فناوری اطلاعات و اشتغال

فناوری اطلاعات و اشتغال
مقدمه
امروزه برخورداري از شغل مناسب جزو يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده حقوق شهروندان بشمار مي رود كه شايد اهميت آن از حقوق سياسي آنها و حضور در صحنه انتخابات كمتر نباشد. بطوريكه اشتغال زايي متناسب با نيازهاي جامعه و ريشه كن كردن بيكاري يا همان اشتغال كامل، از جمله وظايف بنيادين دولتها است. از طرفي اشتغال در ارتباط مستقيم با توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده و بستگي به سرعت روند توسعه جامعه و موفقيت يا عدم موفقيت برنامه هاي توسعه دارد.
همچنين اشتغال تابعي است از ارزش هاي حاكم بر يك جامعه و بديهي است كه مستقيماً در ارتباط با نيازهاي زيستي، آموزشي، بهداشتي، رفاهي، روحي و معنوي جامعه باشد. به عنوان نمونه، تمايل جامعه به برخورداري از اطلاعات روزآمد و كيفي، باب جديدي را فراروي برنامه ريزان اشتغال قرار مي دهد و يا تمايلات علمي و پژوهشي جامعه و نياز به دسترسي به نوآوري ها، اختراعات و استانداردهاي ثبت شده جهان، زمينه كاري جديدي را ايجاد مي كند. (فهيمي،1380)
دولت ها در برنامه ريزي اشتغال با واقعيت هايي مانند ارزش هاي حاكم بر يك جامعه، عوامل جغرافيايي، منابع طبيعي، زبان، شاخص هاي جمعيتي، همچون سن، تحصيلات و بسترهاي صنعتي، سطح فناوري، مزيت هاي رقابتي و بسياري از عوامل تعين كننده ديگر مواجه مي گردند كه مجموع عوامل فوق و تمايلات يا نيازهاي پيش گفته جامعه، محدوديت هاي تعيين كننده دولت ها در برنامه ريزي كلان اشتغال بشمار مي روند.
از سوي ديگر روند تحولات جهاني مانند تغييرات چشمگير در وضعيت جمعيتي، استقبال از مهاجرت، ظهور فناوريهاي نو، تولد سازمانهاي جديد اجتماعي و طرح ديدگاه هاي نوين در مديريت و سازمان، افق هاي تازه اي را فراروي برنامه ريزان و مديران امور اشتغال قرار مي دهد. يكي از فناوريهايي كه طي چند دهد گذشته، اساس و بستر تحول در زندگي بشر بوده است، فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد كه نه تنها خود موجب توليد موقعيتهاي جديد شغلي شده، بلكه زمينه ساز تغييرات بنيادي در بسياري از مشاغل ديگر هم بوده است. (كاهن1،2001)
پتانسيل عظيم اين تكنولوژي براي ايجاد سهولت در تصميم گيري هنوز به طور جدي در جهان سوم بكار گرفته نشده است. واقعيت امر اينكه در اثر بكار گرفتن IT در كشورهاي در حال توسعه سه تغيير بنيادي در اقتصاد اين كشورها حاصل خواهد شد:
1- تغيير ساختار اشتغال ناشي از اتوماتيك شدن بسياري از كارهاي دفتري.
2- تغيير ماهيت و دستور وظايف مشاغل.
3- ايجاد محيط اجتماعي جديد و شغلهاي جديد به دليل ايجاد ساختارهاي جديد و نهايتاً تغيير ساختار كلي جامعه . (كاهن،2001)
اين فصل در طي چهار بخش به بررسي اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات ، اثر فناوري روي اشتغال، شركتهاي انفورماتيك شهرستانهاي اصفهان و كاشان و تحقيقات انجام شده در زمينه تحقيق مورد بحث مي پردازد.

تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات
تكنولوژي واژه يوناني است كه از دو جز تكنو به معني هنر و فن و لوژيا به معني مطالعه ساخته شده است و در فارسي آن را فن شناسي ترجمه كرده اند.
تكنولوژي عبارت است از دانش سيستماتيك براي توليد يك محصول، بكارگيري يك فرايند و ارائه خدمات. تكنولوژي در حكم نوعي دارايي نامشهود است كه ايجاد مي شود و منتقل مي گردد، كسب مي شود و كنار گذاشته مي شود. (نوري،1372)
تكنولوژي داراي چهار بعد مي باشد كه عبارتند از تجهيزات، اطلاعات، مهارت نيروي انساني، سازماندهي و مديريت. از ميان اين چهار بعد، تكنولوژي اطلاعات در سال هاي اخير نقش و اهميت ويژه اي يافته است. زيرا اساس مزيت و رقابت را در عصر حاضر تشكيل مي دهد. اكنون بشر نياز به دانش و اطلاعات دارد تا به توسعه و پيشرفت بيشتري دست يافته و سطح مادي و معنوي زندگي خود را ارتقاء دهد. (توكلي، 1379)
فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل مجموعه اي از عوامل سخت افزاري، نرم افزاري، اداري و انساني ميباشد كه پردازشهاي لازم براي تحصيل اطلاعات عملياتي، تحقيقاتي، اجرايي و كنترلي و مديريتي از منابع داده تا اطلاعات تركيبي پيچيده را شامل ميگردد. (آزادي خوجين، 1380)
سه حوزه اطلاعات، كامپيوتر و ارتباطات به معني واقعي كلمه، سه كليد توان افزايي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشند.
پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي دامنه اين اصطلاح را در بخش عرضه (سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر، تجهيزات ارتباطات راه دور صنايع ميكروالكترونيك) و در بخش تقاضا (كاربردهاي تكنولوژي اطلاعات در همه بخشهاي اقتصادي، از جمله توليد انعطاف پذير سيستمهاي داد و ستد، سيستمهاي اطلاعاتي، پايانه هاي حمل و نقل مهندسي خدمات، معماري و آرشيتكت، چاپ و نشر الكترونيكي و سيستمهاي اطلاعات مديريت ) بسيار گسترده كرده است. (مهدوي، 1380)
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات را مي توان نقطه همگرايي الكترونيك، پردازش داده ها و دور برد دانست اين همگرايي دو جنبه دارد:
1- از ميان رفتن فاصله ها و در نتيجه قرار گرفتن كامپيوترهاي سابقاً منزوي در يك شبكه گسترده جهاني.
2- كامپيوتري شدن سيستمها و ارتباطات راه دور كه موجب ايجاد ظرفيتهاي جديد براي انتقال صدا و تصوير شد. (مهدوي 1380)

مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات
از جمله ابتدايي ترين و مهمترين ويژگي هاي منحصر به فرد فناوري اطلاعات را بايد در برآورده سازي نيازهاي كاربردي ـ اطلاعاتي جستجو كرد.
امروزه با پيچيده تر شدن فرآيندهاي تخصصي و گسترش روز افزون آنها، همچون توسعه همه جانبه جوامع انساني و تنوع نيازهاي افراد، نهادها، صنايع و مديريتها براي داشتن امكان اجراي صحيح فعاليتهاي مالي، صنعتي، اجتماعي، سياسي و .. نياز به برخورداري از اطلاعات صحيح مرتبط با آنها در زمان مناسب ، از اولين و مهمترين نيازهاست و فناوري اطلاعات و ارتباطات در شكل هاي مختلف خود سعي در برآوردن چنين نيازهاي اساسي دارد. (آزادي خوجين، 1380)
اهميت ديگر در فناوري اطلاعات ويژگيهاي زماني و تاريخي مي باشد. اول آنكه در موقعيت تاريخي فعلي جوامع بشري با تركيبات پيچيده سياسي ـ مالي ـ صنعتي و در ادامه روند مراحل مختلف گذر از عصر صنعت به فراصنعت، در اختيار داشتن اطلاعات صحيح و سريع و جامع جهت تحليل و ارزيابي موقعيتهاي حال و گذشته و تخمين و برنامه ريزي براي آينده از مهمترين نيازها مي باشد. دوم، فاكتور سرعت و انجام فعاليتهاي موازي و تكميلي در حد فاصل بازه هاي زماني كوتاهتر مي باشد كه از اين نظر براي هماهنگي در بخشهاي مختلف صنعتي، مالي، اداري و نهايتاً اجراي مديريتهاي موفق كلان و تخصصي در سطوح مختلف، نياز به دسترسي تسهيل شده به اطلاعات متركز صحيح از طريق ايزارهاي مناسب از منابع گسترده داده اي و اطلاعاتي وجود دارد كه فناوري اطلاعات در شكل صحيح خود به بهترين شكل چنين نيازهايي را برآورده مي نمايد. (آزادي خوجين، 1380)
ويژگي ممتاز ديگر عبارت است از تضمين شكل ساخت يافته، پويا و قابل كنترل ارتباطات در بخشهاي داخلي با يكديگر و يا در بخشهاي داخلي با بخشهاي خارجي ديگر سيستمهاي مبتني بر فناوري هاي اطلاعاتي مي باشد. (نواب زاده، 1380)
فناوري اطلاعات داراي قابليت توسعه گسترده مي باشد و امروزه ضمن ارتقاء سطح كيفي بخشهاي مختلف خود با ارائه راهكارهاي موثر و دقيق در بخشهاي مختلف كاربردي، عملياتي و صنعتي ، مرزهاي جديد از حوزه فعاليتهاي تخصصي را براي خود و نيز ساير صنايع و علوم ايجاد و تعيين مي نمايد و چنين ويژگي برتري پوياي و گسترس روز افزون و لحظه اي IT را تضمين مي نمايد و اين خود بسياري از صنايع و تخصصهاي وابسته را نيز به مرزهاي جديد منتقل خواهد نمود.
دقت و سرعت بالا مشخصه هاي ممتاز فناوري اطلاعات مي باشد. عليرغم حضور موثر منابع انساني در مراحل مختلف و فرآيندهاي متفاوت گونه هاي فناوري اطلاعات، ماهيت داخلي آن از خصوصيات منفي انساني از جمله محدوديت دقت و سرعت و بالا بودن درصد خطا، مبراست البته به شرط آنكه زيرسيستمها و اطلاعات پايه در يك ساختار منسجم و صحيح در كنار يكديگر قرار گرفته باشند.
تكنولوژي اطلاعات در عين حال كه از لحاظ زيست محيطي كم خطر است، پتانسيلهاي زيادي هم براي ايجاد اشتغال دارد. تكنولوژي اطلاعات در مقايسه با ساير صنايع، خيلي سرمايه بر نيست و بيشتر به مهارتهاي فني نيروي انساني متكي است.
در كل مزاياي زيادي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات برشمرده اند كه مي توان آنها را به طور عمده در موارد زير خلاصه كرد:
1- از بين رفتن مرزهاي جغرافيايي و انتقال سريع اطلاعات
2- افزايش توانايي ارتباطي
3- رشد، پويايي وانعطاف پذيري تجارت و خدمات در امور مختلف زندگي
4- رشد و توسعه اقتصادي (ايجاد ارزش افزوده و افزايش بهره وري )
5- تحرك آسانتر ارائه خدمات فني، حرفه اي و مالي
6- قدرت كارآفريني و اشتغال زايي فوق العاده
7- جلوگيري از مهاجرت نيروي متخصص (نواب زاده 1380)

فعاليتها و صنايع وابسته با فناوري اطلاعات
صنايع كامپيوتر و خدمات وابسته به آن در دنياي امروز بخش قابل ملاحظه اي از فناوري اطلاعات را به خود اختصاص داده اند. طبق آمار موجود خود اشتغالي در اين فناو.ري بسيار رايج است و وجود شركتهاي كوچك امري عادي است. اگر چه متوسط كارگاههاي داراي 5 كارگر يا كمتر در كل اقتصاد حدود 56% است اما در IT پيش بيني مي شود كه اين رقم متجاوز از حدود 70 درصد باشد. اين امر حكايت از سطح مهارت لازم براي مشاغل موجود در اين صنعت دارد و برخاسته از چنين نيازي است. شركتهاي كوچك نياز به نيروهاي فناوري اطلاعات، داراي تحصيلات و انعطاف پذيري بالا دارند نيروهايي كه مداوماً در حال يادگيري و به روز نگه داشتن سطح مهارت و معلومات خود هستند. (ناصرزاده،1380)
هسته اصلي مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات متخصصين و دانشمندان علوم كامپيوتر هستند. در ميان اين عده نقش مديران پايگاههاي اطلاعاتي، متخصصين پشتيباني از سيستمهاي مكانيزه، مهندسين سخت افزار و نرم افزار و تحليل گران سيستم كاملاً برجسته است. با اين حال شاغلين در صنايع مرتبط شامل گروههاي وسيعتري مي شود. اين افراد در فعاليتها و صنايع مختلفي كه مهمترين موارد آن بشرح ذيل است شاغلند:
1- ساخت كامپيوتر و قطعات و تجهيزات جانبي و موارد و ملزومات مصرفي آن.
2- توليد نرم افزارهاي بنيادي و نرم افزار هاي كاربردي عمومي (بسته هاي نرم افزاري)
3- توليد نرم افزارهاي كاربردي خاص، ارائه خدمات مشاوره در امور مكانيزاسيون سيستمها، طراحي، توليد و نگهداري سيستم هاي اطلاعاتي
4- بازرگاني و ايجاد انواع شبكه: سايت سازي، طراحي شبكه، نصب تجهيزات شبكه، تعمير و نگهداري شبكه
5- ايجاد زير ساختها و تجهيزات مخابراتي: شامل مراكز سوئييچنگ، مايكروويو، ماهواره و غيره
6- طراحي، ساخت و توليد ماشينهاي خودكار صنعتي، تعمير و نگهداري آنها و تامين نرم افزار لازم براي آنها
7- صنعت اطلاع رساني: اطلاعات عمومي شهري، راهنمايي هاي حقوقي و قانوني، پست الكترونيك، شبكه هاي كشور گستر (ناصرزاده،1380)

برخي سرويسهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
همانطور كه پيشتر ذكر آن رفت، فناوري اطلاعات و ارتباطات نگرشي فردي يا اجتماعي است و در حوزه هاي گوناگون رفتاري، اجتماعي، سازماني و يا حتي سياسي، خواستگاه ظهور كاربردها و خدماتي مي شود كه بيانگر توانايي اين بينش در بهسازي حوزه هاي مذكور است. در ميان تمامي رهيافتهاي بشري، شايد بتوان فناوريهاي ارتباطي و كامپيوتري را مهمترين عامل توسعه و پيشرفت كاربردهاي فناوري اطلاعات دانست. تجهيزات ارتباطي و شبكه هاي كامپيوتري با فائق آمدن مرزهاي انرژي، مكان و زمان امكان اشتراك مفاهيم مختلف را در سطوح گوناگون، و به منظور تحقق جريان حاكم بر فناوري اطلاعات، فراهم مي سازد.
استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات امروزه شاهراه هاي جديدي را در حوزه هاي آموزش و يادگيري، خدمات درماني و بهداشتي، تجارت، بانكداري، ساختار دولتها و همچنين مفهوم كار و اشتغال، گشوده است كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است.

يادگيري الكترونيكي و دورآموزش
آموزش الكترونيكي1، آموزش مبتني بر فناوري ارتباطات است. با توسعه فناوري اطلاعات و شبكه هاي بين المللي، فرآيند آموزش و يادگيري نيز دچار تغييرات عمده اي شده است. مرزهاي موسسات آموزشي به تدريج محو و درنهايت فاصله بين خانه و مدرسه از بين خواهد رفت. اصطلاح آموزش الكترونيكي، گستره وسيعي از كاربردها از جمله آموزش مبتني بر وب، آموزش مبتني بر كامپيوتر، كلاسهاي مجازي و همكاريهاي الكترونيكي را در برميگيرد. اين تعريف براساس نحوه ارائه موضوعات از طريق رسانه هاي الكترونيكي شامل اينترنت، اينترانت، ، انتشار ماهواره اي، نوارهاي ويديويي يا صوتي و تلويزيونهاي محاوره اي مشخص شده است.
آموزش الكترونيكي، تصويري از تكامل آموزشهاي شركتي و شخصي در مقايسه با آموزش سنتي و به مثابه تجارت الكترونيكي در مقايسه با تجارت كنوني است .(سعادت، 1381)
برخي از امتيازات اين نوع آموزش را ميتوان در موارد زير خلاصه كرد:
- ارتقاي سريع و موثر سطح دانش مورد نياز دانش آموزان، متناسب با نوع فعاليت آنها .
- افزايش كارآيي نيروي انساني همگام با فناوري روز
- صرف هزينه كمتر جهت آموزش .
- آموزش با راندمان مشخص .
- نمونه سازي اساتيد و افزايش دسترسي به آنها.
- داشتن ارتباط بيشتر با دانش آموز و كنترل بهتر فعاليت دانش پژوهان .
- همكاري بيشتر دانش آموزان با يكديگر به صورت انجام فعاليتهاي گروهي براي حل مسائل و يا داشتن بحث و گفت وگو در ميان گروههاي مطالعاتي از طريق ابزارهاي پيام رساني و محيطهاي گفت و گو
- ايجاد بستر مناسب براي اجراي يك طرح آموزش سفارشي براساس شغل، خط مشي و اهداف شخصي توسط ابزارهاي تاليفي خاص(سعادت، 1380) .
در رابطه با امتيازات اين نوع آموزش نسبت به آموزش سنتي به طور خلاصه و كلي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1- قابل استفاده بودن در كليه ساعات روز و ايام هفته .
2- كيفيت بالاتر و پيوستگي بيشتر.
3- قابل ارزيابي بودن نتايج به سادگي.
4- خودكار بودن و صرفه جويي در زمان و هزينه رفت و آمد .
5- قابليت نگهداري اطلاعات دلخواه طي آموزش.
6- هزينه مناسب براي دوره هاي فراگير آموزشي. (سعادت، 1381)

تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيك1 شعار عصر حاضر و مشهورترين موضوع روز مؤسسات بازرگاني كشورهاي صنعتي جهان مي باشد و به معني اطلاع رساني، تبليغات، خريد و فروش كالا و خدمات، حفظ و برقراري ارتباط تجاري از طريق سيستم هاي مخابراتي و ابزارهاي پردازش داده هاست. زمينه هاي كاربرد تجارت الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا، خدمات و وجوه است.
بر اساس پژوهشهاي مراجع بين المللي به طور متوسط 8 درصد ارزش مبادلات هر كشور هزينه هاي مربوط به استفاده از روشهاي مراسلاتي و سنتي مي شود. اين ميزان در كشورهايي كه داراي ديوانسالاري و قوانين پيچيده مي باشند شايد به دليل اتلاف وقت در سازمانها بيشتر هم باشد. روشهاي انتقال كالا در تجارت بين المللي مستلزم مبادله اطلاعات بين عوامل موثر در تجارت نظير خريدار، فروشنده، شبكه بانكي، حمل و نقل ، بيمه و گمرگ و .. است و سالها اين مبادله اطلاعات به روش سنتي و بر روي كاغذ انجام مي گرفت كه اين امر وقت گير، هزينه بر و داراي مشكلات فراوان مي باشد.
بررسيه و تحقيقات سازمانهاي بين المللي و كشورهاي مختلف براي رفع اين مشكل به ايجاد پديده اي بنام مبادله الكترونيكي اطلاعات منجر شد. در مبادله الكترونيكي اطلاعات، كليه اطلاعات و مذاكرات تجاري با ساختار و شكل مشخص و تعريف شده و استفاده از پيامهاي استاندارد شده از طريق وسايل الكترونيكي و مخابراتي از يك رايانه به رايانه ديگر منتقل شده و چون در اين روش از كاغذ استغاده نمي شود، لذا به روش تجارت بدون كاغذ معروف است. همچنين اجراي چنين روشي مستلزم آن است كه كليه سازمانهاي درگير در تجارت نظير گمرك، بانكها و ... شبكه هاي خود را بهينه سازي نموده و معيارهاي تعيين شده از طرف سيستم ملل را نيز رعايت نمايند.(صنايعي، 1381)
ويژگيهاي تجارت الكترونيكي عبارتند از:
1- جهاني نمودن تجارت
2- برداشتن محدوديتهاي زماني و مكاني
2- كاهش قيمت منابع جهت خريد
3- افزايش درصد فروش
4- دسترسي آسان به اطلاعات لازم
5- كاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي
6- كاهش هزينه هاي زماني معاملات (صنايعي، 1381)(صادقی،1385)

بانكداري الكترونيكي و اينترنتي 1
يكي از اركان اقتصادي در هر كشوري سيستم بانكي آن مي باشد كه عهده دار تبادلات پولي و مالي است. در حال حاضر به پيروي از تحولاتي كه در عرصه جهاني بوسيله فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي تجارت، صنعت، آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان بوجود آمده است، سيستم بانكداري نيز متحول گشته و مفاهيم جديدي چون بانكداري اينترنتي و بانكداري الكترونيكي پديد آورده است.
مفهوم بانكداري اينترنتي، ارائه كليه خدمات بانكي از طريق اينترنت به مشتريان، در هر لحظه و هر مكان (خانه، اداره، دانشگاه، بازار و ..) مي باشد. خدماتي كه بانكها از طريق سايتهاي اينترنتي خود مي توانند به مشتريان ارائه دهند عبارتند از:
- بررسي موجودي حسابهاي اعتباري، پس انداز، چك و غيره
- مشاهده تسويه حساب چك
- مشاهده آخرين پرداختها و انتقالات حساب به همراه جزئيات عمليات آنها
- انتقال وجوه بين حسابهاي بانكي
- پرداخت قبضهاي آب، برق، تلفن و غيره. (ميرخان،1380)

موقعيت فعلي فناوري اطلاعات
فعاليت راهبردي در ايران تاكنون استراتژي مشخصي نداشته است .ولي در هر كدام از اين ابعاد و رويكردها، تلاشهايي صورت گرفته است .براي نمونه در بخش صادرات به بازارهاي فناوري اطلاعات، ميتوان به فعاليتهاي شوراي عالي انفورماتيك در تخصيص بودجه 200 ميليون توماني تبصره 47 براي بستر سازي صادرات نرم افزار يا كمك به تاسيس كنسرسيوم صادرات نرم افزار ثناراي و همچنين فعاليتهاي شركت شهركهاي عملي -صنعتي، در ايجاد برج صادرات نرم افزار، اشاره كرد. در بخش توسعه صنعت نرم افزار و پوشش بازارهاي داخلي نيز، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اخيرا برنامه اي براي صنعت فناوري اطلاعات تدوين كرده كه شامل بخشها و مراحل مختلفي از قبيل موسسات پژوهشي، مراكز رشد، پاركهاي فناوري، شركتهاي كوچك و شركتهاي بزرگ است .
در گروه دوم توسعه كاربري IT نيز ميتوان به طرح تكفا و ايجاد اشتغال به كمك فناوري اطلاعات، اصلاح سيستم اداري، اطلاع رساني و همچنين به فعاليتهاي توسعه فناوري اطلاعات در قوه قضاييه مبتني بر رويكرد پيشبرد اهداف اقتصادي ـ اجتماعي كشور، اشاره كرد.
بررسي صنعت IT كشور نشان مي دهد كه در حدود 60هزار نفر در اين صنعت فعاليت مي كنند و تا پنچ سال آينده در حدود 360 تا 640 هزار نفر خواهند بود.يعني به اصطلاح هر سال 60% تا 70% به حجم نيروي كار اضافه مي شود، ضمن اينكه فناوري اطلاعات خودش عامل محركي براي بخشهاي ديگر است. (اكرمي فر، 1381)
طبق محاسبات انجام گرفته توسط موسسه علمي تحقيقاتي EIU در طبقه بندي IT در سال 2003 ايران از 60 كشور رتبه 52 را دارد.
با توجه به شاخصهاي اندازه گيري شده در سال گذشته ايران در رده 53 و با نمره 2/3 در بين 60 كشور قرار گرفت و در سال جاري با راه اندازي طرح تكفا به رتبه 52 ارتقا يافت . با توجه به اينكه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ضريب نفوذ اينترنت بالاتر از 65 درصد مي باشد، ضريب نفوذ اينترنت ايران 5/2 درصد علت اصلي پايين بودن سطح كشور در ميان 60 كشور جهان است.(صنايعي، 1382)
برخي شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات در جدول شماره 1 مشخص شده است. (جلالي، 1382)

جدول 1-2- شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات ايران در مقايسه با متوسط وضعيت جهان
شاخص وضعيت ايران متوسط وضعيت جهان
تعداد رايانه هاي شخصي به ازاي 100نفر 5/58 10/17
تعداد ميزبان هاي اينترنت به ازاي هر 1000 نفر 27/0 215/39
درصد افراد داراي دسترسي به اينترت 3/ 8 11/25
خطوط تلفن ثابت به ازاي هر 100 نفر 14/90 21/44
خطوط تلفن همراه به ازاي هر 1000 نفر 2/51 15/3
تعداد دستگاه تلويزيون به ازاي هر 1000 نفر 157 288/49
شاخص توسعه نيروي انساني 714 731
شاخص دسترسي به اطلاعات 167 646
درصد جمعيت شهري 61/1 61/9
شاخص دولت الكترونيك 1/31 1/62
منبع: سازمان ملل (برای دریافت آمار جدیدتر به کتاب تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ،مهدی صادقی،انتشارات سخن گستر،مهرماه 1385 مراجعه نمایید.)
عوامل موثر بر فناوري اطلاعات
عوامل داخلي و خارجي موثر بر فناوري اطلاعات عبارتند از:
عوامل محيط داخلي و قابل كنترل
1- ارائه كنندگان خدمات و محصولات (IT Services & Product Providers) شامل :
1- ايجاد و اداره كنندگان شبكه مخابراتي ،توليد كنندگان سخت افزار
2- ارائه كنندگان خدمات مشاوره و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي
3- توليدكنندگان نرم افزار
4- ارائه كنندگان خدمات تعمير و نگهداري سخت افزار
5- ارائه كنندگان خدمات نگهداري نرم افزار
6- ارائه كنندگان خدمات طراحي، ايجاد و نگهداري شبكه
2- استفاده كنندگان و مشتريان خدمات و محصولات شامل:
1- عامه مردم
2- دولت (به معناي نظام حكومتي)
3- شركتها و انواع شخصيتهاي حقوقي
4- ارائه كنندگان محصولات و خدمات فناوري اطلاعات در مقام استفاده كننده اين خدما ت و محصولات
3- كاتاليزورها، شامل:
1- ذي نفوذان (رهبران، مراجع، حوزه ها، شخصيتهاي فرهنگ ساز)
2- حاميان مالي و سرمايه گذاران در امر ايجاد محصولات و خدمات فناوري شامل دولت (از طريق تخصيص بودجه، سياستهاي حمايتي در تعرفه ها و ماليات)، بانكها و ساير قرض دهندگان، سرمايه گذاران
3- ايجاد كنندگان شبكه و بستر مخابراتي كشور
4- مراكز آموزشي يا نيرو ساز شامل دانشگاهها، دبيرستانها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مراكز آموزش عالي غير رسمي، مراكز و واحدهاي آموزش ضمن خدمت و نظاير آن
5- قانون گذاران (تدوين كنندگان انواع قوامين و مقررات مربوط) شامل مجلس، سازمان مجلس، سازمان برنامه و شورايعالي انفورماتيك، وزارتخانه هاي ذيربط مثل صنايع و مخابرات، وزارت دارايي و امثال آن)

5- كنترل كنندگان، شامل:
1- مجلس
2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شورايعالي انفورماتيك
3- سازمانهاي بازرسي كننده عملكرد (مثل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و غيره)
4- دولت بويژه از طريق كنترلهاي مورد نظر وزارتخانه هاي صنايع،مخابرات (فناوري اطلاعات)، دارايي و بازرگاني (خوانين شيرازي، 1380)

عوامل محيط خارجي و غير قابل كنترل
1- صنايع توليد سخت افزار در جهان، شامل :
1- روند توسعه تكنولوژي
2- چگونگي تقسيم كار جهاني
3- بازارهاي ورودي و خروجي
4- فرصتهاي اشتغال
2-توليد كنندگان طراز اول و تاثيرگذار بر بازار :
1- حركتهاي محتمل آتي آنها
2- سهم، نقش و وابستگي اقتصادي و سياسي آنها
3-صنايع مخابرات شامل:
1- روند توسعه تكنولوژي
2-توليد كننده هاي برتر، برنامه ها و وابستگي هاي آنها
3- روند تحولات سياسي و بحرانها و نوسانات اقتصاديبين المللي
4- روند ها و كانونهاي محتمل بحران در سطح منطقه و جهان
5- روابط سياسي ايران با ساير كشورها
4-روند تحولات اقتصادي و بحرانهاو نوسانات اقتصادي بين المللي شامل:
1- روندهاي اقتصاد بين الملل
2- متغيرها و كانونهاي محتمل بحران
3- ارائه كنندگان گواهينامه هاي فني، كيفيتي، آموزشي
4- روند تحول استانداردها و ضوابط
5- آموزشگاههاي شبكه اي و اينترنتي:
1- روند توسعه تكنولوژي مبنتي بر آموزش از راه دور و آموزش به كمك شبكه
6- سازندگان نرم افزارهاي كاربردي و بنيادي:
1- روندهاي فناوري ايجاد نرم افزارهاي بنيادي در قلمرو سيستم عامل، زبانهاي برنامه نويسي
2- توليد كنندگان برتر و برنامه هاي آتي آنها (خوانين شيرازي، 1380)

مشكلات توسعه فناوري اطلاعات در كشور
در مطالعات صورت گرفته براي تعيين موانع توسعه فناوري اطلاعات در كشور با 6 دسته از عوامل مواجه هستيم كه به طور خلاصه به هر يك از آنها اشاره مي شود:
1- مشكلات سياسي و بي ثباتي مديريتي
براساس تحقيقي كه در باره عملكرد شوراي عالي انفورماتيك انجام گرفته، يكي از علل اصلي نا كارآمدي آن، ضعف در مديريت و بي ثباتي آن بوده است. از طرفي بازار فناوري اطلاعات، به طور بالفعل در دست كشورهاي پيشرفته بخصوص آمريكاست. بنابراين امكان بهره برداري از آن در جهت توسعه صنعت IT در ايران، بسيار ناچيز است.
2- ضعف در هماهنگي و همكاري دستگاهها
يك راه حل براي اين مشكل، شروع از يكي از بخشها و به مشاركت طلبيدن ساير بخشها و دستگاههاست. براي نمونه، براي كارت هوشمند همه منظوره، مناسبتر آن است كه يكي از دستگاهها، مثلا وزارت بهداشت، ـ كه آمادگي خود را براي كارت هوشمند سلامت اعلام كرده ـ شروع كند و سپس ساير بخشها مثل آموزش و پرورش، ثبت احوال، ثبت اسناد، راهنمايي و رانندگي، گذرنامه و بيمه و غيره را به مشاركت بخواند.
3- نگرش منفي به تبعات فناوري اطلاعات
اين مشكل كه در سالهاي گذشته بيشتر عنوان مي شد، ناشي از يك دغدغه فرهنگي بود. اصل مشكل، صحيح و جدي است، ولي راه حل ارائه شده براي آن كه كلا نفي اينترنت را به دنبال داشت، درست نبود و الان تقريبا مردود است.


4- ضعف در مباني و مفاهيم فناوري اطلاعات
متاسفانه در جريان توسعه كشور، تبليغات و ترويج در زمينه فناوري اطلاعات، بسيار سريعتر از تفكر و اطلاع رساني صحيح پيش رفته است. در نتيجه بسياري از افراد كه به دنبال توسعه IT هستند، قبل از شناخت كافي، اظهار نظر و يا اقدام مي كنند. اين اقدامات تبعات بدي را در آينده خواهند داشت. روشن نبودن دورنماي فناوري اطلاعات، بدون تصوير جامعه آرماني يا جامعه دانايي محور، حركت توسعه انفعالي خواهيم داشت، در حالي كه توسعه اي موفق است كه فعال باشد .
5- ضعف در تعريف، نظارت و ارزيابي پروژه هاي فناوري اطلاعات
پروژه هاي ملي فناوري اطلاعات، علاوه بر اين كه بايد از يك هدف مشخص منشا بگيرند، بايد تعريف روشني هم داشته باشند و مكانيزمهاي نظارت و ارزيابي آنها قوي باشند .
6- نارسايي هاي آموزشي كشور
هر چند وضعيت آموزشي در كشور نسبت به كشورهاي در حال توسعه مناسب مي باشد اما در هر حال از متوسط جهاني پايين تر مي باشد. براي بررسي كيفيت آموزش عالي مي توان وضعيت بيكاري پنهان شاغلان داراي تحصيلات عالي را از طريق ميزان بهره وري نيروي كار بررسي نمود كه ميزان بهره وري همواره روبه كاهش بوده است.
بررسي نظام آموزش عالي كشور در زمينه فناوري اطلاعات از آن جهت حائز اهميت است كه فناوري اطلاعات در همه رشته ها و تخصص ها جايگاه ويژه اي پيدا كرده است و درك درستي از چگونگي وضعيت آموزشي مي تواند ما را در توسعه فناوري اطلاعات ياري نمايد. (اكرمي فر،1381)

اشتغال
اشتغال كامل عبارت است از پايين آوردن نرخ بيكاري تا حد صفر درصد، به گونه اي كه هركس در جستجوي كار باشد بتواند به راحتي شغل مورد نظر خود را بيابد. به عبارت ديگر، ميزان كل تقاضاهاي استخدام كارفرمايان برابر با تعداد كل كارجويان باشد. اما در عمل نرخ بيكاري صفر درصد اتفاق نخواهد افتاد، چرا كه حتي اگر تعداد كل مشاغل با تعداد كل نيروي كار برابر باشد، در هر برهه از زمان ممكن است عده اي در حال جابجا شدن از شغلي به شغل ديگر باشند. مثلاً در ژاپن كه ادعا مي شود به اشتغال كامل دست يافته و حتي از كشورهاي ديگر نيروي كار استخدام مي كند، اين رقم صفر مطلق نيست، بلكه بسيار نزديك به آن مي باشد. اما در هر حال در شرايط اشتغال كامل نرخ بيكاري بايد بسيار پايين باشد. بطور كلي ارقام زير 2درصد بيكاري براي اشتغال كامل قابل قبول مي باشد. البته اين رقم به ميزان جمعيت كل كشور نيز بستگي دارد.(جاكبز1،2000)


اهرمهاي مؤثر در رشد جوامع و اشتغال آفريني
عوامل مختلفي در رشد و توسعه جوامع و به تبع آن، اشتغال دخالت دارند كه در زير مي آيند:
1- صلح: ثبات داخلي و خارجي جوامع مهمترين پيش نياز توسعه جوامع مي باشد. جنگ تحليل برنده انرژي و منابع انسانها بوده و از پيشرفت آنها به سوي آينده جلوگيري مي نمايد.
2- دموكراسي: همانطور كه صلح امنيت خارجي را تامين مي كند، دموكراسي نيز شرايط داخلي را براي سرعت بخشيدن به توسعه و كارآفريني هموار مي سازد. دموكراسي به اشخاص حق تلاش براي بهبود شرايط را مي بخشد.
3-آموزش: ظرفيت پيشرفت جوامع در محيطي امن و آزاد بستگي تام به سطح دانش آنها دارد. گرايش به تحصيلات تكميلي، به عنوان ضرورتي انكارناپذير در اشتغال آفريني، كشور به كشور در حال افزايشي روزافزون مي باشد.
4- مبادلات سريع:هر چه مبادلات در كشوري بيشتر باشد، حركت آن كشور به سوي توسعه سريعتر خواهد بود. سرعت انتشار اطلاعات اخبار، عقايد، تكنولوژي، وضع مردم و ... تاثيري مستقيم برروي بهره وري و ترقي جوامع دارد. سرعت بخشيدن به انجام اينگونه مبادلات به منزله كاتاليزوري براي توسعه و پيشرفت خواهد بود.
5- بكارگيري تكنولوژي هاي نو: كاربرد تكنولوژي هاي موجود مقوله اي است، چه بسا مهمتر از خلق و نوآوريهاي تكنولوژيكي. علاوه بر اين توسعه جوامع در گرو استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته مي باشد. چرا كه در بسياري از موارد اين مهم مي تواند بهره وري را تا حد زيادي بالا برد.
6- سازمانهاي اجتماعي: نوآوري و خلاقيت در چگونگي انجام امور سازمانها به همان اندازه نوآوري در تكنولوژي و كاربردهاي آن در توسعه اقتصادي جوامع حائز اهميت مي باشد. استفاده از سيستمهاي نوين بانكي، ارتباطات جديد (اينترنت و موبايل)، مناطق آزاد تجاري، .. از اينگونه پديده ها مي باشند كه در سالهاي اخير به كثرت در كشورهاي توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفته اند. به جرات مي توان گفت كه فاصله ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر نوآوري هاي سازماني به مراتب بيشتر از فاصله تكنولوژيكي ميان آنهاست. (جاكبز، 2000)

ارتباط فناوري اطلاعات و ارتباطات و اشتغال
اشتغال مستقيم
يكي از عمده ترين شرايط توسعه در فناوري اطلاعات وجود نيروهاي متخصص و كارآمد مي باشد. كمبود و نبود اين نيروها عامل اصلي در عدم توسعه اين فناوري مي باشد. چنانكه مي دانيم در چند سال اخير كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بطور مستمر بدنبال جذب اين قبيل نيروها از ساير كشورهاي جهان هستند. نظر به اينكه جهان در زمينه فناوري اطلاعات اكثراً در حال گذر و تحول از وضع موجود به وضعيت مطلوب مي باشد لذا قراين حكايت از افزايش فرصتهاي شغلي اقلاً در ده سال آينده را دارد..
عدم تخصص گرايي مناسب موجب كاهش كارآيي نيروهاي IT مي شود. افزايش فرصتهاي شغلي در اين زمينه وابسته به عوامل زير است:
1- افزايش نياز به كارشناسان فني نرم افزاري و سخت افزاري با توجه به گسترش استفاده از فناوري اطلاعات براي هدفهاي مختلف در كشور
2- افزايش نياز به كاربران سيستم هاي مكانيزه و پشتيباني آنها
3- افزايش نياز ساير كشورها به متخصصين فناوري اطلاعات و ارتباطات و تامين قسمتي از اين نيروها از كشور ما
4- افزايش قبول سفارش ساخت نرم افزارهاي مختلف توسط افراد و شركتهايIT از ساير كشورهاي جهان
5- افزايش خدماتي كه از كامپيوتر و نرم افزارهاي مختلف به عنوان يك وسيله كمكي وابزار استفاده مي كنند مانند : نقشه كشي، تبليغات، چاپ، فيلم سازي، طراحي نقشه هاي صنايع نساجي و قالي بافي و غيره
6- افزايش ماشين آلات صنعتي و خدماتي كه قابل برنامه ريزي ميباشند مانند ماشينهاي CNC، ماشينهاي بافندگي و غيره
7- افزايش كاربردهاي صنعتي مانند استفاده از كامپيوتر در تبديل پديده هاي Analog به Digital با استفاده از سنسورها و غيره
8- افزايش فروش و تعمير و نگهداري سخت افزارهاي مختلف
9- افزايش توليد برخي قطعات و لوازم مورد نياز كامپيوترها
10- افزايش روزافزون خدمات ارائه اينترنت در منازل، محل كار و كافي نت ها
11- افزايش آموزش اين فناوري با تاسيس آموزشگاههاي مختلف
نظر به اينكه تمام شئونات زندگي بشكل مستقيم و غير مستقيم با فناوري اطلاعات درگير هستند مي توان موارد متعدد ديگري را نيز نام برد.





مشاغلي كه تكنولوژي اطلاعات ايجاد مي كند
علاوه بر مجموعه صنايع تكنولوژي اطلاعات فعالان در تكنولوژي اطلاعات نياز به تمامي بستر اقتصاد جهت نصب، راه اندازي، برنامه ريزي، نگهداري و تعمير، طراحي و توسعه ابزارها و سرويسهاي IT است كه به شرح زير مي باشد:
مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات:
- مهندسي، علوم و مديران سيستم هاي كامپيوتري
- مهندسين برق و الكترونيك
- متخصص فني برق، ايجاد و تعميرات شبكه هاي برق
- تعميركاران الكترونيك
- اپراتورها جهت ابزار ارتباطات
- دفتر مركزي ايجاد و تعميرات
- اپراتورهاي ماشين هاي محاسبه گر
- ايجاد زير ساختارهاي الكترونيكي در مونتاژ
- ايجاد و تعمير خطوط تلفن و تلويزيون
- مهندسي كامپيوتر، مشاغل تحقيقاتي و تجزيه و تحليل سيستم
- برنامه نويسي كامپيوتر، كامپيوتر و محيط پيرامون آنها مانند اپراتور
- مسؤلين ورود اطلاعات
- مونتاژ وسايل الكترونيكي
- دو برابر كردن اپراتورهاي دستگاهها
- مونتاژ ابزار و وسايل مكانيك (هفته نامه تجارت1، 2001)
اشتغال غير مستقيم
با افزايش فناوري اطلاعات در برد وسيع با استفاده از شبكه هاي گسترده جهاني و علي الخصوص اينترنت، تمام حوزه هاي كاري اعم از علمي، صنعتي، كشاورزي، دامي، صنايع دستي و خدماتي قادر خواهند بود از يكطرف با ارائه محصولات و توانمنديهاي خود در سايتهاي مختلف سهم مناسبي از بازارهاي جهاني را بخود اختصاص دهند. با بدست آوردن بازار در جهان ، رونق اقتصادي بهمراه ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب بوجود خواهد آمد. از طرف ديگر نيز با دسترسي يه سايتهاي مختلف، آگاهي از امكانات و نيازهاي موجود در ساير نقاط جهان را خواهند يافت.(ناصرزاده،1380)

نظريه هاي رشد اقتصادي و اشتغال:
اين بخش برآن است كه تا رويكردها و فرايندهاي مرتبط با رشد اقتصادي را بررسي نمايد. ديدگاهها, نظريه هاي مختلفي در زمينه رشد اقتصادي وجود دارد, كه اين تعدد ديدگاههاي ناشي از تعدد عوامل تاثير گذار بر رشد اقتصادي مي باشد. دليل اهميت رابطه اي كه بين رشد اقتصادي و بكارگيري عوامل توليد خصوصاً نيروي كار وجود دارد. در اين بخش مدلهاي مطرح در اين باب را به صورت فشرده معرفي مي گردد. اين مدلها بر پايه فرضياتشان مي توانند در تحليلهاي متفاوت بكار گرفته شوند.

تئوري رشد برون زا
در مدلهاي نئوكلاسيك رابطه بين تابع توليد جمعي و نيروي كار و ساير عوامل توليد تجديد شونده رابطه اي يك به يك مي باشد. در اين مدلها تابع توليد جمعي, تابعي از سرمايه مي باشد كه بصورت Y=F(K) بيان مي شود. تابع فوق ميزان توليد (Y) را بر اساس ميزان سرمايه جمعي با فرض ثابت بودن سطح دانش بيان مي سازد. اين تابع K ميزان سرمايه ثابت و نيروي كار مي باشد كه بصورت كاملاً بهينه بكار گرفته شده اند. از اين رو تابع توليد در مدلهاي نئوكلاسيك بيان كننده ميزان توليد حال و يا آينده خواهد بود. (سولاو و سان1، 1950)
از مشخصات چنين تابع توليد جمعي مي توان به كم شدن نرخ رشد آن با افزايش مقدار تجمع سرمايه اشاره كرد. اين امر از آن ناشي مي شود كه انباشته شدن كالاهاي سرمايه اي بدون بوجود آمدن راه جديدي براي استفاده آنان به كاهش نرخ رشد مي انجامد به بيان ديگر
F′(k) >0 , F″(k)<0
تحت شرايط
Lim F′(k) =0 Lim F″(k)= ∞
K→ ∞ K→ 0
اين نتيجه از ثابت بودن جمعيت و عدم وجود تغيير فن آوري ناشي مي شود. (سولاو، 1957)

تغيير تكنولوژي در تئوري رشد برون زا
مدل كلي به صورتي بازنويسي ميشود كه نرخ تغييرات ضريب توليد كنندگي عوامل توليد نيز در ظهور توليد جمعي مؤثر باشد.
Y= (AL)1-α Kα (1)
در تابع توليد جمعي بالا عرضه نيروي كار (AL) معادل با پيشرفت تكنولوژي فرض شده است. كه نرخ رشد جمعي (g) تنها نرخ رشد اشتغال نمي باشد بلكه به همراه نرخ رشد ضريب توليد كنندگي عوامل توليد مداوماً نرخ رشد اشتغال را تغيير مي دهند. ضريب توليدكنندگي عوامل توليد A از ديد اين مدل ضريب بروني و مستقل مي باشد.
ضريب A را مي توان به صورت ميزان توليد بهينه بر تعداد نيروي كار مصرف شده تعريف كرد، كه با نرخ g رشد مي كند. بايد به اين نكته اشاره شود كه سرمايه درگير در توليد نيز دچار استهلاك مي شود. نرخ استهلاك سرمايه δ فرض مي شود. بنابراين ميزان كل سرمايه در دسترس برابر خواهد بود با:
F(K,AL) - δK - C
كه در اين تابع، δاستهلاك سرمايه و C ميزان مصرف هر دو پارامترهاي مستقل و بروني مي باشند.

تئوري رشد درون زا
مدلي كه در اين بخش ارائه مي شود در سال 1990 توسط سكرسترام و دينوپولس1 ارائه شده است. اين مدل ساده بيانگر رابطه رشد اقتصادي و ميزان توليد بهينه در بخشهاي توليدي مي باشد، البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه فرض پايه اين مدل به آن است كه هيچ عدم قطعيتي در زمينه ابداعات و نوآوري درگير توليد و يا در توليد يك محصول جديد وجود ندارد. .(روحاني و فرخوي، 1381)
در اين مدل به، نرخ اولويت زماني مي باشد، كه تا آن را براي سادگي نرخ بهره مي گيريم. همچنين خروجي كالاهاي مصرفي به ورودي كالاهاي واسطه اي (X) بستگي خواهد داشت.
Y= AX α (2)
كه در آن 0 < α <1 مي باشد. نوآوري و ابداع روشهاي جديد، موجب بوجود آمدن كالاهاي واسطه اي مي شوند كه جايگزين انواع قبلي خواهند شد و همچنين افزايش ضريب تكنولوژيكي (A) با نرخ γ را در پي دارد. (γ<1)
مي توان نيروي كار موجود در جامعه را به دو دسته تقسيم نمود: نيروي كاري كه در توليد كالاهاي واسطه اي هستند. يا به كارهاي تحقيقاتي مشغول مي باشند (با فرض اينكه نسبت كالاهاي واسطه اي به نيروي كار مورد نيازش يك به يك باشد).
L=X+n (3)
در رابطه فوق X تعداد واجد نيروي كاري مي باشد، كه به كار توليدي مشغول مي باشد، n نيز تعداد واحد نيروي كاري كه در بخش تحقيقات به سر مي برند.
فرآيند تحقيقاتي به گونه اي است ، كه وقتي تعداد n پژوهشگر به كار گرفته شوند، اختراعات و دستاوردهاي علمي آنان به صورت يك متغير تصادفي با فرآيند پواسون بدست خواهد آمد، كه در آن λ>0 پارامتر اين فرآيند مي باشد، با يك ابداع جديد تمامي بازار محصولات واسطه اي به انحصار توليد كننده آن ابداع در خواهد آمد به اين عمل تا زمان ابداع جديدتر ادامه خواهد داشت. ميزان نيروي كار اختصاص يافته به فرايند تحقيقات با آزادي انتخاب، براي هر واحد نيروي كار صورت مي گيرد:
wt = λVt+1 (4)
كه در آن t تعداد ابداعات و Vt+1 ميزان در آمد حاصل از t+1 امين ابداع مي باشد. wt دستمزد نيروي كار صرف شده در بخش توليد و در سمت راست معادله اميد رياضي زمان صرف شده بر روي تحقيقات مي باشد. همچنين سمت چپ رابطه نيز، بيانگر تعداد ساعات صرف شده در بخشهاي توليدي خواهد بود. معادله (4) پويايي اقتصاد را در پي يك ابداع موفق نشان مي دهد. معادلات (3) و (4) تواماً اصول اساسي مدل Schumperterian را تشكيل مي دهد كه Vt+1 با معادله زير تعيين مي گردد:
rVt+1 = Π t+1 – λ n t+1 Vt+1 (5)
اميد رياضي در آمدي كه با 1+t امين ابداع حاصل مي شود (rVt+1) برابر است با سود حاصل از بكارگيري 1+t امين ابداع در توليدات، و اميد رياضي ضرر سرمايه اي كه ممكن است براي 1+t امين ابداع پيش بيايد. λ n t+1 احتمال زيان در 1+t امين ابداع مي باشد و مقدار n t+1 برابر با تعداد نيروي كاري كه در 1+t ابداع در واحد تحقيقات به كار گرفته شده باشد.
بايد توجه داشت كه نيروهاي محقق براي تحقيق 1+t ام، ضريب تكنولوژيكي At+1 را مدنظر قرار مي دهند و همچنين مقدار Vt+2 - Vt+1. اين دو كميت براي تحتاني كه درگير توليد t اين تكنولوژي بوده اند. بسيار كمتر از محققاني مي باشد كه مي خواهد تازه به بازار تحقيقات وارد شوند. حال معادله زير را در نظر بگيريد:
Vt+1 = Π t+1 / (r + λ n t+1) (6)
مخرج كسر بالا نرخ منسوخ شدن يك ابداع را نشان مي دهد كه از جمع نرخ بهره و سرعت بوجود آمدن ابداعات جديد بدست مي آيد. با بيشتر شدن تعداد ابداعات در واحد زمان، هر واحد تحقيقاتي مدت زمان كمتري نقش انحصاري در بازار مصرف تكنولوژي ايفا خواهد كرد. همچنين در شرايط مساوي در آمد حاصل از ابداع به مرور زمان كمتر از ابداع قبلي خواهد شد.
سود Π t و تقاضاي نيروي كارXt ، با پيشينه سازي سود در بخش كالاهاي واسطه اي كه از نوآوري t ام استفاده مي كند تعيين مي گردند. ابداع كننده t ام، به خاطر سود حاصل از انحصار در بخش نوآوريها در طول مدت زمان عمر يك نوآوري خاص سودي با ارزش فعلي زير خواهد داشت، كه t امين ابداع گر با حل معادله زير مقادير Xt، Πt را تعيين خواهد كرد.
Πt = max [Pt(X) - WtX] (7 )
در اين معادله، Wt معادل دستمزد و Pt(X) قيمت t امين ابداع گر و يا تعداد كالاي واسطه اي است كه بخش توليد كالاهاي واسطه اي تبديل خواهد شد. (لازم به ذكر است كه براي توليد هر كالاي واسطه اي يك واحد نيروي كار لازم مي باشد X) . حال ، فرض كنيد در بازار كالاهاي تمام شده رقابت كامل وجود داشته باشد. پس Pt(X) بايد مساوي ميزان توليد نهايي كالاهاي واسطه اي X كه براي توليد محصول نهايي به كار گرفته مي شوند، باشد. بدين صورت معادلات (2) و Pt(X) = AtαXα-1 كه معكوس منحني تقاضا براي ابداع گر t ام مي باشند، مي توان بهره گرفت.
شرط درجه اول براي بهينه سازي بالا به گونه زير خواهد بود:
Xt = arg max { AtαXα-1 - WtX }

(8)
و
(9)

بايد متذكر شويم كه توابع Xt و Πtهر دو توابع نزولي مي باشند و وابسته به متغير خواهند بود. همچنين با افزايش تقاضاي بخش تحقيقات براي نيروي كار نرخ دستمزد Wt+1 را افزايش مي دهد. همين اثر باعث كاهش ميزان سود Πt+1 براي ابداع كننده 1+t ام مي شود. دو رابطه زير از مدل بالا نتيجه مي شود:
از معادله (A) كه نشانگر آزادي انتخاب نيروي كار براي ورود به بازار توليد با تحقيقات مي باشد، به رابطه Wt مي تواند رسيد، كه اين رابطه از جايگزاري Vt+1 ، Πt+1 و At+1 = γAt. حال با تقسيم كردن دو طرف معادله (A) به At مقدار Wt به گونه زير بازنويسي خواهد شد:
(10)

همچنين از معادله (3) كه نشانگر تقسيم بازار كار مي باشد مي توان به رابطه زير رسيد: (آگيون و هاويت1، 1998)
L= n t + X (wt ) (11)


4-4-1-2- اثر رشد بر سطح بيكاري
در اين بخش بر پايه رويكرد Schumpeterian ، معادله زير به عنوان تابع خطي فرصت براي تك تك افراد جامعه تعريف مي گردد. اين تابع بر پايه نيروي كار پيوسته افراد كه از صفر تا يك شماره شده اند مي باشد. هر فرد يك واحد نيروي كار كه داراي X واحد عامل توليد ثابت (مثلاً زمين) مي باشد.
(12)
كه در آن r>0 نرخ اولويت زماني (مي توان آن را مساوي نرخ بهره پول تصور كرد). ct ميزان مصرف مزد در زمان t مي باشد، توليد محصول نهايي در هر زمان تابع ملاحظات زير خواهد بود:
واحد توليدي با تكنولوژي t0 شروع كار مي كند كه t0 بيانگر زمان تأسيس واحد توليدي مي باشد. در كارگر كاملاً با واحد توليدي سازگار مي باشد. ميزان مشخص (متغيري) از زمين (عامل توليد ثابت) براي توليد در دسترس مي باشد. مقدار خروجي واحد توليدي fراي محصولي كه در زمان S توليد مي شود و S≥t مي باشد از رابطه زير بدست مي آيد:
Y x = A t ψ (Xs- a) (13)

در رابطه بالا a>0 مي باشد كه نشانگر حداقل توليد ثابت براي توليد مي باشد. به بيان ديگر، هزينه بالا سري واحد توليدي خواهد بود. تابع توليد ψ يك تابع توليد معمولي مي باشد يعني تابع شرايط زير مي باشد:
واحد توليدي زماني كه نتواند هزينه هاي بالا سري خود را تأمين كند تعطيل مي شود.
If z ≤0 → ψ(z) = 0
ψ″<0 , ψ′(0) = +∞ , ψ′(+∞)= 0 (14)
از شرايط بر مي آيد تابع توليد همان تابعي مي باشد كه در مدل Solow-Swan معرفي گرديده است. ضريب تكنولوژيكي (ضريب توليد كنندگي عوامل توليد)At=A0egt بعنوان پارامتر تكنولوژيكي ميزان خروجي (محصول تمام شده) مي باشد.
تغيير نكردن تكنولوژيكي توليد در طول زمان τ باعث ثابت ماندن ضريب At مي شود. در شرايط رشد متقارن اقتصاد، تمامي بخشها از جمله قيمت زمين با نرخ g افزايش مي يابد. با ثابت ماندن At ديگر واحد توليدي نخواهد توانست از عهده هزينه هاي بالا سري برآيد(آگيون و هاويت، 1998). در اين نقطه بنگاه اقتصادي تعطيل خواهد شد و باعث بيكاري كاركنان خودمي شود.
فرض كنيد t0 = t+ε زماني است كه بنگاه توليد نيروي كار لازم براي به كار انداختن تكنولوژي t را بدست آورده است در تاريخ S≥ t0:
(15)

كه تابع هدف مقدار سود واحد توليدي مي باشد. از آنجا كه At ثابت فرض شده است و قيمت زمين Ps با نرخ g رشد مي كند Ps= P0e gs بنگاه توليدي با افزايش Ps كمتر توليد خواهد كرد. (شكل1-1)
تا زماني اين كاهش ادامه خواهد داشت كه بنگاه توليدي از شرايط سوددهي خارج شود. به بيان ديگر در t0+S خط هزينه/At)X (Pt0+S مماس كسر نسبت دو تابع توليد و ضريب تكنولوژيكي مي شود. حال شيب اين مماس را P max مي ناميم.


شكل1-2. نمودار توليد بر ضريب تكنولوژيكي


(16)

به بيان ديگر Γ (Γ=Ln P max - Ln Pε/A0)عمر تكنولوژيكي بنگاه اقتصادي يا طول زندگاني اقتصادي واحد توليدي مي باشد. واضح است كه با زيادتر شدن نرخ رشد (g) زمان عمر تكنولوژيكي واحد توليدي مورد مطالعه كوتاهتر مي شود.
نابود شدن مشاغل به تنهايي بيانگر سطح بيكاري در جامعه نخواهد بود. مي توان تصور كرد كه نيروي كار بيكار شده در شرايطي كه هيچ اصطكاكي در بازار كار موجود نباشد به راحتي مي تواند در ساير واحدهاي توليدي مشغول به كار شود.
رابطه (vو1)m بصورت در نظر آوريد كه، فرايند تطبيقي زمان بري بين يك واحد نيروي كار بيكار و v فرصت شغلي برقرار مي كند، m نرخ تطبيق مي باشد كه يك تابع نزولي فرض شده است. در شرايط رشد متقارن تعداد فرصتهاي شغلي در واحد زبان ثابت مي مانند حال با اين فرض، مي توان نقطه تعادل نرخ بيكاري را به صورت زير بيان داشت. (پيساريدز1، 1990)
الف ـ در هر روز تعداد نيروي كار كه بيكار شده، همان نرخ بنگاههاي مي باشد كه در شرايط غير اقتصاي توليد قرار مي گيرند، كه اين مقدار 1/S تعداد نيروي كار است كه در حال حاضر مشغول به توليد (1-u) هستند. (u درصد بيكاران)
ب ـ در هر روز تعداد بيكاراني كه از شرايط بيكاري خارج مي شوند برابر خواهد بود با:

كه به بيان ديگر، نرخ اشتغال براي بيكاران مي باشد، در نتيجه ، نقطه تعادل به صورت زير در خواهد آمد:

حال ، جايگذاري معادله عمر مفيد يك بنگاه توليد (s) در رابطه بالا به نتيجه زير رسيد:
(17)
معادله بيكاري (17) نشانگر تأثير مستقيم رشد اقتصادي بر بيكاري مي باشد. با ثابت فرض كردن حجم فرصتهاي شغلي و افزايش نرخ رشد باعث افزايش نرخ بيكاري (Γ/g)مي شود.
حال ، مكانيسم ايجاد فرصتهاي جديد اشتغال در نقطه تعادل را مورد مطالعه قرار مي دهيم:
فرض كنيد ضريب جذب سود براي سرمايه گذار (0 < β< 1)β و نيز مدت زمان لازم براي جذب جديد نيروي كار مورد نيازش باشد. از فرضيات بالا خواهد داشت،
(18)

كه در آن

معادلات بالا از تقسيم معادلات سود و هزينه به ضريب تكنولوژيكي عوامل توليد At بدست آمده اند. ما از اين واقعيت بهره جسته ايم كه كه براي تماس صحيح مي باشد. با افزايش نرخ رشد، عمر مفيد اقتصادي بنگاههاي توليدي كاهش مي يابد و از طرف ديگر قيمت عوامل توليد (زمين) با سرعت بيشتري افزايش خواهد يافت. معادله (18) و زمان انتظار براي يك واحد نيروي كار بيكار شده به صورت غير مستقيم به سرعت ايجاد فرصتهاي شغل جديد تأثير مي گذارند و نقطه انتظار را بالاتر از سرعت توليد قرار مي دهند. كه اين امر مبين اين نكته خواهد بود تاثير رشد بر سطح بيكاري مستقيم مي باشد. (پيساريدز، 2000 )
اثر فوق ، داراي ماهيت كوتاه مدت مي باشد، به بيان ديگر اثر منفي رشد بر سطح اشتغال اثري كوتاه مدت است. مي توان ديد كه بنابر معادله (12)، ميزان مصرف فرد ((Ct و نيز نرخ رشد در بلند مدت و از طرف ديگر ضرورت به كارگيري افراد در بخشهاي تحقيقات بنابر معادله (10) در بلند مدت با پيشرفت و استناد .تكنولوژيهاي جديد و به كارگيري دانش و معرفت توليدي مراكز تحقيقاتي نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. از ديدي ديگر، تكنولوژي تأثير مستقيمي بر نفس نيازها ندارد بلكه موجب شكل گرفتن نيازهاي جديد و به وجود آمدن فرايندهاي پيچيده تر در جامعه مي شود.


اثر تكنولوژي اطلاعات بر مدلهاي توسعه و اشتغال
در مدلهاي مطرح شده، به تفصيل در مورد اهميت اثر پيشرفت تكنولوژي بر ضريب رشد و سطح بيكاري سخن گفته شد در اين قسمت با در نظر گرفتن تكنولوژي اطلاعات با ديدي ديگر به اين مدلها نگرسته مي شود.
در مدلهاي رشد درون زا (رويكرد Schumperterian) نرخ پيشرفت تكنولوژي به انگيزه هاي اقتصادي كه براي جمع آوري سرمايه، توليد و معرفت (دانايي) يا هر دوي اينها بستگي دارد . اين ماهيت از يك طرف عرصه كنندگان تكنولوژي و معرفت را در يك شرايط غير رقابتي قرار مي دهد و از طرف ديگر نيز بر رشد اقتصادي اثر خواهد گذاشت (كيلاي1، 1998) در معادله (13)، Atضريب تكنولوژيكي تابع توليد مي باشد. مي توان رشد اين ضريب را به صورت زير تعريف كرد. (19)
كه در آن Rt بيانگر ميزان معرفت، اطلاعات، هزينه تحقيقات و يا حتي نيروي متخصص كار وAt توصيف كننده ساير اثرات توليد اقتصادي بر رشد مي باشد. در نقطه تعادل رشد متقارن همانطور كه قبلاً بيان شد همان، افزايش توليد يا در آمد مي باشد.
حال مي توان اين مدل را ساده تر كرد و معادله 19 را به فرم زير صورت مي يابد: (20)
كه در آن را تعداد جمعي دانش و معرفت حاصل از فعاليت بخشهاي تحقيقات يا فرايند «آموختن در حين انجام دادن» خواهد بود. همچنين با افزايش تحقيقات به وجود آوردن دانش و معرفت توليد، نرخ رشد اقتصادي افزايش مي يابد. (رومر2، 1999)
نقش تكنولوژي اطلاعات در مقدار يكي از مهمترين سؤالات پژوهشگران در چند سال اخير بوده است در بسياري از مطالعات علمي و تحقيقات ميداني، مي توان با تقريب بسيار خوبي ادعا كرد كه اثر تكنولوژي اطلاعات بر ضريب رشد اثر غير خطي مي باشد. در بسياري از مدلهاي تغيير تكنولوژي درون زا به اين نتيجه رسيده اند اين تغيير تكنولوژي، خصوصاً به كارگيري تكنولوژي اطلاعات اثر غير خطي بر پايه هاي خرد اقتصاد دارند. (كاهن،2000).
بنابراين رابطه (20) كه نشانگر يك رابطه خطي مي باشد، نمي تواند اثر واضحي از اثر تكنولوژيك و جمع شدن معرفت و ابزار آن (تكنولوژي اطلاعات) بر نرخ رشد اقتصادي و جامعه نشان مي دهد(جونز و ويليام،1998) مي توان براي رفع اين معضل رابطه (20) را به صورت زير بيان كرد:
(21) , θ ε [-∞ , +∞]
فاكتور λ همانگونه كه در بخش رويكرد Schumpeterian نشان داديم نرخ به وجود آمدن معرفت و دانش كاري مي باشد و بيانگر اين نرخ در هر فرايند تحقيقات و بهره وري در واحد ايجاد معرفت مي باشد.
نرخ نيز وابسته به ميزان دانش و معرفتي است كه تاكنون به وجود آمده:
(22)
وقتي حجم دانش و معرفت توليدي شروع به كم شدن مي كند و در ازاي در هر دوره زماني به حجم اندوخته هاي معرفتي افزوده مي شود . حال از تلفيق سه معادله (19) و (21) و (22) به نتيجه زير مي رسيم:
(23)
در شرايط رشد متقارن و با يك نرخ افزايش مي يابند، پس:
(24)
بايد خاطر نشان كرد كه RA مي توانند به عنوان كسري ثابت از جمعيت نيروي كارتلقي مي شود، حال در پي مشخص شدن نقش معرفت در رشد اقتصاد و يا نيروي كاري كه از هر جامعه در مقام توليد دانش فعاليت مي كندو ارتباط تكنولوژي اطلاعات، با توليد، انتقال و آناليز اطلاعات و دانايي در اقتصاد مي توان به اين نتيجه رسيد كه تنها تكنولوژي اطلاعات به عنوان يك ماهيت تكنولوژيكي در جامعه مؤثر است بلكه خود بر توليد دانش و ابزار معرفتي توليد اثر مي گذارد. اين اثر كه اثر غير خطي مي باشد نقش بسيار مهمي در افزايش ، ضريب و در رشد اقتصادي خواهد داشت.
نكته ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرد اثر كند شدن رشد ضريب تكنولوژيكي در هنگام ورود تكنولوژيهاي جديد مخصوصاً فناوريي به گستردگي IT مي باشد. اين كند شدن رشد در مدت زمان ورود و آغاز بكارگيري تكنولوژي اطلاعات نقش چشمگيري در كاهش ضريب رشد تكنولوژيكي خواهد داشت. فرضيه هاي بسياري در مورد زمان گذار انتقال تكنولوژي جديد مطرح شده است. بطور خلاصه، (1) تأثير آن تكنولوژي جديد (2) تأثير غير خطي اما با زمان گذار (3) تأثير غير خطي با زمان گذار و اثر غير خطي بعد از مرحله انتقال.








نمودار 2-2. سه سناريو بعد از ورود يك تكنولوژي

در سناريو (1) تكنولوژي جديد هيچ اثر كاهندگي بر ضريب رشد (g) ندارد و اين ساله به آن مناسبت كه اثر توليد دانش بلادرنگ بر بخشهاي توليدي اثر مي گذارد. در سناريو(2) تابع ضريب رشد تابعي S شكل مي باشد اين اثر مشابه تأثير تكنولوژي برق بر صنعت در اوايل گسترش آن مي باشد. اما اثر پيچيده شماره (3) تابعي U شكل از ضريب تكنولوژيكي مي باشد كه اثر عميق تري از سنارير (2) را بازگو مي كند، به نظر مي رسد كه تكنولوژي اطلاعات داراي ماهيت سناريو شماره (3) مي باشد.
سرچشمه كاهش ضريب تكنولوژيكي در مدت زمان انتقال به صورت خلاصه در زير بيان مي شود. با بررسي تئوري كاربرد عام تكنولوژي (GPT) نقش اصلي وروديها بر بهره وري از تكنولوژيهاي جديد آشكار مي گردد (برسنهان و ترجتنبري 1، 1995) .
تكنولوژيهاي داراي ماهيت عام، پتانسيل لازم را براي رشد ساير تكنولوژيها و يا ابداعات و اختراعات ديگر فراهم مي كنند. توليد كنندگي اين نوع تكنولوژيها نيز به تعداد اجراي حمايت كننده آنها بر مي گردد.
هر تكنولوژي عام در شرايطي كه ظرفيت حمايتي و اجراي بيشتري داشته باشد ارزش توليد كنندگي بيشتري خواهد يافت. اين واقعيت در مورد تكنولوژي اطلاعات كه يك تكنولوژي عام مي باشد به وضوح در معادل (24) ديده مي شود. حال اگر به جاي فرم كلي ضريب توليد كنندگي (ضريب تكنولوژيكي) A از استفاده نماييم معادله به فرم زير در خواهد آمد:
(25)
كه در آن عبارت است از ضريب تكنولوژيكي فناوري اطلاعات اين رابطه به آن معنا مي باشد كه رشد ضريب تكنولوژيكي اطلاعات با افزايش استفاده و بكارگيري و همچنين تحقيقات بيشتر و از همه مهمتر با افزايش تعداد نيروي متخصص آن افزايش خواهد يافت.
حال مي توان كاهش ضريب توليد كنندگي IT در ابتداي ورود به اقتصاد را ناشي از هزينه هايي به شمار آورد كه براي كسب دانش فني افزايش بهره وري توليد و افزايش صرف مي شود.
پژوهشهاي عملي به وضوح اين ادعا را به اثبات رسانده اند كه هزينه قبولاندن سيستمهاي فن آوري اطلاعات در حدود يك و نيم تا چهار برابر هزينه هاي سخت افزاري مي باشد. و اين تأخير زماني بين شروع به استفاده از فن آوري اطلاعات و رسيدن به مرحله اي كه بتوان سود آوري آن را ديد ناشي از همين مزيت هاي قبولاندن اين سيستمها مي باشد. (كيلي، 1999)
در هر حال تغيير با تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي جديد منجر به تغيير نيروي كار و دور ريختن تجربه هاي قبلي و صرف هزينه هاي آموزشي مي شود .
ساختار اشتغال و دستمزدها با سرعت بسيار زيادي در چند دهه اخير تغيير يافته است. تغيير اين ساختارها در صنايع مختلف به ترجيح دادن نيروي متخصص و ماهر به نيروي غير ماهر انجاميده است. همانطور كه در بالا نيز گفته شد نيروي متخصص از مهمترين فاكتورهايي مي باشد كه مي تواند بر گسترش تكنولوژي اطلاعات مؤثر باشد.
به طور كلي گسترش تكنولوژي اطلاعات داراي دو بعد «استفاده» و «پذيرش» مي باشد. نقش نيروي كار متخصص در هر دو بعد گسترش IT كليدي مي باشد، هم در بعد استفاده و هم در فرايند گذار از استفاده به پذيرش سودمندي تكنولوژي.
در هر زمان اگر نيروي متخصص هزينه كمتري براي استفاده از يك تكنولوژي جديد داشته باشد، نيروي كار متخصص به سايرين ترجيح داده خواهد شد . در نتيجه تقاضا براي نيروي كار متخصص افزايش خواهد يافت.
كه اين تغيير همانطور كه در قبل بررسي شد، در ابتدا اثر منفي بر ضريب تكنولوژيكي توليد خواهد داشت. استفاده و قبول تكنولوژي اطلاعات بر رفتار آينده ساختار بازار كار نيز تأثير گذار است. اگر نيروي كار متخصص به صورت مكمل سرمايه تكنولوژيك به كار گرفته شود با افزايش سرمايه تكنولوژي اطلاعات در كوتاه مدت تقاضاي نيروي متخصص را افزايش مي دهد و اين روند تا زمان استفاده كامل و افتادن تكنولوژي اطلاعات ادامه مي يابد. با كامل شدن فرايند قبول تكنولوژي اطلاعات تقاضا در يك سطح باقي خواهد ماند. (چوآن، 2000)
در اين بخش سعي شد با معرفي تئوريهاي رشد اقتصادي، اشتغال و معرفي تكنولوژي اطلاعات، تأثيرات متقابل آنها را تحت بررسي قرار دهيم. افزايش تقاضاي نيروي كار متخصص از اثرات مهم گذار از مرحله تكنولوژيها قديمي به مرحله سود آور شدن فناوري اطلاعات مي باشد. اين اثر، ضرورت تربيت نيروي كار با متخصص بالا در زمينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات را گوشزد مي كند، اما اهميت پاسخ به اين تقاضا، خطر كاهش تقاضاي نيروي كار متخصص در پايان فرايند قبول و بكارگيري تكنولوژي اطلاعات از مهمترين چالش ها در مواجه با تكنولوژي اطلاعات مي باشد. مي توان ادعا كرد كه تنها راه مقابله با اين خطر توجه خاص به بخشهاي تحقيقاتي مي باشد.
بطور كلي بكارگيري تكنولوژيهاي جديد در كوتاه مدت تأثير منفي بر سطح اشتغال مي گذارد اما در درازا مدت موجب كم شدن نرخ بيكاري مي گردند اين اثر ناشي از افزايش ضريب مصرف، نرخ بهره وري و ضريب تكنولوژيكي مي باشد. تكنولوژي اطلاعات نيز از اين قاعده مستثني نيست اما به دليل پيچيدگي و گستردگي عملكردش و همچنين نقش تكنولوژيكي عامي كه ايفا مي كند بر كل بازار كار تأثير مي گذارد و موجب افزايش نياز به نيروي كار متخصص مي گردد.(روحاني و فرخوي، 1381)
بطور كلي دو ديدگاه حاكم بر ورود تكنولوژي جديد به بازار كار مي باشد. اول اينكه تكنولوژي جديد با حذف برخي از عملياتي كه بطور دستي انجام مي شده است موجب كم شدن نياز به نيروي كار و نتيجتاً رشد بيكاري مي شود. در ديدگاه دوم ورود تكنولوژي جديد, ساختارهاي صنعتي و اقتصادي جديدي را ايجاب مي كند كه نياز به نيروي كار خاص خود دارد بنابراين موجب زياد شدن اشتغال مي گردد. پارامتري كه نقش مهمي در اين مقوله بازي مي كند بالا رفتن ضريب توليد كنندگي عوامل توليد مي باشد. بالا رفتن ضريب تكنولوژيك موجب تشويق سرمايه گذاران براي استخدام متخصصين تكنولوژي جديد مي گردد تا امكان بهره جويي از ضريب بالاتر را فراهم سازد. اين مقوله نيز موجب اشتغال بيشتر اما در سطوح متخصص مي گردد. ظاهراً اگر ورود تكنولوژي موجب اشتغال بيشتر شود اين ازدياد در سطح آموزشي بالاتر مشهود خواهد بود.
در كليه نقاط دنيا ساختار اشتغال و درآمد در ازاي سطح آموزش تغيير كرده است. اشتغال عمدتاً به نفع كارگر ماهر و متخصص و به ضرر كارگر ساده تغيير كرده است. بسياري از متخصصين اين تغيير جهاني را ناشي از ورود تكنولوژيهاي جديد مي دانند. (دونالد، 1997)
منبع:
مهدی صادقی ، تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر ،مهرماه 1385

اینترنت
استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلا مانع است