به نام خالق هستی
بانکداری الکترونیکی
E - BANKING
فهرست مطالب :
• مقدمه
• تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
• تاريخچه بانكداري در ايران
• بانکداری الکترونیکی
• مقایسه بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
• مزایای بانکداری الکترونیکی
• تأثیرات گسترش بانکداری الکترونیکی
• زيرساخت‌ها و بسترهاي موردنياز براي توسعه بانکداری
• ابزارهای مورد نياز براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي
• دلايل پيشرفت نكردن شبكه بانكي در بانكداري الكترونيكي
• نتیجه
نویسنده: مهدی صادقی کارشناس فناوری اطلاعات
مقدمه
نقش و جايگاه پول در اقتصاد و تجارت بر همگان آشكار است و هيچ گونه ابهامي در اين زمينه وجود ندارد. از اعصار قديم، بشر متناسب با پيشرفتهاي اقتصادي و بازرگاني خود، وسيله‌اي را جهت معامله و پرداخت ابداع كرده است. در ابتدا براي معامله از مكانيزم كالا به كالا استفاده مي‌كرد, پس از آن پول (سكه) را ابداع كرد، در دورانهاي مختلف، انواع سكه‌ها و پس از آن اسكناس را ابداع كرده و سيستم بانكداري را به وجود آورده است و از آن موقع تا به حال نيز سيستمهاي پرداخت مختلفي را متناسب با فناوري روز، مورد استفاده قرار داده است. پيشرفتهاي جديدي كه در فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، موجب تحول در اقتصاد و تجارت گرديد، مفهوم تجارت الكترونيكي پديدار گشته و با سرعت باورنكردني در حال گسترش است. تحول جديد در تجارت باعث شد، كه مفاهيم جديدي در بانكداري الكترونيكي مطرح گردد. اين مفاهيم شامل انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)،كارت‌هاي بانكي, پول الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي صورت حسابها، اتاق پاياپاي خودكار (ACH) و... ميباشند كه براي تجارت امروز ضروري، ميباشند.
سرعت تحولات در عرصه بانكداري الكترونيكي آن قدر بالا است كه واقعاً تشخيص ميزان عقب‌افتادگي بانكهاي كشور مشكل است. با توجه به اين پيشرفتها،نظام بانكداري در ايران به برنامه‌ريزي دقيق، حساب شده و جامع‌نگر نياز دارد تا بر آن اساس به اصلاح خود بپردازد. زيرا با توجه به تحولات جهاني , و به خصوص جهاني شدن اقتصاد و تجارت، در آينده رقباي بانكهاي كشور، تنها بانكهاي داخلي نخواهند بود، بلكه بانكهاي سراسر دنيا ميباشند كه مي‌توانند با بهره‌گيري از مزيت‌هاي رقابتي (هزينه‌ها و تنوع خدمات)، بانكهاي داخلي را به چالش بكشانند و حتي براي آنها مشكلات جدي در عرصه رقابت ايجاد كنند.
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
پيدايش بانكداري به قرنها پيش باز ميگردد. در آن موقع، اهداف بانكداري با زمان حال متفاوت بوده است, قرنها پيش دريافت بهرة قرض و كارمزد حفظ امانت, سود قابل توجهي به همراه داشت. اين موضوع به تدريج حس رقابت برخي افراد را برانگيخت و با وجود مشكلات عديده‌اي كه براي جلب اعتماد عمومي داشتند اولين مؤسسات خصوصي, جذب سپرده‌هاي مردم را راه انداختند. در اندك زماني اين مؤسسات توانستند فعاليت‌هاي خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و ديگران, به خدمات بيشتري چون نقل و انتقال وجوه در داخل, خريد و فروش انواع پولهاي خارجي و در مواردي ايجاد اسناد اعتباري، گسترش دهند. در نتيجه، اولين بانكهاي خصوصي تشكيل گرديد. اين بانكها نه تنها براي حفظ و نگهداري سپرده‌ها چيزي نمي‌گرفتند، بلكه حاضر بودند در مقابل سپرده‌گذاري، چند درصدي به عنوان پاداش بپردازند و اين امر موجب روي آوردن مردم به سمت بانكهاي خصوصي گرديد. اين روند به اين صورت ادامه داشت و تحول اساسي، زماني رخ داد كه صرافان پي بردند مي‌توانند, به جاي پول نقد براي قرض‌گيرنده نيز رسيد بپردازند و اينجا بود كه مهمترين تحول در عرصه بانكداري يعني خلق پول اعتباري صورت پذيرفت و بدين ترتيب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان، چند برابر اندوخته‌هاي مردم رسيد بين آنان پخش كنند و پولهاي واقعي را به عنوان پشتوانه براي مراجعات احتمالي نگه داشته و با اين ابداع، حرفه صرافي و بانكداري به يكي از پر درآمدترين مشاغل تبديل گرديد. بعد از تسلط كليسا بر امور مردم به دليل سخت‌گيري‌هاي شديد مقامات كليسا در مقابل قرضهاي با بهره, اين حرفه با مشكل جدي مواجه گشته و تا حدود زيادي از رونق افتاد در اين دوران،گردانندگان عمدة چنين مراكزي، يهوديان بودند چرا كه طبق تفسيرشان از آيين يهود گرفتن ربا و بهره از غيريهودي را مجاز مي‌دانستند. پايان جنگهاي صليبي و آشنايي اروپاييان با كشورهاي مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامي, دور جديدي از تجارت و بازرگاني بين‌الملل بين شرق و غرب شكل گرفت و در قرن‌هاي چهارده و پانزده ميلادي، اهميت فوق‌العاده‌اي يافت. گسترش بازرگاني، تنوع پولهاي رايج، مشكلات نقل و انتقال مسكوكات، نياز تجار و پيشه‌وران به سرمايه هاي مالي و... عوامل مختلفي بودند كه ضرورت تجديد حيات مؤسسات پولي و بانكي را طلب مي‌كرد. در همان حال تحولات سياسي، اجتماعي جوامع غربي، زمينه را براي اين مؤسسات آماده مي‌كرد. از يك طرف با پيدايش تفكرات جديد سياسي از نفوذ كليسا در ادارة كشورهاي اروپايي كاسته شد و قوانين كليسايي تضعيف شدند، از طرف ديگر تحت تأثير نيازهاي اجتماعي برخي از رهبران مسيحي معتقد بودند نرخ بهره‌هاي عادلانه (كم) ربا نمي‌باشد و يا ربا تنها در قرضهاي مصرفي، مطرح است و شامل قرضهاي توليدي و تجاري نمي‌شود، اين تغيير نگرش در رهبران مسيحي همراه با توجيهات ربا و بهره كه از طرف حقوقدانان و اقتصاددانان آن روز ارائه مي‌شد، عرصه را براي پديدار شدن بانكها در مقياسي وسيع‌تر از سابق آماده كرد و بدين ترتيب نسل جديد بانكداري پا به عرصه وجود نهاد. بعد از آن تاريخ، افراد و مؤسسات با ابداع شيوه‌هاي نوين فعاليت‌هاي بانكي موجب تكامل صنعت بانكداري شدند. امروزه نظام بانكي از اجزاء لاينفك اقتصادها خصوصاً اقتصاد سرمايه‌داري به حساب مي‌آيد. البته بايد توجه داشت كه فعاليت‌هاي متنوع بانكي عصر حاضر، همه با هم و در يك مؤسسه خاص به وجود نيامده بلكه پيدايش آنها به تدريج در كشورهاي مختلف و در شرايط گوناگون صورت گرفته است.
زماني كه ميان كامپيوتر و ارتباطات، هماهنگي ايجاد گرديد و اين دو فناوري پروتكل‌هاي يكديگر را پذيرفته، در يك راه قرار گرفتند، ارتباطات كامپيوتري شكل گرفت و به‌دنبال آن تحولي بزرگ در بخش IT و نيز تاريخ زندگي بشر رخ داد، تحولي كه دوره‌اي به‌نام موج چهارم را، به روند تكاملي دوره‌هاي زندگي بشري افزود.
در اين عصر نوين كه به عصر مجازي‌ها هم مشهور است، نوع فعاليت‌ها، نگرش‌ها، نوآوري‌ها و سيستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نيز تند و شتابان گشته است. تغيير در ماهيت كار (E-Work)، تغيير در ماهيت بازرگاني (E-Commerce)، تغيير در ماهيت ارتباط (E-Mile) و تغيير در ماهيت آموزش (E-Learning) گوشه‌هايي از اين دگرگوني‌ها هستند.
بانكداري الكترونيكي نيز دست‌آورد اين پيشرفتها است، بدين منظور كه هر مشتري بتواند از راه دور، خدمات بانكي دلخواه خود، مانند نقل و انتقال وجه و بررسي حساب، را انجام دهد. از اين‌رو خدمات الكترونيكي نوين بانكي مطرح گرديده و امكانات و قابليت‌هايي براي مشتريان فراهم شده كه در چارچوب آنها، بهره‌گيري از خدمات بانكي از دور، امكان‌پذير باشد.
توسعه شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور براي مشتريان بانكها، روش‌هاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون كرده است.
فناوري بانكها، فناوري پردازش، ثبت، نگهداري، تغذيه و تبادل اطلاعات مشتريان است. اين فناوري به تدريج تكامل يافت، و همراه با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) متحول گرديد. چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانكداري به وجود آمده است. اين تحولات را به چهار دوره مي‌توان تقسيم نمود. در هر دوره تا حدي رايانه و نرم‌افزار جايگزين انسانها و كاغذ شده‌اند. هر دوره از تكامل، براي مديران نظام بانكي اين امكان را فراهم نموده است كه اوقات تلف شده را در شرايط كار رقابتي به حداقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمت بپردازند. به عبارت ديگر فناوري جديد و الكترونيكي شدن بانكداري به آنها اين امكان را مي‌دهد كه سرعت، كيفيت، دقت، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند.
تاريخچه بانكداري در ايران
بررسي تاريخي نشان مي‌دهد كه كشور ما خيلي دير پا به عرصه عمليات جديد بانكي گذاشته است. در گذشته عمليات نقل و انتقال پول و ضرب سكه و تغيير و تبديل پول به وسيلة صرافها صورت مي‌گرفت و در واقع سيستم قديم بانكداري ايران را سيستم صرافي تشكيل مي‌داده است. عمليات بانكي در ايران از سال 1888 ميلادي با تأسيس شعبه‌هايي در تهران و چند شهر بزرگ از طرف دو بانك جديد شرق كه مركز آن در هندوستان بود شروع گرديد. سپس در سال 1889 كه مطابق با 1306 هجري قمري است با امتياز «بارون ژوليوي روتر» بانك شاهنشاهي (شاهي) ايران تأسيس شد. و پس از آن بانكهاي ديگري به نام بانك ايران و روس و بانك عثماني در ايران به وجود آمد. ولي كليه اين بانكها از طرف اتباع خارجي و زير نفوذ سياست خارجي و استعماري كشورهاي انگلستان و روسيه تزاري اداره مي‌شد. تا اينكه سال 1306 هجري شمسي بانك ملي ايران تأسيس گرديد و از آن تاريخ، فعاليت بانكي به معناي واقعي در ايران به وجود آمد و عمليات بانكي رسماً از طرف خود ايرانيان تعقيب شد. عمليات بانكي و انتشار اسكناس ابتدا توسط بانك صورت مي‌گرفت. و اين بدان سبب بود كه امتياز انحصار اسكناس به بارون ژوليوي روتر به مدت 20 سال در تمام خاك ايران واگذار شده بود (1377ـ1306 هجري قمري) پس از آن در سال 1309 هجري شمسي امتياز انتشار اسكناس از بانك به مبلغ دويست هزار ليره خريداري و به بانك ملي واگذار گرديد. عمليات بانك ملي تا قبل از تأسيس بانك مركزي به دو قسمت نشر اسكناس و عمليات بانكي تقسيم مي‌شد. و براي هر قسمت ترازنامة جداگانه تنظيم مي‌شد, بعد از واگذاري حق انتشار اسكناس از بانك ملي به بانك مركزي، بانك ملي فقط به عمليات بانكي پرداخت. بانك مركزي ايران به موجب قانون، هفتم/ خردادماه / 1339 هجري شمسي، تأسيس گرديد. تأسيس اين بانك به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات و انتشار پول بود. اين وظايف تا سال 1339 هجري شمسي به عهدة بانك ملي بود. ولي بانك ملي به علت وظايف متنوع اغلب موفق به انجام وظايف اصلي خود كه حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است نمي‌گرديد. از اين نظر در سال 1339 وظايف بانك ملي محدود به عمليات بانكي شد و انحصار انتشار اسكناس و نظارت در گردش پول به بانك مركزي واگذار گرديد.
بانکداری الکترونیکی
استفاده از کانالهای الکترونیکی، خدمات و تولیدات بانکداری که زیر گروه تامین مالی الکترونیکی است و یا استفاده از تمامی خدمات بانکی اعم از پرداخت قبوض آب، برق و... صدور چک الکترونیکی و وصول آن، سفته، وکالت نامه، امضای دیجیتالی و... که طی فرایند الکترونیکی و از راه دور انجام پذیرد را گویند.
مهمترین کانالهای تحویل الکترونیکی عبارتند از:
اینترنت (Internet)
شبکه‌های ارتباطی PC (Personal Computer)
ماشین‌های خود پرداز الکترونیکی (ATM)
تلفن بانك (Telephon bank)
خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش انجام می شود:
بانکداری به صورت سیستم دوگانه (brick & cliche): اين شيوه تركيبي از دو كانال تحويل الكترونيكي و بانكداري سنتي ميباشد.
بانكداري مجازي : در اين شيوه، خدمات از طريق كانال الكترونيكي بدون وجود شعبه انجام مي‌گیرد، برداشت وسرمایه گذاری وجوه می تواند از طریق دستگاههای خود پرداز (ATM) يا ساير كانالهاي خاص تحت مالكيت اين بانكها با ساير موسسات انجام گيرد.
مقایسه بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
بانكداري نوين (الكترونيكي) بانكداري سنتي
ـ بازار نامحدود از لحاظ مكاني
ـ رقابت نامهاي تجاري
ـ ارائه خدمات گسترده
ـ ارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري و نوآوري
ـ بانكهاي چند منظوره مجهز به امكانات الكترونيكي
ـ تمركز بر هزينه و رشد درآمد
ـ كسب درآمد از طريق كارمزد
ـ از نظر زماني نامحدود و 24 ساعته
ـ وجود رابطه نزديك و تنگاتنگ بين بانكي
ـ به علت استفاده از رايانه, حجم كاغذ و نيروي انساني به شدت كاهش مي‌يابد ـ بازار محدود
ـ رقابت بين بانكها
ـ ارائه خدمات محدود
ـ ارائه خدمات به يك شكل خاص
ـ متكي بر شعب
ـ تمركز بر هزينه
ـ كسب درآمد از طريق حاشيه سود
ـ در قيد ساعات اداري
ـ نبود رابطه نزديك و مرتبط (بين بانكي)
ـ به علت وجود ساختار مبتني بر كاغذ, به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارد
مزایای بانکداری الکترونیکی
بانكداري الكترونيك به بانكها اجازه توسعه فعاليت‌هايشان را (جهت ايجاد وخدمات جديد) مي‌دهد و سبب ايجاد موقعيت رقابتي قوي جهت ارائه خدمات بانكي ميگردد.
توسعه مستمر بانكداري الكترونيك به بهبود كارايي بانكداري و سيستم پرداخت كمك مي كند و سبب كاهش هزينه هاي مربوط به تعاملات در سطح ملي و بين‌المللي ميگردد، كه نتيجه آن رسيدن به بهره وري و بهبود در اقتصاد است.
بانكداري الكترونيك بر خلاف پرداختهاي سنتي و سيستمهاي پردازش اطلاعات، از كانالهاي متفاوتي براي ارائه خدمات استفاده مينمايد و كارايي و قدرت رقابت را بهبود مي بخشد.
تاثيرات مستقيم و سريع بانكداري الكترونيك برروي روابط مشتري با بانك، سبب افزايش سرعت و كارايي و كاهش هزينه هاي بانكداري ميگردد. تاثير بلند مدت آن، ايجاد اعتماد درمشتري وهمچنين تعهد و رضايتمندي مي باشد. رضايت، هم برروي اعتماد و هم برروي تعهد، تاثير گذار است كه هر دو اينها بر روي استفاد از بانكداري الكترونيك تاثير ميگذارند.
بانكداري الكترونيك، قابل دسترس تر از بانكداري سنتي است و اين امكان را براي مشتريان فراهم مي كند تاخدمات مورد نيازشان را سريعتر و كاراتر دريافت نمايند.
موسسات مالي، از طريق استفاده از بانكداري الكترونيك قادر به صرفه جويي در هزينه هاي عملياتي و بازاريابي ميباشند.(Rexha Nexhmi،2001)
بسترهاي بانكداري الكترونيك ، مشتريان جديدي را جذب خواهد كرد و شعب بانكها آسانتر با مراكز ارتباط برقرار مي‌كنند. اغلب بانكدارها به بانكداري الكترونيك به عنوان يك كانال جديدي كه جايگزين شعبه‌ها خواهد شد، مي‌نگرند.
- حق انتخاب با مشتری، نرخ تبدیل، کاهش هزینه ها، ارایه ی خدمات بدون توجه به وابستگی جغرافیایی مشتریان در همه اوقات شبانه روز، احساس آرامش در مشتریان،کاهش مبادلات نقدی و نقل وانتقال پول و حفظ یکپارچگی اطلاعات بانک، رشد تجارت الکترونیک به دلیل و ارتباط تنگاتنگ، بین بانکها و معاملات تجاری و خدمات دریافتی از آن جمله یکپارچگی مزایای، این شیوه از بانکداری می باشد.
براساس تحقيقات ديتامانيتور ، مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از:
تمركز بركانالهاي توزيع جديد.
ارائه خدمات جديد به مشتريان.
استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك.
يكپارچه سازي كانالهاي مختلف.
مديريت موثرتر اطلاعات.
هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب باويژگيهاي مطلوب.
كاهش هزينه‌ها.
بانكداري الكترونيك يك ابزار ضروري براي بقا است و بطور بنيادين در حال تغيير صنعت بانكداري در كل جهان مي باشد..(دكتركهزادي،1382). امروزه، با كليك بر روي موس، خدمات بانكداري در كمترين هزينه به مشتريان پيشنهاد مي‌شود و همچنين مشتريان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف براي رفع نيازهاي مالي مي باشند.
با رشد سريع در سيستمهاي از راه دور و تكنولوژي ديجيتالي، بانكداري الكترونيك به يك سلاح استراتژيك براي بانكها تبديل شده است، ضمن اينكه بايد توجه داشت كه اگر چه محيط الكترونيكي قادر به ارائه سريعتر خدمات مي باشد و با حذف واسطه ها هزينه ارائه خدمات را كاهش داده است ولي نميتوان يك فنآوري جديد مثل بانكداري الكترونيك را به يكباره جانشين صنعت بانكداري سنتي نمود. اطمينان از عملكرد اين تكنولوژي جديد نيازمند صرف زمان و هزينه بيشتري ميباشد، كه شايد اين هزينه حتي بيشتر از هزينه هاي مربوط به استفاده از تكنولوژي سنتي باشد.
تأثیرات گسترش بانکداری الکترونیکی
گسترش بانکداري الکترونيکي، زمينه‌هاي لازم را در جهت حذف روش ها و شيوه هاي مبتني بر نظام هاي بروکراتيک فراهم مي کند. نگرش شعار گونه مشتري مداري که اکثر با نکها آن را بيان مي‌کنند به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد. در و اقع آنچه انتظار مشتري از يک بانک پيشرو و پوياست ارائه بهترين خدمات در کوتاهترين زمان است.
E-Banking ، به مشتري اين امکان را مي‌دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر، با گزينش باشد. بانکداري الکترونيکي همانطور که پيشتر اشاره شد يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرآيند E-Commerce است. از همين رو گسترش کمي و کيفي در بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در تجارت الکترونيک بر جاي خواهد گذاشت. بانکهايي که گرايش به سمت بانکداري الکترونيکي دارند هميشه در پي يافتن راهها و روش هاي گسترش کمي و کيفي خدمات خود هستند و در اين ميان از پيشرفتهاي ساير رقبا نيز غافل نخواهد ماند.E-Banking رقابت تجارتي ميان بانکهاي عامل را گسترش مي‌دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانک و بهره مندي بيش از پيش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونيکي مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارت دقيقي روند افت و يا افزايش جايگاه آن را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقيق و online-real time مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
زيرساخت‌ها و بسترهاي موردنياز براي توسعه بانکداری الکترونیکی
هر فناوري جديدي براي جا افتادن و توسعه، پيش از مقبوليت عمومي، نيازمد مقبوليت قانوني است. تا کليه ظرفيت‌هاي آن مورد استفاده قرار گيرد. يعني اگر به دنبال اين هستيم که فرآيند بانکداری الکترونیکی با اقبال عمومي مواجه شود بايستي بسترهاي قانوني مورد نياز را فراهم کنيم و با شناخت تمامي احتمالات روند بانکداري الکترونيکي، درصد ريسک و استرس عامه را نسبت به سيستمهاي مبتني بر بانکداري الکترونيکي کاهش دهيم. براي اين کاربايد در تدوين نظام نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي توجه زيادي را به اصل مشتري مداري معطوف کنيم. هميشه بايد توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادي، ريسک بالا را نمي‌پذيرند علي الخصوص اگر دريچه جديدي براي حرکت و فعاليت اقتصادي باز شده باشد که در اين صورت تا از پشتوانه هاي قانوني آن مطمئن نشوند نقشي در توسعه اين فرآيند به عهده نخواهند گرفت.
با توجه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي همچنين ظرفيت‌ها و نيازهاي موجود در سيستم هاي بانکي و برنامه‌هاي توسعه سيستم هاي بانکي در بسترهاي الکترونيکي در ابتدا بايد با ساختارهاي مورد نياز در توسعه بانکداری الکترونیکی آشنا شويم.
مهمترين و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرآيند بانکداری الکترونیکی دسترسي عمومي به بسترهاي زير ساختي ارتباطات الکترونيکي مي باشد. در مديريت بانکداری الکترونیکی بايد برحسب نوع خدمات و انتظاراتي که از سرويس هاي جديد مي رود از مناسب ترين ابزار ارتباطي بهره برد. مهمترين ويژگي و نکته اي که در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اول بانکداری الکترونیکی يعني جايگاه مشتري مداري در استفاده از سيستم هاي بانکداري الکترونيکي است. اين ابزار شامل استفاده از شبکه جهاني اينترنت با پهناي باند متناسب، شبکه هاي داخلي مثل اينترانت LAN،WAN، سيستم هاي ماهواره، خطوط فيبر نوري، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و.... مي باشد.
يکي از مهمترين اقدامات بانکها در راه تبديل شدن به يک بانک الکترونيکي ايجاد زير ساختهايي مثل کارتهاي اعتباري، کارت هاي هوشمند به توسعه سخت افزاري شبکه هاي بانکي، فراگير کردن ATM وگسترش DAM است همچنين ارتباط مناسب براي تطبيق پروتکل هاي داخلي شبکه هاي با نکي با يکديگر و پايانه هاي فروش کالاست(DOS) ، تا نقش کارتهاي هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نيز گسترش پيدا کند.
ابزارهای مورد نياز براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي
براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي، به چنين ابزارهايي نياز داريم:
1) ايجاد شاهراه ارتباطي مناسب و درست.
2) ايجاد بانك اطلاعاتي متناسب با نرم‌افزار.
3) بهره‌گيري از يك سيستم‌عامل با ضريب امنيتي بالا.
4) تعيين متدولوژي تمركز و يا عدم تمركز در شبكه اطلاعات.
5) ايجاد يك نسخه پشتوانه، در صورت گزينش متدلوژي تمركز در شبكه.
6) تجهيز سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و ارتباطي شعبه‌ها براي كار در قالب يك شبكه.
7) به‌كارگيري، نيروهاي متخصص حرفه‌اي در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبكه.
دلايل پيشرفت نكردن شبكه بانكي در بانكداري الكترونيكي
كشور ما به‌دليل نبود وسايل و امکانات زير، تاكنون در برپايي بانكداري الكترونيكي ناكام مانداه است:
1) بستر مخابراتي كارآمد
2) ساختار مناسب نيروي انساني در بخش فناوری اطلاعات.
3) مديران حرفه‌اي تصميم‌ساز در بخش فناوری اطلاعات.
4) متخصصان فناوری اطلاعات در تركيب اعضاي هيات مديره بانكها
5) جذب، حفظ و نگهداري متخصصان كيفي و حرفه‌اي فناوری اطلاعات در بخش دولتي (به‌دليل پايين بودن دستمزدها)
همچنين ابزارها و روش‌هايي كه امروزه يك بانك براي برپايي بانكداري الكترونيكي نياز دارد، عبارتند از: سوئيفت ، اينترانت، اينترنت، Mobil banking، POS، Pinpad و ATM، بانكداري تلفني، كارت اعتباري و دبيت و كامپيوترهاي شخصي براي سرويس‌دهي به مشتري از دور.
نتیجه :
امید است با نظری دقیق واهتمام بر رویکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی مهم و ارزنده در رسیدن به آینده ای روشن و متعالی برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و رسیدن به دنیای مملو از برابری و برادری وآرزوی دیرینه ی بشر زندگی در سایه ی آرامش ، دستیابی به مجهولات عالم کاینات و نظام هستی و رسیدن به ذات اقدس الهی ، گامهای استوار و عزمی راسخ برداریم. ان شاءالله
منبع : مهدی صادقی ، تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، انتشارات سخن گستر ، مهرماه 1385
استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است
10/2/1386
بانکداری الکترونیکی
E - BANKING
فهرست مطالب :
• مقدمه
• تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
• تاريخچه بانكداري در ايران
• بانکداری الکترونیکی
• مقایسه بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
• مزایای بانکداری الکترونیکی
• تأثیرات گسترش بانکداری الکترونیکی
• زيرساخت‌ها و بسترهاي موردنياز براي توسعه بانکداری
• ابزارهای مورد نياز براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي
• دلايل پيشرفت نكردن شبكه بانكي در بانكداري الكترونيكي
• نتیجه
نویسنده: مهدی صادقی کارشناس فناوری اطلاعات
مقدمه
نقش و جايگاه پول در اقتصاد و تجارت بر همگان آشكار است و هيچ گونه ابهامي در اين زمينه وجود ندارد. از اعصار قديم، بشر متناسب با پيشرفتهاي اقتصادي و بازرگاني خود، وسيله‌اي را جهت معامله و پرداخت ابداع كرده است. در ابتدا براي معامله از مكانيزم كالا به كالا استفاده مي‌كرد, پس از آن پول (سكه) را ابداع كرد، در دورانهاي مختلف، انواع سكه‌ها و پس از آن اسكناس را ابداع كرده و سيستم بانكداري را به وجود آورده است و از آن موقع تا به حال نيز سيستمهاي پرداخت مختلفي را متناسب با فناوري روز، مورد استفاده قرار داده است. پيشرفتهاي جديدي كه در فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، موجب تحول در اقتصاد و تجارت گرديد، مفهوم تجارت الكترونيكي پديدار گشته و با سرعت باورنكردني در حال گسترش است. تحول جديد در تجارت باعث شد، كه مفاهيم جديدي در بانكداري الكترونيكي مطرح گردد. اين مفاهيم شامل انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)،كارت‌هاي بانكي, پول الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي صورت حسابها، اتاق پاياپاي خودكار (ACH) و... ميباشند كه براي تجارت امروز ضروري، ميباشند.
سرعت تحولات در عرصه بانكداري الكترونيكي آن قدر بالا است كه واقعاً تشخيص ميزان عقب‌افتادگي بانكهاي كشور مشكل است. با توجه به اين پيشرفتها،نظام بانكداري در ايران به برنامه‌ريزي دقيق، حساب شده و جامع‌نگر نياز دارد تا بر آن اساس به اصلاح خود بپردازد. زيرا با توجه به تحولات جهاني , و به خصوص جهاني شدن اقتصاد و تجارت، در آينده رقباي بانكهاي كشور، تنها بانكهاي داخلي نخواهند بود، بلكه بانكهاي سراسر دنيا ميباشند كه مي‌توانند با بهره‌گيري از مزيت‌هاي رقابتي (هزينه‌ها و تنوع خدمات)، بانكهاي داخلي را به چالش بكشانند و حتي براي آنها مشكلات جدي در عرصه رقابت ايجاد كنند.
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
پيدايش بانكداري به قرنها پيش باز ميگردد. در آن موقع، اهداف بانكداري با زمان حال متفاوت بوده است, قرنها پيش دريافت بهرة قرض و كارمزد حفظ امانت, سود قابل توجهي به همراه داشت. اين موضوع به تدريج حس رقابت برخي افراد را برانگيخت و با وجود مشكلات عديده‌اي كه براي جلب اعتماد عمومي داشتند اولين مؤسسات خصوصي, جذب سپرده‌هاي مردم را راه انداختند. در اندك زماني اين مؤسسات توانستند فعاليت‌هاي خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و ديگران, به خدمات بيشتري چون نقل و انتقال وجوه در داخل, خريد و فروش انواع پولهاي خارجي و در مواردي ايجاد اسناد اعتباري، گسترش دهند. در نتيجه، اولين بانكهاي خصوصي تشكيل گرديد. اين بانكها نه تنها براي حفظ و نگهداري سپرده‌ها چيزي نمي‌گرفتند، بلكه حاضر بودند در مقابل سپرده‌گذاري، چند درصدي به عنوان پاداش بپردازند و اين امر موجب روي آوردن مردم به سمت بانكهاي خصوصي گرديد. اين روند به اين صورت ادامه داشت و تحول اساسي، زماني رخ داد كه صرافان پي بردند مي‌توانند, به جاي پول نقد براي قرض‌گيرنده نيز رسيد بپردازند و اينجا بود كه مهمترين تحول در عرصه بانكداري يعني خلق پول اعتباري صورت پذيرفت و بدين ترتيب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان، چند برابر اندوخته‌هاي مردم رسيد بين آنان پخش كنند و پولهاي واقعي را به عنوان پشتوانه براي مراجعات احتمالي نگه داشته و با اين ابداع، حرفه صرافي و بانكداري به يكي از پر درآمدترين مشاغل تبديل گرديد. بعد از تسلط كليسا بر امور مردم به دليل سخت‌گيري‌هاي شديد مقامات كليسا در مقابل قرضهاي با بهره, اين حرفه با مشكل جدي مواجه گشته و تا حدود زيادي از رونق افتاد در اين دوران،گردانندگان عمدة چنين مراكزي، يهوديان بودند چرا كه طبق تفسيرشان از آيين يهود گرفتن ربا و بهره از غيريهودي را مجاز مي‌دانستند. پايان جنگهاي صليبي و آشنايي اروپاييان با كشورهاي مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامي, دور جديدي از تجارت و بازرگاني بين‌الملل بين شرق و غرب شكل گرفت و در قرن‌هاي چهارده و پانزده ميلادي، اهميت فوق‌العاده‌اي يافت. گسترش بازرگاني، تنوع پولهاي رايج، مشكلات نقل و انتقال مسكوكات، نياز تجار و پيشه‌وران به سرمايه هاي مالي و... عوامل مختلفي بودند كه ضرورت تجديد حيات مؤسسات پولي و بانكي را طلب مي‌كرد. در همان حال تحولات سياسي، اجتماعي جوامع غربي، زمينه را براي اين مؤسسات آماده مي‌كرد. از يك طرف با پيدايش تفكرات جديد سياسي از نفوذ كليسا در ادارة كشورهاي اروپايي كاسته شد و قوانين كليسايي تضعيف شدند، از طرف ديگر تحت تأثير نيازهاي اجتماعي برخي از رهبران مسيحي معتقد بودند نرخ بهره‌هاي عادلانه (كم) ربا نمي‌باشد و يا ربا تنها در قرضهاي مصرفي، مطرح است و شامل قرضهاي توليدي و تجاري نمي‌شود، اين تغيير نگرش در رهبران مسيحي همراه با توجيهات ربا و بهره كه از طرف حقوقدانان و اقتصاددانان آن روز ارائه مي‌شد، عرصه را براي پديدار شدن بانكها در مقياسي وسيع‌تر از سابق آماده كرد و بدين ترتيب نسل جديد بانكداري پا به عرصه وجود نهاد. بعد از آن تاريخ، افراد و مؤسسات با ابداع شيوه‌هاي نوين فعاليت‌هاي بانكي موجب تكامل صنعت بانكداري شدند. امروزه نظام بانكي از اجزاء لاينفك اقتصادها خصوصاً اقتصاد سرمايه‌داري به حساب مي‌آيد. البته بايد توجه داشت كه فعاليت‌هاي متنوع بانكي عصر حاضر، همه با هم و در يك مؤسسه خاص به وجود نيامده بلكه پيدايش آنها به تدريج در كشورهاي مختلف و در شرايط گوناگون صورت گرفته است.
زماني كه ميان كامپيوتر و ارتباطات، هماهنگي ايجاد گرديد و اين دو فناوري پروتكل‌هاي يكديگر را پذيرفته، در يك راه قرار گرفتند، ارتباطات كامپيوتري شكل گرفت و به‌دنبال آن تحولي بزرگ در بخش IT و نيز تاريخ زندگي بشر رخ داد، تحولي كه دوره‌اي به‌نام موج چهارم را، به روند تكاملي دوره‌هاي زندگي بشري افزود.
در اين عصر نوين كه به عصر مجازي‌ها هم مشهور است، نوع فعاليت‌ها، نگرش‌ها، نوآوري‌ها و سيستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نيز تند و شتابان گشته است. تغيير در ماهيت كار (E-Work)، تغيير در ماهيت بازرگاني (E-Commerce)، تغيير در ماهيت ارتباط (E-Mile) و تغيير در ماهيت آموزش (E-Learning) گوشه‌هايي از اين دگرگوني‌ها هستند.
بانكداري الكترونيكي نيز دست‌آورد اين پيشرفتها است، بدين منظور كه هر مشتري بتواند از راه دور، خدمات بانكي دلخواه خود، مانند نقل و انتقال وجه و بررسي حساب، را انجام دهد. از اين‌رو خدمات الكترونيكي نوين بانكي مطرح گرديده و امكانات و قابليت‌هايي براي مشتريان فراهم شده كه در چارچوب آنها، بهره‌گيري از خدمات بانكي از دور، امكان‌پذير باشد.
توسعه شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور براي مشتريان بانكها، روش‌هاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون كرده است.
فناوري بانكها، فناوري پردازش، ثبت، نگهداري، تغذيه و تبادل اطلاعات مشتريان است. اين فناوري به تدريج تكامل يافت، و همراه با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) متحول گرديد. چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانكداري به وجود آمده است. اين تحولات را به چهار دوره مي‌توان تقسيم نمود. در هر دوره تا حدي رايانه و نرم‌افزار جايگزين انسانها و كاغذ شده‌اند. هر دوره از تكامل، براي مديران نظام بانكي اين امكان را فراهم نموده است كه اوقات تلف شده را در شرايط كار رقابتي به حداقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمت بپردازند. به عبارت ديگر فناوري جديد و الكترونيكي شدن بانكداري به آنها اين امكان را مي‌دهد كه سرعت، كيفيت، دقت، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند.
تاريخچه بانكداري در ايران
بررسي تاريخي نشان مي‌دهد كه كشور ما خيلي دير پا به عرصه عمليات جديد بانكي گذاشته است. در گذشته عمليات نقل و انتقال پول و ضرب سكه و تغيير و تبديل پول به وسيلة صرافها صورت مي‌گرفت و در واقع سيستم قديم بانكداري ايران را سيستم صرافي تشكيل مي‌داده است. عمليات بانكي در ايران از سال 1888 ميلادي با تأسيس شعبه‌هايي در تهران و چند شهر بزرگ از طرف دو بانك جديد شرق كه مركز آن در هندوستان بود شروع گرديد. سپس در سال 1889 كه مطابق با 1306 هجري قمري است با امتياز «بارون ژوليوي روتر» بانك شاهنشاهي (شاهي) ايران تأسيس شد. و پس از آن بانكهاي ديگري به نام بانك ايران و روس و بانك عثماني در ايران به وجود آمد. ولي كليه اين بانكها از طرف اتباع خارجي و زير نفوذ سياست خارجي و استعماري كشورهاي انگلستان و روسيه تزاري اداره مي‌شد. تا اينكه سال 1306 هجري شمسي بانك ملي ايران تأسيس گرديد و از آن تاريخ، فعاليت بانكي به معناي واقعي در ايران به وجود آمد و عمليات بانكي رسماً از طرف خود ايرانيان تعقيب شد. عمليات بانكي و انتشار اسكناس ابتدا توسط بانك صورت مي‌گرفت. و اين بدان سبب بود كه امتياز انحصار اسكناس به بارون ژوليوي روتر به مدت 20 سال در تمام خاك ايران واگذار شده بود (1377ـ1306 هجري قمري) پس از آن در سال 1309 هجري شمسي امتياز انتشار اسكناس از بانك به مبلغ دويست هزار ليره خريداري و به بانك ملي واگذار گرديد. عمليات بانك ملي تا قبل از تأسيس بانك مركزي به دو قسمت نشر اسكناس و عمليات بانكي تقسيم مي‌شد. و براي هر قسمت ترازنامة جداگانه تنظيم مي‌شد, بعد از واگذاري حق انتشار اسكناس از بانك ملي به بانك مركزي، بانك ملي فقط به عمليات بانكي پرداخت. بانك مركزي ايران به موجب قانون، هفتم/ خردادماه / 1339 هجري شمسي، تأسيس گرديد. تأسيس اين بانك به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات و انتشار پول بود. اين وظايف تا سال 1339 هجري شمسي به عهدة بانك ملي بود. ولي بانك ملي به علت وظايف متنوع اغلب موفق به انجام وظايف اصلي خود كه حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است نمي‌گرديد. از اين نظر در سال 1339 وظايف بانك ملي محدود به عمليات بانكي شد و انحصار انتشار اسكناس و نظارت در گردش پول به بانك مركزي واگذار گرديد.
بانکداری الکترونیکی
استفاده از کانالهای الکترونیکی، خدمات و تولیدات بانکداری که زیر گروه تامین مالی الکترونیکی است و یا استفاده از تمامی خدمات بانکی اعم از پرداخت قبوض آب، برق و... صدور چک الکترونیکی و وصول آن، سفته، وکالت نامه، امضای دیجیتالی و... که طی فرایند الکترونیکی و از راه دور انجام پذیرد را گویند.
مهمترین کانالهای تحویل الکترونیکی عبارتند از:
اینترنت (Internet)
شبکه‌های ارتباطی PC (Personal Computer)
ماشین‌های خود پرداز الکترونیکی (ATM)
تلفن بانك (Telephon bank)
خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش انجام می شود:
بانکداری به صورت سیستم دوگانه (brick & cliche): اين شيوه تركيبي از دو كانال تحويل الكترونيكي و بانكداري سنتي ميباشد.
بانكداري مجازي : در اين شيوه، خدمات از طريق كانال الكترونيكي بدون وجود شعبه انجام مي‌گیرد، برداشت وسرمایه گذاری وجوه می تواند از طریق دستگاههای خود پرداز (ATM) يا ساير كانالهاي خاص تحت مالكيت اين بانكها با ساير موسسات انجام گيرد.
مقایسه بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
بانكداري نوين (الكترونيكي) بانكداري سنتي
ـ بازار نامحدود از لحاظ مكاني
ـ رقابت نامهاي تجاري
ـ ارائه خدمات گسترده
ـ ارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري و نوآوري
ـ بانكهاي چند منظوره مجهز به امكانات الكترونيكي
ـ تمركز بر هزينه و رشد درآمد
ـ كسب درآمد از طريق كارمزد
ـ از نظر زماني نامحدود و 24 ساعته
ـ وجود رابطه نزديك و تنگاتنگ بين بانكي
ـ به علت استفاده از رايانه, حجم كاغذ و نيروي انساني به شدت كاهش مي‌يابد ـ بازار محدود
ـ رقابت بين بانكها
ـ ارائه خدمات محدود
ـ ارائه خدمات به يك شكل خاص
ـ متكي بر شعب
ـ تمركز بر هزينه
ـ كسب درآمد از طريق حاشيه سود
ـ در قيد ساعات اداري
ـ نبود رابطه نزديك و مرتبط (بين بانكي)
ـ به علت وجود ساختار مبتني بر كاغذ, به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارد
مزایای بانکداری الکترونیکی
بانكداري الكترونيك به بانكها اجازه توسعه فعاليت‌هايشان را (جهت ايجاد وخدمات جديد) مي‌دهد و سبب ايجاد موقعيت رقابتي قوي جهت ارائه خدمات بانكي ميگردد.
توسعه مستمر بانكداري الكترونيك به بهبود كارايي بانكداري و سيستم پرداخت كمك مي كند و سبب كاهش هزينه هاي مربوط به تعاملات در سطح ملي و بين‌المللي ميگردد، كه نتيجه آن رسيدن به بهره وري و بهبود در اقتصاد است.
بانكداري الكترونيك بر خلاف پرداختهاي سنتي و سيستمهاي پردازش اطلاعات، از كانالهاي متفاوتي براي ارائه خدمات استفاده مينمايد و كارايي و قدرت رقابت را بهبود مي بخشد.
تاثيرات مستقيم و سريع بانكداري الكترونيك برروي روابط مشتري با بانك، سبب افزايش سرعت و كارايي و كاهش هزينه هاي بانكداري ميگردد. تاثير بلند مدت آن، ايجاد اعتماد درمشتري وهمچنين تعهد و رضايتمندي مي باشد. رضايت، هم برروي اعتماد و هم برروي تعهد، تاثير گذار است كه هر دو اينها بر روي استفاد از بانكداري الكترونيك تاثير ميگذارند.
بانكداري الكترونيك، قابل دسترس تر از بانكداري سنتي است و اين امكان را براي مشتريان فراهم مي كند تاخدمات مورد نيازشان را سريعتر و كاراتر دريافت نمايند.
موسسات مالي، از طريق استفاده از بانكداري الكترونيك قادر به صرفه جويي در هزينه هاي عملياتي و بازاريابي ميباشند.(Rexha Nexhmi،2001)
بسترهاي بانكداري الكترونيك ، مشتريان جديدي را جذب خواهد كرد و شعب بانكها آسانتر با مراكز ارتباط برقرار مي‌كنند. اغلب بانكدارها به بانكداري الكترونيك به عنوان يك كانال جديدي كه جايگزين شعبه‌ها خواهد شد، مي‌نگرند.
- حق انتخاب با مشتری، نرخ تبدیل، کاهش هزینه ها، ارایه ی خدمات بدون توجه به وابستگی جغرافیایی مشتریان در همه اوقات شبانه روز، احساس آرامش در مشتریان،کاهش مبادلات نقدی و نقل وانتقال پول و حفظ یکپارچگی اطلاعات بانک، رشد تجارت الکترونیک به دلیل و ارتباط تنگاتنگ، بین بانکها و معاملات تجاری و خدمات دریافتی از آن جمله یکپارچگی مزایای، این شیوه از بانکداری می باشد.
براساس تحقيقات ديتامانيتور ، مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از:
تمركز بركانالهاي توزيع جديد.
ارائه خدمات جديد به مشتريان.
استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك.
يكپارچه سازي كانالهاي مختلف.
مديريت موثرتر اطلاعات.
هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب باويژگيهاي مطلوب.
كاهش هزينه‌ها.
بانكداري الكترونيك يك ابزار ضروري براي بقا است و بطور بنيادين در حال تغيير صنعت بانكداري در كل جهان مي باشد..(دكتركهزادي،1382). امروزه، با كليك بر روي موس، خدمات بانكداري در كمترين هزينه به مشتريان پيشنهاد مي‌شود و همچنين مشتريان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف براي رفع نيازهاي مالي مي باشند.
با رشد سريع در سيستمهاي از راه دور و تكنولوژي ديجيتالي، بانكداري الكترونيك به يك سلاح استراتژيك براي بانكها تبديل شده است، ضمن اينكه بايد توجه داشت كه اگر چه محيط الكترونيكي قادر به ارائه سريعتر خدمات مي باشد و با حذف واسطه ها هزينه ارائه خدمات را كاهش داده است ولي نميتوان يك فنآوري جديد مثل بانكداري الكترونيك را به يكباره جانشين صنعت بانكداري سنتي نمود. اطمينان از عملكرد اين تكنولوژي جديد نيازمند صرف زمان و هزينه بيشتري ميباشد، كه شايد اين هزينه حتي بيشتر از هزينه هاي مربوط به استفاده از تكنولوژي سنتي باشد.
تأثیرات گسترش بانکداری الکترونیکی
گسترش بانکداري الکترونيکي، زمينه‌هاي لازم را در جهت حذف روش ها و شيوه هاي مبتني بر نظام هاي بروکراتيک فراهم مي کند. نگرش شعار گونه مشتري مداري که اکثر با نکها آن را بيان مي‌کنند به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد. در و اقع آنچه انتظار مشتري از يک بانک پيشرو و پوياست ارائه بهترين خدمات در کوتاهترين زمان است.
E-Banking ، به مشتري اين امکان را مي‌دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر، با گزينش باشد. بانکداري الکترونيکي همانطور که پيشتر اشاره شد يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرآيند E-Commerce است. از همين رو گسترش کمي و کيفي در بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در تجارت الکترونيک بر جاي خواهد گذاشت. بانکهايي که گرايش به سمت بانکداري الکترونيکي دارند هميشه در پي يافتن راهها و روش هاي گسترش کمي و کيفي خدمات خود هستند و در اين ميان از پيشرفتهاي ساير رقبا نيز غافل نخواهد ماند.E-Banking رقابت تجارتي ميان بانکهاي عامل را گسترش مي‌دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانک و بهره مندي بيش از پيش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونيکي مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارت دقيقي روند افت و يا افزايش جايگاه آن را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقيق و online-real time مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
زيرساخت‌ها و بسترهاي موردنياز براي توسعه بانکداری الکترونیکی
هر فناوري جديدي براي جا افتادن و توسعه، پيش از مقبوليت عمومي، نيازمد مقبوليت قانوني است. تا کليه ظرفيت‌هاي آن مورد استفاده قرار گيرد. يعني اگر به دنبال اين هستيم که فرآيند بانکداری الکترونیکی با اقبال عمومي مواجه شود بايستي بسترهاي قانوني مورد نياز را فراهم کنيم و با شناخت تمامي احتمالات روند بانکداري الکترونيکي، درصد ريسک و استرس عامه را نسبت به سيستمهاي مبتني بر بانکداري الکترونيکي کاهش دهيم. براي اين کاربايد در تدوين نظام نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي توجه زيادي را به اصل مشتري مداري معطوف کنيم. هميشه بايد توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادي، ريسک بالا را نمي‌پذيرند علي الخصوص اگر دريچه جديدي براي حرکت و فعاليت اقتصادي باز شده باشد که در اين صورت تا از پشتوانه هاي قانوني آن مطمئن نشوند نقشي در توسعه اين فرآيند به عهده نخواهند گرفت.
با توجه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي همچنين ظرفيت‌ها و نيازهاي موجود در سيستم هاي بانکي و برنامه‌هاي توسعه سيستم هاي بانکي در بسترهاي الکترونيکي در ابتدا بايد با ساختارهاي مورد نياز در توسعه بانکداری الکترونیکی آشنا شويم.
مهمترين و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرآيند بانکداری الکترونیکی دسترسي عمومي به بسترهاي زير ساختي ارتباطات الکترونيکي مي باشد. در مديريت بانکداری الکترونیکی بايد برحسب نوع خدمات و انتظاراتي که از سرويس هاي جديد مي رود از مناسب ترين ابزار ارتباطي بهره برد. مهمترين ويژگي و نکته اي که در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اول بانکداری الکترونیکی يعني جايگاه مشتري مداري در استفاده از سيستم هاي بانکداري الکترونيکي است. اين ابزار شامل استفاده از شبکه جهاني اينترنت با پهناي باند متناسب، شبکه هاي داخلي مثل اينترانت LAN،WAN، سيستم هاي ماهواره، خطوط فيبر نوري، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و.... مي باشد.
يکي از مهمترين اقدامات بانکها در راه تبديل شدن به يک بانک الکترونيکي ايجاد زير ساختهايي مثل کارتهاي اعتباري، کارت هاي هوشمند به توسعه سخت افزاري شبکه هاي بانکي، فراگير کردن ATM وگسترش DAM است همچنين ارتباط مناسب براي تطبيق پروتکل هاي داخلي شبکه هاي با نکي با يکديگر و پايانه هاي فروش کالاست(DOS) ، تا نقش کارتهاي هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نيز گسترش پيدا کند.
ابزارهای مورد نياز براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي
براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي، به چنين ابزارهايي نياز داريم:
1) ايجاد شاهراه ارتباطي مناسب و درست.
2) ايجاد بانك اطلاعاتي متناسب با نرم‌افزار.
3) بهره‌گيري از يك سيستم‌عامل با ضريب امنيتي بالا.
4) تعيين متدولوژي تمركز و يا عدم تمركز در شبكه اطلاعات.
5) ايجاد يك نسخه پشتوانه، در صورت گزينش متدلوژي تمركز در شبكه.
6) تجهيز سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و ارتباطي شعبه‌ها براي كار در قالب يك شبكه.
7) به‌كارگيري، نيروهاي متخصص حرفه‌اي در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبكه.
دلايل پيشرفت نكردن شبكه بانكي در بانكداري الكترونيكي
كشور ما به‌دليل نبود وسايل و امکانات زير، تاكنون در برپايي بانكداري الكترونيكي ناكام مانداه است:
1) بستر مخابراتي كارآمد
2) ساختار مناسب نيروي انساني در بخش فناوری اطلاعات.
3) مديران حرفه‌اي تصميم‌ساز در بخش فناوری اطلاعات.
4) متخصصان فناوری اطلاعات در تركيب اعضاي هيات مديره بانكها
5) جذب، حفظ و نگهداري متخصصان كيفي و حرفه‌اي فناوری اطلاعات در بخش دولتي (به‌دليل پايين بودن دستمزدها)
همچنين ابزارها و روش‌هايي كه امروزه يك بانك براي برپايي بانكداري الكترونيكي نياز دارد، عبارتند از: سوئيفت ، اينترانت، اينترنت، Mobil banking، POS، Pinpad و ATM، بانكداري تلفني، كارت اعتباري و دبيت و كامپيوترهاي شخصي براي سرويس‌دهي به مشتري از دور.
نتیجه :
امید است با نظری دقیق واهتمام بر رویکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی مهم و ارزنده در رسیدن به آینده ای روشن و متعالی برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و رسیدن به دنیای مملو از برابری و برادری وآرزوی دیرینه ی بشر زندگی در سایه ی آرامش ، دستیابی به مجهولات عالم کاینات و نظام هستی و رسیدن به ذات اقدس الهی ، گامهای استوار و عزمی راسخ برداریم. ان شاءالله
منبع : مهدی صادقی ، تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، انتشارات سخن گستر ، مهرماه 1385
استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است
10/2/1386
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر