نویسنده حسن ستاري ساربانقلي
نگا رندگان:
ـ حسن ستاري ساربانقلي: كارشناس ارشد معماري ـ دانشجوي دوره دكتراي شهرسازي علوم وتحقيقات تهران ـ عضو باشگاه پژوهشگران جوان
ـ توفيق تابش: كارشناس ارشد معماري ـ مدرس دانشگاه
مقدمه:
گروه اجتماع كوچك انساني شهر از توليد مازاد فرآوردهاي كشاورزي و تبادل آن با محيط خارج پديد آمده است. پس الگوهاي تجارت و مبادلات بازرگاني و پيدايش مدنيت شهرنشيني در جوامع انساني موجود بوده است. تجارت نه فقط رابطه اقتصادي بلكه پلي ارتباطي و آميزه و معجوني از تبادلات فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي و استعماري است. اگر سوداگران و بازرگانان پرتقالي، انگليسي، اسپانيولي نبوده اند، هرگز استعماركهنه و تسخير قاره جديد (آمريكا)، هندوستان و... شكل نمي‌گرفت.
درپس پرده سياست، اقتصاد حرف اول وآخررا در مبادلات پيدا و پنهان جهان امروزخواهد زد.
اگر درسالهاي نخستين قرن بيستم سوداگران وبازرگانان محتاج همواركردن رنج سفري براي تجارت بوده اند، اكنون كلبه الكترونيكي درقرن بيست ويكم اين امكان را فراهم آورده است كه محيط خانه هرفرد در سراسر گيتي به رقابت با بزرگترين دفاترتجاري درقرن بيستم بپردازد. جهان قرن بيست ويك، جهان غلبه تفكرشبكه‌اي وعصرCom. ……www:// درمناسبات تجارت بشري است. اكنون تجارت الكترونيك شمشير دوسويه ايست كه چهره ايي فرشته گون و چهره ايي ديوسيرت دارد حال ما در يكي از بزرگترين گزينشهاي تاريخي عصركشورمان ايستاده ايم، شايد در نظرنخست قبول يا رد امكان پيدايش وتحويل تجارت الكترونيكي درايران دراختيارخودمان بنظر آيد و ليكن موجهاي عظيم جهاني مارا در خواهند نورديد واگر ما انتخابگر نباشيم بناچار انتخاب خواهيم شد.
حال مطالعه وبررسي وتدوين سياستهاي استراتژيكي راهبردي درنتيجه تجارت الكترونيك پيش ازآنكه فرصتهاي طلايي كشورمان درعرصه‌هاي جهاني ازدست روند، رسالتي بزرگ بردوش فرهيختگان، روشنفكران، طبقه داهيه دار تفكر پيشرو دانشگاهي دركشور ما است.
اين رسالت تاريخي در اين مقطع زماني و فقط در اين مقطع زماني نه زودترو نه ديرتر ما را بر آن داشت تا با ره توشه ناچيزمان وبا تجربه چند سال تفكر آكادميك پيرامون انديشه‌هاي تجارت الكترونيك به سهم خود در پي بازگويي برخي نكات در اين زمينه برآييم. هر چند بر شماري موانع و مشكلات اساسي پيدايي و پيدايش و توسعه تجارت الكترونيك در ايران، ميتواند دسته بنديهاي مختلفي رااز ديدگاههاي مختلف فكري، فقهي، جغرافيايي، سياسي، طبيعي وحتي تكنولوژيكي دارا باشد، ليكن نگارندگان بابررسيهايي عميق به دسته بندي اين موانع و مشكلات در پنج محور كلي زير پرداخته اند.
1. موانع ونارساييها و مشكلات ناشي ازاهداف و خواسته‌ها و تعريف محتوي ماهيتي تجارت الكترونيك.
2.موانع ومشكلات قانوني تجارت الكترونيك.
3. موانع ومشكلات سياستگذاري ومديريت نيروهاي انساني متخصص.
4.موانع ومشكلات برنامه ريزي فناوري و ناكارآمدي شبكه‌هاي الكترونيكي درايران.
5.موانع ومشكلات مالي واقتصادي تجارت الكترونيك درايران.
بررسي، تجزيه وتحليل به صورت مختصرو خلاصه كه ماحصل يك پژوهش چندساله است، براي هريك از بندهاي پنجگانه فوق ارائه ميگردد.
1) موانع ومشكلات ونارساييهاي ناشي ازاهداف خواسته‌ها وتعريف ماهيتي تجارت الكترونيك
1ـ1) نارسايي طرحها دربرآورد صحيح جمعيت استفاده كننده از شبكه الكترونيك ونيازهاي واقعي تجاري كاربران تجارت الكترونيك:
درايران برآورد صحيحي از تعداد كاربران شبكه‌هاي ارتباطي وهمچنين علايق وسليقه‌هاي تجاري كاربران موجود نمي‌باشد.
1ـ2) وجود ضعف، نقص وعدم دقت درتدوين ضوابط، تعريف وباز تعريف وهمچنين خواسته‌هاي مطلوب ومشروع تجارت الكترونيك درايران:
درايران اطلاق نام تجارت الكترونيك طيفي بسياروسيع ازشبكه‌هاي كلاه برداري سكه‌هاي طلا (Gold quest ( والماس (Diamond ( كه باشبكه‌هاي وسيع فروش از طريق شبكه اينترنت، تخريب اقتصادايران وتضعيف نقش دولت و مردم؛ تا حتي تجارت بين بانكي رسمي دركشور را نيز دربر دارد وحتي انتقال سيستم تجارت الكترونيك از بانكي به بانك ديگر و شعبه‌اي به شعبه ايي ديگرداراي اختلافات گاه چشم گيرماهيتي و سيستمي است.
1ـ3) توجه به مناطق جديد و محروم جهت ارتباط وپيوستگي باشبكه تجارت الكترونيك:
بديهي است تجارتي ميتواند همه گيرگردد كه امكان دسترسي به صورت سهل وارزان براي تمامي اقشار و تمامي مناطبق شهري را در برداشته باشد. اكنون تجارت الكترونيكي نمي‌تواند اقشار عظيم جامعه و نيزحتي مناطق وسيع ازكشورمان ارتباط سهل، آسان و ارزان برقراركند وحتي سخن گفتن از شبكه‌هاي الكترونيكي در برخي از شهرهاي كشورمان امري دور ازذهن به نظر مي‌رسد.
1ـ4) لحاظ ايده‌آلهاي بلندپروازانه وبي توجهي به توان بالفعل و بالقوه مناطق:
درتعريف بازنگري اهداف وخواسته‌ها وماهيت تجارت الكترونيك بايد ازتفكرات بلند پروازانه بي‌مورد كه خارج ازتوان بالفعل و حتي بالقوه ساختارهاي سازماني است، پرهيز شود. توجه به پتانسيلهاي بالفعل وتعريف پتانسيلهاي بالقوه با تفكر و پيشرفت قدم به قدم ونه پرواز يك شبه ميتواند راهكاري واقع بينانه دررسيدن به تعريف صحيح ماهيت تجارت الكترونيك باشد.
1-5) دوري ازتفكر ارسطويي دوارزشي غلط يا درست، درتعريف محتوي تجارت الكترونيك و رسيدن به نگرش تفكر فازي (FUZZY THINKING):
سيستم دوارزشي در تعريف ماهيت تجارت الكترونيكي اكنون جاي خودرا به سيستمي چندارزشي داده است. A يا غير A جاي خود را به A وغير A، همه يا هيچ تا به مقداري، صفر يا يك جاي خود رابه مقادير پيوسته بين صفرويك ورايانه‌هاي ديجيتال يا رقمي جاي خود را به شبيه سازي سيستمهاي عصبي مغز انسان خواهند سپرد.
بديهي است درنخستين گام درتعريف ماهيت تجارت الكترونيك سيستم " فازي " به عنوان يك منطق رياضياتي نوين (كه افتخار ابداعش را نيز يك ايراني الاصل داراست) ميتواند سبب نه تنها بازترسيم سيماي شايسته تجارت الكترونيك درقرن بيست ويكم بدور ازتفكرات قرن بيستمي بلكه سبب بازجهش تجارت الكترونيكي درايران گردد.
1ـ6) توجه به نقش مردم و مشاركتهاي مردمي:
ماهيت جامعه الكترونيكي و در بطن آن تجارت الكترونيكي از ماهيت دروني جامعه مدني برخاسته است ومشاركت مردمي كليد دستيابي به جامعه‌اي مدني است. طبيعتاً تحقق آرمانها وحتي حداقلهاي تجارت الكترونيكي بي مشاركت مردمي، سرابي از ديگر طرحهاي فرا دستي ارائه شده توسط حاكمان جامعه است كه راهي جز نابودي نخواهد داشت.
2) موانع و مشكلات قانوني تجارت الكترونيك:
2ـ1) فقدان قانون مشخص و واضح در رفع ابهامهاي قانوني تجارت الكترونيكي:
قوانين كشور اكثراً مربوط به قبل از مطرح شدن مفاهيم الكترونيكي در جامعه ايراني است. قانون گذاران ما طبيعتاً درك درستي از ماهيت جامعه الكترونيكي در بستر زماني خود نداشته اند. مثال آشكار اين ابهام و خلإ قانوني را شايد بتوان، باز و بسته كردنهاي گاه وبي گاه وفيلتر گذاريهاي سليقه‌اي سايتهاي مختلف دانست. اگر در بدو ورود موجهاي الكترونيك تمامي جامعه به نگرشي صددرصد مثبت به آنها پرداخت اندك زماني بعد به نفي صددرصد همگي پرداخت ( نقد نگرش تفكرات ارسطويي دوارزشي و لزوم پندارتفكرفازي) - عدم تدوين قوانين واضح، سبب ابهام و عدم امنيت ذهني وفكري كاربران دراستفاده از شبكه‌هاي تجارت الكترونيك در ايران خواهدگشت.
2ـ2) عدم وجود قوانين بوم آورد وبومي در نگرشي به مقوله تجارت الكترونيك:
بدليل اينكه خود مقوله تجارت الكترونيك يك مقوله وارداتي از سيستم تكنولوژي فرهنگ غربي است لذا قوانين موجود نيز ريشه در ماهيت نگرش غربي به مسئله دارد. الزام تدوين قوانين با نگرشي شرقي واسلامي ايراني به مسئله تجارت الكترونيك در الويتهاي ضروري تدوين مقررات مربوطه به مسئله است.
2ـ3) وجود قوانين ومقررات و ضوابط متناقض ومتضاد:
بدليل جوان بودن مقوله تجارت الكترونيك گاه قوانيني ناسخ و منسوخ هم درزمينه تجارت الكترونيك صادر ميگردد كه درتضاد و تنشهاي ذهني و فكري بر مقوله مي‌افزايد.
2ـ4) عدم وجود شوراي تدوين گذاري قوانين تجارت الكترونيك درافق فكري ايران 1400وبرنامه‌هاي توسعه سازمان برنامه وبودجه كشور:
بوجود آمدن شوراي عالي تجارت الكترونيك دركشوركه ضمن تدوين قوانين ومقررات، يگانه كردن قوانين مربوطه ورفع مشكلات حقوقي لازم، بتواند دورنما وسيمائي كلي ازآينه تجارت الكترونيك در ايران 1400 ونيز برنامه‌هاي توسعه سازمان برنامه وبودجه كشور (برنامه چهارم وپنجم و...) را ارائه دهد، ضمن يگانگي وحدت رويه قضايي دربرخورد با تجارت الكترونيك به تدوين چالشهاي امروز و آينه تجارت الكترونيكي درايران خواهد پرداخت.
2ـ5) وجود مالكيتهاي خصوصي گسترده مدعي تجارت شبكه‌هاي الكترونيكي دركشور:
با امكان پيشرفت تجارت الكترونيك قطعاً بدليل آزادي شبكه‌هاي الكترونيكي، اين ماكيتهاي گسترده شبكه سايت وب و وب لاگها سبب نا هماهنگي طرحهاي قانوني با خورده صاحبان سايتها گشته وتدوين مقررات يگانه را با تاخير مواجه خواهد ساخت.
3) موانع و مشكلات سياستگذاري ومديريت نيروهاي انساني متخصص:
3ـ1) تربيت نيروهاي متخصص در زمينه تجارت الكترونيك: بدليل نو بودن مقوله تجارت الكترونيكي نيروي متخصص و ماهركه بصورت حرفه‌اي به بدين مقوله بپردازد،تربيت نشده است. افراد پراكنده موجود نيزكه بدين مقوله پرداخته اند بصورت تفنني ونه در قالب كار تخصصي حرفه‌اي بر مقوله نگرسته‌اند.
3ـ2) كمبود وضعف سازمانها درجنبه‌هاي مختلف استخدامي ونقص شيوه‌هاي استخدامي و سازماندهي ومديريتي ونظم دهي بدين مقوله:
علائم كمبود كادر متخصص در زمينه تجارت الكترونيك وكم تجربه بودن كادرهاي موجود ودر مواردي عدم امكان جذب نيروهاي نوين متخصص آشنا به مقوله تجارت الكترونيك بدليل ضعف روابط و ضوابط استخدامي نيروي انساني درنمودارهاي تشكيلاتي موجود است. در مواردي نيز كه بصورت پاره وقت بتوان از نيروهاي متخصص استفاده نمود بدليل هزينه اندك پرداختي، رغبتي براي نيروهاي متخصص در جهت جذب قراردادي وجود ندارد وشايستگيهاي شخصيتي وبرخوردهاي مناسب انساني درخور شان اين افراد بعمل نمي‌آيد.
3ـ3) عدم وجود انگيزه‌هاي رواني ورغبت يادگيري دركادرنيروي انساني:
درسيستم فعلي بدليل وجود سيستمهاي غيرشايسته سالار، انگيزه‌هاي رواني وروحي لازم بجهت يادگيري وياددهي مقوله‌هاي نوين نظير تجارت الكترونيك دركادرنيروي انساني متخصص وغير متخصص، موجود نمي‌باشد،بديهي است پرداختن بدين مبحث نه فقط درحيطه تكنولوژي محض، بلكه به مديريت نيروهاي انساني و ايجاد انگيزش‌هاي بايسته وشايسته بازمي‌گردد.
3ـ4) عدم وجود تشكيلات اداري كادر تجارت الكترونيك در چارت نموداري سازمانها:
اكنون هرچند احتياج ملموس روزافزون به مقوله تجارت الكترونيك احساس ميگردد، امادر چارت تشكيلاتي نيروي انساني سازمانها جايي براي برخورد يگانه وواحد براي اين مقوله موجودنيست.
3ـ5) عدم تربيت نيروي انساني دانشگاهي وآكادميك آشنا بامقوله تجارت الكترونيك:
اكنون درفضاي دانشگاهي كشور، فعلاً بطور رسمي دروسي درارتباط با تجارت الكترونيك وجود ندارد، آشنايي قشر دانش پژوه بااين مقوله در قالب حتي يك درس دوواحدي اختياري ميتواند فرصتي كوتاه براي آشنايي قشر روشنفكرجامعه با اين مقوله باشد.درحالت ايده آل پيدايش دانشگاههاي تجارت الكترونيكي ورشته تجارت الكترونيك دردانشگاه پيشروئي چون دانشگاه آزاد اسلامي كه اين افتخار راداشته است كه اكثر انديشه‌هاي نو رابدون هياهوي سياسي بطور مستقل سازماندهي مي‌كند، ميتواند جايگاهي شايسته براي محوريت دانشگاه آزاد اسلامي دركشورهاي اسلامي بدست آورد.
3ـ6 ) عدم آسيب شناسي شبكه‌هاي مديريت وسياستگذاري تحول نيروي انساني:
بدليل عدم استفاده شبكه مديريت وعدم كاربرد آن درمطالعه وارزيابي آن درفرآيند بهبود، عدم بكارگيري الگوها بوسيله مديران ونقص دربرنامه‌هاو وجود متغيرها، ايجاد نوسانات دربهبود سيستم، عدم ارتقاي مقياسها در شبكه مديريت سازماني، عدم تعيين استراتژي‌هاي مناسب جهت تعيين نقاط آسيب پذير شبكه تجارت الكترونيك، عدم انجام تعديلهاي لازم بطور مستمر، عدم انعطاف‌پذيري ساختارهاي مديريتي، هدايتي نيروي انساني جهت برخورد بامقوله منعطف وسيال تجارت الكترونيكي،همه وهمه ميتواند بعنوان مانعي جهت پيشرفت شبكه‌هاي الكترونيك درايران درمقياس كلان بشمارآيد.
4) موانع و مشكلات برنامه ريزي وفناوري و ناكارآمدي شبكه‌هاي الكترونيكي درايران:
4ـ1) كمبودبرنامه ريزان فن آوري ICT (Information Communication Technology) درتجارت الكترونيك:
براي برنامه ريزي فن آوري ICT نياز به برنامه ريزي در دومقوله IT (فن آوري اطلاعات= InformationTechnology)و مقوله CT (فن آوري ارتباطات=Technology Communication)ميباشد.
4ـ1ـ1) فن آوري برنامه ريزي IT (فن آوري اطلاعات):
مقوله فن آوري اطلاعات مجموعه‌اي ازدانش وفن مطالعه واستفاده ازدستگاههاي رايانه‌اي ودستيابي، بازيافت، ذخيره سازي، سازماندهي وپردازش اطلاعات است كه رايانه وتجهيزات جنبي آن مثل اسكنرو چاپگرو نيزدستگاههاي ديجيتال مخابراتي شبكه‌هاي رايانه‌اي مخابراتي،پايگاههاي اطلاعاتي، برنامه‌هاي چندرسانه‌اي (Multi Media) را در برمي‌گيرد.
4ـ1ـ2) فن آوري وبرنامه ريزي CT ( فن آوري ارتباطات):
مجموعه دانش وفن آوري مربوط به دستگاههاي مخابراتي( اعم ازمراكز تلفن سويجينگ شبكه‌ها ومحيطهاي انتقال و مودم) انواع دستگاههاي مسيريابي وانتقال صداوتصويرو داده‌هاست.
توجه به برنامه ريزي وفن آوري ICT در مقوله تجارت الكترونيك ازهردو جنبه فوق الذكر ضروري وبايسته است.
4ـ2) امنيت:
گسترش روزافزون وحيرت آورسيستمهاي رايانه‌اي و اشتراك گذاشتن اطلاعات وداده‌هاي تجارت الكترونيكي درمحيط انتقال شبكه‌هاي كامپيوتري امكان استفاده بالقوه رابراي همگي فراهم خواهد ساخت. چنين روندي درتجارت الكترونيكي از نظرنگرش سيستمي، امنيتي بدليل تغيير محتوي، ازكار انداختن سرويسها، تقلب وكلاهبرداري خطر بالقوه بزرگي است. البته تمهيدات درنظر گرفته شده چه روش رمزنگاري داده‌ها، چه استفاده ازخطوط اختصاصي وچه احراز هويتهاي يگانه، ميتواند شيوه‌هائي دررفع اين موانع باشد.
4ـ3) عدم تهيه واستفاده وتوسعه استاندارهاي خاص تجارت الكترونيك:
درحال حاضريك استاندارد خاص جهت برخورد باتجارت الكترونيك موجود نيست؛هرچند درايران موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي مسئوليت تعيين استاندارهاي ملي مخابرات رابرعهده مركزتحقيقات مخابرات ايران گذاشته است؛طرح تدوين استاندارها درچهار مرحله وچهاركمسيون صورت مي‌گيرد:كمسيون اوليه، كمسيون فني، كمسيون نهايي، وكمسيون ملّي.
روندپردازشي بهينه سازي و الگوسازي استاندارهاي مناسب تجارت الكترونيك درهر مرحله از اين چهاركمسيون بايد مورد بررسي وتحقيق قرارگيرد.
استاندارد آرايش فركانس كانالها، استاندارد مشخصات فيزيكي، الكتريكي، واسطه‌هاي ديجيتال، استاندارد سيستمهاي متحرك استاندارد سيستمهاي ثابت،استاندارد الگوهاي تشعشع،استاندارد كابلهاي نوري،استانداردهاي واسطه كاربرشبكه، استاندارد مخابرات داده ازطريق شبكه‌هاي تلفني ومودم واستاندارد خدمات مخابرات سيار، همگي مي‌بايست رويكردي درجهت بهينه سازي وبوم آوري فن آوري وبرنامه ريزي شبكه‌هاي الكترونيك درايران داشته باشند.
4ـ4) عدم توسعه فن آوري وبرنامه ريزي خدمات تجارت الكترونيكي:
درايران برخي دلايل سبب عدم توسعه فن آوري وبرنامه ريزي تجارت الكترونيك درجامعه گشته است كه ازآن جمله عبارتنداز: عدم ترغيب بخش خصوصي به مشاركت درانجام فعاليتهاي توسعه كلان مخابرات كشور، عدم تسهيل مبادله آسان اطلاعات، تبعيض دسترسي به تسهيلات مخابراتي نوين، شكاف ديجيتال و فاصله روزافزون اين شكاف مابين طبقات مختلف اجتماعي، عدم بسيج منابع درمشاركت جهت تسريع توسعه تجارت الكترونيك.
4ـ5) عدم تشكيل سمينارهاوكنفرانسها ونيزسمپوزيومها تخصصي درزمينه فن آوري وبرنامه ريزي تجارت الكترونيكي:
جايگاه سمينارهايي ازاين قبيل درفن آوري وبرنامه ريزي جهت تجارت الكترونيك بسياربه چشم مي‌خورد حال كه دانشگاه آزاد اسلامي كه اينبارنيز پيشرو برگذاري سمينار بين المللي تجارت الكترونيك گرديده است، شايسته است دبيرخانه دائمي همايش فنون دستاوردهاي نوين درعرصه تجارت الكترونيكي كشورمان دردانشگاه آزاداسلامي تاسيس گردد ودر برنامه‌هايي دوساله سمينارهايي باهمين مضمون درشعب مختلف دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي سراسركشوربه اجرا درآيد. چنين گزينه‌اي ضمن امكان توجه افكارعمومي درتمامي مناطق كشوربه مقوله تجارت الكترونيك، جايگاهي دائمي بعنوان ثبت وضبط آثارعلمي پژوهشي والخصوص كاركردي ـ كاربردي رافراهم مي‌آورد.
4ـ6 ) عدم توجه به توسعه مناسب اينترنت وكاربردهاي آن:
استفاده مناسب و بهينه از شبكه جهاني اينترنت نيازبه برنامه ريزي بهينه درتمام سطوح كشوري را داراست. كليددرك وفهيم ودستيابي به دروازه‌هاي تجارت الكترونيكي درهمه گيرنمودن مناسب شبكه اينترنتي متناسب باجايگاه ايران اسلامي براي فردفرد ايرانيان دارد، آشنايي بااينترنت نه از دانشگاه بلكه بايد از دبستان آغاز گردد،كه متضمن آن برنامه ريزي نوين درفن آوري آموزشي نظام آموزش و پرورش كشورمان ميباشد. برنامه ريزي دستيابي به اين فن‌آوري از ارائه بازيهاي كامپيوتر با ويژگي آموزشي براي كودكان و نوجوانان ايراني تا امكان ايجاد فضاي مجازي (V ... Space) براي رده‌هاي بالاتر، تجارت، تفريح وسرگرمي وآموزش براي تمامي رده‌هاي سني ميتواند باشد.
5) موانع ومشكلات مالي واقتصادي تجارت الكترونيكي:
5ـ1) ضعف سازمانهاي مختلف در جنبه‌هاي مالي و نيز مستمر نبودن درآمدهاي مالي خوداتكا:
اصولاً دركشور مابدليل اجراي طرحها بصورت فرادستي وسيستم متمركز مديريتي وعدم استقلال مالي سازمانها و مراكز كوچك، سازمانها داراي عدم خوداتكايي مالي درزمينه جديدي همچون تجارت الكترونيك مي‌باشند. و سازمانها نياز به سرمايه گذاري اوليه بخاطر نبود زيرساختمانهاي مناسب توسعه درجهت ايجاد و ترويج تجارت الكترونيك دركشور را دارا مي‌باشند. بديهي است بدليل چنين سيستمي دركوتاه مدت بااستفاده از يارانه‌هاي صندوق مالي پيشنهادي شوراي عالي تجارت الكترونيك مي‌توان زمينه اوليه‌اي جهت ورود درعرصه رقابت تجارت الكترونيك واجراي سازمانها فراهم آورد.
5ـ3) عدم تعيين وتشخيص وبكارگيري مدل يا مدلهاي اقتصادي درتجارت الكترونيك:
دركشور ايران برآورد صحيحي وهوشمندانه‌اي ازتعيين وتشخيص ونيز بكارگيري مدل يا مدلهاي اقتصادي جهت تعيين كميت وكيفيت صحيح وچگونگي روابط اقتصادي درشبكه تجارت الكترونيكي كشور ونيز نحوه اثرگذاري آن برماهيت اين امروبالعكس درايران صورت نگرفته است.
5ـ4) نبود راهكارها ومكانيزمهاي لازم جهت تضمين برگشت سرمايه وبرگشت منافع حاصله از تجارت الكترونيك:
درشرايط فعلي علاوه براينكه راهكارهاي صحيحي جهت بازگشت منافع حاصله ازتجارت الكترونيك صورت نگرفته است امكان تشديد، پل اقتصادي يكسويه ازايران به غرب نيزدر نظر گرفته نشده است. ساختارهاي فعلي بدلايل متعدد، جريان يكسويه‌اي از اطلاعات وتجارت الكترونيك بسود كشورهاي غربي را داراست مي‌بايست مكانيسمهاي لازم جهت ايجاد جريانهاي مناسب دوسويه الكترونيك درشبكه‌ها تعديل و تعبيه گردد. شايد ايجاد تمهيداتي جهت تعادل نسبي ورود وخروج داده‌هاي اقتصادي مبادله شده بامرزهاي فراتر ازايران ضروري باشد.
5ـ5) گراني نسبي تجهيزات كامپيوتري وامكان دسترسي آسان وارزان عامه به شبكه‌هاي ارتباطي:
دركنار تمامي اين عوامل يكي ازمهمترين عوامل اقتصادي عدم توفيق پيدايي و پيدايش وتوسعه تجارت الكترونيك درايران، هم گراني نسبي تجهيزات كامپيوتري وهزينه‌هاي ارتباطي وهم در مواردي عدم امكان دسترسي به شبكه‌هاي تجارت الكترونيكي است.
درچنين شرايطي بدون فراهم آوري شرايط مناسب اقتصادي ونيز گسترش دسترسي آسان به شبكه‌ها ي تجارت الكترونيكي، سخن گفتن ازتجارت الكترونيكي براي عموم درايران مشكل به نظر مي‌رسد.
5ـ6)عدم پول يا سيستم پولي ايراني مناسب قابل ارائه در تجارت الكترونيك:
طبيعتاً تجارت الكترونيك محيط مبادله الكترونيكي نيازبه پول الكترونيكي وپول ديجيتالي درفضا يي مجازي دارد. در اين ميان برنامه‌ريزي فن آوري ايجاد كارت اعتباري يا پول مجازي مختص ايران و ايرانيان، تسهيلاتي را جهت استفاده عموم و رواج كاربران شبكه اينترنت ايران، در استفاده از تجارت الكترونيكي خواهد داشت.
چنين پول مجازي‌اي كه نگارندگان نام VPM( Virtual Persian Money) برآن نهاده اند؛ اين امكان را خواهد داشت كه اولاً VPMقابل استفاده در سايتهاي غير مجاز نمي‌باشد، ثانياً: امكان تبديل دوگانه پول حقيقي به VPM وبرعكس موجود ميباشد؛ ثالثاً در برخي موارد بانك VPMپرداختهاي مالي خود را به شبكه‌هاي طرف قرارداد، حداقل بخشي را با VPM انجام خواهد داد.
شعار نگارندگان «استفاده VPM براي تمامي ايرانيان» است.
در صورت موفقيت آميز بودن طرح استفاده از واحد پول مجازي اسلامي
(Virtual Islamic Money)VIM قابل رقابت با نمونه‌هاي مشابه خارجي، ضمن پاسداشت ارزشهاي اسلامي، وحدت رويه اقتصادي كشورهاي اسلامي، مقابله با سيستهاي استكباري و اقتصادي را خواهد داشت. حال كه دانشگاه آزاد اسلامي اين افتخار را يافته است كه به رياست دانشگاههاي جهان اسلام نائل آيد؛ طرحVIM در كنگره بين روساي دانشگاههاي اسلامي توسط جناب آقاي دكتر عبدالله جاسبي ميتواند مهر اعتبار ديگري بر پيشرو بودن دانشگاه آزاد اسلامي در تمامي دانشگاهي كشورهاي اسلامي باشد. نگارندگان پيشنهاد كنگره بانك اسلامي VIMبه رياست روساي دانشگاههاي كشورهاي اسلامي را، درمعرض تهيه و ارائه دارند كه إنشاالله در آينده نزديك جهت ارائه به مقامات مسئول ارائه خواهد گرديد.
اگر در گذشته نيروي كار دستي و يدي به جامعه‌اي با شكل بندي اقتصادي فئدال و منبع ثروت زمين و واحد نماينده توليدي نفر در روابط فضايي همسايگي ؛ نيروي كار ماشين بخار به جامعه‌اي با شكل بندي اقتصادي سرمايه داري صنعتي و منبع ثروت سوداگري و واحد نماينده توليدي كارگاه در روابط فضايي راههاي تجاري ؛ ونيروي كار ماشين ابزار به جامعه‌اي با شكل بندي اقتصادي تداوم سرمايه داري صنعتي و منبع ثروت صنعت و واحد نماينده توليد كارخانه در روابط فضايي حوزه اقيانوسي؛ نيروي كار الكترونيك به جامعه‌اي با شكل بندي اقتصادي سرمايه داري انحصاري و منبع ثروت صنعت و خدمات و واحد نماينده توليد شركتهاي چند مليتي در روابط فضايي بين الملل انجاميده بود؛ اينك درقرن بيست ويكم نيروي كار ابرالكترونيك به ياري شبكه ـ‌هاي كامپيوتري به جامعه ايي با شكل بندي اقتصادي تجارت الكترونيكي و منبع ثروت خدمات و واحد نماينده توليد شركتهاي فرا مليتي در روابط فضايي جهاني انجاميده است.
به هر حال ما در اين مقاله كوشيديم درحد بضاعتمان به دسته بندي وآناليز موانع عمده پيدايي وپيدايش ونيز توسعه تجارت الكترونيك درايران بپرداريم.
محدوديت قائل شده براي حجم صفحات ارائه شده درسمينار مانع از ارائه ادامه مقاله باعنوان «راهكارهاي رفع موانع تجارت الكترونيك درايران» گرديد، نگارندگان درصورت استقبال مايل به ارائه ادامه اين مقاله به مسئولين ذيربط مي‌باشند.
منبع:
http://www.edi.ir
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر