بررسی حقوق تجارت الكترونيك

بررسی حقوق تجارت الكترونيك

مقدمه

گر چه استفاده از وسايل الكتريكي در تجارت امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق هاي تجاري استفاده مي شود و مدتي نيز از كاربرد دورنگار و نمابر در اين زمينه مي گذرد ولي اصطلاح تجارت الكترونيك از زماني معمول شده است كه سامانه هاي يارانه ايي در مبادلات پيام ها وارد شدند و مبادله الكترونيكي داده ها رايج شد .تجارت الكترونيك ظرف سال هاي 1994 تا 1999 در اينترنت رونق گرفت چرا كه در اين سالها مثلا در سال 1995 تعداد كاربران اينترنتي به مرز چهل ميليون نفر رسيد .در سالهاي 1998 تا 1999 موبايل ها هم به اينترنت متصل شدند و تمبر و پول الكترونيك پديد آمد .اجمالا در تعريف تجارت الكترونيك مي توان گفت كاربرد تكنولوژي اطلاعات در تجارت است در تجارت الكترونيك به كمك ابزار هاي نرم افزاري و سخت افزاري ارايه شده توسط فناوري اطلاعات . امكان ايجاد مكانيزم هاي تجاري و بازار هاي الكترونيك در شبكه اينترنت . خريدار يا فروشنده يا واسطه هاي تجاري مي توان با بهره وري بيشتر به فعاليتهاي تجاري مختلف بپردازند .متاسفانه نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورها فقدان وجود قوانين مدون و يكپارچه در اين مورد مشكلات عديده اي رابراي كاربران اين صنعت ايجاد كرده است . كمبود سيستم امنيتي در استفاده از اين گونه خريد و فروش و نيز نبود استانداردهاي لازم از ديگر معضلات استفاده از اين پديده در دنياي تجارت است مسئوليتهاي كه بدون ارايه راهكار مناسب نمي توان در مقابل آنها ايستاد . از اين قرارند : أ‌- مسئوليت خسارتهاي اقتصادي كه از طريق حوادثي همچون اشتباهات و از قلم افتادگي به وقوع مي پيوندد . ب‌- مسئوليت دارايي فكري در نتيجه طراحي با توصيه هاي نادرست و خدمات معيوب يا آشكار شدن اطلاعات شخصي بدون مجوز و نيز كپي رايت نرم افزار ت‌- مسئوليت رسانه هاي گروهي از طريق تبليغات در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن گرافيك و حتي صدا با سرعت و هزينه كم از يك سامانه رايانه اي در يك نقطه زمين به نقطه ديگر انتقال پيدا مي كند و به اين ترتيب بستر مناسبي را براي مبادله پيام ها و اسناد در تجارت داخلي و بين المللي مهيا مي سازد نتيجه آنكه در آينده مواجه با تجارتي خواهيم بودكه روش و استاندارد هاي خود را دارد و آن آميزه اي خواهد بود از واقعيات تجاري ، احكام حقوقي و مقتضيات فني كما اينكه هم اينك نيز در بخشهاي از تجارت حمل و نقل و خريد و فروش در پاره اي از فروشگاهها در نقاطي از جهان مانند سنگاپورو آمريكا اين نوع تجارت به اجرا در آمده و پيش بيني مي شود با كاربرد وسيع اينترنت EDI رونق بيشتري پيدا كند. با ماشيني شدن تجارت و حذف كامل يا زياد كاغذ و اجباري شدن استاندارد ها در پيام هاي تجاري در سطح بين الملل . كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز ناگزير مي شوند كه براي برقراري تماس و انجام معاملات به روش طرف تجاري خود عمل كرده و همان روش را پياده نمايند . چشم انداز آينده، مراجعي نظير كميسيون ملل متحد در تجارت بين الملل (Uncitral) و اتاق تجارت بين الملل) (ICC را بر آن داشته تا مقررات نمونه اي را در تجارت الكترونيك تدوين و ارائه نمايد علاوه براين سازمان ملل از طريق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوين استانداردهايي نموده است كه در اين نوع پيام هاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد . آينده نه چندان دور و بلكه نمونه ها و موارد پياده شده تجارت الكترونيك . حقوقدانان را بر آن مي دارد تا خود را با اين پديده آشنا كنند و علاوه بر آنكه مشاوران خوبي در قراردادهاي تجاري باشند دانش حقوقي كشور را از اين مسائل بهره مند نموده مراكزآموزشي و دستگاه قضايي را مجهز به اين آگاهيها نمايند و علاوه براين در موارد ضروري نيز پيش نويس قوانين مقررات جديدي را هماهنگ با جهان و متناسب با مباني حقوقي كشور تدوين و پيشنهاد كنند .آنچه در پي خواهد آمد در عين اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع و ماهيت مسائل و قلمرو تجارت الكترونيك . آشنايي حاصل شود و ضمنا مطالب به نحوي مطرح گردد كه زمينه را براي بحث و بررسي تفضيلي تر پيرامون موضوعات خاص تر آماده سازد . قرارداد الكترونيكي قرارداد معمولا بعد از برقراري ارتباط بين فروشنده و خريدار و توافق كلي طرفين براي انجام معامله شكل مي گيرد نظام دادو ستد و قرارداد نياز به حمايتهاي تجاري ،اقتصادي ، حقوقي ،سياسي ، فقهي و اجتماعي دارد در اين صورت سوء استفاده ها به حداقل خواهد رسيد كه نتيجه آن افزايش اطمينان و امنيت اقتصادي و تجاري خواهد بود. بستن قرارداد الكترونيكي يكي از سه فعاليت عمده در تجارت الكترونيكي محسوب مي شود .الف) انعقاد قرارداد1- عقد محقق مي شود به ايجاب و قبول و به تعبير ماده 191 قانون مدني : « عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند » اين تعبير كه با تفاوتي در احكام در حقوق ساير كشورها نيز وجود دارد،محدوديتي در روش اعلام ايجاب قبولي به وجود نياورده و بنابراين همانگونه كه ممكن است قصد طرفين كتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي اعلام شود ممكن است به طريق الكترونيك نيز باشد . مسايلي كه درقراردادهاي الكترونيكي مطرح مي شود زمان تحقق ايجاب و قبول است يعني اينكه اگر ايجاب و قبول توسط رايانه به نشاني پست الكترونيك طرف مقابل ارسال شود زمان و مكان ارسال معتبر است يا زمان و مكان وصول آنها ؟ خصوصا اگر توجه شود كه گاه رايانه مقصد خاموش است يا به دليل ترافيك زياد امكان وصل سريع را ندارد پيام ها در يك رايانه ديگر (ميزبان يا خادم ) مدتي باقي مي ماند و سپس به مقصد ارسال مي شود علاوه بر اين ممكن است در شرايطي كه فعلا از لحاظ فني حاكم است ، خريدار يا فروشنده مدتي از وجود پيام هاي ارسال شده در صندوق پستي خود آگاه نباشد و تنها هنگامي كه به سراغ آن برود از وجود آنها مطلع گردد، چه مبناي حقوقي مي توان بر ترجيح زمان و مكان وصول بر ارسال يا برعكس آن ارائه داد؟ آنچه در عرف و مقررات تجاري اعم از داخلي و بين المللي وجود دارد آن است كه اگر قبول خريدار توسط وسايلي نظير تلفن، تلگرام ، تلكس و فاكس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاك و معتبر است و هرگاه پست واسطه ارسال باشد . زمان و مكان ارسال اعتبار دارد در ما نحن فيه كه پست الكترونيك است . كدام مبنا را بايد ترجيح داده؟ابتدا بايد وضعيت موجود تحليل شود تا دليل پذيرش هر يك از دو مبناي فوق معلوم گردد . فرق پست معمولي با وسايل ديگر نظير فاكس و تلفن آن است كه در اولي يك شخص كه نوعاً حقوقي است ( شركت يا سازمان ) واسطه رساندن پيام است و طرفين «شخص » مزبور را به عنوان دريافت كنند و انتقال دهنده پيام پذيرفته اند در حالي كه ساير طرق چنين وضعيتي نيست. براي روشن تر شدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ اين مبنا در ساير مسايل حقوقي بي فايده نيست . در بيع، اعم از داخلي و بين المللي هنگامي كه كالا تحويل متصدي حمل مستقل( يك شخص واسط) مي شود . ضمان risk منتقل مي گردد و اين اعم از آن است كه قرارداد حمل تا مقصد را،فروشنده منعقد كرده و هزينه آن را پرداخت نموده باشد مانند CIF&CFR يا خريدار (FOB) در اين نمونه ها طرفين پذيرفته اند كه متصدي حمل ،كالا را از طرف خريدار قبض مي نمايند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانك مراجعه نموده بهاي معامله را دريافت مي كند ( واگر كالا در راه تلف شود خريدار عليه حمل كنند مي تواند اقامه دعوي نمايد و يا به شركت بيمه خود مراجعه مي كند و سپس شركت بيمه به متصدي حمل مراجعه خواهد نمود ) در پست الكترونيكي هيچ شخصي حقيقي واسط پيام نيست بنابراين عليرغم شباهت ظاهري و اسمي بين آن و پست معمولي، نمي توان احكام مشابهي را براي آنها قائل شد و بنابراين پست الكترونيكي در رديف ساير وسايل ياد شده نظير تلكس و فاكس قرار مي گيرد و زمان و مكان وصول ملاك تحقق ايجاب و قبول خواهد بود . نكته ديگر در اين ارتباط زمان وصول پيام به مرسل اليه است قانون نمونه 1996 يونسيترال در تجارت الكترونيك، تمهيداتي در اين زمينه انديشيده كه موجب كاهش اختلاف طرفين مي شود : أ‌- اگر مرسل اليه ، سامانه اطلاع رساني خاصي را معين و به ارسال كنند اعلام كرده باشد پيام ها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب مي شود وگرنه كه پيام توسط مرسل اليه بازيافت شود ملاك زمان وصول خواهد بود . ب‌- اگر مرسل اليه هيچ سامانه اي را معين نكرده باشد زمان ورود به هر يك از سامانه اطلاع رساني متعلق به وي زمان وصول است . ت‌- اگر طرفين بيش از يك محل تجارت داشته باشند سامانه اي كه در محلي واقع است كه نزديكترين ارتباط را با معامله مورد نظر دارد بايد پيام را دريافت كند وگرنه محلي كه مركز اصلي تجارت ارسال كنند يا مرسل اليه است مقر سامانه اي مورد نظر شناخته خواهد شد از لحاظ وجود فرم ها يا استانداردهاي خاص بايد گفت در تجارت الكترونيك فرم خاصي پيش بيني نشده است و به همين خاطر مخصوصا در خصوص اطلاعات موجود و سرعت تغيير و تحولات تجاري نياز به چاره انديشي جدي است به نظر مي رسد تا اصلاح ساختاري كامل يك مكانيزم واسطه مي تواند تنظيم قوانين يا نظارت براجراي آنها توسط كاربردها و خلاصه هر نوع ميانداري بين فروشنده و خريدار در بازار الكترونيك را بر عهده بگيرد .مطلب ديگر نيز در همين ارتباط قابل توجه است از آنجا كه در انتقال پيام هايي الكترونيكي به هر حال امكان خطا در متن ارسال شده يا در رسيدن به مقصد نهايي (سامانه وصول كننده) وجود داردممكن است شرط دريافت تاييديه در وصول و متن بين طرفين مقرر شود در اين خصوص هم قانون نمونه يونسيترال و هم مقرات نمونه تماس اتاق تجارت بين الملل (1987)ضوابطي را پيش بيني كرده است . اجمالا اين كه وصول و متن دريافت شده در صورتي معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال كننده خواهد شد كه تاييديه هاي مزبور از سوي مرسل اليه براي وي فرستاده شود.2-مطلب ديگر كه در بحث انعقاد قرارداد قابل طرح است ‍، شكل و مفاد پيام هاي تجاري است . مادام كه مذاكرات و تماس هايي تجاري از طريق تنها تلكس و فاكس و امثال اين ها انجام شودو متون پيشتهادي قراردادها و تعهدات بدين طريق مبادله گردد ، نياز كمتري به فرم و استاندارد هايي خاص براي پيام هاي ياد شده احساس مي شود . همين مقدار كه مقاصد طرفين با لحاظ شدن ضوابط حقوقي مبتني بر عرف يا قانون به يكديگر منتقل شود كافي است اما اين مقدار با رواج تدريجي EDI و اقتضائات بازار جهاني كافي نيست و بايد با تلفيق ملاحظات تجاري ، حقوقي و فني، استاندارد هايي براي شكل و مفاد پيام هاي تجاري بين طرفين در نظر گرفته شود و و طرفين تجاري نيز ملزم به رعايت آنها گردند البته تا كنون بخشهاي از تجارت خصوصا حمل و نقل در آمريكا و اروپا براي خود استاندارهاي را مقرر و معمول نموده اند ولي با عنايت به بستر بين الملل تجارت الكترونيك ، سازمان ملل در اين زمينه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوين استانداردهايي بين المللي به نام اديفاكت نموده است به نظر مي رسد استاندارهاي محلي نيز به تدريج جاي خود را به استاندارهاي مزبورخواهند داد .بحث پيرامون اين موضوع مفصل و نيازمند مقاله اي مستقل است ولي اجمالا اشاره مي شودكه در محيطي استاندارهاي به لحاظ قانوني يا حقوقي حاكميت دارد عدم رعايت آنها جداي آنكه موجب اشكالات حقوقي خواهد شد اساسا تجارت را غير ممكن خواهد ساخت زيرا نرم افزار هاي طراحي نسب شده در رايانه ها به نحوي خواهد بود كه هيچ پيامي خارج از استانداردهاي مزبور دريافت نخواهد شد و خروجي هاي رايانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتيجه عمليات تجاري انجام نخواهدگرفت. ب - اعتبار اسناديآنچه موجب اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري مي شود دو امر است :1. بقا و ثبات مندرجات سند 2. صحت انتساب صادركننده سند 1- بقا و ثبات مندرجات سند: تعهدات كتبي به سبب اين كه مندرجات آنها به ميزان قابل توجهي ثابت و باقي است و به سهولت نمي توان در آنها دست برد و تغيير داد ، برتعهدات شفاهي ترجيح داد. البته هرقدر جنس سند با دوام تر و غير قابل تغيير باشد ارزش بيشتري از اين جهت دارد از طرفي ديگر نحوه نگهداري سند نيز از اهميت زيادي برخوردار است بايد سند در شرايط فيزيكي و محيطي مناسب نگهداري شود تا دچار آسيب ديدگي نشود و در ضمن از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستيابي به آن نيز ايجاب مي كند كه به نحوه مؤثر و درستي بايگاني شود ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكي نيز مطرح است اگر چه كه ابزاري فعلا براي ذخيره شدن بر اسنادي كه روي آنها توليد شدند هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستندولي نظر به اينكه اولا براي بيشتر اسنادي كه در تجارت مبادله مي شوند و نيازي به عمر زياد ندارند كافي هستند و ثانيا به سهولت قابل تكثير و تجديد مي باشند و بنابر اين مي توان همواره از آنها چند نسخه پشتيبان تهيه و در محلهاي مختلف نگهداري كرد و ثالثا در موارد ضروري مي توان نسخه هاي از آنها را روي كاغذ چاپ كرد تا مورد استفاده قرار گيرد ، مشكل جدي در اين زمينه ايجاد نمي كنند. امتياز اسناد مزبور ، بايگاني سهل و ساده آنها و در محيطي بسيار كم حجم است . مي توان چند جلد كتاب را در يك ديسكت نوري كوچك جاي داد و به همراه داشت و علاوه بر اين سهولت و سرعت بازيابي آنها ارزش فوق العاده به آن بخشيده است . تنها نكته اي كه در اين ارتباط اسباب نگراني است سهولت تغيير اين اسناد است ممكن است صادر كنند سندي آن را بعد از صدور انكار كند و مدعي تغيير آن توسط شخص ديگر شود البته اين اشكال در اسناد كاغذي هم وجود دراد لذا راه جلوگيري از آن مي تواند مشابه با همان راه حل معمولي و مرسوم باشد منتهي با وسايل و روشهاي ديگر ، البته در اسناد الكترونيك نيز مي توان پيش بيني كرد كه يك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه داراي تجهيزات لازم باشد به وديعه نهاده شده و ثبت گردد و يا در مراحل شكل گيري قراردارد ، پيام ها و اسناد مبادله شده از طريق يا با رونوشت به شخص ثالثي كه لزوما دولتي نيست و مي تواند شخص مورد پذيرش طرفين يا شركتهاي مقبول براي طرفين باشد انجام شود .اين كار به سهولت و از طريق ارتباط هاي رايانه اي قابل تحقق است و اياب و ذهاب ندارد و هزينه و وقت زيادي صرف نمي كند .به هر حال بيان راه حل به عهده حقوق و اجراي آن به عهده متخصص الكترونيك و برنامه نويسهاست و در نهايت نيز بايد كارشناسان مربوط نظر دهندكه روش و سامانه اي كه مورد استفاده قرار گرفته حداقل معادل اسناد كاغذي و ثبت آن دوام داردو غير قابل تغيير است . در صورت احراز اين نكته مي توان از لحاظ حقوقي اعتبار ان را تأييد كرد. 2- انتساب سند: آنچه از لحاظ حقوقي موضوعيت دارد آن است كه بتوان عمل يا سندي را به شخصي منتسب نمود.تمام ادله اثبات نظير اقرار،شهادت، سوگند، امارات قانوني و قضايي و به ويژه سند كتبي و به ويژه در شكل رسمي آنها ، براي هزار موضوع است. از گذشته دور ،مهر كردن و پس امضا نمودن اسناد ،عرفا به دليل مرتبي براي تحقيق مقصود ياد شده مورد پذيرش قرار گرفته است و به همين سبب قانونگذاران نيز همين دو وسيله را موردتأييد قرار داده اند. به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر يا امضا كردن برات(و به تبع آن چك و سفته) را ضروري شمرده است. استفاده از امضاي الكترونيكي از ديد قانونگذاران .مهر يا امضاكردن اسناد وسايل مورد تأييد آن هستند در قانون تجارت ايران نيز اين دو راه براي اعتبار برات ضروري شمرده شده است حال بايد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضا است ولي نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگذار نيست .البته به صورت قلم خودنويس باشد يا الكترونيكي فرقي نمي كند .امضاي كه به صورت خطوط گرافيكي باقلم يا اسكن وارد رايانه شود را مي توان امضاي صاحب آن تلقي كرد ؟ به نظر مي رسد اگر عرف آن را بپذيرد بلااشكال باشد و البته عرف در صورتي اين تلقي را پيدا خواهد كرد كه از لحاظ فني اين اعتماد را پيدا كند كه هيچ تغيير شكلي در امضا صورت نگرفته و امضا كننده نيز امكان انكار آن را پيدا نكند در بحث جانشين كردن چيز ديگري به جاي مهر وامضا بايد گفت چون امضا موضوعيت ندارد و بلكه طريقي براي احراز انتساب سند هستند .از لحاظ حقوقي اشكالي ندارد كه چيزهاي ديگري كه بتوانند حداقل همان اطمينان را حاصل كند جايگزين آنها شوند . در تجارت الكترونيك نيز اين مسئله مطرح است ،ولي مي توان در دو زمينه در اين خصوص بحث كرد. يكي اينكه مادام كه قوانين ضرورت مهر يا امضا به شكل فعلي آن را مورد تأييد قرار مي دهدچه بايد كرد و ديگر اينكه آيا ميتوان چيز ديگر را جانشين مهر يا امضا نمود كه همان اعتبار يا اثر را داشته باشد؟در مورد اول بايد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضا است ولي نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگذار نيست .اينكه به صورت قلم خودنويس باشد يا الكترونيكي فرقي نمي كند، در روش اخير، وقتي امضايي به شكل خطوط گرافيكي صورت مي گيرد ابتدا به صورت او(o) و سپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده در حافظه آن تأثير مي گذارد و باقي مي ماند . سپس اين اثر به طريق الكترونيكي به رايانه مقصد منتقل شده ودر آنجا مجددا به همان صورت اوليه (گرافيكي) در صفحه نمايش يا كاغذ چاپ آشكار مي گردد . بدين ترتيب آنچه منتقل مي شود نسخه اي از امضا اوليه است كه ابتدا به نحوه مزبور تحويل يافته سپس به صورت اوليه باز مي گردد . آيا مي توان امضاي مزبور را امضاي صاحب امضا تلقي نمود؟ به نظر ميرسد اگر عرف آن را بپذيرد بلا اشكال باشد و البته عرف نيز در صورتي اين تلقي را پيدا خواهد نمود كه از لحاظ فني اين اعتماد را پيدا كند كه هيچ تغيير شكلي در امضا صورت نگرفته و امضا كننده نيز امكان انكار آن را ندارد.براي كنترل صحت امضا فن آوريهايي به وجود آمده است (penop) كه در آن از زيست سنجي قلم استفاده مي شود ، از اين زمره است و جزئي از نرم افزار رايانه اي را تشكيل مي دهد كه موجب افزايش كاربرد برنامه هاي ديگر مي شود « پن اوپ» داراي دو ويژگي مهم است : 1- ذخيره امضا ،2- بررسي امضااگر كسي بخواهد امضايي را در روش مزبور جعل نمايد لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پيچيده توليدكننده «پن اوپ» و برنامه سرويس گيرنده آگاهي يابد و اين در حالي است كه موانع فيزيكي ،زماني و رمزنگاري متعددي بر سر اين راه وجود دارد.علاوه بر اين، روش ها پيوسته تغيير مي كنند همچنين در سطح رمز نگاري از روشهايي استفاده مي شود كه توليد كنندگان برنامه ها از آن بي اطلاع اند.اما زمينه دوم بحث ، جانشين كردن چيز ديگري به جاي مهر يا امضا است با مقدمه اي كه در آغاز بحث كرديم معلوم شد مهر و امضا موضوعيت ندارند بلكه طريقي هستند براي احراز انتساب يك عمل يا سندي به يك شخص،حال كه اين طور است از لحاظ حقوقي هيچ اشكالي ندارد كه چيز هاي ديگري كه بتوانند حداقل همان اطمينان را حاصل نمايند جايگزين آنها شوند .اختصاص رمزهاي شماره اي و حرفي و غيره مي تواند پيشنهاد مناسبي باشد. اتفاقا چه بسا رمزهاي محرمانه و حفاظت شده ، معتبرتر از امضا هاي گرافيكي و مهر هاي ساده اي باشند كه به سهولت قابل تقليد و جعل هستند. به هر حال خطراتي كه مهر يا امضا را تهديد مي كنند كمتر از خطرات رمزهاي الكترونيكي نيستند. ولي به هر حال براي جلب اعتماد عمومي، لازم است قانون گزاران پيشقدم شده و مقرراتي را در اين زمينه و استانداردهاي آن وضع كنندقانون شماره ي 101-3-46 ايالت يوتاي آمريكا مصوب 1995 در اين خصوص اقداماتي را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا يك مقام دولتي به عنوان مرجع گواهي كننده ، هويت شخص الف را احراز مي كند سپس او را به كليد هاي خصوصي و عمومي مرتبط مي نمايد و ضمنا از شخص مزبور مي خواهد نام جديدي را كه خاص اوست و وي را از ساير اشخاص متمايز مي كند انتخاب مي نمايد . اين نام ، يك كد رايانه است و در جهان منحصر به فرد است.كليد خصوصي اختصاص داده شده،به عنوان«امضا ءرقمي»مشار اليه است و براي آنكه فراموش نشود و ضمنا حفاظت گردد بايد در ابزاري رايانه اي مانند كارت هوشمند ذخيره شود و البته عرضه كنندگان اين كارت نيز مسئوليت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت.علاوه بر اين گواهي اعطا شده بايد هر سال يك بار تجديد شود. ج-اسناد تجاريمقصود ما در اينجا تنها اسناد تجاري به معناي خاص(برات چك،سفته و قبض انبار)نيست بلكه كليه اسنادي كه در تجارت معمول است و مبادله مي شوند مورد نظرند، بنابراين علاوه بر اسناد فوق الذكر ،بارنامه،سهام شركتها، بيمه نامه و غيره در بخش حقوق خصوصي و برگ سبز گمركي ،ثبت سفارش ،پروانه صدور و ورود كالا، اعلاميه بار كشتي و غير اينها در حقوق عمومي،مشمول اين بحث قرار مي گيرند. مادام كه در قوانين،تصريح به برگه يا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفا كلمه «نوشته » ذكر شده باشد،مي توان از اسنادي كه توسط رايانه نوشته يا طراحي مي شود استفاده نمود. مثلا در ماده 310 قانون تجارت چك را اين گونه تعريف تعريف كرده است:«چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده و جوهري را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد» .«نوشته»ميتوان روي كاغذ ،پوست حيوانات ،سنگ يا صفحه رايانه باشد و در حافظه آن ذخيره گردد. بنابراين مي توان با طراحي طراحي نرم افزار مناسب بانكي ، اشخاصي كه داراي حساب جاري هستند كه قدر ساخت كه حتي از محل كار يا منزل خود به وسيله رايانه خود ،چك صادر نمايند فايده مهم اين گونه چك ها آن است كه هرگز نمي توان بدون موجودي يا داراي كسري باشد و نيز مي توان ترتيبي داد چك وعده دار در سيستم پذيرفته نشود و در نتيجه دريافت كنند در آينده مواجه با برگشت چك نگردد.البته جاي ذكر اين نكته است كه در صورت رواج مبادلات بانكي الكترونيكي ، جايي براي چك با مقررات مربوط نخواهد بود زيرا مي توان به طور همزمان آنلاين حسابها را باكنترل بانك از طريق رايانه ها بدون مبادله حتي چك الكترونيكي بدهكار و بستانكار نمود .ولي در آن صورت نيز فرم و استاندارد هاي براي انجام اين عمليات بانكي خواهد بود كه جانشين فرم چك خواهد شد . اما در خصوص برات اعم از داخلي يا بين الملل و نيز سفته ،وضع متفاوت است و مي توان در صورت تمهيدات فني ، اسناد ياد شده را به طريق الكترونيك صادرنمود و حتي هزينه تمبر آن نيز به طور همزمان با صدور ، پرداخت كرد و ظهور نويسي نيز به طريق ياد شده قابل انجام خواهد بود . البته اينها هنوز در صحنه تجارت مطرح و رائه نشده ولي قابليت تحقق دارد و نيازمند به اصلاح قانون كه برات را «ورقه» دانسته است نيز هست (ماده223 قانون تجارت ) از اسناد ديگر معمول در تجارت ، بارنامه است در كنوانسيون 1924 لاهه كه در باب چهارم قانون دريايي 1343 ايران ترجمه شده است ، تأكيد بر تعداد نسخ بارنامه و تقسيم آن به اصلي رونوشت و اينكه مندرجان آن چه بايد باشد دارد . بنابراين از لحاظ قانون هيچ اشكالي ندارد كه اسناد مزبور به طريق الكترونيكي صادر شوند ، و نسخه (يا نسخه هاي ) اصلي از طريق رايانه در اختيار فرستنده قرار گيرد و از طريق او به رايانه مرسل اليه يا بانك خريدار فرستاده شود و در آنجا نيز بدون حضور فروشنده و با مقايسه رايانه اي بين شرايط اعتبار گشايش شده و اسناد حمل الكترونيكي ( از جمله بارنامه ) حساب ها به طور خودكار بدهكار و بستانكار شوند.البته اسنادي كه در حمل و نقل دريايي صادر مي شوند محدود به بارنامه نيست و اسناد ديگر نظير مانيفست بار نيز كه بيشتر در ارتباط كشتي با مقامات بندري و ادارات دولتي مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار مي گيرد و هم اكنون در پاره اي از بنادر (سنگاپور) اسناد الكترونيكي ، واسط و رابط بين كشتي ها و مقامات بندري هستند. نظام پرداخت در تجارت الكترونيك موضوع پرداخت در معاملات از اهميت خاصي بر خوردار است روالها و پروتكل هاي مختلفي براي مبادلات مالي و معاملات تجاري مطمئن و امن در اينترنت طراحي شده است كه با استفاده و كاربرد مخفي سازي و رمزگزاري مي توان احتمال هر گونه ربوده شدن شماره كارتهاي طرفين معامله را به حداقل رساند .زمان پرداخت را مي توان براساس يكي از مباني زير تعيين كرد :1- زماني كه بانك بستانكاري ذينفع را به اطلاع او مي رساند 2- موقعي كه بانك اعلاميه بستانكار ذينفع رابه او مي دهد 3- هنگامي كه بانك حساب ذينفع را بستانكاري مي كند 4- زماني كه بانك ذينفع، دستور پرداخت به حساب بستانكاري او را دريافت كند .برخي مورد سوم را ترجيح دادند زيرا در واقع همين عمل است كه در واقع معادل دريافت و پرداخت است از آنجا كه روش ها مورد استفاده در بانك بايد انتقال وجوه رادر سطحي از امنيت و اعتماد حداقل معادل وضعيتي كه كه پول به صورت اسكناس مبادله مي شود انجام گيرد از لحاظ حقوقي مسايلي بايد رعايت شود اولا بايد حداقل همان مجازات جعل اسكناس براي موجودي هاي جعلي الكترونيكي پيش بيني شود و با اختلاس ها و سوءاستفاده هاي مالي به لحاظ سهولت و سرعتي كه دارد شديدتر برخورد شود .ثانيا بانك مركزي يك سيستم دقيق نظارت الكترونيكي برقرار كند و عمليات بانكي را به نحوه مؤثرتري تحت كنترل خود بگيرد علاوه بر روش ايمن سازي مبادلات از طريق كارتهاي اعتباري شركتهاي متعددي وجود دارند كه بر روي طرح دلار اينترنتي كارمي كنند در اين روش نيازي به اطلاعات شخصي افراد (نظير اطلاعات مربوط به كارت اعتباري ياحساب بانكي) نيست و مصرف كنندگان به خريد سكه و كوپن هاي الكترونيكي مي پردازند و با اين سكه هاي رمزگذاري شده خاص خريد هاي خود را انجام مي دهند . تجارت الكترونيكي و حق مالكيت معنوي برخي مي گويند اگر هر چيزي را كه تحت عنوان قانون مالكيت معنوي باشد از اينترنت بارگذاري كنيم نوعي بهره برداري غير مجاز است اما مهم اين است كه چگونه مي توان بهره برداري مجاز را از غير مجاز متمايز كنيم ؟ مثلا اگر فيلمي كمدي را كه تلوزيون هم پخش كرده است از روي اينترنت برداريم مالكيت معنوي را زير پا گذاشته ايم ؟ قوانین تجارت الكترونيكيدر این بخش به قسمتی از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی را بیان می کنیم:فصل سوم- تفسير قانونماده3- در اين تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي ،توسعه و هماهنگي بين كشورها در كاربردان و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون ، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون ، قضاوت نمايند.فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصيماده5- هر گونه تغيير در توليد ،ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.مبحث دوم- در احكام «داده پيام»- نوشته ، امضاء اصلماده6- هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد،«داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:الف- اسناد مالكيت اموال غير منقولب- فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهاييج-اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.ماده7- هرگاه قانون ، وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود ، اين امر يا نگهداري و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.ب- داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد ، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقا نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود.ج- اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد ،زمان ارسال و زمان دريافت پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.د- شرايط ديگري كه هر نهاد ،سازمان،دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.ماده9- هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال،«داده پيام» خاتمه و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذ كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صحيح ختم تبادل،«داده پيام» را اعلام كند.جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ،«داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.مبحث سوم- «داده پيام» مطمئنفصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئنماده10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت امضاء كننده منحصر به فرد باشد.ب- هويت امضا كننده«داده پيام» را معلوم نمايد.ج- به وسيله امضا كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.د- به نحوي به يك«داده پيام» متصل شود كه هر تغييري در آن«داده پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.ماده11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از«داده پيام» است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.فصل دوم- پذيرش ، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئنماده12- اسناد وادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.ماده13- به طور كلي، ارزش اثباتي«داده پيام» ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله«داده پيام» تعيين مي شود.ماده14-كليه«داده پيام» هائي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن ، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاص كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شود ، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است.ماده15- نسبت به«داده پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد ممنوع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به«داده پيام» مزبور وارد و يا ثابت نمودكه«داده پيام» مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.ماده16- هر «داده پيام» كه توسط شخص ثالث مطابق با شكل ماده(11) اين قانون ثبت و نگهداري مي شود،مقرون به صحت است.مبحث چهارم - مبادله«داده پيام»فصل اول - اعتبار قانوني ارجاع در «داده پيام» عقد و اراده طرفينماده 17- «ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:الف-مورد ارجاع به طور صريح در«داده پيام» معين شود.ب- مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص است ج- «داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد فصل دوم - انتساب« داده پيام»ماده 18- در موارد زير «داده پيام » منسوب به اصل ساز است الف- اگر توسط اصل ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده استب- اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود .ج- «داده پيام» بايد صحيح و روز آمد باشد د- شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي «داده پيام» هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند«داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد .ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع«داده پيام» هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است كه در ماده 79 اين قانون خواهد آمد .ماده 61- ساير مواردراجع به دسترسي موضوع «داده پيام» از قبيل استثنائات،افشاي آن براي اشخاص ثالث ،اعتراض فراگردهاي ايمني ، نهاد هاي مسئول ديدباني و كنترل جريان «داده پيام» هاي شخصي به موجب موارد مندرج در باب چهارم اين قانون وآيين نامه مربوطه خواهد بود.مبحث دوم- حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي فصل اول – حمايت از حقوق مؤلف در بسترمبادلات الكترونيكي ماده 62- حق تكثير،اجرا و توزيع(عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون ،حمايت حقوق مؤلفان ،مصنفان وهنرمندان مصوب3/9/1348 و قانون ترجمه و ثكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي مصوب 4/10/1379 به صورت«داده پيام» منحصرا در اختيار مؤلف است . كليه آثار تأليفاتي كه در قالب «داده پيام» مي باشند از جمله اطلاعات ،نرم افزار ها و برنامه هاي رايانه اي ابزار و روش هاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيتهاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع ،حق طراحي، حق مؤلف،حقوق مرتبط با حق مؤلف ، حمايت از پايگاههاي داده ، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Intergrated Circuits& chips) و حمايت از اسرار تجاري ،مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت مي باشد .ماده 63- اعمال موقت تكثير ،اجراو توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش«داده پيام» در شبكه هاست از شمول مقرره فوق خارج است .فصل دوم- حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets) ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي ،تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد .ماده 65- اسرار تجاري الكترونيكي «داده پيام» است كه شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزار ها و برنامه ها ، ابزارها و روشها ، تكنيك ها و فرآيندها ، تأليفات منتشر نشده ، روشهاي انجام تجارت و دادو ستد ،فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالي ، فهرست مشتريان ، طرحهاي تجاري و امثال اينهاست كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار نداردو تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست ازآنها انجام شده است فصل سوم – حمايت از علائم تجاري (Trade Names) ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابتهاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه(Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط ((online علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد باب چهارم جرايم و مجازات ها مبحث اول- كلاهبرداري كامپيوتري ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با سوءاستفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده پيام»ها برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو، توقف«داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستمهاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبث از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه، محكوم شود . تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.مبحث دوم – جعل کامپیوتریماده 68- هركس در بستر مبادلات الكترونيكي از طريق ورود، تغيير،محو و توقف «داده پيام»و مداخله در پردازش «داده پيام»و سيستم هاي رايانه اي و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء-مثل كليد اختصاصي – بدون مجوز امضا كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده پيام»ها داراي ارزش مالي و اثباتي نمايند تا با ارائه آن به مراجع اداري ، قضايي،مالي و غيره به عنوان «داده پيام»هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم شود .تبصره – مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده است.باب پنجم- جبران خسارت ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثرنقض یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی ، بجز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی ، خساراتی به اشخاص وارد شود ، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در اینصورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود.مبحث سوم- نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك فصل اول – نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغماده 69 - تأمين كننده متخلف از مواد 33 تا 37 اين قانون به مجازات از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد .تبصره- تأمين كننده متخلف از ماده (37)به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد .ماده 70- تأمين كننده متخلف ازمواد (39)،(50) تا(55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون(20000000) ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد تبصره 1- تأمين كننده متخلف ازماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.تبصره2- تأمين كننده متخلف ازماده (55) اين قانون به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.فصل دوم- نقض حمايت از داده پيامهاي شخصي /حمايت از دادهماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد 58 و 59 اين قانون را نقض نمايد جرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود .ماده 72- هرگاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد مرتكب سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود ماده 73- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود مبحث چهارم - نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكيفصل اول - نقض حق مؤلفماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير،اجرا و توزيع مواردي كه درقانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي مصوب 4/10/1379 ، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود در صورتي كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد .فصل دوم – نقض اسرار تجاري ماده 75- متخافين از ماده 64 اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت ،منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري ،صنعتي،اقتصادي و خدماتي با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غير مجاز ،اسرا تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم،و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.فصل سوم- نقض علايم تجاري ماده 76- متخلفان از ماده66 اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهند شد.فصل چهارم- ساير ماده 77- ساير جرايم ،آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روشهاي همكاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود باب پنجم – جبران خساراتماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقض يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي،به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي،خسارتي به اشخاص وارد شود ،مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده مي باشد مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود . ه- نتيجهاز مباحث فوق كه به صورت نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت معلوم مي شود كه آنچه پديده تجارت الكترونيك در علم حقوق مطرح مي كند مسائلي است كه از جهات مختلف حقوق خصوصي و حقوق عمومي قابل مطالعه است..از لحاظ حقوق خصوصي ، از باب نمونه مي توان به موضوع انعقاد قراردادها، حقوق بين الملل خصوصي (تعيين قانون حاكم زماني كه طرفين در كشورهاي مختلف مقيم و با هم رابطه داشته باشند كه در فرصت ديگري مورد بحث قرار خواهد گرفت)، اسناد و مدارك تجاري ،مرحله پرداخت،و نيز مسئوليت مدني اشاره كرد .از لحاظ حقوق عمومي ،جرائم و مجازاتها درعمليات تجاري خصوصا نقل انتقالهاي پولي واختلال درسيستمهاي رايانه اي بانكي ، افشاء اطلاعات و نيز ثبت شركتها و ثبت سوابق و مصوبات آنها از طريق الكترونيكي ، صدور اسناد بندري، گمركي، پروانه صدور و ورود و غيره،همگي قابل مطالعه است .در تمام زمينه هاي فوق ،مسئله از سه حالت زير خارج نيست:1- قانوني براي حل مسئله بدون نياز به تفسير وجود دارد 2- قانون موجود، با تفسيري كه دور از واقعيت نيست قابليت حل مسائل جديد را داراست .مثلا انعقاد قرارداد به هر طريقي كه ايجاب و قبول را محقق مي سازد و با اسنادي كه قانون آن را مقيد به ورقه ننموده است با تفسير قوانين موجود قابليت اعتبار خواهند داشت علاوه براين ، خلاءها مي تواند با ماده 220 ق.م. پركرد كه به موجب آن آنچه در عرف مورد قبول قرار گيرد و ضمنا با قوانين موجودتعارض نداشته باشد ، از لحاظ حقوقي معتبر و براي طرفين لازم الرعايه است .3- برخي موارد نيازمند به تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون موجود است اين موارد گاه بدين لحاظ لازم است كه قوانين موجود آنها را مجاز نمي شمرند (مثل برات الكترونيكي كه فعلا مقيد به ورقه بودن است ) يا حدود آن براي شمول نيست به تمام جوانب نوين مسائل كافي نيست (مثلا آنچه در زمينه حقوق اطلاعات و شناخت و حقوق فكري و نقض آن مطرح است )محقق : مهدی صادقی کارشناس فناوری اطلاعات
منبع : www.aftab.ir
استفاده از مطالب این وب لاگ با ذکر نام منبع بلا مانع است.
24/11/1385