005. برنامه پرداختی محصولات زراعی به طور میانگین 4/5 بیلیون دلار در هر سال ارزیابی شده اند و برای 46 درصد مجموع کل پرداختهای مطرح شده برای محصولات زراعی سال 2002 تا 2005 محاسبه می شوند. (تصویر 3). در سرتاسر این مدت، 23 درصد از پرداختهای مالی به تولیدکنندگان پنبه کوهستانی تعلق گرفت؛ و نیز تولیدکنندگان سبوس لوبیا، گندم و برنج هر کدام 6 تا 10 درصد مجموع کل را دریافت کردند. دانه های غذایی دیگر، دانه های روغنی دیگر و تولیدکنندگان بادام زمینی به طور ترکیبی درحدود 7 درصد را دریافت کردند.


تصویر 3: توزیع پرداختهای مالی، محصولات زراعی 2002 تا 2005، به نسبت سهم درصدی



پرداختهای مالی درمورد عایدات خالص کشاورزی آمریکا. درخلال تقویم سالهای 2002 تا 2005، پرداختهای مالی دولتی به کشاورزان و دامداران طی برنامه های محصولات زراعی، برنامه های حفاظت منابع، و مساعدتهای اضطراری بالغ بر 2/16 بیلیون دلار در هر سال گردید، اما تنزل قیمتهای بازاری و افزایش پیدا کردن مساعدتهای اضطراری بوسیله مجلس سنای آمریکا در اختیار قرار داده شده به شکل پرداختهایی برای حوادث و بلایای فاقد عمومیت و مربوط به یک نفر به سبب پرداختهای مالی برنامه کشاورزی برای دستیابی به یک رکورد 23 بیلیون دلاری در تقویم سال 2005 (تصویر 4). درمقایسه با اواخر دهه 90، پرداختهای مالی محصولات زراعی تنزل پیدا کرده است بطوریکه یک درصدی از عایدات خالص کشاورزی آمریکا، اصولا به سبب برگشتهای بخش نگهداری چهارپایان اهلی بود که به تندی افزایش یافت.

تصویر 4: درآمد نقدی خالص کشاورزی، 1980 تا 2006

پرداختهای مالی درمورد ارزش تولیدی محصولات زراعی. علاوه بر تنوع در شرایط دلار بوسیله محصول زراعی، پرداختها درواقع به عنوان یک سهمی از ارزش بازاری تولید نوسان می یابند (شکل 5).
اندازه گیری میزان حمایت برحسب ارزش بازاری برای 5 محصول عمده زراعی که محاسبه می شود برای اکثر پرداخت ها، و از یک میزان اندکی از یک 4 درصد ارزیابی شده پشتیبانی می کند برای محصولاتی از قبیل 4 درصد برای سبوس لوبیا، 17 درصد برای گندم، 23 درصد برای ذرت، 50 درصد برای پنبه، و بیش از 63 درصد برای برنج در سرتاسر سالهای زراعی 2002 تا 2005.


تصویر 5: برنامه پرداختهای مالی کشاورزی به عنوان سهمی از ارزش محصولی، سالهای مالی 2002 تا 2005

دریافت کشاورزان از پرداختهای مالی دولتی. بازرس مدیریت منابع کشاورزی سال 2004 موسوم به ARMS اطلاعات تقویم سالیانه را برطبق قانون پرداختهای مالی دولتی (شامل برنامه محصولات زراعی و کشاورزی، پرداختهای حفظ منابع طبیعی و حوادث غیر مترقبه) فراهم می آورد از چشم اندازی از کسب و کار کشاورزی و خانواده هایی که گردانندگان زمینهای زراعی هستند. داده های آماری ARMS نشان می دهد که 39 درصد کل کشاورزان پرداختهای مالی دولتی را در سال 2004 دریافت کردند (جدول 1 ضمیمه ای را مشاهده نمایید). از کشاورزانی که تنها یک مورد پرداخت مالی را دریافت کردند، میانگین پرداخت مالی برای هر زمین کشاورزی 517/12 دلار بود. درمیان مزارعی که اینگونه پرداختهای مالی را دریافت نمودند، این پرداختها یک میانگین 4/7 درصدی از درآمد نقدی ناخالص مزرعه یا 26 درصد درآمد نقدی خالص مزرعه را شامل می شد. درآمد نقدی ناخالص پرداختهای مالی دولتی دریافتی مزارع بالغ بر 166/170 دلار در سال 2004 گردید، بیش از سه مرتبه ای که کشاورزان پرداختهای مالی دولتی را دریافت نکردند. پرداختهای مالی مستقیم بیش از یک سوم مجموع کل پرداختهای مالی دولتی را شامل شد، و اکثر مزارع پرداختهای مالی مستقیم را بیشتر از پرداختهای برنامه ای دریافت کردند. تخصیص کاشت یک محصول زراعی برای یک مزرعه، بوسیله یک یا گروهی از محصولات زراعی و کشاورزی تعیین شده که آنرا به دست کم 50 درصد ارزش کل تولیدی مزرعه بالا برده است. با استفاده از این تعریف، درحدود نیمی از کل زمینهای کشاورزی آمریکا می توانند به عنوان نوعی ویژه طبقه بندی شوند. اختصاص زمین کشاورزی به کاشت برنج به طور میانگین 660/53 دلار در سال 2004 دریافت داشت، یعنی بالاترین میزان برای هر نوع از محصولات زراعی. پس از آن بالاترین پرداخت مالی برای هر مزرعه بوسیله زمینهایی که زیر کشت پنبه رفته بودند گزارش داده شده بود، رقمی بالغ بر 327/49 دلار. زمینهای کشاورزی که زیر کشت محصولاتی از قبیل حبوبات و سبوس لوبیا رفته بودند به طور میانگین و نقدا 008/19 دلار برای هر زمین کشاورزی دریافت کردند. اما اینگونه زمینها برای 53 درصد پرداختهای مالی صورت گرفته محاسبه شدند. زمینهای زراعی ـ 35 درصد کل مزارع ـ به عنوان زمینهای گاوپروری طبقه بندی شده اند، که این میزان بیش از سایر رده بندیها بود. اینگونه مزارع، که 23 درصد مزارعی که پرداختهای مالی را دریافت می کنند، 687/6 دلار را برای هر مزرعه و یا به عبارتی 12 درصد کل پرداختهای مالی را دریافت کردند. مزارعی که در آنها فراورده های لبنی تولید می شود به طور متوسط 417/10 دلار و محاسبه می شوند برای 5 درصد پرداختهای صورت پذیرفته. مزارعی که به نگهداری دام و حیوانات اهلی می پردازند هم مشمول دریافت حمایت هستند بدین خاطر که آنها محصولات کشاورزی را تولید می کنند که واجدشرایط برای پرداختهای مالی هستند.

توزیع ازطریق گونه شناسی مزرعه. یک گونه شناسی که به کرات با گروههای اطلاعاتی ARMS مزارع استفاده شد در سه دسته می باشد: مزارع تجاری[16]، مزارعی با فروش 250000 دلار یا بیشتر و گرداننده مزرعه، مزرعه داری را به عنوان پیشه اصلی برای خود معرفی می کند (کمتر از 10 درصد کل مزارع)؛ مزارع واسطه و میانجی[17]، مزارعی با فروش زیر 250000 دلار و گرداننده مزرعه، مزرعه داری را به عنوان پیشه اصلی خود معرفی می کند (25 درصد کل مزارع). و مزارع با اسکان روستایی[18]، مزارعی که شغل اصلی گرداننده مزرعه کشاورزی و مزرعه داری نبوده و زمین کشاورزی یک منبع محدودی برای کشاورز تلقّی می شود (65 درصد کل مزارع). مزارع تجاری، یک سهم بسیار بزرگتری از پرداختهای مربوطه را، درحدود 69 درصد، نسبت به سایر انواع دیگر مزارع دریافت کردند. 51 درصد از مزارع واسطه ای یا میانی و تنها 30 درصد از مزارع با اسکان روستایی پرداختهای مالی دولتی را دریافت کردند. مزارع تجاری برای تقریبا نزدیک به 17 درصد مزارعی که دریافت می کنند پرداختهای مالی دولتی را محاسبه شدند، و این درحالیست که 50 درصد مجموع کل پرداختهای دولتی را دریافت کردند، این امر که پرداختهای مالی برمبنای سطح میزان تولید کنونی و تولید گذشته می باشند در (تصویر 6) بازتاب داده شده است.
به جهت آنکه تعداد زیادی مزارع با اسکان روستایی وجود دارند، آنها برای تعداد بیشتری از مزارع دریافت کننده پرداختهای مالی محاسبه می شوند. آنها برای 56 درصد مزارعی که پرداختهای مالی را دریافت می کنند اما تنها 17 درصد از کل پرداختها محاسبه می شوند. بهرحال، مزارع اسکان روستایی برای 58 درصد پرداختهای مالی مربوط به حفظ منابع طبیعی (برنامه نگهداری حفظ منابع طبیعی، برنامه حفظ تالابها، و برنامه بهبود کیفیت محیط) محاسبه می شوند.
هرچند که اکثر پرداختهای دولتی به سمت عملکردها و فعالیتهای بزرگتر روانه می شوند، اما برنامه دولتی پرداختهای مالی یک سهم بزرگتری از درآمد نقدی ناخالص را در مزارع کوچکتر همکاری و کمک کردند. میانگین پرداختها برای مزارع با اسکان روستایی 266/4 دلار بود، که 15 درصد درآمد نقدی ناخالص می باشد. میانگین پرداختهای مالی برای مزارع تجاری 453/40 دلار بود، تقریبا 6 درصد درآمد نقدی ناخالص.


تصویر 6: پرداختهای مالی دولتی دریافت شده توسط مزارع و پرداختهای مالی دریافت شده بواسطه گونه شناسی مزرعه، 2004

توزیع براساس درآمد مزرعه و خانواده گرداننده آن. خانواده های کشاورز با درآمد خانوادگی 200.000 دلار یا بیشتر، بیش از 7 درصد کل خانواده های کشاورز، 23 درصد از مجموع کل پرداختهای مالی دولتی را در سال 2004 دریافت کردند (تصویر 7). درحدود 84 درصد از پرداختهای مالی آنها به صورت مستقیم، محاسبه چرخشی، و پرداختهای کسری وام بود. قریب به یک سوم از کل مزارعی که پرداختهای مالی دولتی را دریافت می کنند درآمد خانوادگی 50.000 دلار تا 99.999 دلار داشتند. درحدود 44 درصد کل خانواده های کشاورز دریافت کننده پرداختهای مالی درآمدهایی کمتر از 50.000 دلار داشتند و 32 درصد کل پرداختهای مالی کشاورزی را دریافت کردند. بیش از 12 درصد مزارعی که پرداختهای مالی را دریافت می کنند درآمدهای نقدی خالص کشاورزی بالغ بر 100.000 دلار داشتند و 42 درصد پرداختهای مالی را دریافت کردند. درحدود 55 درصد مزارعی که پرداختهای مالی را دریافت می کنند، درآمدهای نقدی خالص کشاورزی زیر 10.000 دلار داشتند و 26 درصد پرداختهای مالی را دریافت کردند.


تصویر 7: پرداختهای مالی دولتی دریافت شده توسط مزارع و پرداختهای مالی دریافت شده بواسطه درآمد خانوادگی، 2004



ج. بیمه محصول زراعی و بلایا و حوادثی که برای یک فرد رخ می دهد[19].
براساس برنامه فدرال برای بیمه محصول زراعی، کمپانی های بیمه بواسطه آژانس مدیریت ریسک یا RMA)) بازاریابی و اداره تحویل سیاستهای بیمه محصول زراعی برای تولیدکنندگان تصدیق و تایید شدند. دولت فدرال بیمه اتکایی و اجرایی و بازپرداخت هزینه عملیاتی را برای کمپانی ها و کمک های بلاعوض و حق بیمه را برای تولیدکنندگان مهیا می کند. بیمه محصول زراعی پوششی را در مقابل یک زیان و خسارت در محصول و یا یک خسارت در درآمد (محصوی و قیمت) برای بیش از 350 نوع محصول زراعی و کشاورزی در کل پنجاه ایالت و پورتو ریکو فراهم می آورد.

علاوه بر آن به منظور مشخص شدن ریسکهای موجود در محصول و درآمد، اوراق بیمه نامه بیمه درآمد ناخالص کل مزرعه وجود دارند که در برخی ایالتها در دسترس هستند. قانون بیمه محصول فدرال بوسیله قانون حمایت از خطرات کشاورزی در سال 2000 موسوم به (ARPA) و به منظور افزایش مشارکت در بیمه محصول زراعی بواسطه توسعه پوشش محصول زراعی و دام و افزایش کمکهای مالی و سوبسید، در اصلاح و تجدید شده بود. برای محصولات زراعی سال 2005، 2/1 میلیون اوراق بیمه نامه محصولات زراعی فدرال معتبر برای پوشش 246 بیلیون جریب زمین با یک تعهد 3/44 بیلیون دلاری وجود داشت.
جریب زمینهای تحت پوشش در سال 2005 به میزان 20 درصد بیش از سال 2000 بودند، سال پیش از پیاده سازی و اجرای ARPA، و تعهد مالی بیش از 30 درصد نسبت به سال 2000 بود. درحدود یک سوم ارزش محصول زراعی بیمه شده بوسیله یک بیمه مصیبت که حق بیمه تحت پوشش بوده است که به طور کامل بوسیله دولت فدرال جبران خسارت می شود. وسیعتر از آن، بیمه نامه های "Buy-up" باقیمانده دو سوم از ارزش محصول زراعی بیمه شده در یک میانگین سطح پوشش 70 درصد (یا یک 30 درصد مبلغ قابل کسر[20]) را پوشش می دهند. دولت فدرال یک میانگین 57 درصدی از حق بیمه تولیدکنندگان را به عنوان کمک هزینه ارائه می دهد. بعد از ARPA، پوشش 70 درصدی یا بالاتر، buy-up به سرعت افزایش پیدا کرده است، صعود از 22 درصد جریب زمین محصول زراعی در سال 2000 به 57 درصد در سال 2005 (به استثنای بیمه حوزه محصول و نقشه های درآمدی). درحدود 60 درصد پوشش بیمه ای محصول زراعی حمایت از درآمد را به عمل می آورد، و این سریعترین طرح بیمه درحال رشد در سالهای اخیر بوده است.










جدول 1: مشارکت در برنامه بیمه محصولات زراعی فدرال برای محصولات عمده کشاورزی، 2004

محصول زراعی
درصد ارزش و مقدار محصول زراعی بیمه شده
تعهد به عنوان درصدی از ارزش و مقدار محصول
جو
63
42
ذرت
92
64
پنبه
99
61
ذرت خوشه ای
99
65
بادام زمینی
78
46
انواع سیب زمینی
70
34
برنج
58
25
سبوس لوبیا (سویا)
80
56
چغندرقند
90
58
نیشکر
71
23
تنباکو
73
50
گندم
82
54
میانگین
85
57


بیمه نامه های بیمه محصول زراعی در حدود دو سوم مجموع کل ارزش محصول زراعی ایالات متحده بودند و 85 درصد ارزش محصولات عمده زراعی توسط برنامه های محصولات کشاورزی درخلال سال 2004 تحت پوشش قرار گرفتند(جدول 1). بهرحال، اوراق بیمه و بیمه نامه ها یک جزء مالیات پذیر دارند[21]، اسناد دیونی یا تعهد مالی برای 39 درصد مجموع کل ایالات متحده برابر است. ارزش محصول زراعی و 57 درصد برای محصولات عمده زراعی بوسیله برنامه های محصولات کشاورزی با عنوان commodity programs تحت پوشش قرار گرفت. هفت محصول برای 80 درصد از مجموع کل تعهدات بیمه ای محصول در سال 2005 محاسبه شدند؛ هرچند که مشارکت در یک دامنه ای از محصولات زراعی ویژه نیز هم اکنون درحال رشد می باشد. دو محصول زراعی، ذرت و سبوس لوبیا، برای تنها بیش از نیمی از مجموع کل تعهد بیمه ای محاسبه شدند. ایالتهای منطقه میانی و غربی آمریکا که به تولید حبوبات اشتغال دارند باضافه کالیفرنیا و فلوریدا، برای نیمی از تعهد بیمه ای محاسبه می شوند. برطبق ARPA، یک برنامه راهنما برای بیمه قیمت برای احشام و گله گاو و نیز خوک ایجاد شده بود. به همراه هزینه های بیمه دام که محدود به 20 بیلیون دلار در هر سال شد. شایان ذکر است که مشارکت در این تاریخ کاهش داشته است.
مجموع کل هزینه ها برای برنامه بیمه محصول کشاورزی و زراعی دولت فدرال بالغ بر 1/3 بیلیون دلار برای سالهای 2002 تا 2005 گردید. کمک های مالی حق بیمه برای سه چهار م مجموع کل هزینه ها محاسبه می شوند. جبران خسارت برای کمپانی های بیمه محصول زراعی در بخش خصوصی برای یک چهارم باقیمانده هزینه برنامه محاسبه می گردند. هزینه های برنامه افزایش یافته اند همانطورکه کمکهای مالی بواسطه تجدید نظرهای صورت گرفته در قانون برنامه وضع شده در سال 1994 و 2000 به منظور افزایش پوشش مشارکت و buy-up افزایش یافته بودند.
عملکرد آماری بیمه محصول زراعی فدرال به طور پیوسته در سرتاسر این سالها بهبود یافته است (جدول 2). درخلال سالهای 1981 تا 1990 نسبت خسارت و زیان، مجموع غرامتهای پرداختی که توسط مجموع کل حق بیمه (شامل کمک های مالی حق بیمه ای) تقسیم شد، 53/1 درجریان سالهای 1991 تا 2000 محاسبه شد، ضمن آنکه نسبت خسارت و زیان به یک میانگین 07/1 تنزل کرد. و در خلال سالهای 2001 تا 2005، نسبت خسارت و زیان در حتی پایین تر از 93/0 تخمین زده و محاسبه شده است. عملکرد آماری به سبب تداوم در ارزیابی تجربیات گذشته و تنظیم و تعدیل نرخ های حق بیمه ای بوسیله RMA و به منظور پوشش بهتر خسارات پیش بینی شده، ازدیاد افزایش در زمینه مشارکت و پوشش buy-up، و افزایش درآمدها و عایدات حاصل از خرید بهبود داشته است.


باتوجه به افزایش در زمینه اشتراک و خریداری سطوح پوششی buy-up از اواسط دهه 1990، گنگره، ارائه مساعدت به تولیدکنندگانی که گرفتار بلایا و حوادث شخصی شده اند را پیگیری و دنبال کرده است (شکل 9). از سال 1998 بالغ بر 14 بیلیون دلار به منظور مساعدت در زمینه بلایای شخصی برای مولدان محصولات زراعی و دامپروری مقرر شده است. فاکتورهایی که کنگره به منظور توجیه عمل خود استفاده نمود شامل موارد ذیل هستند: سطوح پوشش یا اشتراک اندک در برخی حوزه ها؛ آماده نبودن و در دسترس نبودن بیمه برای بعضی از محصولات زراعی و کشاورزی؛ پوشش محدود برای دامپروری، چراگاه، و مراتع؛ و مبالغ قابل کسر یا فرانشیزهای بیمه ای که برای برخی بسیار هنگفت بوده است.



تصویر 9: بیمه خسارت وارده به محصول و ارائه هزینه ها و مساعدت در هنگام بروز حوادث روی داده برای فرد

د. حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی[22]
حفظ منابع طبیعی و حمایت از محیط در مقاله موضوعی متعاقب مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدین دلیل این موضوع دراینجا مورد بحث قرار گرفته چراکه دامنه ای از فعالیت های حفاظت از منابع طبیعی وجود دارند که کشاورزان، دامداران، و یا عامه مردم قادرند به منظور کاهش ریسکها و خطرات موجود عهده دار شوند. براساس برنامه های حفاظت از منابع USDA، خطرات ناشی از تولید و برداشت محصول می توانند بوسیله مساعدتهای مالی، کمک های فنی، و برنامه های مباشرتی کاهش یابند. تعداد بسیاری از رویکردهای مرتبط با حفظ منابع طبیعی برای مدیریت ریسک مخصوصا قابل اجرا و مؤثر هستند بدین خاطر که آنها تنها برای تولیدکنندگان، اینگونه ریسکها را کاهش نمی دهند، بلکه آنها هزینه های آتی تخفیف ریسک فدرال را نیز کاهش می دهند. بعنوان مثال، زمین چراگاهی که به خوبی اداره شده، تحت شرایط خوبی قرار داشته و پربار بوده است، چوپانان را قادر می سازد تا تولیدات درجریان خشکسالی های کوتاه مدت ثابت و پایداری داشته باشند و بهبودی و ترمیم سریعتر بواسطه خشکسالی های شدید را شاهد باشند. علاوه بر آن، برنامه های حفظ منابع طبیعی خطرات و ریسکهای محیطی را فراتر از آنچه که تولیدکنندگان تصور می کنند بوسیله کمک درجهت بهبود کیفیت آب، کیفیت هوا، و زیستگاه حیوانات وحشی مشخص می کنند.
خطرات ناشی از سیل، خشکسالی، و بلایای دیگری که ممکن است رخ دهد، برای مثال، به طور مستقیم بواسطه اشتراک هزینه، پرداختهای مالی تشویقی، خریداری راحت و آسوده، پرداختهای مالی مباشرتی، پرداختهای مال الاجاره ای، و کمک های فنی ارائه شده بوسیله اداره حفاظت از منابع طبیعی USDA موسوم به (NRCS) و دفتر خدمات کشاورزی موسوم به FSA)) مشخص شده اند (جدول 3).

به طور مثال یکی از برنامه های NRCS با نام برنامه برف سنجی، نقش مهمی را در مشخص کردن خطرات تامین آب در غرب ایفا می کند. خطر بازار و قیمت همچنین بوسیله کمک های فنی و مالی و برنامه های مباشرتی و بواسطه پرداختهای مالی که بر حمایت درآمدی تاثیر می گذارند و بواسطه عامل بالقوه ای برای کاهش هزینه های ورودی (input) به سبب پذیرش شیوه های بهبودیافته مدیریتی مشخص شده اند. خطر سازمانی یا بنگاهی مشخص شده است بواسطه برنامه هایی که هزینه توافقی را برطبق آیین نامه های مقرراتی فدرالی و ایالتی کاهش می دهند. علاوه بر آن، خطراتی که مستلزم توافق هستند با آیین نامه های مقرراتی آینده بواسطه اقدامات حفاظت از منابع طبیعی که به صورت داوطلبانه انجام پذیرفت، کاهش یافته اند. ریسک مالی همچنین به سبب سرمایه گذاری ثابت مستقیم در زیرساخت مزرعه و برنامه پرداختهای مالی برای شرکاء، کاهش یافته است. اراضی آسیب دیده و آسیب پذیر محیطی اغلب برای خطرات و ریسکهای تولید، نظیر خشکسالی مستعد هستند . برنامه ثانویه برای حفاظت از منابع طبیعی موسوم به CRP، بوسیله FSA، تهیه و اجرا شد. جبران خسارت برای صاحبان املاک با پرداختهای مال الاجاره سالیانه زمانیکه آنها با مکان اراضی کشاورزی آسیب دیده محیطی نسبت به پوشش های حفظ منابع طبیعی نظیر چمنها، درختان، و تالابها موافقت می کنند؛ صورت می پذیرد. پرداختهای مالی CRP تحت قراردادهای بیمه ای 10 تا 15 ساله با صاحبان املاک عهده دار شده اند. CRP می تواند بدین گونه توسط صاحبان املاک و به منظور کاهش پیدایش ریسک تولید در اراضی زراعی مرزی، و کمک و پشتیبانی مالی از مزارع در مقابل خطرات و در یک سطح قابل قبول مورد استفاده واقع شود. بعلاوه، حفاظت از منابع طبیعی به صورت داوطلبانه و براساس CRP، آنچنانکه در کلیه برنامه های حفاظت از منابع USDAنیز انجام می شود، ریسک هزینه های غیرقابل پیش بینی را از آیین نامه های محیطی آینده کاهش می دهد.


V. پیامدهای سیاسی و اقتصادی در برابر برنامه های مدیریت ریسک فدرال در عرصه کشاورزی
این بخش یک ارزیابی حمایتی جامعی را مهیا می کند که بوسیله برنامه های استفاده شده کنونی و با استفاده از چندین معیار ارزشیابی فراهم شده است: کاهش ریسک درآمدی، سطح و وسعت مزایای حاصله، عوامل ساختاری و منبع، هزینه برنامه، و اشاراتی به محصولات کشاورزی و زراعی ایالات متحده تحت سازمان تجارت جهانی (WTO). برنامه های حفاظت از منابع در یک مقاله ریشه ای و در آینده مشخص خواهد شد.

کاهش ریسک درآمدی. شرح و توصیف برنامه و نیز داده های آماری به منظور اشاره به این نکته که حمایت از درآمد و قیمت جاری، بیمه محصول، حوادث و بلایا، و برنامه های حفاظت از منابع، منابع اساسی و قابل توجه ای را دربر دارند که مستقیما در کاهش ریسک درآمدی برای کشاورزی ایالات متحده تاثیرگذارند، مخصوصا برای محصولات زراعی اصلی و عمده (حبوبات غذایی، حبوبات خوراکی، پنبه کوهستانی و سبوس لوبیا) و شکر و همینطور لبنیات. تدارک منظم نسبت به مساعدت در زمان وقوع بلایای حادث شده فردی خطرات را حتی بیشتر نیز کاهش داده است، لیکن مساعدت و همیاری برحسب موجودی پولی بسیار ناپایدار است. آندسته از محصولات زراعی که جزو برنامه نیستند و همچنین دامداریها، تنها واجدشرایط برای برنامه های حفاظت از منابع هستند و همینطور بلایا و حوادث و نیز برنامه های بیمه ای محدود می باشند. کاهش ریسک ظرفیت بیمه محصول و حفظ منابع طبیعی براساس ARPA و لایحه قانون کشاورزی مصوبه سال 2002، به ترتیب به سرعت گسترش پیدا کرد. مساعدت مالی حفاظت از منابع طبیعی در مقایسه با سایر مکانیزمهای حمایتی در حد جزئی باقیمانده است، لیکن مزایای کاهش هزینه های آتی مدیریت ریسک بخش خصوصی و فدرال را داراست. ذرت می تواند بعنوان یک مثال به منظور بیان کاهش ریسک درآمدی برنامه های جاری مطرح شود. درخلال سالهای زراعی 2002 و 2003، قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان برای ذرت 37/2 دلار برای هر پوشل[23] محاسبه شد، تقریبا مساوی با میانگین موردنظر در دهه 1990، و پرداختهای مالی برنامه ذرت (مستقیم و محاسبه چرخشی و مزایای وام بازاریابی) به طور میانگین 2/2 بیلیون دلار بوده است.
درمدت سالهای زراعی 2004 و 2005، قیمت ذرت به طور میانگین تنها 03/2 دلار در هر پوشل برآورد شد، 14یعنی درصد پایین تر از سالهایی 2002 تا 2003. پرداختهای برنامه ذرت برای سالهای 2004 تا 2005 چیزی بالغ بر 290 درصد، دربرابر یک میانگین 6/8 بیلیون دلاری برآورد شده اند. براساس پرداختهای برنامه ذرت، تولیدکنندگان ذرت یک میانگین تقریبی درحدود 550 میلیون دلار بیمه خسارت احتمالی محصول کاشته شده را درخلال سالهای 2004 تا 2005 دریافت کردند، درمقایسه با 1 میلیون دلار محاسبه شده درخلال سالهای 2002 تا 2003. درمجموع، هم درآمد ناخالص و هم درآمد خالص از تولید ذرت، شامل کمک های مالی دولت، درخلال سالهای 2004 تا 2005، درقیاس با سالهای 2002 تا 2003، باوجود کاهش سریع در قیمتهای بازاری، افزایش یافت. پرداختهای مالی برنامه کشاورزی برای تولیدکنندگان درجهت محصولات اساسی و ضروری درصورت افت قیمت و محصول فراهم می شود. بهرحال، به منظور افزایش سریع در پرداختهای مالی و درآمد مرتبط با روی دادن چنین مواردی در مورد قیمت، پیشنهاد می شود که درآمد و قیمت دولتی برنامه هایی را که ممکن است یک مکانیزم حائز اهمیت در راستای کاهش تغییرپذیری در درآمد و ریسک باشند؛ حمایت کند. دلیل اصلی اینست که پایدار سازی قیمت و محصول تولیدی به تنهایی سهم ناچیزی در پایدار نگه داشتن درآمد و عایدات دارد. درصورت نبود مداخله قیمت دولتی، زمانیکه مجموع محصولات تولیدی پایین بیایند، قیمتها بالا می روند، و بالعکس. این وابستگی و ارتباط متقابل یک حالت متعادل " خرید و فروش تامینی و طبیعی " را در برابر افت در درآمد بوجود می آورد که ممکن است درغیر این صورت از جانب افت محصولی ناشی شود. بدین گونه، عوامل پرداختهای مالی که در ادامه ذکر می شوند شایسته است که مورد ملاحظه قرار گیرند:

· نخست، پرداختهای مالی مستقیم ثابت و مقطوع هستند، پس تغییرپذیری را متعادل نمی کنند. بلکه آنها صرفا افزایش درآمد را بدنبال دارند، که ممکن است به منظور تعادل ریسکهای شغلی استفاده شوند.

· درثانی، مادامیکه پرداختهای مالی محاسبه به صورت چرخشی به طور منفی به قیمت وابسته هستند، آنها عوامل تولید را نادیده می گیرند و بدین گونه می توانند کاهش ریسک را در جهت خرید و فروش تامینی و طبیعی خنثی سازند. برای مثال، افزایش وسیع در محصول و بازده می تواند قیمتها را کاهش دهد، اجرای پرداختهای مالی به صورت محاسبه چرخشی می تواند در متعادل سازی عواملی که موجب کاهش قیمتها در درآمد می شوند یاری رساند. بدین خاطر که پرداختهای مالی به صورت محاسبه چرخشی تناسب خرید با درآمد افزایش یافته را بالاتر از محصولات و خروجیها در تخمین، در صورت کاهش ریسک درآمدی، اتخاذ نمی کنند؛ آنها می توانند بیشتر از جبران برای کاهش درآمد و حتی به تغییرپذیری در درآمد افزوده شوند. بطور معکوس، درصورت خسارت در محصول زراعی، ممکن است قیمتها افزایش پیدا کنند بدین گونه پرداختهای مالی محاسیه به صورت چرخشی تنزل می یابد. و بالاخره اینکه، بدین جهت که پرداختهای مالی به صورت چرخشی براساس سابقه تولید، شبیه به پرداختهای مالی مستقیم، تعلق می گیرند نقش آنها ممکن است افزایش درآمد بیشتر باشد، تا تحکیم و تثبیت سازی.

· و سوم، مزایای وام بازاریابی، درصورتیکه بوسیله کاهش قیمتها راه اندازی شوند، برمبنای یک میزان وام مربوط به قیمت بازار نقدی محلی هستند، نه آن قیمتی که تولیدکننده حقیقتا از فروش محصول دریافت می کند. یک تولیدکننده می تواند همه قیمت بازاری را که استفاده شده برای نگه داشتن مزایای وام است؛ بفروشد، و یا مزایا را در زمانی که قیمتها و میزان فروش پایین هستند برای زمانیکه بعدا قیمتها بالاتر بروند؛ نگه دارد. ازاین رو، برنامه وام می تواند کاهش قیمت بازاری را خنثی و بی اثر نماید. بعلاوه، مزایای وام برمبنای تولید کنونی است. تولیدکننده ای که یک محصول خسارت دیده دارد؛ مزایای وام را به سبب محصول خسارت دیده و ضایع شده، دریافت نخواهد کرد. در این حالت، برنامه وام به منظور کاهش ریسک درآمدی شکست می خورد. علاوه براین، یک خسارت در محصول زراعی به صورت ملی و در سطحی وسیع از یک قیمت بازاری بالاتری ناشی می شود که ممکن است به میزان زیادی یک محصول واجد شرایط یک تولیدکننده را برای دریافت مزایای وام کاهش دهد و همچنین ممکن است پرداختهای مالی محاسبه به صورت چرخشی را نیز کاهش دهد. در این حالت، تولیدکننده ای که در یک محصول زراعی خسارت دیده است هیچگونه مزایای وام بازاریابی یا پرداختهای مالی به صورت محاسبه چرخشی را دریافت نمی دارد.
مشاهده شده، که بیمه محصول زراعی افزایش های وسیعی را در حوزه مشارکت و پوشش buyup و نیز عملکرد آماری دقیق در سالهای اخیر بدنبال داشته است. بهرحال، بیمه محصول شماری از پیامدها را نیز به همراه دارد. کمکهای مالی رو به افزایش هستند و مساعدت در هنگام بروز حوادث ادامه یافته و به طور مرتب مهیا می گردند. بیمه محصولی در مکان 66 درصد از کل ارزش محصولی ایالات متحده می باشد لیکن تعهد و مسؤلیت اینگونه بیمه ها تنها مساوی با 39 درصد مجموع کل ارزش محصولی ایالات متحده است. با یک میانگین کمک هزینه حق بیمه ای قریب به 60 درصد، افزایشهای بیشتر را در کمکهای مالی حق بیمه ای مشخص می کنند و نیز پوشش کمبود و کاستی را که احتمالا درجهت افزایش می باشند. درحالیکه بیمه قیمت احشام در یک مبنای آزمایشی قدم نخست را برداشته است، استفهامات همچنان نسبت به اینکه آیا این بیمه جایگزین قراردادهای آتی فروش و عقود خرید و فروش می شود یا ابزارهای تناوبی توسعه را در بخش خصوصی دلسرد می سازد، باقی می مانند. بیمه کل درآمد کشاورزی نیز در سالهای اخیر ارائه شده است، اما میزان مشارکت در سطح پاییینی قرار دارد. رویه کار تاحدودی برای فروش و توزیع و همینطور اجرا پیچیده است. پوشش برای برخی از محصولات زراعی ویژه و نیز علوفه احشام درحد محدود باقی می ماند.

میزان و وسعت حمایت. پرداختهای مالی دولتی در سرتاسر کشور یا برحسب وسعت و نوع مزرعه، به طور عادلانه توزیع نشده اند. این حقیقت استفهامات را درباره مزایای برنامه دارائی خالص بالا می برد. برنامه های پشتیبانی تحت قیمت و درآمد به سختی در بخشهای جنوبی و مرکزی ایالات متحده متمرکز شده اند، برعکس برنامه تولید محصولات زراعی، با قسمت زیادی از پرداختهای مالی به سوی وسیعترین مزارع با بالاترین میزان درآمد خالص کشاورزی روانه می شوند. (تصویر پیوستی).
کمکهای مالی حق بیمه محصول به ندرت در نواحی مرکزی و جنوبی ایالات متحده، مطابق با الگوی قیمت و درآمد برنامه های حمایتی متمرکز شده اند. پرداختهای مالی برای حفاظت از منابع طبیعی برخلاف وسعت زمین کشاورزی و دامداری تا حدی عادلانه تر توزیع شده اند.
داده های آماری کنونی درابتدا 39 درصد مزارعی که پرداختهای مالی دولتی را در سال 2004 دریافت داشتند، مشخص کردند. سهم بزرگتری از مزارع تجاری پرداختهای مالی دولتی را نسبت به مزارع کوچک دریافت داشتند. مزارع تجاری، بزرگترین 10 درصد مزارع، 56 درصد کل پرداختهای مالی را دریافت کردند. به طور میانگین، مزارع تجاری که پرداختهای دولتی را دریافت کردند، بیش از 40.000 دلار اخذ نمودند و به طور میانگین 217.000 دلار درآمد نقدی خالص کشاورزی داشتند. علاوه بر آن، پرداختهای مالی به میزان زیادی بر روی مواد اولیه و محصول زراعی و کشاورزی متمرکز شدند، با 93 درصد پرداختهای مالی برنامه محصول زراعی و مواد اولیه برآورد شده که روانه محصولاتی از قبیل گندم، برنج، ذرت، سبوس لوبیا، و تولیدکنندگان پنبه کوهستانی درخلال سالهای 2002 تا 2005 شد.

عوامل ساختاری و منابع. بیش از هر زمان دیگری برنامه های کشاورزی بیشتر در جهت بازار حرکت نموده اند. از آغاز دهه 1980 میلادی، میزان وامها رو به کاهش گذاشته بود، ارائه پرداختهای مالی برمبنای وسعت جریب زمین نبود، برنامه های کنترل جریب زمین سالیانه نیز در دستور کار قرار نداشتند، پرداختهای مالی براساس محاسبه چرخشی نیز برمبنای بازده محصولی ثابت بودند، و پرداختهای مستقیم هم براساس میزان پرداختهای مالی ثابت و بازده محصولی ثابت بودند. اینگونه استنباط می شد که پرداختهای مالی مستقیم و همینطور محاسبه چرخشی عمدتا حداقل تاثیر را بر تولید می گذارند. بطوریکه آمار مربوط به بازده محصولی گذشته بدست آمده بود، نرخ حق بیمه محصول به منظور واکنش بهتر نسبت به خسارات وارد آمده در گذشته تنظیم شده بود. درمجموع، این دگرگونی ها عوامل کشاورزی و برنامه های بیمه را بر روی تصمیمات منابع توسط تولیدکنندگان کاهش داد.
باوجود این، برنامه های امروزی دربردارند عوامل اصلی را که انگیزه می دهند به منظور استفاده از منابعی که ممکن با علائم بازاری متناقض باشند. برای مثال، برنامه وام مساعدت بازاریابی اطمینان می دهد بخشی از درآمد را دست کم مساوی با میزان وام صرفنظر از چگونگی کاهش قیمتهای بازار. این بازگشت مالی اطمینان داده است بر روی کلیه تولیدات کنونی. بدین گونه، زمانیکه قیمتهای بازار نزدیک یا پایینتر از میزان وام هستند، برنامه های ارائه وام جهت کاهش ریسک و بیمه برگشت مالی مهیا می کنند یک انگیزه ای را یرای کشت و زرع بیشتر و درنتیجه محصولات خروجی بیشتر فراهم می آورند، نظیر کود دهی و حاصلخیز سازی زمین، و بنابراین تولید بیش از آنچه که خواستار آن هستند حالتی را در نبود برنامه به وجود می آورد. برای مثال، مطالعاتی که صورت گرفت پیرامون زمان تصویب لایحه کشاورزی سال 2002 استنتاج کرد که افزایش در میزان وام براساس قانون کشاورزی سال 2002 افزایش خواهد داد نواحی و مناطق کاشت محصولات زراعی عمده را تا چیزی قریب به 2 میلیون جریب زمین، یا 1 درصد.
مطالعاتی که بر روی بیمه محصول زراعی صورت گرفته بود همچنین به این نکته اشاره داشت که کمکهای مالی حق بیمه ای و کاهش ریسک که بوسیله برنامه مهیا شدند جریب زمینهای زیر کشت رفته را افزایش داده اند، هرچند که وسعت تاثیر نیز همچنان قابل بحث است. نخود و عدس که در شرایط دیمی و کم آبی رشد می کنند اشاره می کند بر پتانسیل عوامل یک برنامه وام بازاریابی. براساس لایحه کشاورزی سال 2002 و تصویب بودجه اختصاصی یکپارچه (2003)، کنگره ارائه وام و نیز میزان پرداخت مجدد وام برای نخود و عدس دیمی که محرکهایی را برای وسعت و گسترش زمینهای عمده کشاورزی ایجاد کرد، تصدیق نمود. برای مثال، در موقع استفاده از میزان وام بطوریکه محرک کاشت برای تولیدکنندگان، انتظار برگشتهای مالی را بالاتر از هزینه های متغیر در سال 2005 برای نخود و عدس دیمی داشت که تماما بالاتر از گندم بودند.
نواحی کشت نخودفرنگی و عدس دیمی در ظرف مدت چهار سال اخیر سه برابر شده اند، از 4/0 میلیون جریب در سال 2001 به 3/1 میلیون در سال 2005، و پیش بینی می شود امسال مساحتی بالغ بر 6/1 میلیون جریب را شاهد باشیم. طبق قانون مقررات و تدارکات مستلزم آنست که میزان پرداخت مجدد وام مبتنی بر محصول تخفیف داده شده باشد (علوفه یا نوع درجه 3)، مزایای وام بازاریابی درحال رشد که علائم قیمت بازاری را بی اثر می کند.
به همین ترتیب، برنامه های لبنیات و شکر، درخلال مدت زمانهای فراوان مواد و ملزومات جهانی و آمریکایی، انگیزه هایی را برای تولید بیشتر از قبل فراهم می آورند درغیر این صورت بوسیله حمایت از قیمتهای بازاری بالاتر از جایی که آنها در غیاب برنامه های موردنظر خواهند بود. وسعتی که قیمتها را برای شکر و شیر و همینطور محصولات لبنی حمایت کرد بالغ بر قیمتهای بازاری بود که در کل دنیا در نبود برنامه ها، وجود داشت. مصرف کنندگان اینگونه محصولات مبالغ بیشتری را پرداخت می کردند، بالطبع انتقال درآمد نیز به تولیدکنندگان صورت می گرفت. علاوه بر آن، پرداختهای مالی طبق برنامه MILC نیز برای قیمتها و تولیدات کنونی مهار شده بود، حمایت از ریسک در درآمد، علی رغم کاهش قیمتها، به ایجاد محرکهایی برای حمایت از تولید منجر شد.
تاثیر دیگر برنامه های مربوط به محصولات زراعی و کشاورزی می تواند بر روی وسعت عملیات مربوط به مزرعه داری باشد. هنگامیکه برنامه ریزی برای پرداختهای مالی می تواند به برخی از تولیدکنندگان کمک کند که در شغل خود در کوتاه مدت بوسیله تقویت و تکمیل کردن درآمد باقی بمانند، برنامه ریزی در پرداختهای مالی می تواند دارایی هایی را برای تولیدکنندگان به منظور پیشی گرفتن از رقبا در مناقصه کشتزار و توسعه عملکرد آنها فراهم آورد. تاثیر بعدی ممکن است در صرفه جوییهای تولید انبوه وابسته به مزارع بزرگ درمقایسه با مزارع کوچک باشد. آمار نشانگر آنست که، به طور میانگین، مزارع کشاورزی بزرگ یک هزینه واحد محصولی کمتری نسبت به مزارع کوچک دارند و اینکه نسبت هزینه ها برای درآمدها و عایدات خیلی کمتر و پایین تر است (شکل 10). به عنوان نتیجه، پیش بینی می شود بازگشت خالص برای هر جریب زمین اضافه شده برای یک مزرعه بزرگ درقیاس با مزرعه کوچک فراتر رود، بدین جهت که مزرعه بزرگ قادر باشد بیشتر برای جریب زمینهای اضافی بپردازد. این موضوع همچنین در زمان وجود یا عدم وجود برنامه های محصول زراعی و کشاورزی نیز صدق خواهد کرد.



تصویر 10: نسبت مجموع کل هزینه های تولیدی به مجموع کل درآمد بواسطه وسعت مزرعه

تاثیر بعدی برنامه های مربوط به محصولات زراعی و کشاورزی در واقع تاثیر آنها بر روی ارزشهای کشتزار است. ارزشهای کشتزار منوط به فاکتورهای فراوانی است، شامل درآمد حاصله از فراورده های تولید شده در زمین؛ درآمدهای دیگری، نظیر پرداختهای برنامه محصول زراعی؛ ارزش زمین در زمان استفاده های غیر کشاورزی؛ سازگاری با محیط؛ و میزان بهره و سود. تحقیقات و مطالعات فراوانی استنتاج نموده اند که پرداختهای مالی محصول تبدیل به سرمایه شده اند در درون ارزش و بهاء کشتزار با تاثیری که به درجه رقابت برای زمین، بهره وری محصول زراعی، ارزشهای محصولی، وسعت پرداختهای مالی، و پتانسیل زمین برای مصارف غیر کشاورزی وابسته است. درصورتیکه گوناگونی برحسب منطقه باشد، برخی مطالعات بیان می کنند به دلیل برنامه ریزیهایی که برای محصولات کشاورزی و زراعی انجام می گیرد، ارزش کشتزارهای آمریکا 15 تا 25 درصد بیش از سایرین است. ارزشها و بهاء رشد کرده کشتزار و نیز میزان همکاریهای فراوان صورت گرفته ممکن است به افرادی تعلق بگیرد که در کار تولید دخالتی ندارند، بطوریکه 40 درصد کشتزارها اجاره شده است. ارزش کشتزارهای بزرگتر چندین تاثیر دارند: آنها گردانندگان مزرعه را منتفع می سازند که ممکن است مالکین و یا سرمایه گذاران در کشتزار باشند؛ آنها می توانند میزان در دسترس بودن را برای اعتبارات مالی بهبود ببخشند، خریدهای زمین را آسانتر کنند؛ آنها بهای تولید را افزایش می دهند؛ آنها مبلغ سرمایه گذاری شده را در کشتزار توسط غیرکشاورزان افزایش می دهند؛ و البته آنها ممکن است مالیات را نیز برای صاحبان زمین افزایش بدهند.

هزینه برنامه. هزینه های برنامه ریزی مربوط به محصولات زراعی و کشاورزی به سرعت افزایش یافته، انتظار میرود در سال مالی 2006 در قیاس با سال مالی 2004 دو برابر شود. هزینه های دولتی مربوط به بیمه محصول به طور پیوسته تحت افزایشهای قانونی سطوح کمکهای بلاعوض دولتی و مشارکت افزایش یافته، رشد داشتند. صعود، از حدود 1 بیلیون دلار در هر سال در اواسط دهه 1990 میلادی تا سطح 3/4 بیلیون دلار برای سال زراعی 2006 همانطوری که انتظار می رفت. مساعدتهای مالی برای حوادث پیشامدهای فردی بطور موافق در سالهای اخیر با هزینه هایی نزدیک به 3 بیلیون دلار در تقویم 2005 مهیا شده است. هزینه های مربوط به برنامه ریزی حفظ منابع طبیعی از 7/3 بیلیون دلار در سال مالی 2002 به 2/5 بیلیون دلار در سال مالی 2006 افزایش یافته اند. هزینه های بالا درحقیقت یک برآیند و پیامد در بودجه فدرال برای محیط زیست و درحال حاضر می باشند؛ جائیکه کسری بوجه هنگفت و پایدار است. علاوه بر اینها، برنامه های حمایتی قیمتهای شکر و محصولات لبنی به هزینه های مصرف کننده اضافه می شوند و می توانند منجربه انباشت موجودی و محصول در انبار توسط دولت شوند که همه اینها می تواند برای اداره کردن، پرهزینه و مشکل باشد. لایحه کشاورزی مصوبه سال 2002 براساس بودجه ای که اجازه داد مخارج تا سقف 8 بیلیون دلار در هر سال بالاتر از میزان پیشنهادی و در ادامه لایحه کشاورزی سال 1996 افزایش یابد، توسعه یافته بود. چنانچه لایحه کشاورزی سال 2007 برطبق بودجه هدف که پایین تر از مخارج در ادامه لایحه کشاورزی سال 2002 گسترش یابد، شبیه به وضعیتی که برای لایحه کشاورزی سال 1990 و 1996 به وجود آمد، هزینه های برنامه ریزی حتی می شوند بیشتر نیز بشوند. هزینه های بالا همچنین اشاره ای به التزامات و وظایف سازمان WTO دارند، همچنانکه در بخش پیشین نیز در این رابطه بحث گردید.

مفاهیـــــم WTO. سیاستهای حمایتی از کشاورزی داخلی به عنوان یک منبع بازاری و انحرافات دادو ستدی تشخیص داده شده بودند زمانیکه URAA [24] مورد بحث قرار گرفت. برطبق URAA، آن دسته از کشورهایی که در سال 1995تاثیرگذار بوده و موافق با اعمال محدودیت در کمکهای مالی دولتی یا همان سوبسیدها بودند، از اوراق بیمه ای داخلی که احتمال می دادند پیچیدگی بیشتری را در دادو ستد به همراه داشته باشد اما در هر صورت به معافیت سایر اوراق بیمه ای از هر محدودیتی اجازه داده بودند. اقلام متفاوت از کمکهای مالی داخلی عموما با عنوان "جعبه ها" نامیده می شوند ـــ جعبه کهربایی، جعبه آبی، و جعبه سبز. رنگ جعبه ها نمایانگر سطح پیچیدگی در دادو ستد است.
سیاستهای جعبه کهربایی[25] بیشترین تولید و دادوستد هستند و عموما پرداختهای مالی مبتنی بر قیمتها و محصول و نیز برنامه های حمایت از قیمت می باشند. سیاستهای جعبه کهربایی توسط ارقام کلی اندازه گیری میزان حمایت موسوم به AMS سنجیده شده اند، که آن ارزش حمایتی یک دلار فراهم شده در هر سال است. اندازه سالیانه برای AMS ایالات متحده 1/19 بیلیون دلار می باشد.
سیاستها و خط مشی های جعبه کهربایی بیشتر در دو گروه طبقه بندی شده اند: محصولات زراعی و کشاورزی ویژه و محصولات غیر زراعی ویژه. عمده ترین سیاستهای جعبه کهربایی برای محصولات زراعی ویژه پرداختهای مالی تحت برنامه های وام بازاریابی (پرداختهای کسری وام، بهره های وام بازاریابی، و بهره های رسمی و تصدیقی) هستند و نیز مزایا برای برنامه های حمایت از قیمت برای محصولاتی نظیر لبنیات و شکر. حمایت و پشتیبانی جعبه کهربایی از محصولات زراعی ویژه به عنوان جزئی از AMS به حساب آمده است تنها در شرایطی که آن بیش از 5 درصد ارزش تولیدی برای هر محصول زراعی باشد (مثلا؛ حمایت ویژه از گندم بایستی از 5 درصد ارزش سالانه تولید گندم فراتر رود). از سال 1995، حمایت جعبه کهربایی از محصولات زراعی ویژه، توسط AMS اندازه گیری و سنجش شد و از مقدار اندک 9/5 بیلیون دلاری به مقدار زیاد 9/16 بیلیون دلاری طبقه بندی شد. محصولات لبنی درحدود 5 بیلیون دلار به طور سالانه محاسبه شده اند و دیگری شکر که 1 بیلیون دلار بود. مزایای وام بازاریابی به میزان زیادی متغیر شده بودند بدین جهت که آنها بر مبنای قیمتهای بازاری هستند که دائما در نوسان می باشند. حمایت جعبه کهربایی از محصولات ویژه غیر زراعی نمی تواند به محصولات زراعی ویژه منسوب گردد. نظیر حمایتی که دربردارنده بیمه محصول است؛ یارانه های دولتی برای محصولات و مواد اولیه، نظیر آبیاری؛ و پرداختهای مالی در جهت مساعدت و جبران خسارات و زیانهای بازاری (MLA) که از سال 1998 تا 2001 براساس تصویب قانون مساعدتی برای حوادث و پیشامدهای فردی ترتیب داده شد. همچنانکه درجهت حمایت از محصولات زراعی ویژه، قانونی موسوم به de minimis برای حمایت از محصولات ویژه غیر زراعی وجود دارد. در AMS نیز بایستی مجموع کل حمایت از محصولات ویژه زراعی فراتر از 5 درصد از ارزش مجموع کل مواد ورودی (Input) در کشاورزی ایالات متحده باشد. مجموع کل حمایت از محصولات ویژه غیر زراعی از 5 درصد مجموع کل ارزش محصولات کشاورزی ایالات متحده کمتر بوده است، و درحال حاضر، چنین حمایتی مناسب برای ورود به WTO به عنوان قسمتی از AMS نیست. حمایت De minimis در سرتاسر این مدت افزایش یافته است، و درحال بازتاب در پرداختهای مالی MLA بوده ضمن آنکه برنامه های بیمه محصولی برای جبران خسارت افزایش داشته است.
سیاستها و خط مشی های جعبه آبی[26] درواقع نوعی رویا پردازی به عنوان سیاستهای گذاری و امور تحول گرایانه بوده که در جهت هموار کردن مسیری برای اصلاحات و تجدید نظرهای بیشتر در مدت زمان مشخص کمک خواهد نمود، ضمن اینکه از تعهدات تخفیفی AMSنیز معاف هستند. سیاستهای جعبه آبی برنامه پرداختهای مالی دریافت شده تحت برنامه های معین تولید هستند، و بایستی برمبنای محصول، بازده و ناحیه ثابت، عددی ثابت از راس احشام، و یا 85 درصد یا کمتر از میزان تولید در گذشته باشند. پرداختهای مالی کسری (ایجاد شده پیش از لایحه قانون کشاورزی سال 1996) به عنوان جعبه آبی اطلاع داده شدند. ایالات متحده آمریکا از هیچ برنامه جعبه آبی از لایحه کشاورزی سال 1996 که برنامه پرداختهای کسری را برطرف ساخت، آگاه نشده است.
سیاستها و خط مشی های جعبه سبز[27] موضوع و مبحثی برای کاهش تعهدات برطبق URAA نیستند بدین خاطر که اینگونه سیاستها به منظور اثرگذاری بر دادو ستد به صورت حداقل، ملزم شده اند. برنامه های عمده جعبه سبز ایالات متحده کمکهای مساعدتی غذایی، برنامه ذخیره و حفظ منابع طبیعی و سایر برنامه های حفاظت از منابع، و پرداختهای مالی خسارت ناشی از حوادث و پیشامدهای غیر مترقبه هستند. پرداختهای مالی مستقیم تحت قانون کشاورزی سال 2002 آگاهی داده نشده اند لیکن در جعبه سبز مطرح خواهند شد.
ایالات متحده در نشست مذاکراتی دوحه تحت فشار قابل توجهی از جانب جوامع بین المللی به منظور تجدیدنظر و اصلاح برنامه های کشاورزی داخلی خود قرار گرفته بود. در خاتمه ایالات متحده طرح پیشنهادی WTO را در اکتبر 2005 مطرح نمود که در واقع فراخوانی درجهت تقلیلی قابل توجه در پیچیدگی دادو ستدی و حمایت داخلی بود. ایالات متحده تقلیل محدودیت جعبه کهربایی خود را بواسطه 60 درصد در مدت پنج سال متناوب پیشنهاد کرد. ایالات متحده همچنین کاهش سطوح مجاز را در جعبه آبی و اقلام و دسته بندیهای de minimis از سطح 5 درصد (برمبنای ارزش محصول کشاورزی)، به 5/2 درصد، یعنی نیمی از آن، از ارزش محصولی پیشنهاد نمود. «پایان»



[1] Price risk
[2] Production risk
[3] Income risk
[4] Financial risk
[5] Institutional risk
[6] Hedging
[7] (طرفین خرید)
[8] Financial reserves
[9] Working off the farm
[10] counter-cyclical
[11] Direct Payments
[12] Counter-Cyclical Payments
[13] Marketing Assistance Loans
[14] Total Payments by Type of Payment
[15] Payments by Crop
[16] commercial farms
[17] intermediate farms
[18] rural residence farms
[19] Ad Hoc Disaster Assistance
[20] فرانشیز بیمه
[21] فرانشیز بیمه
[22] Conservation
[23] پوشل: مقیاس وزنی برای 4 پک که هر پک 32 کوارتز است.
[24] Uruguay Round Agreement on Agriculture
[25] Amber box
[26] Blue box
[27] Green box