تجارت الكترونيك
- سميه صفايي
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده‌نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال‌هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات‌بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. امروزه فروشگاه‌هاي بزرگ به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي‌گذارند و شركتها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده‌اند. سرمايه‌گذاري، بازاريابي الكترونيك، پرداخت‌هاي الكترونيك، فروشگاه‌هاي آنلاين، بازارهاي بزرگ حراجي و...، همه و همه تنها گوشه‌هايي از وسعت تجارت الكترونيك را شامل مي‌گردد.
تجارت الكترونيك چيست؟
براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده‌ترين شكل، مي‌توان آن را به صورت «انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي» تعريف نمود.
كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:
«تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليت‌هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرح‌هاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع‌يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را دربرمي‌گيرد.
وزارت صنايع و تجارت بين‌المللي ژاپن گفته است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف‌كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه، محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت‌هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه‌حساب‌ها را نيز دربرگرفته است.»
از مجموعه تعاريف ارايه شده مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه زمينه‌هاي كاربرد تجارت‌الكترونيكي بسيار گسترده‌تر از مبادله كالا، خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياست‌هاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت.
پيدايش تجارت الكترونيك:
تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 1960 بر مبناي EDI (electronic data interchange) شكل گرفت. در واقع مبادله الكترونيك داده‌ها را مي‌توان پدر تجارت الكترونيك امروزي به حساب آورد. تجارت الكترونيك نيم قرن پيش در berlin airlift (يك شركت آلماني) ريشه گرفت. اين فعاليت به مبادله الكترونيك داده‌ها بدل گرديد، يعني تبادل اسناد استاندارد شده الكترونيكي مربوط به مبادلات از يك رايانه به رايانه ديگر.
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سال‌هاي اخير به سرعت در حال افزايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است، لكن در كليه پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكي در سال‌هاي آينده با رشد فزاينده‌اي روبه‌رو خواهد بود. در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاي OECD) ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات‌متحده است.
(در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات‌متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه حجم تجارت الكترونيكي كالاها و خدمات شركت‌هاي آمريكايي در سال 2003، بر 2800 ميليارد دلار بالغ گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بين شركت‌هاي آمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكي توسط شركتها و مصرف‌كنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است).
در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه‌بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي و زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده‌ترين محورهاي تعيين‌كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در رده‌هاي اول و دوم، كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي، عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور، در رده پانزدهم قرار گرفته است.
گريز ناپذير بودن تجارت الكترونيك:
رشد سريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت‌هاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژي‌ها و سياست‌هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمده‌ترين دلايل قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است:
- در صورت عدم بكارگيري تجارت الكترونيكي، موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه‌جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيكي، تضعيف خواهد گرديد.
- عدم بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت‌هاي لحظه‌اي و زودگذر در تجارت جهاني است.
- با گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته، شيوه‌هاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روش‌هاي سنتي از ميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود.
گذشته از عوامل فوق، گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا مي‌نمايد.
توجيه اقتصادي راه‌اندازي تجارت الكترونيك در كشور
راه‌اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي كشور در جهان، بهره‌گيري از فرصت‌هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعددي در زمينه كاهش هزينه و تورم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد مي‌باشد.
طبق برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌گردد. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روش‌هاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفه‌جويي در هزينه فعاليت‌هاي مختلف تجاري مي‌شود.
موانع و چالش‌ها:
راه‌اندازي و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور با موانع و چالش‌هايي به شرح زير روبه‌رو مي‌باشد:
1- فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاري كشور.
2- نبود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و كارت‌هاي اعتباري.
3- محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال داده‌هاي الكترونيكي.
4- نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي در كشور و سخت‌افزار و نرم‌افزار مربوط به آن.
5- عدم اطلاع كافي موسسات بزرگ و كوچك داخلي از تجارت الكترونيكي و مزاياي آن.
6- هزينه اوليه نسبتا بالاي استفاده از تجارت الكترونيكي در شركت‌هاي دولتي و خصوصي به ويژه براي موسسات كوچك و نبود انگيزه لازم در آنها براي استفاده از اين روش.
7- كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت.
8- لزوم حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در تجارت الكترونيكي.
9- حقوق گمركي و ماليات‌هاي قابل وصول از تجارت الكترونيكي.
10- تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.
نكته‌هاي مطرح شده در آخرين همايش تجارت الكترونيك، چالش‌ها و راه‌كارها:
همايش تجارت الكترونيك، چالش‌ها و راه‌كارها با حضور دكتر شفيعي، معاون آموزش و پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات در سالن مركز آموزش بازرگاني برگزار شد. در اين همايش به تشريح ضرورت‌هاي بكارگيري تجارت الكترونيك پرداخته شد. از نكته‌هاي مطرح‌شده در آن مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
- از نيازهاي تجارت الكترونيك وجود سيستم بانكي روان و دقيق، قوانين گمركي، مالياتي و بانكداري الكترونيك، كد تجاري محصول، تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي اطلاع‌رساني و امنيت اطلاعات است.
- از جمعيت 68 ميليون و 458 هزار نفري ايران نيز، تنها 4 ميليون و 800 هزار نفر به اينترنت دسترسي دارند كه در نهايت اين دسترسي 7 درصد تخمين زده مي‌شود كه به تبع چنين آماري نشان مي‌دهد كه نفوذ اينترنت در جامعه ما پايين است.
- تجارت الكترونيك رضايت بيشتر مشتري، چابكي در رقابت، حداقل صرف زمان، مديريت هزينه‌ها و كارايي بيشتر كاركنان را در پي خواهد داشت.
- فوايد تجارت الكترونيك براي شركتها، كاهش هزينه عمليات براي صرفه‌جويي در زمان و عمليات، ابزار بازاريابي براي فروش بيشتر، كاهش هزينه بازاريابي براي تبليغات، بهينه سازي گردش مديريت چرخه تامين‌كنندگان، حذف موانع جغرافيايي و حذف تمامي واسطه‌ها، عمليات فروش و بازاريابي از راه دور، خدمات پشتيباني به نحوه مطلوب و ساده‌تر.
- چالش‌هاي موجود در اين زمينه عبارتند از: فشارهاي رقابتي جهت كاهش قيمت و حفظ برتري نسبت به رقبا، هماهنگي با سرعت تغيير فناوري، در اختيار داشتن نيروي انساني آموزش ديده، روش پرداخت و رد و بدل مالي، اهميت نگاه استراتژي به تجارت الكترونيك، موانع فرهنگي، نياز به دانش مالي، نبود حقيقت در بازگشت مالي، حمايت‌هاي دولتي و مشكلات امنيتي.
منابع:
مهدی صادقی ، تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر ، مهرماه 1385
- گزارش توجيهي و سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران (ويرايش ششم)، مصوب كميسيون تخصصي اطلاع‌رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي.
WWW.iranfact.org/seminar/fa/gozaresh.htm
- خودآموز تجارت و كسب و كار از طريق اينترنت- مولف: حسين حسين‌پور
- WWW.iranitc.com
- ماهنامه تدبير- مهرماه 83
- خبرگزاري ايسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر