کار مجازي در دنياي واقعي

کار مجازي در دنياي واقعي
اورسلا هاوز[1]
مترجم: سيروس آزادي

مقدمه: اسطوره‌هايي چند درباره‌ي آينده‌ي کار
قبل از هرگونه پيش‌بيني کلي درباره‌ي آينده‌ي کار، لازم است بعضي از افسانه‌هايي را که پيرامون اين موضوع شکل گرفته‌اند، منتقدانه بررسي کنيم.
يک «دنياي مجازي» و يک «اقتصاد بي‌وزن»
با ورود رايانه‌هاي به‌هم‌پيوسته به عرصه‌هاي هرچه‌بيش‌تري از زندگي، به نظر مي‌رسد در قسمت عمده‌ي گفتمان امروزي درباره‌ي «جامعه‌ي اطلاعاتي»، «اقتصاد مبتني بر دانش» يا «اقتصاد بي‌وزن»، فرض بر اين است که تمام فعاليت‌ها غيرموضعي، تمام محصولات دانش‌محور و بي‌وزن، و تمام روابط، «دوررسانه‌اي»[2] يا «مجازي» خواهند شد. اين ديدگاه به‌صورت ضمني توسط «دني کواه»[3] مطرح مي‌شود، که ادعا مي‌کند ما درحال واردشدن به عصري هستيم که در آن، افزايش نسبت‌ ارزش‌افزوده به‌واسطه‌ي دروندادهاي «دانش» به‌وجودمي‌آيد که، چون تصاحب‌ناپذير است، از قوانين اقتصادي مشابهي همانند آنچه در مورد اقلام مصرفي، مثل مواد خام، مصداق دارد، پيروي نمي‌کند. ادعاي «کواه» مبني بر اين که اقتصاد جديد، «بي‌وزن» مي‌باشد از جانب نويسندگاني همچون «دايانا کويل»[4] و «چارلز ليدبيتر»[5] و ديگران[6] مورد توجه قرار گرفته و تبليغ شده است. همان‌طور که درجايي ديگر[7] نوشته‌ام، اين گفتمان، ضمن اين که نقش ايدئولوژيکي مهمي ايفا مي‌کند، با تصويري که از طريق تحليل تجربي ارائه مي‌شود انطباق کاملي ندارد. درواقع، شواهد اشاره‌ي دقيقي به يک گرايش جهاني دارند که عمدتاً نه از عينيت‌زدايي[8] (يا ماديت‌زدايي[9])، بلکه از عينيت‌بخشي[10] (يا عينيت‌بخشي مجدد[11])، و به بيان دقيق‌تر از شتاب متاع‌گرايي[12] تشکيل مي‌شود. در طول دوره‌‌اي که ظاهراً مربوط به پيدايش يک «اقتصاد جديد ديجيتالي» بوده، دنيا هرگز شاهد اين اندازه مصرف مواد خام، اين قدر توليد مادي خدمات و کالاهاي فيزيکي، اين همه انرژي صرف‌شده براي ترابري آن‌ها از نقطه‌اي به نقطه‌ي ديگر کره‌ي زمين، و چنين توليد عظيمي از زباله‌هاي کاملاً مادي نبوده است.
«مرگ مسافت» يا «پايان جغرافيا»
اگر بخواهيم از عناوين نوشته‌هاي «ريچارد اوبراين» و «فرانسيس کايرن‌کراس» استفاده کنيم، موضوع بسيار مرتبط با «اقتصاد بي‌وزن»، موضوع «پايان جغرافيا»[13] يا «مرگ مسافت»[14] است. اگر تمام فعاليت اقتصادي «بي‌وزن» باشد، پس نتيجه مي‌شود که مي‌‌توان آن‌ها را در هر جا اجرا کرد. اما اين نکته که عينيت‌بخشي ارزشي بالاتر از عينيت‌زدايي دارد، با اين تصور که در آينده اکثر مشاغل از «دانشکاري[15] قابل موضع‌زدايي» تشکيل مي‌شوند نيز در تناقض است؛ حتي بر اين دلالت دارد که قسمت عمده‌اي از مشاغل از نظر جغرافيايي ريشه‌ي عميقي در يک مکان مشخص (خواه يک بيمارستان، يک مدرسه، يک کارخانه يا يک سوپرمارکت) خواهند داشت؛ درحالي‌که بقيه‌ي مشاغل، اگرچه سيال هستند، مستلزم حضور فيزيکي همزمان در مکان‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده مي‌باشند.
همچنين به نظر مي‌رسد که درحالي‌که مناطق مختلف به دنبال موقعيت‌هاي مناسب در بازارهاي جديد جهاني وارد رقابت با يکديگر مي‌شوند، با وجود تأثير همگن‌ساز فرهنگ‌هاي جهاني تحت سلطه‌ي بنگاه‌هاي ترا- ملّي[16]، ويژگي‌هاي متمايزکننده‌ي مکان‌هاي منفرد نيز اهميت‌ بيش‌تري مي‌يابند. مثلاً تصميم در اين باره که کسي ماه‌عسل‌اش را در جزاير «سيشل»، در «بالي» يا در «باربادوس» بگذراند، نرم‌افزاري را که در هند، روسيه يا برزيل ساخته شده خريداري کند، يا قهوه‌ي خود را از نيکاراگوئه، کنيا يا کلمبيا خريداري کند، به تفاوت‌هاي بسيار ناچيزي بستگي خواهند داشت. اما تأثيرات برهم‌انباشته‌ي چنين تصميم‌هايي ممکن است اثري شگرف بر معيشت ساکنان محلي داشته باشد.
به نظر مي‌رسد مناطقي که گاه فاقد زيرساختار يا مبناي مهارتي براي تأمين امکان ورود شهروندان خود براي ورود به اقتصاد اطلاعاتي هستند، محروميتي مضاعف دارند. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که جغرافيا نه تنها با مرگ فاصله دارد، ‌بلکه اهميت بيش‌تر و بيش‌تري در شکل‌دادن به فرصت‌هاي زندگي فردي مي‌يابد.
کلبه‌ي الکترونيکي
مطلب ديگر در همين رابطه، که اولين بار در دهه‌ي 1970 توسط «آلوين تافلر»[17] اظهار شد، «کلبه‌ي الکترونيکي» است که بر يک گرايش جهاني به سوي دورکاري خانگي اشاره دارد که از بعضي جهات، انتظار مي‌رود در عمل، تقريباً تمام افراد را شامل شود. با اين که احتمال بسياري بر وجود نهضت مداومي از فعاليت‌ها (مشتمل بر پردازش رقومي اطلاعات درخانه) وجود دارد، بايد به ياد داشته باشيم که احتمالاً چنين فعاليت‌هايي، همچنان بخش کوچکي از کل فعاليت‌ اقتصادي بشر را تشکيل مي‌دهند.
به نظر مي‌رسد نسبت جمعيت شاغلي که شغل‌شان به آن‌ها امكان مي‌دهد به اين طريق، قسمتي از هفته‌ي کاري را کار کنند، احتمالاً به سقف حداکثر مطلق 30 درصد از جمعيت شاغل در پيشرفته‌ترين اقتصادها برسد؛ اما درصدي که واقعا مي‌خواهند چنين کاري انجام دهند ممکن است کم‌تر از اين باشد. آمار کنوني نشان مي‌دهد که، حتي با استفاده از عام‌ترين تعاريف، دورکاراني که از خانه يا در خانه‌هايشان کار مي‌کنند، حتي در کشورهايي که اين شيوه بسيار توسعه يافته، کم‌تر از 15 درصد از نيروي کار را تشکيل مي‌دهند[18].
حتي اگر بخش قابل‌توجهي از افراد، کار به اين شيوه را انتخاب کنند، اين باور که خانه‌هايشان ممکن است به نحوي به واحدهاي مستقل‌ازهم و دورافتاده‌ي روستايي تبديل شوند که از طريق ابزارهاي الکترونيکي به ديگر نقاط کل جهان متصل است، همچنان ناپذيرفتني مي‌ماند، زيرا مردم، حتي دورکاران، نمي‌توانند تنها به‌واسطه‌ي اطلاعات زندگي کنند. آن‌ها هنوز به خريد، يا تحويل‌گرفتن غذا و ديگر کالاها نياز دارند؛ همچنين ممكن است همكاران، والدين يا فرزنداني داشته باشند كه لازم است به مدرسه يا به سر كار بروند، لازم است به سراغ دكتر، دندانپزشك، آرايشگر، لوله‌كش، تعميركار، و ديگر متخصصان بروند (يا آن‌ها را در محل خويش بپذيرند)؛ آن‌ها احتمالاً مي‌خواهند دوستانشان‌ را ببينند.
اين فرض که دورکاري از يک نقطه‌ي دورافتاده‌ي روستايي، باعث صرفه‌جويي در انرژي مي‌شود بازهم گمراه‌کننده‌تر است. اگر اين دورکاران در جوامع روستايي دورافتاده زندگي کنند، تمام اين فعاليت غيرمرتبط با کار و ازجمله رفت‌وآمد، بيش‌تر مي‌شود نه کم‌تر. اين امر همچنين به احتمال زياد، برخلاف سيستم‌هاي حمل‌ونقل همگاني کم‌مصرف در اکثر شهرها، شکل سفرهاي فردي پرمصرف با وسيله‌ي نقليه‌ي خصوصي را به‌خودمي‌گيرد.
«بيکاري همگاني وجود خواهد داشت» يا «ربوت‌ها خودرو نمي‌خرند»
از جمله ادعاهاي رايج ديگري که توسط «ويليام گرايدر»[19] استفاده شده اين است که ضمن خودکارشدن توليد، تعداد کارکنان توليد کم خواهد شد؛ اين وضع باعث کاهش تعداد افرادي مي‌شود که درآمدشان براي خريد محصولات کارخانه‌هاي تازه‌خودکارشده کفايت مي‌کند. همه‌ي اين‌ها به يک بحران اضافه‌توليد منتهي مي‌شود که به بيکاري همگاني، هم در کشورهاي توسعه‌يافته و هم در کشورهاي درحال‌توسعه منجر مي‌گردد. اين ديدگاه در تعدادي از ديگر مطالعات امريکايي با عناويني مانند «وقتي کار ناپديد مي‌شود»[20]، «آينده‌ي بدون کار»[21] و «پايان کار»[22] منعکس شده؛ اين منابع، همانگونه که عنوان آن‌ها نشان مي‌دهد، چنين استدلال مي‌کنند که تغييرات مداوم فناورانه، آن‌قدر که اثرات منفي بر بيکاري دارد، داراي اثرات مثبت در اين حوزه نيست.
در يک تفکر بسيار ايستا (که شواهد تجربي تاريخي به‌کـّرات در اثبات چنين تفكري شکست خورده‌اند) درباره‌ي اين که چگونه توسعه‌ي اقتصادي رخ مي‌دهد، چنين ديدگاه‌هايي، نگرش‌هاي نامربوطي نيستند. فرايند ماشيني‌کردن هر کارکرد، موجد نياز به محصولات و خدمات جديدي مي‌شود که به‌نوبه‌ي خود، مبنايي براي شکل‌هاي جديد اشتغال و- در طولاني‌مدت- زمينه‌هاي جديد براي خودکارترشدن دريک چرخه‌ي «خود‌-تأمين»[23] از متاع‌گرايي را به‌وجود مي‌آورند (که درجايي ديگر[24] به طور مفصل آن را توضيح داده‌ام). شغل‌هاي جديدي که ايجاد شده‌اند ممکن است درجايي متفاوت از محل شغل‌هاي قديمي (که درحال ازبين‌رفتن هستند)‌ جاي گرفته باشند- و شايد اين موضوع، قابل‌بررسي باشد؛ اما فرايند بي‌امان جذب و جلب بيش‌تر و بيش‌تر فعاليت‌هاي انساني به حوزه‌ي اقتصاد پولي، به اين معنا است که در يک سطح جهاني، کميت شغل‌ها (و نه لزوماً کيفيت آن‌ها) احتمالاً به گسترش ادامه مي‌دهند.
«شغل‌هاي اروپايي در جهان سوم ناپديد خواهندشد»
موضوع «ربوت‌ها خودرو نمي‌خرند» را گاهي با تصور ديگري همراه مي‌يابيم که به موجب اين تصور، تعداد مشاغل موجود درجهان محدود است؛ بنابراين وقتي شغلي در يک مکان «از دست مي‌رود» به معناي آن است که يک شغل درجايي ديگر «به‌دست‌مي‌آيد» و برعکس. اين نيز به همان دليل قبلي، تصور غلطي است. هرچندكه شايد اين درست باشد که مثلاً اگر يک شرکت فرانسوي تصميم بگيرد يک مهندس نرم‌افزار را در هند استخدام کند، اين به معناي کاهش يک شغل مهندسي نرم‌افزار در آن شرکت خاص در فرانسه است. در همين رابطه، توسعه‌ي سريع طبقه‌ي متوسط حرفه‌اي و فني در هند (که يک مهندس نرم‌افزار هندي، جزئي از آن را تشکيل مي‌دهد) با انفجار در تقاضا براي خدمات و کالاهاي جديد پيوند دارد؛ تقاضاهايي که قسمت عمده‌اش احتمالاً از اروپا تأمين مي‌شود، که در نتيجه به افزايش اشتغال در جايي ديگر در اقتصاد فرانسه کمک مي‌کند. البته ممکن است اين امر مشکلات يک فرانسوي فارغ‌التحصيل علوم رايانه را که نمي‌تواند کار پيدا کند حل نکند، اما نبايد آن را نشانه‌ي افزايش عمومي و همگاني بيکاري در فرانسه به‌شمارآورد.
پايان کار يدي
البته با وجود کاهش گونه‌هاي خاصي از کار يدي ماهر و نيمه‌ماهر در صنايع استخراجي و توليدي در اتحاديه‌ي اروپا، رشد ميزان پردازش غيريدي اطلاعات يا دانشکاري، به‌معناي مرگ کار يدي نيست. برعکس، شواهد نشان مي‌دهند که مشاغلي که داراي سريع‌ترين رشد در جهان توسعه‌يافته هستند به مشاغل يدي در صنايع خدماتي (مانند آماده‌سازي،‌ فروش، و خدمات جانبي خوراک حاضري) مربوط مي‌شوند.
همچنين در حين توليد محصولات جديد، از تلفن سلولي گرفته تا پوشاک تعداد فراواني از مشاغل جديد (البته نه لزوماً در اتحاديه‌ي اروپا) به‌وجود مي‌آيند. به‌طورکلي،‌ معقول است اگر فرض کنيم كه رشد يک طبقه‌ي مرفه متوسط، با رشد نيروي کار کم‌مهارتي که براي برآوردن نيازهاي مادي اين طبقه به‌وجود مي‌آيند و محصولات جديدي توليد مي‌کنند که اکنون اين طبقه توان خريدش را دارند، انطباق دارد.
يک مدل جهاني واحد براي کار
اغلب ادعا مي‌شود که ايجاد يک جامعه‌ي اطلاعاتي به يک مدل جديد کار منجر مي‌شود. مي‌گويند که در برابر مدل خشک «قديمي»، يعني استخدام دائمي مقيد به مقررات، يک شکل پسامدرن[25] جديد وجود دارد که در آن، هرکسي يک کارگر انعطاف‌پذير، خويش‌فرما و خودمختار است که درباره‌ي مکان، زمان و چگونگي انجام کار تصميم مي‌گيرد. اگرچه هيچ شکي نيست که در تعدادي از شکل‌هاي مختلف الگوهاي غيرسنتي استخدام مثل کار موقت، کار کشيکي، شکل‌هاي جديد کار پاره‌وقت و کار از راه دور، و نيز در عمليات مربوط به اشتغال مانند مديريت از طريق نتايج، رشد وجود داشته، اما نمي‌توان گفت که اين‌ها يک مدل جهاني جديد را تشکيل مي‌دهند.
برعکس، اگر بتوان گرايش‌هاي جديدي را تشخيص داد، به‌خاطر تمايز بيش‌تر الگوهاي کار از يكديگر است. در حالي که کار براي بعضي‌ها در بازار کار، بي‌ثبات‌تر شده، فرصت‌هاي بي‌نظير و جديدي براي ديگران به‌وجودآمده؛ درحالي‌که بعضي از شکل‌هاي کار مستلزم مهارت بيش‌تري شده‌اند، برخي ديگر ساده‌تر گرديده‌اند؛ درحالي که بعضي مستقل‌تر شده‌اند، بعضي ديگر به‌طور فزاينده‌اي به شکل زنجيره‌اي درآمده‌اند. با وجود رشد بسيار سريع در شغل‌هاي «اقتصاد جديد» - مانند طراحي پايگاه وب يا مهندسي سيستم‌ها- (از نظر درصد)، رشد مشاغل يدي نيمه‌ماهر مانند نظافت و کارهاي مربوط به خدمات غذاهاي آماده، از نظر تعداد بر آن‌ها غالب شده‌ است.
فراغت بي‌اندازه براي همه
اگرچه فناوري‌هاي جديد بي‌ترديد موجب صرفه‌جويي در نيروي کار در طيفي از فعاليت‌هاي بشري، چه بامزد و چه بدون‌مزد، شده، هيچ مدرکي دال بر اين که اين امر به افزايش فراغت منجر مي‌شود وجود ندارد. برعکس، شواهد نشان مي‌دهند که در کشورهاي کاملاً‌ توسعه‌يافته، مقدار زماني که افراد صرف کار بامزد مي‌کنند درحال افزايش است، و بخش عمده‌ي اين نوع کار با پردازش اطلاعات، و اغلب با افزايش تبعي اضطراب همراه است. با هرچه‌بغرنج‌ترشدن ساختار اقتصاد جهاني و هرچه‌پيچيده‌ترشدن طراحي، توليد، توزيع و بازاريابي محصولات، احتمال افزايش تصاعدي در مقدار اطلاعاتي که هر فرد بايد پردازش کند و درنتيجه در ميزان بارکاري بشري، همچنان وجود دارد.
پايان راهبندان‌ها
ما متوجه شده‌ايم که کار از منزل را نمي‌توان به يک شکل جهاني کار تبديل کرد. حتي اگر چنين کنيم، نه دورکاران و نه تأمين‌کنندگان و مشتري‌هاي آنان،‌ سفرهايشان را متوقف نخواهندکرد. شواهد قاطعي وجود دارند مبني بر اين که در سراسر جهان، باوجود (يا شايد به‌خاطر) توسعه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي، حجم راهبندان‌ها روبه‌رشد است. اين يکي از متناقض‌نمايي‌هاي «مرگ مسافت» است: هرچه افراد به ارتباط و کار با همکاران هرچه دورتر، بيش‌تر عادت مي‌کنند، لازم است که، حداقل گهگاهي، آن‌ها را شخصاً ملاقات کنند. توسعه‌ي تجارت الکترونيکي همچنين بدان معنا است که کالاهاي هرچه بيش‌تري، در مسافت‌هاي دور، سفارش داده و تحويل مي‌شوند. بنابراين احتمال تداوم افزايش ترافيک در آينده‌ي نزديک وجود دارد، مگر اين که اقدامات خاصي براي جلوگيري از اين وضع صورت گيرد.
پس چه چيزي تغيير کرده؟
هرتحليلي بايد مبتني بر اين درک باشد که ما هنوز در دنيايي مادي زندگي مي‌کنيم که مصرف مواد خام در آن، هنوز رو به افزايش است، فرآوري هنوز در سطح جهاني درحال افزايش است، توسعه‌ي اقتصادي در دنياي درحال‌توسعه، مشاغل جديدي در اتحاديه‌ي اروپا به‌وجودمي‌آورد، اختلاف‌هاي اقتصادي منطقه‌اي پابرجا هستند، نيروي کار به دليل بسياري کارهاي کم‌مهارت که خدمات و کالاهاي «واقعي» توليد و ارائه مي‌کنند، همچنان با هم متفاوت‌اند، و بخشي عمده- معمولاً اکثريت- از جمعيت درهر مکان،‌ از نظر اقتصادي به فعاليت‌هايي وابسته خواهند بود که نه‌فقط پردازش اطلاعات،‌ بلکه پردازش يا تحويل خدمات و کالاهاي فيزيکي در زمان واقعي و فضاي واقعي را دربرمي‌گيرند. مصرف مواد خام- و همچنين تعداد گره‌هاي ترافيکي- همچنان در حال رشد است! اکثريت نيروي کار در مکان‌هاي فيزيکي خاص و ناهمسان مستقر خواهند شد.
اما يکي از بزرگ‌ترين غرايب زمان ما آن است که اين کار، لزوماً در مکاني که نيروي کار از آن منشأ گرفته انجام نمي‌شود. فرايندهاي جهاني‌سازي (که تقسيم‌بندي بين‌المللي جديدي از پردازش اطلاعات را موجب شده‌اند) نيز با مهاجرت‌هاي عمده‌ي مردم سراسر جهان همزمان شده‌اند. اکنون بيش از پيش در مي‌يابيم که شغل‌هايي که بيش‌ترين نياز را به حضور فيزيکي دارند نيز شغل‌هايي هستند که احتمال انجام آن‌ها توسط مهاجران بيش‌تر است. به‌عنوان نمونه‌هايي از اين دست مي‌توان به نظافتچي‌هاي صنعتي يا خانگي، شاغلان در حوزه‌ي پرستاري کودک، کارگران مونتاژکار کم‌مهارت، سرايداران و نگهبانان، کارگران کارگاه‌هاي ساختماني، شاغلان در امور جنسي، و کارکنان خدماتي هتل‌ها و اغذيه‌فروشي‌هاي زنجيره‌اي اشاره کرد.
من بر پابرجايي اين استخدام «ريشه‌دار» تأکيد کردم چون غالباً در بحث‌هايي که درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي مي‌شود، صورت نامرئي ]و مبهم[ دارد. باوجوداين نبايد فرض کرد که تمام کارها اين حالت را به خود خواهند گرفت. قسمت عمده‌اي از اشتغال، شايد به اندازه‌ي 30 درصد از توسعه‌يافته‌ترين اقتصادها، به‌طور بالفعل يا بالقوه، پردازش اطلاعات رقومي‌شده را شامل مي‌شود و بنابراين، قابليت اين را دارد که به هر نقطه‌اي که بتوان زيرساختار مناسبي را، همراه با نيروي کاري که توانايي‌ها و مهارت‌هاي لازم را داشته باشد در آنجا يافت، منتقل گردد.
بنابراين ما با وضعيتي کاملا جديد مواجه‌ايم: ترکيب مخابرات و رايانش (تله‌ماتيک) درحال ايجاد تغييرات واقعي در شخص انجام‌دهنده‌ي کار، کاري که انجام مي‌شود، مکان، زمان، و چگونگي انجام آن مي‌باشد و گزينه‌هايي جديد، هم در برابر کارفرمايان و هم کاركنان در سازماندهي کار در زمان و فضا، موجوديت يافته‌اند.

پروژه‌ي «ايمرجنس»[26]
اهداف پروژه
پروژه‌ي «ايمرجنس» با بودجه‌ي «برنامه‌ي فناوري‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي کميسيون اروپا» راه‌اندازي شد تا:
• ميزان کار الکترونيکي را اندازه‌گيري کند؛
• شکل‌ها و ويژگي‌هاي کار الکترونيکي را شناسايي کند؛
• محل‌هاي مطلوب براي هر فعاليت الکترونيکي را شناسايي کند؛
• دلايل انتخاب مکان يا انتخاب فراهم‌آورنده را روشن کند؛
• زمينه‌هاي پويايي در امر جابجايي را کشف کند؛
• مفاهيم ضمني استخدام را بررسي کند؛
• عوام دست‌وپاگير يا تسهيل‌کننده را شناسايي کند؛
• شاخصه‌هاي مدلسازي و مسيريابي در آينده را شناسايي كند؛
• راهبردهاي توسعه‌ي منطقه‌اي را مشخص كند.
چارچوب مفهومي
پروژه‌ي «ايمرجنس» واحد جغرافيايي «مؤسسه»ي اوليه (به‌عبارت ديگر، نشاني ثابت و يگانه‌اي كه افراد در آن به كار گرفته مي‌شوند) را به‌عنوان نقطه‌ي آغاز انتخاب مي‌كند. سپس ميزاني از کار را که در آن مؤسسه ارائه شده (و قبلاً انتظار مي‌رفته در آن مؤسسه انجام شود)، و اکنون با استفاده از يک پيوند الکترونيکي در يک مسافت جغرافيايي («کار از راه دور») انجام مي‌شود (کار «دوررسانه‌اي»[27])، اندازه‌گيري مي‌کند.

جدول شماره 1: گونه‌شناسي کار ازراه‌دور و دوررسانه‌اي
رابطه‌ي پيماني
داخلي/کارمندان خارج ازسازمان
نوع محل کار شخصي‌شده (دور از محوطه‌ي «اداري») خانه‌دورکاران استخدام‌شده
کارمندان سيار دورکاران مستقل يا کارکنان سيار
درمحوطه‌ي مشترک «اداري» ادارات حمايتي/ مراکز پيام دوردست
کارمنداني که در دورکلبه‌ها يا محوطه‌ي کاري شخص ثالث و ديگري کار مي کنند شرکت‌هاي ارائه‌کننده‌ي خدمات پيشه‌گاني تخصصي
مراکز پيام خارج از سازمان


کار دوررسانه‌اي و ازراه‌دور، با استفاده از دو متغير به صورت نموداري در جدول شماره 1 تحليل شده‌اند. يکي از اين دو متغير به رابطه‌ي پيماني بين کارفرما و کاركنان مربوط مي‌شود: آيا آنان کارمندان مستقيم (يا «درون‌سازماني») هستند يا ناوابسته‌اند (به عبارتي خويش‌فرما هستند يا توسط شرکت يا بنگاهي ديگر استخدام شده‌اند)؟ متغير دوم به محل کار آن‌ها مربوط مي‌شود: آيا آنان مجزا و دور از يک کارگاه متعارف (مثلاً در خانه‌هايشان يا درحال حرکت) کار مي‌کنند، يا دريک کارگاه مشترک در فضايي که براي استخدام طراحي شده مشغول به کار هستند؟
درحالي که اين چهارچوب مبناي سودمندي براي دسته‌بندي- که البته پيش شرط کميـّت‌نمايي مي‌باشد- فراهم مي‌آورد، ولي بايد به ياد داشته باشيم که شکل‌هاي مختلف کار که در اين نمودار ارائه شده‌اند، گزينه‌هاي موجود براي کارفرمايان و کاركنان را نشان مي‌دهند، نه دسته‌بندي‌هاي مطلق و تغييرناپذير را. بنابراين ممکن است جابجايي‌هاي مکرر بين اين دسته‌بندي‌ها وجود داشته باشد، و ممکن است کارفرمايان براي انجام يک کار واحد، از کارکنان متعلق به دسته‌بندي‌هاي گوناگون استفاده کنند.
به عنوان نمونه‌اي از اين مورد مي‌توان به استفاده از خانه‌کاران به‌عنوان نيروي کار اضافي براي مراکز پيام در طي دوره‌هاي افزايش تقاضا اشاره کرد (که گاهي اوقات به نام «مراکز مجازي پيام» شناخته مي‌شوند)، که هم‌اکنون در 4 درصد از مراکز پيام در يک تحقيق بين‌المللي به آن اقدام مي‌شود[28].
مثال ديگر، استفاده از کارکنان مستقر در اداره، در شهر بنگلور هندوستان، براي بازنويسي اسناد پزشکي براي پزشکان امريکايي است- اين کار در ايالات متحده توسط دورکاران مستقر درخانه انجام مي‌شود[29].
روي‌هم‌رفته با اين شيوه، شروع فرايند تخمين حدود و ويژگي‌هاي کار دوررسانه‌اي از راه دور، يا «کار الکترونيکي» ميسر مي‌گردد.
نتايج اوليه‌ي پيمايش «ايمرجنس»
در سال 2000، «پروژه‌ي ايمرجنس»، يک پيمايش برروي بيش از هفت‌هزار مؤسسه در همه‌ي کشورهاي اتحاديه‌ي اروپا، به‌اضافه‌ي مجارستان، لهستان، وجمهوري چک انجام داد. وقتي نتايج وزن‌دهي شدند تا نمايانگر کل مؤسسات اروپايي باشند، معلوم شد که 49 درصد از آن‌ها به کار الکترونيکي اقدام کرده‌اند. نمودار شماره‌ي 1 ريز ارقام را برمبناي نوع کار الکترونيکي نشان مي‌دهد.
اين نمودار نشان مي‌دهد که نوعي از دورکاري که در آن، کارمند مربوطه فقط در خانه مستقر باشد درواقع يکي از کم‌رواج‌ترين شکل‌هاي کار الکترونيکي است. فقط يک‌ونيم درصد از مؤسسات در اروپا افراد را صرفاً براي کار در خانه به اين شيوه استخدام مي‌کنند، اگرچه اين مقدار در اتحاديه‌ي اروپا به بيش از 2درصد افزايش مي‌يابد. استفاده از فناوري‌هاي جديد براي حمايت از کار چندمکاني توسط کارکنان، که اکنون يک‌دهم کارفرمايان اروپايي از آن استفاده مي‌کنند، بسياررايج‌تر است؛ اين شکل از کار احتمال بسيار کم‌تري دارد که با انزواي اجتماعي همراه شود. درحالي‌که بسياري از کارفرمايان براي اين کار از غيرکارمندان استفاده مي‌کنند، تقريباً يک‌ششم کارفرمايان (3/17درصد) براي ارائه‌ي انواع خدمات اطلاعاتي از کارکنان آزاد استفاده مي‌کنند. با استفاده از تعريف دقيق‌تر از کار الکترونيکي آزاد، به‌گونه‌اي که فقط کاري را دربرگيرد که از راه مخابراتي ارائه مي‌شود، باز هم مي‌بينيم که 4/11 درصد از کارفرمايان اروپايي درحال استفاده از آزادکاران الکترونيکي[30]هستند.


با نگاهي به کار الکترونيکي انجام‌گرفته در محوطه‌هاي اداري، درمي‌يابيم که کارفرمايان براي انجام کار از راه دور، استفاده‌ي فوق‌العاده‌اي از «فناوري‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي»[32] مي‌کنند. يک‌چهاردهم (8/6 درصد) کارفرمايان اروپايي داراي يک اداره‌ي پشتيبان در منطقه‌اي ديگر مي‌باشند. با توجه اين که «مناطقي»‌ که در اين جا از آن صحبت مي‌کنيم مناطق بسيار وسيع- سطح «ان‌يوتي‌اس1»[33]- هستند، که در کشورهاي کوچک‌تري از قبيل ايرلند، پرتغال يا لوکزامبورگ، کل کشور را تشکيل مي‌دهند، اين امر بيانگر تغيير مکان قابل‌توجه کار مي‌باشد. به اين موارد مي‌توان 1درصد ديگر از کارفرمايان را افزود که از دورکلبه[34]ها يا دورمرکز[35]ها به‌عنوان پايگاه‌هاي دوردست براي کارکنانشان استفاده مي‌کنند.




اما اين شکل‌هاي دورکاري داخلي، در برابر استفاده از منابع الکترونيکي خارج از سازمان به‌عنوان سازوکاري براي انجام کار از راه دور، اهميت كم‌تري دارند. بالغ بر نيمي (56درصد) از کل مؤسسات حداقل در يک خدمت پيشه‌گاني که مشتمل بر پردازش اطلاعات است، از منابع خارج سازمان استفاده مي‌کنند. اگر تعريف‌مان را فقط به آن‌هايي که از ابزار الکترونيکي براي تحويل ]خدمات[ استفاده مي‌کنند محدود کنيم، 43درصد از کارفرمايان را درحال استفاده از اين شيوه مي‌يابيم. عمده‌ي اين تأمين منابع از خارج سازمان، در درون منطقه‌اي که کارفرما در آن مستقر شده صورت مي‌گيرد (5/34درصد)، اما تعداد عمده‌اي از مؤسسات (3/18درصد) به تأمين منابع از خارج سازمان و از ديگر مناطق داخل همان کشور مي‌پردازند، درحالي که 3/5 درصد، همان‌طور که در نمودار شماره 2 مي‌توان ديد، درحال تأمين منابع از خارج از مرز‌هاي ملي‌شان هستند.




کارکردهاي ملازم با کار الکترونيکي
همان‌گونه که مي‌توان از نمودار 3 استنباط کرد، تقريباً شش مؤسسه از هر ده مؤسسه که از کار الکترونيکي استفاده مي‌کنند، آن را براي توسعه و پشتيباني نرم‌افزاري به‌كارمي‌گيرند، و اين کارکردي است که احتمال انجام آن با استفاده از يک پيوند مخابراتي، بسيار بالا است. دومين کارکرد دوررسانه‌اي بسيار رايج، با سهم 38 درصد، کار خلاقانه است، يعني دسته‌اي که طراحي، ويراستاري، توليد محتواي چندرسانه‌اي، و ديگر فعاليت‌هاي خلاقانه را شامل مي‌شود. پس از اين دسته، مديريت، آموزش و کارکردهاي منابع انساني با 20 درصد، و خدمات مشتري با 19 درصد مي‌آيند. ازآن‌جا که فعاليت‌هاي فروش از قديم به شيوه‌‌اي پراکنده انجام مي‌شده‌اند، قصد نداريم تمام فروشندگان دوره‌گرد را به‌عنوان کارکنان الکترونيکي دسته‌بندي کنيم، بنابراين کارکرد فروش، تعريف محدودي در پيمايش داشت و فقط آن دسته از فعاليت‌هاي فروش را که با استفاده از يک پيوند مخابراتي انجام مي‌شد دربرمي‌گيرد. اين فعاليت‌هاي فروش ازراه‌دور فقط توسط 6 درصد از کارفرمايان كار الکترونيکي گزارش شده. اما همين سطح ظاهراً پايين، تا حدودي با الگوي روبه‌رشد مربوط به تلفيق کارکردهاي خدمات مشتري و فروش، توجيه مي‌شود- بسياري از فعاليت‌هاي فروش ازراه‌دور در بخش‌هاي خدمات مشتريان گنجانده شده‌اند. همچنين پردازش داده‌ها و خدمات حسابداري و مالي، به‌ترتيب با 9 و 8 درصد، نقش مهمي در کارالکترونيکي ايفا مي‌کنند.
جنبه‌ي عرضه
البته رابطه‌ي تأمين منابع از خارج سازمان، مشتمل بر دو طرف است. پيمايش ما نه‌تنها به جنبه‌ي تقاضا براي تأمين کار دوررسانه‌اي از خارج‌ سازمان، بلکه به جنبه‌ي عرضه‌ي آن نيز، حداقل تا آن‌جايي که به شرکت‌هايي با بيش از 50 کارمند مربوط مي‌شود، توجه کرد.



همان‌گونه که نمودار شماره 4 نشان مي‌دهد، بيش از يك‌پنجم (21درصد) تمام مؤسسات بزرگ‌تر در اروپا به عرضه‌ي خدمات دوررسانه‌اي مشغول هستند. اين امر نشان مي‌دهد که چنين فعاليت‌هايي عملاً نقش مهمي در اقتصاد اروپا دارند. کارکردي که بسيار محتمل- در 11 درصد موارد- خواهد بود، خدمات مشتريان است، که شايد انعکاسي از رشد سريع اخير در مراکز پيام خارج از سازمان باشد. به دنبال اين کارکرد، فعاليت‌هاي طراحي، ويراستاري و خلاقانه، با 7درصد، و توسعه و پشتباني نرم‌افزاري با 6 درصد قرار دارند. با فرض وجود سطح بسيار بالايي از تقاضا براي خدمات فناوري اطلاعات، شيوع نسبتاً پايين آن، کمي تعجب‌آور است. دو عامل ممکن است در اين امر دخيل باشند: قدرت کشورهاي خارج از اروپا در اين زمينه، و وجود تعدادي از پيشه‌هاي خُرد در بخش فناوري اطلاعات، چه آزادکاران منفرد و چه شرکت‌هايي با کم‌تر از 50 کارمند.
دلايل انتخاب عرضه‌کننده‌ي دوردست
سرانجام، به دلايل انتخاب عرضه‌کننده‌ي دوردست نظري مي‌اندازيم، که سرنخ‌هاي ارزشمندي از منافع رقابتي موجود در مناطق را ارائه مي‌کنند.



همان‌گونه که مي‌بينيم، جستجو براي تخصص فني رايج‌ترين انگيزه است، و پس از آن عوامل کيفي، مانند قابليت اطمينان و شهرت مثبت قرار دارند. فقط وقتي که اين عوامل حضور داشته باشند، هزينه‌ي پايين مورد توجه قرار مي‌گيرد. شايد بعضي دلايل ذکرنشده، بسيار جالب‌تر از اين دلايل ذکرشده باشند، گرچه در بسياري از خط‌مشي‌ها که براي جذب کارفرمايان به مناطق دوردست طراحي شده‌اند، چشمگيرتر به نظر مي‌رسند. اين دلايل، کمک‌هاي دولتي، معافيت‌هاي مالياتي، و بازارهاي آزاد کار را شامل مي‌شوند.
تلويحات مربوط به آينده‌ي کار کدام‌اند؟
بايد تأکيد کرد که اين‌ها يافته‌هاي ناپايدار پيمايشي هستند که به کشورهاي ديگر بسط داده‌ خواهد شد و نتايج آن مورد تحليل مفصل‌تر قرار خواهند گرفت، و با يافته‌هاي حاصل از مطالعه‌ي موارد مرتبط، از نظر کيفي واضح‌تر خواهندشد.
درعين‌حال، اين يافته‌ها نشان‌دهنده‌ي سطح چشمگيري از کار فرامنطقه‌اي و فرا- مرزي مي‌باشند، که عمده‌ي آن مستلزم تأمين منابع از خارج سازمان مي‌باشد.
چنين پيشرفت‌هايي چند سؤال مهم را پيش روي سياستگذاران قرار مي‌دهند. من با طرح بعضي از اين سؤال‌ها مطالبم را به پايان مي‌برم.
تخصصي‌سازي منطقه‌اي برمبناي «کند همجنس با همجنس پرواز»
در اصل، فناوري‌هاي جديد جامعه‌ي اطلاعاتي اين امکان را براي هر منطقه‌اي درجهان فراهم مي‌آورند که از نظر اقتصادي متفاوت باشد، و طيفي از فرصت‌هاي اشتغال، از انوع بسيار خلاقانه و مهارتي‌تر دانشکاري تا کار يدي بسيار معمولي را امکانپذير مي‌سازند. اما در عمل، شايد افزايش گزينه‌ها در گزينش يک مکان براي انجام هرگونه کار مفروض، تأثيري متناقض‌نما به‌وجودمي‌آورد که بر اثر آن، و به دليل پديده‌اي که به موجب آن، «کند همجنس با همجنس پرواز»، مناطق تخصصي‌تر مي‌شوند. مثلاً، اگر منطقه‌اي‌ به‌عنوان يک مرکز برتر در طراحي نوآورانه‌ي پايگاه‌ وب شهرت پيدا کرده باشد، اين احتمال وجود دارد که سازمان‌هايي که به دنبال چنين مهارت‌هايي هستند به سوي آن منطقه جذب شوند. اين امر ممکن است شرکت‌هاي مناطق ديگر را از شانس عرضه‌ي توانمندي‌هايشان در اين منطقه محروم کند.
بنابراين، اين پيشرفت هم فرصت‌هايي را مي‌آفريند و هم تهديداتي را. از يک سو، يک منطقه اين بخت را دارد که تبديل به يک مرکز برتر جهاني در يک زمينه‌ي مفروض شود. اما خطر بيرون‌ماندن کامل از اقتصاد نوين اطلاعاتي، يا واردشدن در زمره‌ي مناطق کم‌مهارت و کم‌هزينه‌ نيز وجود دارد.
براي اجتناب از اين خطر، به نظر مي‌رسد دو عامل از اهميت خاصي برخوردار باشند:
وجود زيرساختار مطمئن و کم‌هزينه، و نيروي کار بسيار ماهر.
ايجاد يک «شبكه‌خانه»[40]
اين پيشرفت‌ها درحال ايجاد يك همگرايي بي‌نظير در شرايط کاري در سراسر جهان هستند. در واقع مي‌توان گفت که يک طبقه‌ي جديد جهاني از کاركنان اطلاعاتي درحال پيدايش است، که به‌وسيله‌ي يک فرايند کاري مشترک (به لطف مايکروسافت)، يک زبان مشترک (به لطف الگوهاي گذشته‌ي امپرياليسم آنگلوساکسون) و فرهنگ‌هاي سازماني با مشابهت‌هاي فزاينده (به‌عنوان نتيجه‌ي گسترش بنگاه‌هاي جهاني، پيمان‌هاي راهبردي و روابط برون‌سازماني) به يکديگر پيوند خورده‌اند.
اين موضوع، سؤالي را برمي‌انگيزد: چطور مي‌شود استانداردهاي مشترک تأمين اجتماعي را تضمين کرد و از مسابقه‌ي جهاني در سراشيب سقوط اجتناب کرد؟ با گسترش روابط استخدامي در سراسر کشورها، نياز به توافق‌هاي فراملي محتمل به نظر مي‌رسد. اين امر به بحث درباره‌ي گفتمان اجتماعي در سطح اروپايي درباره‌ي کار الکترونيکي اهميتي افزون مي‌بخشد.
فشارهاي جديد در کار و «فراغت»
يک جامعه‌ي اطلاعاتي 24 ساعته‌ي دوررسانه‌اي، چالش‌هاي جديدي را براي افراد، در قابليت‌هايي که چه به‌عنوان نيروي کار و چه به‌عنوان مصرف‌کننده دارند، به همراه مي‌آورد.
لازم است مرزهاي جديدي را در زمان و فضا ترسيم کنيم و مهارت‌هاي لازم براي مديريت اين مرزها را ايجاد کنيم. ديگر نمي‌توان زمان را صرفاً به «وقت کار» و «وقت فراغت» يا «وقت خانواده» تقسيم کرد. لازم است بيش‌ازپيش زمان غيرکاري را به «زمان مصرف»، «زمان بازتوليد» و «زمان تفريح» واقعي تقسيم کنيم. «زمان مصرف» بيش‌ازپيش با دريافت محصولاتي که ارائه‌دهندگان خدمات در اختيار مي‌گذارند، همراه مي‌شود.
اين خطر وجود دارد که زنجيره‌اي‌کردن تحويل خدمات (مثلاً در مراکز پيام) به زنجيره‌اي‌کردن همزمان اقدام به مصرف منتهي شود، و مصرف‌کنندگان و کارکنان خدماتي در تلاش بر سر کنترل زمان، در برابر يکديگر بايستند. بنابراين، به‌منظور اجتناب از فشار بر هر دو گروه، علاقه‌ي مشترکي به انساني‌کردن شرايط تحويل خدمت وجود دارد.
همچنين به‌منظور دسترسي به خدمات مبتني بر «فناوري‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي» برمبناي نياز، كسب «سواد فني»[41] براي کل جمعيت ضروري است و بايد از وقوع يک تقسيم رقومي اجتناب کرد.
چالش‌هاي محيطي جديد
شايد بزرگ‌ترين چالش‌هايي که تاکنون به‌واسطه‌اي اين پيشرفت‌ها مطرح شده درباره‌ي آينده‌ي سياره‌ي ما و پايداري زيست‌محيطي آن باشد. از جمله سؤالات کليدي عبارت‌اند از:
• چگونه حرکت اطلاعات را جايگزين حرکت کالاها و افراد کنيم؟
• چگونه مصرف منابع طبيعي را در توليد تعداد روزافزون وسايل رفاهي کاهش دهيم؟
• چگونه مي‌توانيم مصرف انرژي را در يک جامعه‌ي الکترونيکي 24 ساعته کاهش دهيم؟
فرصت‌هاي شگرف و جديد
در بحث از برخي تلويحات مربوط به توسعه‌ي‌ جهاني کار الکترونيکي براي آينده‌ي کار، خطر بروز وجه منفي براي اقامت وجود دارد. لازم است مطلب خود را با تأکيد دوباره بر اين نکته‌ي شايد آشکار به پايان ببرم که اين پيشرفت‌ها بخت‌هاي جديد و جالب بسياري را موجب مي‌شوند، که درحال حاضر به تعداد کمي از آن‌ها مي‌توانيم تنها به اجمال، نگاهي بيفکنيم. اين فرصت‌ها از جمله عبارت‌اند از:
• توسعه‌ي خدمات الکترونيکي جديد (مثلاً خدمات الکترونيکي براي به‌شمارآمدگي[42] الکترونيکي) که مي‌تواند به ايجاد يک جامعه‌ي فراگيرتر کمک کند؛
• توسعه‌ي محصولات جديد مرتبط با «فناوري‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي» که مي‌توانند کيفيت زندگي را بهبود بخشند؛
• توسعه‌ي شکل‌هاي جديد و متعادل در توازن کار/ زندگي؛
• خودگردان‌تر و جالب‌ترکردن کار؛
• کاهش نابرابري‌هاي جهاني؛
• توسعه‌ي راه‌حل‌هاي پايدار براي چالش‌هاي محيطي خطيري که در حال حاضر با آن‌ها مواجه‌ايم.[43]
________________________________________
پانوشتها:
[1]. Ursula Huws, “Virtual work in a real world” ”, in Telework 2001-Report of the 8th European Assembly on New Ways to Work. Helsinki: 12-14.9.2001, pp. 66-77.
[2]. telemediated
[3]. D.T. Quah, “Increasingly Weightless Economies”, in Bank of England Quarterly Bulletin, February, 1997, p. 49; and “Policies for the Weightless Economy”, Lecture to the Social Market Foundation, London, April 21, 1998.
[4]. D. Coyle, Weightless World: Strategies for Managing the Digital Economy, Capstone Publishing, Oxford, 1997.
[5]. C. Leadbeater, Living on Thin Air, Penguin, Harmondsworth, 2000.
[6]. see for instance, Don Tapscott (ed), Blueprint to the Digital Economy: Wealth Creation in the Era of E-business, 1998; Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw Hill, 1995; Dale Neef (ed), The Economic Impact of Knowledge (Resources for the Knowledge-based Economy), Butterworth-Heinemann, 1998.
[7]. Ursula Huws, “Material World: the Myth of the Weightless Economy”, in Panitch and Leys (eds), Socialist Register, 1999.
[8]. dematerialisation
[9]. immaterialisation
[10]. materialization
[11]. rematerialisaton
[12]. متاع‌گرايي (commodification) اشاره به فرايندهايي دارد كه روابط اجتماعي را به يك رابطه‌ي تبادلي تقليل مي‌دهند.(ويراستار)
[13]. R. O'Brien, Global Financial Integration: The End of Geography, Chatham House Papers.
[14]. F. Cairncross, The Death of Distance: How the Communication Revolution will Change our Lives, Harvard Business School Press, Boston, 1997.
[15]. Knowledge Work
[16]. transnational
[17]. A. Toffler, The Third Wave, Pan, London, 1981.
[18]. U. Huws and N. Jagger, Teleworking and Gloabalisation, Institution for Employment Studies, 1999.
[19]. w. Grieder, “One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism”.
[20]. W. J. Williams, When Work Disappears, Random House, New York and Toronto, 1996.
[21]. S. Aronowitz and W. DiFazio, The Jobless Future, University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 1994.
[22]. J. Rifkin, The End of Work, Putnam Books, New York, 1995.
[23]. self-feeding
[24]. see, for instance, U. Huws, “The Making of a Cypertariat” in L. Panitch and C. Leys (Eds) Working Classes: Global Realities, Socialist Register 2001.
[25]. post-modern
[26]. EMERGENCE Project
[27]. Telemediated work
[28]. A. Denbigh and U. Huws, Virtually There: the Evolution of Call Centres, Mitel, Swindon, 1999.
[29]. J. Siclair Jones, “First you see it, Now you don´t: Home based telework in the global context”, Working Paper presented to the Australian Sociology Association Conference, Monash University, Melbourne, December 5-7, 1999.
[30]. E-lancers
[31]. Source: EMERGENCE European Survey, 2000 (IES/NOP)
[32]. Information Society Technologies (IST)
[33]. (NUTS=Nomenclature of Units for Territorial Statistics) طبقه‌بندي سلسله‌مراتبي در پنج سطح از مناطق كشورهايي كه محدوده‌ي اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا را تشكيل مي‌دهند.(ويراستار)
[34]. tele-cottage
[35]. Telecenter
[36]. Source: EMERGENCE European Survey, 2000 (IES/NOP).
[37]. Source: EMERGENCE European Survey; 2000 (IES/NOP)
[38]. Source: EMERGENCE European Survey, 2000 (IES/NOP)
[39]. Source: EMERGENCE European Survey; 2000 (IES/NOP)
[40]. cyber-tariat
[41]. techno-literacy
[42]. inclusion
[43]. در نشاني www.emergence.nu مي‌توانيد اطلاعات بيش‌تري درباره‌ي «پروژه‌ي ايمرجنس» بيابيد.


استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است.
30/1/1386