سياست تجارت الكترونيكي و تاثیرات این سیاستها در جمهوري اسلامي ايران

بنام خداوند مهربان
موضوع
گزارش توجيهي و سياست تجارت الكترونيكي و تاثیرات این سیاستها در جمهوري اسلامي ايران
مصوب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي


مقدمه
بسياري از اقتصاددانان , متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عصر اطلاعات“ ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي ,‌ اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر , شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت الكترونيكي ، ‌به دليل سرعت، كارايي ، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف‌كنندگان، بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي متصور نيست.
تحقيقات تجربي نشان مي‌دهد كه موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. بسترهاي الكترونيكي شامل فرصت‌هاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، فعاليت‌هاي دولت و درجه تسهيل تجاري است. دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با كيفيت برتر و هزينه‌هاي پايين، يكي از بسترهاي مهم تجارت الكترونيكي است. رونق بكارگيري ابزارهاي ارتباطات در عرصه اقتصادي در گرو محيط تجاري مناسب از قبيل ثبات سياسي، مقررات مالياتي، درجه بازبودن تجارت و سرمايه‌گذاري است. پذيرش تجار و مصرف‌كنندگان در كنار زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل نيروي انساني ماهر و سواد الكترونيكي از ساير پيش شرط‌هاي گسترش تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. محيط قانوني و سياسي شامل قوانين اينترنتي، آسان بودن ايجاد كسب و كارهاي جديد، حمايت از دارایي‌هاي شخصي، مالكيت فكري، سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي دولت از زيرساخت‌هاي فناوري، براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي حياتي است.
بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي به مجموعه اقدامات اساسي در زمينه‌هاي زيرساخت‌ فني، مسائل قانوني ومقرراتي، آگاه‌سازي و آموزش و تحصيل، حمايت از بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي نياز است تا شرايط براي فعاليت‌ فعالان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوري در بكارگيري تجارت الكترونيكي دارند، فراهم شود.
در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي ،‌ روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح ، اهداف، اصول، و سياستهاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارايه خواهد گرديد.

1- 1- تجارت الكترونيكي چيست؟[1]

براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل ، مي‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“‌ تعريف نمود . كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:
” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات،‌ تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه ، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي ، طرحهاي تجاري ، طراحي و مهندسي مشترك ، منبع يابي ،خريدهاي دولتي ، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد.
وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است:
” تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه ، محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است“.
از مجموعه تعاريف ارايه شده مي‌توان نتيجه گيري نمود كه زمينه‌هاي كاربرد تجارت الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز تجوه داشت.
2- حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن

ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است,‌ لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزاينده‌اي رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاء OECD) ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است.
در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي‌شود كه حجم تجارت الكترونيكي كالاها و خدمات شركتهاي آمريكايي در سال 2003 و 2800 ميليارد دلار بالغ گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بين شركتهاي آمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكي توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است.
در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيكي سهم فزاينده‌اي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار محافظه كارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد.

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مي‌رسد. كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر, حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد.
در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن قوانين و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد.
در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب,‌ فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در رده‌هاي اول و دوم, كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي, عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.
پيش بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير پيش بيني شده است.
جدول (1) ـ برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا

مالزي
1000 ميليون دلار
سنگاپور
800 ميليون دلار
تايلند
200 ميليون دلار
اندونزي
كمتر از 200 ميليون دلار
فيليپين
كمتر از 200 ميليون دلار
جدول (2)‌ـ پيش‌بيني تجارت الكترونيكي (كل B2B و B2C) Source: UNCTAD (2002) & forrester (2001)
م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385
منطقه
2002
درصد
2006
درصد
نرخ رشد مركب سالانه (درصد)
كشورهاي آسيا و اقيانوسيه
6/87
8/3
3/660
1/5
7/65
آمريكاي لاتين
6/7
3/0
1/100
8/0
5/90
اقتصادهاي در حال گذار
2/9
4/0
2/90
7/0
77
آفريقا
5/0
0/5
9/6
1/0
1/91
كل كشورهاي در حال توسعه
9/104
6/4
5/857
7/6
1/69
آمريكاي شمالي
3/1677
1/73
0/7469
2/58
3/45
اروپاي توسعه يافته
3/246
7/10
6/2458
2/19
7/77
آسيا و اقيانوسيه توسعه يافته
8/264
5/11
1/2052
0/16
8/66
كل كشورهاي توسعه يافته
4/2188
4/95
7/11979
3/93
53
كل جهان
5/2293

3/12837

8/53
جدول (3) حجم‌تجارت الكترونيكي‌در مناطق مختلف در سال 2004 (ميليارد دلار)
م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385


منطقه
2004
آمريكاي شمالي
3500
آسيا - اقيانوسيه
1600
اروپاي غربي
1500
آمريكاي لاتين
8/81
ساير مناطق جهان
8/68
كل
4/6750
Source: Forrester 2005
نمودار شماره 4 برآورد و پیش‌بینی تجارت الکترونیکی در جهان طی دوره 2002 تا 2006
م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385

2- گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي

رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها و سياستهاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمده‌ترين دلايل قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است:
3-1- در صورت عدم بكارگيري تجارت الكترونيكي,‌ موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيكي, تضعيف خواهد گرديد.
3-2- عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است.
3-3- با گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته, شيوه‌هاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود.
گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا مي‌نمايد. به عنوان مثال,‌گزارش شده است كه طي سالهاي 97-1995 بيش از يكسوم رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا ناشي از گسترش استفاده از اينترنت و صنايع مرتبط با تكنولوژي اطلاع رساني بوده است.
مجموعه اين عوامل باعث گرديده كه كشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم سياستهايي در زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند كه در بخش بعد مرروي بر اين سياستها و رويكردها خواهيم داشت.

3- جنبه‌هاي خارجي تجارت الكترونيك
در سال‌هاي گذشته تجارت الكترونيك به شكل چشمگيري در سطح جهان توسعه يافته و بدنه تجارت جهاني را پوشش داده است. در اين شرايط و با در دستور كار قرار گرفتن عضويت ايران در [2]WTO، ورود تجارت الكترونيك به ايران امري اجتناب‌ناپذير جلوه مي‌كند، اما آنچه بايد مدنظر قرار گيرد، فوايد، مضرات و صدماتي است كه ممكن است اين پديده براي اقتصاد ملي ايران در پي داشته باشد، البته با تعريفي كه از تجارت الكترونيك ارايه كرديم، اين ابزار ذاتاً نمي‌تواند مضر تلقي شود، اما عواملي جنبي وجود دارد كه ممكن است پس از پياده‌سازي تجارت الكترونيك در ايران،‌ سبب پايين آمدن توليد سرانه ملي شود و يا برخي از صنايع داخلي را تهديد كند. مي‌توان گفت در صورت ضعف داخلي در زمينه تجارت الكترونيك، ممكن است ورود شركت‌‌هاي قدرتمند جهاني، پيامدهايي براي كشور در پي داشته باشد، از جمله آنكه مصرف‌كنندگان داخلي در مواجهه با سيستم‌هاي ايمن‌تر و آسان‌تر خارجي، به سمت آنها گرايش پيدا مي‌كنند. بدين ترتيب، سهم عمده بازار داخلي را شركت‌‌هاي خارجي در دست مي‌گيرند و محصولات داخلي حتي توان مطرح شدن در بازار داخلي را نيز از دست مي‌دهند.از طرف ديگر، شركت‌‌هاي داخلي به علت ضعف در بهره‌گيري مناسب از اين ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهاي جهاني نفوذ كنند و به رقابت با رقباي خارجي بپردازند.نكته مهم‌تر آنكه به علت نبود نظام بانكداري پيشرفته الكترونيك در كشور، پول و سرمايه‌هاي داخلي به سمت سيستم‌هاي معتبر خارجي نظير Master Card، Cradit Card Visa و حساب‌هاي تمام‌الكترونيكي نظير paypal وE – Gold و حتي حساب‌هاي آسيايي نظير LG Card و Sony Card انتقال مي‌يابد و بانك‌هاي داخلي از جذب سهم عمده‌اي از سرمايه‌هاي داخلي بي‌بهره مي‌مانند، بدين ترتيب، جريان خروج ارز از كشور شدت مي‌گيرد.

4- تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي

4-1- ايالات متحده آمريكا

در اول جولاي سال 1997 رييس جمهور آمريكا با انتشار فرماني استراتژي دولت آمريكا در جهت تقويت و گسترش جهاني تجارت الكترونيكي را مشخص نموده و براي اجراي هر يك از سياستهاي مذكور در آن فرمان, وزارتخانه‌اي را مامور ساخت. همزمان, گروه كاري تجارت الكترونيكي كه پيشنهاد دهنده استراتژي فوق بود,‌ مامور هماهنگ سازي فعاليتها و گزارش دهي در اين زمينه گرديد.
استراتژي دولت آمريكا مبتني بر پنج اصل بود:
1- 1- بخش خصوصي بايد نقش اصلي را در اين زمينه ايفا نمايد.
2- 2- دولتها بايد از بكارگيري محدوديتهي غير موجه در تجارت الكترونيكي اجتناب نمايند.
3- 3- هر جا كه حضور دولت لازم باشد, هدف از آن حضور بايد در حمايت و به اجرا درآوردن قوانين محدود, ساده, قابل پيش بيني و سازگار براي انجام تجارت خلاصه شود.
4- 4- دولتها بايد ويژگي هاي منحصر به فرد اينترنت را مورد توجه قرار دهند.
5- 5- تجارت الكترونيكي از طريق اينترنت بايد در سطح جهان تسهيل گردد.
در اين گزارش, مقولاتي كه بايد به آنها پرداخته مي‌شد نيز معين گرديد. در زمينه حقوق گمركي, نماينده تجاري آمريكا ماموريت يافت تا ظرف 12 ماه با دولتهاي خارجي به توافقاتي دست يابد كه بر مبناي آن كليه محصولات و خدماتي كه از طريق اينترنت مبادله مي‌شوند از حقوق گمركي معاف شوند و كليه تجهيزات تشكيل دهنده اينترنت نيز از شمول تعرفه گمركي معاف شوند. در زمينه ماليات نيز وزير خزانه داري آمريكا ماموريت يافت با همكاري دولتهاي ايالتي, محلي و خارجي به توافقاتي دست يابد كه مانع تحميل هر گونه ماليات جديد و تبعيض آميز بر تجارت از طريق اينترنت گردد.
در بحث تسهيل پرداخت الكترونيكي, وزير خزانه داري آمريكا ماموريت پيدا كرد با همكاري دولتهي خارجي بر تحولات جديد در زمينه سيستم هاي پرداختهاي الكترونيكي نظارت نموده و با هر گونه قوانين و مقررات محدود كننده توسعه سيستم هاي جديد پرداختهاي الكترونيكي مخالفت نمايد و همزمان با توسعه سيستمهاي پرداخت الكترونيكي, ضمن همكاري نزديك با بخش خصوص در ارتباط با سياستگذاري در اين زمينه, اطمينان حاصل نمايد كه قابليت انعطاف فعاليتهاي دولتي نيازهاي بازارهاي در حال ظهور را بر آورد مي‌سازد.
در بحث ايجاد چارچوب حقوقي هماهنگ به وزير بازرگاني ماموريت داده شد تا با همكاري بخش خصوصي و دولتهاي محلي,‌ ايالتي و خارجي از توسعه داخلي و بين المللي چارچوب حقوقي هماهنگ كه در آن مبادلات الكترونيكي در سطح جهان به رسميت شناخته شده, تسهيل گرديده و قابليت اعمال داشته باشد, حمايت نمايد. همچنين وزير بازرگاني ماموريت يافت كه با همكاري آنها به رويكرد مشتركي براي حصول اطمينان از صحت مبادلات الكترونيكي و امضاهاي ديجيتال ظرف 12 ماه دست يابد.
خصوصي مانده و عدم افشاي اسرار شخصي, جلوگيري از دسترسي كودكان به مطالب مضر در اينترنت, جلوگيري از اعمال استانداردهايي در زمينه تجارت الكترونيكي كه همانند يك مانع غير تعرفه‌اي موجب مجدوديت اين مبادلات شوند, ايمن سازي اينترنت براي انجام مبادلات, استفاده از تجارت الكترونيكي در خريدهاي دولت فدرال, حمايت از حقوق مالكيت فكري در محيط الكترونيكي, خصوصي سازي سيستم Domain Names و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در شركتهاي مخابراتي و رقابتي كردن شركتهاي مخابراتي و لغو انحصار آنها از ديگر سياستهاي مورد نظر دولت آمريكا به شمار مي‌رفتند.
متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولين گزارش سالانه گروه كاري,‌ رييس جمهور آمريكا دستورالعمل جديدي صادر نمود كه در آن پنج ابتكار جديد تحت عناوين:
Ø Ø دسترسي سريع به اينترنت.
Ø Ø حمايت از مصرف كنندگان.
Ø Ø تسريع در گسترش اينترنت در كشورهاي در حال توسعه.
Ø Ø تشريح تبعات سرمايه گذاري و گسترش استفاده از اينترنت.
Ø Ø كمك به كسب و كارهاي كوچك در استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي.
درج گرديده بوده و اجراي هر يك از آنها بر عهده يك يا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود.
شايان ذكر است كه در كليه موارد فوق پيشرفتهاي قابل ملاحظه‌اي حاصل گرديده است كه اين پيشرفتها در دومين گزارش سالانه گروه كاري تجارت الكترونيكي كه در سال 1999 منتشر گرديد درج شده است.

4-2- اتحاديه اروپايي

در آوريل 1977 كميسيون اروپايي سياستهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتكاري اروپايي در تجارت الكترونيكي “ منتشر ساخت. هدف از سياستهاي مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيكي در اروپا,‌ ارايه چارچوبي براي اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيكي و افزايش آگاهي و تشويق تبادل نظر بين طرفهاي ذينفع در مسئله عنوان گرديد. پيشنهاد اجرايي مذكور در اين سند به اموري نظير دسترسي به بازارهاي جهاني, مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي انجام تجارت الكترونيكي مربوط مي‌شد. در اين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد اروپا در زمينه اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيكي از طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه چارچوب مذكور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.

4-3- كشورهاي آسه آن

كشورهاي آسه آن نيز با درك اهميت راه اندازي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر كارايي تجاري كشورهاي عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ايجاد كميته هماهنگي الكترونيكي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يكي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهگي سازي در گسترش تجارت الكترونيكي در قالب يك مجمع منطقه‌اي حمايت مي‌كند. اين كشور داراي يك دستور كار در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ملي است به گونه‌اي كه تا سال 2020 بتواند به جرگه كشورهاي توسعه يافته بپيوندد. سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري اين كشور در زمينه ايجاد يك كريدور مالتي مديا در جنوب كوالالامپور توسط دولت و دادن انگيزه‌هاي لازم از جمله معافيتهاي مالياتي, حمايت از حقوق مالكيت فكري و عدم محدويت در استخدام كاركنان متخصص خارجي از عمده ترين سياستهاي دولت در اين زمينه است. شركتهاي بزرگي نظير مايكروسافت, اينتل و اوراكل در اين زمينه با مالزي همكاري دارند. هدف آن است كه دولت زمينه‌هاي حقوقي و فيزيكي لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الكترونيكي برخوردار شود. در اين ارتباط تهيه پيش نويس قوانيني در زمينه استفاده از امضاء‌ الكترونيكي,‌ حمايت از حقوق مالكيت فكري, جلوگيري از استفاده غيرقانوني از اطلاعات رايانه‌اي, ارايه خدمات درماني از طريق رايانه, و دولت الكترونيكي (انجام امور سياسي و حكومتي از طريق ارتباط الكترونيكي) از جمله عمده‌تري اقدامات به عمل آمده مي‌باشند.

4-4- نگاهي به اقدامات اميرنشين دوبي
” شهر اينترنت دوبي “ به تازگي به هدف متنوع كردن درآمدهاي كشور امارات متحده عربي و به طور خاص شهر دوبي و ايجاد پل ارتباطي اينترنتي بين كشورهاي آسيايي و جذب كارشناسان و سرمايه‌گذاران آمريكايي و اروپايي كه قصد تجارت و سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه خليج فارس را دارند, تاسيس شد.
كارشناسان و دست اندركاران هدف از اجراي اين طرح را به دستور مسقتيم ” شيخ محمدبن راشد“ وليعهد دوبي و وزير دفاع امارات عربي متحده اجرا شد,‌ ترميمي شكاف ارتباطي موجود بين اروپا و خاور دور ذكر مي‌كنند و معتقدند شهر دوبي مي‌تواند اين شكاف ارتباطي را پر كند.
آنها معتقدند بازار شهر دوبي طي دو دهه گذشته از مرز كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس),‌ جمهوري اسلامي ايران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اكنون پايگاهي برا فعاليت انواع شركتهاي جهاني براي ورود به بازار عظيم خاورميانه, شرق و جنوب آفريقا, شرق ميانه حتي كشورهاي شبه قاره هند و آسياي ميانه است و تا جمهوريهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق امتداد مي‌يابد. از اين رو شهر اينترنت ” دوبي “‌براي پوشش اين بازار 5/1 ميليارد نفري و به طور كلي به عنوان مركز اصلي براي تمامي شركتهاي جهاني در تمام جهان در نظر گرفته شده است.
مجموعه شهر اينترنت دوبي با امكان استقرار بيش از 195 دفتر شركت جهاني كه از جمله مهمترين آنها ” ميكروسافت“, ” هيوليت پاكارد“, ”‌ آي بي ام“ , ” كامپاك“ و دهها شركت ديگر مي‌باشد در چهار مجموعه ساختماني و با بيش از 3900 آپارتمان مسكوني در منطقه‌اي نزديك منطقه آزادي تجاري “ جبل علي “ شهر دوبي با هزينه بيش از 5/2 ميليارد ” درهم “ (حدود 690 ميليون دلار) بنا شده است. ارايه خدمات پشتيباني 24 ساعته, قيمتهاي مناسب استفاده از اينترنت در دفاتر و منازل, فراواني شبكه‌هاي محلي LAN و شبكه وسيع VAN و نيز شبكه‌هاي متعدد Multimedia بر اساس معيارهاي بين المللي, استفاده از تلفن اينترنتي با سيستم IP و ISDN و امكان ارتباطي بي سيمي, خدمات اطلاع رساني منطقه‌اي, سيستم شبكه‌اي امنيتي و مراقبتي تلويژيوني, كارخانجات مولد برق مخصوص شهر,‌ دفاتر مجهز به تمامي خدمات مورد نياز شركتهاي اقتصادي و تبليغاتي با اجاره‌هاي كم از جمله تسهيلاتي است كه در اين شهر فراهم است.
شركتهاي ثبت شده در اين شهر مي‌توانند زمين مورد نياز را به صورت صد درصد و قابل تجديد به مدت 50 سال براي ساخت تاسيسات و كارخانجات در مالكيت خود داشته باشند. معافيت كامل مالياتي درآمد ناشي از فروش, سود و درآمدهاي خاص از ديگر امتيازهايي است كه براي اولين بار در امارات در اين شهر ارايه مي‌شود.
به طور كلي در امارات امان مالكيت براي خارجيها تنها به ميزان 49 درصد مجاز است. دوبي به عنوان واسطه در محور مصر ـ اردن و شبه قاره هند سعي در يافتن استراتژيك براي استقرار شركتهايي است كه در جهت توسعه برنامه‌هاي تجارتي و تكنولوژي اطلاعاتي خصوصا تجارت الكترونيكي فعاليت مي‌كنند.
مسوولان دوبي تصميم دارند اولين دانشگاه اينترنت در جهان را در شهر ” اينترنت دوبي “ تاسيس كرده تا تمامي رشته‌هاي مربوط به فعاليتهاي الكترونيكي را پوشش دهند. شهر دوبي در حال حاضر از نظر تعداد استفاده كنندگان از اينترنت در جهان مرتبه هيجدهم و در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس از بهترين امكانات ارايه خدمات اينترنتي و مخابرات برخوردار است.
ايجاد صندوق سرمايه گذاري خاص از سوي دولت از جمله امكاناتي است كه براي حمايت از تمامي طرحها و افكار صاحبان انديشه در زمينه‌هاي بازرگاني و اقتصادي در شهر ” اينترنت دوبي “ ايجاد شده است. قوانين سهل و آسان, فراهم بودن رفع تمامي نيازمنديها براي فعاليت‌هاي موقت و هميشگي با كمترين زمان براي طي مراحل اداري, ارايه خدمات صدور رويداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوط به مهاجرت و گذرنامه‌هاي مخصوص به كارشناسان از جمله تسهيلاتي است كه در شهر ” اينترنت دوبي “ ارايه مي‌شود. شرايط ثبت نام شرايط براي عضويت و فعاليت در شهر ”‌ اينترنت دوبي “ بسيار سهل و آسان است.
مجوز براي فعاليت در اين شهر به سه صورت زير ارايه مي‌شود: 1- شركتهايي كه مقر فعاليت آنها در كشور امارات عربي متحده است. 2- شعبه‌هاي شركتهاي خارجي, 3- شركتهاي جديدي كه در منطقه آزاد و با مسووليت محدود تاسيس شده و داراي سهام هستند. صدور پروانه فعاليت براي شركتها پس از ارايه درخواست عضويت در اين شهر و ارايه مشخصات مربوط به مساحت دفتر يا زمينهاي مورد نياز براي اجاره,‌ نيروي انساني اداري يا خدماتي, اعلام ميزان اصل سرمايه براي تاسيس كارخانه يا دستگاههاي مورد استفاده و تعيين نوع پروانه درخواستي انجام مي‌شود.
شهر ” اينترنت دوبي “ از نظر موقعيت خدمات شهري و جذابيت طبيعي در مكاني بنا شده است كه امكان سريع رسيدن به محل كار, مسكن,‌ هتلهاي مجهز و خدمات رفاهي فراهم شده است. اين شهر در منطقه ساحلي “ جميرا“ بهترين مكان شهر دوبي و در ساحل آبهاي خليج فارس در كنار هتلهاي بين المللي, تاسيس شده است.
كانال آبي به طور 5/3 كيلومتر در موازات ساحل ” جميرا“ و ساخت تاسيسات كارخانه‌اي و مسكوني و تجاري براي 10 هزار نفر و نيز ساخت هتل ها و اماكن تفريحي كه براي 10 تا 14 سال آينده در نظر گرفته شده از جمله برنامه هاي توسعه‌اي شهر ” اينترنت دوبي“ مي‌باشد.
از جمله برنامه هاي ديگر در نظر گرفته شده در دوبي ايجاد شهر تبليغات است كه چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودي به طور كامل مورد بهره برداري قرار گيرد. به گفته مسوولان شهر دوبي بيش از 90 درصد مساحت اين شهر واگذار شده است و در روزهاي آينده با حضور تعداد زيادي از مسوولان بلند پايه اماراتي و نيز نمايندگان شبكه‌هاي ماهواره‌اي, رسانه‌هاي خبري جهاني, منطقه‌اي, محلي و كارشناسان رايانه در منطقه افتتاح خواهد شد.
به طور كلي مسوولان حكومت محلي دوبي در نظر دارند شهر دوي را از وضعيت كنوني كه مركزي براي صادرات و واردات كالا در آمده است به منطقه‌اي براي فعاليتهاي تجاري الكترونيكي نيز تبديل كنند. اشباع بازار مصرف در كشورهاي منطقه خليج فارس از عمده ترين دلايل اقدام مسوولان امارات در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتني بر قوانين سهل و آسان مي‌باشد.
5- توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
5-1- منافع

راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات, سرعت بخشيدن به انجام مبادله, تقويت موضع رقابتي كشور در جهان, بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعديد در زمينه كاهش هزينه و توريم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد مي‌باشد. ليكن در اين بخش از گزارش تنها به برآورد كاهش هزينه مبادلات اكتفا مي‌شود, زيرا همين عامل به تنهايي,‌ تجارت الكترونيكي را داراي توجيه اقتصادي مي‌نمايد.
طبق برآوردهاي به عمل‌ آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌گردد. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات, هزينه تهيه و مبادله اسناد بشدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليتهاي مختلف تجاري مي‌شود. بدين ترتيب, با الكترونيكي كردن مبادلات مي‌توان حدودا بين 5/1 الي 5 درصد ارزش مبادلات باشد.
اما ارزش مبادلات در كشور چقدر است؟ طي سالهاي 78-1375, ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است. به عبارت ديگر, سرعت گردش پول اندكي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم, ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
در جداول پيوست لايحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پيش بيني گرديده بود. بنابراين, مي‌توان گفت كه ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور در طول سالهاي برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهد يافت و از 7/416 هزار ميليارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 4/2252 هزار ميليارد ريال در سال پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران خواهد رسيد. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد براي صرفه جويي حاصله, ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات اقتصاد كشور از 4/25 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفه‌جويي به عمل خواهد آمد.
بديهي است كه انجام كليه مبادلات در كشور به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكان پذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود. طي سالهاي اخير نسبت ارزش صادرات و واردات كالايي كشور به توليد ناخالص داخلي حدود 30 درصد بوده است. بنابراين, با فرض ثابت ماندن اين نسبت (عليرغم آزادسازي نسبي تجاري و جهش مورد نظر در صادرات غير نفتي كشور),‌ ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي كردن مبادلات خارجي كشور معادل 30 درصد ارقام مذكور براي كل اقتصاد كشور خواهد بود كه از رقم 62/7 هزار ميليارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار ميليارد در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در مجموع 98/58 هزار ميليارد ريال در طول سالهاي برنامه سوم صرفه جويي به عمل خواهد آمد.

جدول (2) ـ ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي شدن مبادلات در اقتصاد كشور در تجارت خارجي
م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385

شرح
1378 (سال مبنا)
1379
1380
1381
1382
1383
جمع سالهاي برنامه سوم
توليد ناخالص داخلي
7/416
3/508
2/602
6/756
1/923
2/1126
ــ
حجم مبادلات
4/833
6/1016
4/1240
2/1513
2/1846
4/2252
ــ
درصد صرفه جويي
ــ
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
ــ
ارزش صرفه جويي در كل اقتصادي
ــ
41/25
31
8/37
1/46
3/56
6/196
ارزش‌صرفه‌جويي‌در تجارت خارجي
ــ
62/7
3/9
34/11
83/13
89/16
98/58

5-2- هزينه‌ها
طبق پيش بيني هاي به عمل آمده راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي,‌ اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران حدود 210 ميليارد ريال هزينه در برخواهد داشت كه از ارقام ارايه شده در جدول (2) بسيار كمتر است. بنابراين اجراي اين طرح داراي توجيه اقتصادي بسيار قويست و هزينه هاي مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلك خواهد شد.

6- 6- موانع و چالشها

راه اندازي و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور با موانع و چالشهايي به شرح زير روبه رو مي‌باشد.
1- 1- فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاري كشور.
2- 2- نبود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و كارتهاي اعتباري.
3- 3- محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال داده‌هاي الكترونيكي.
4- 4- نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي در كشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.
5- 5- عدم اطلاع كافي موسسات بزرگ و كوچك داخلي از تجارت الكترونيكي و مزاياي آن.
6- 6- هزينه اوليه نسبتا بالاي استفاده از تجارت الكترونيكي در شركتهاي دولتي و خصوصي به ويژه براي موسسات كوچك و نبود انگيزه لازم در آنها براي استفاده از اين روش.
7- 7- كمبود دانش و فرهنگي استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت.
8- 8- لزوم حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تجارت الكترونيكي.
9- 9- حقوق گمركي و مالياتهاي قابل وصول از تجارت الكترونيكي.
10- 10- تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.

7- رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران

با عنايت به گسترش سريع و شتابان تجارت الكترونيكي در جهان, تاثير اين امر بر افزايش كارايي تجاري و حفظ و تقويت موقعيت رقابتي كشورها, ناگريز بودن استفاده از اين شيوه مبادلات در آينده و توجيه قوي اقتصادي اين امر, ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران از هم اكنون و به روشني رويكرد خود در ارتباط با اين موضوع را اعلام و سياستها و اقدامات خاصي را براي تحقق اين امر اتخاذ نمايد. البته در مواد قانوني راه كارهاي اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران, اقدامات و سياستهايي در راستاي اين مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي,‌ در ماده (103) همين قانون دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خراجي, زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه‌هاي جهاني, بهبود خدمات و ترويج استفاده از فناوريهاي جديد و ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراهاي اطلاعاتي لازم با پهناي باند كافي و گسترده, در ماده (116) راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور, و در راه كارهاي بخش بازرگاني اموري نظير تنظيم و پشنهاد لايحه تجارت الكترونيكي, برگزاري دوره‌هاي آموزشي فني ـ كاربردي در زمينه تجارت الكترونيكي و بالاخره الزام شركتها, موسسات و سازمانهاي دولتي دخيل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجي خود از طريق بهره گيري از فناوري تجارت الكترونيكي تصريح شده‌اند. لكن, به دلايلي نظير محدود شدن اين اقدامات و سياستها به بخش دولتي, فراگير نبودن آنها, نبود انگيزه‌ها و مشوقهاي لازم براي حضور جدي بخش غير دولتي در اين امر و از همه مهمتر عدم اعلام صريح و روشن رويكرد دولت جمهوري اسلامي در اين ارتباط, به نظر نمي‌رسد كه گسترش تجارت الكترونيكي در كشور احتمال توفيق چنداني داشته باشد.
به منظور حصول اطمينان از توفيق اين فرآيند ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير دول جهان با ارايه چارچوبي مشخص, رويكرد خود به اين موضوع را بيان و مجموعه اقدامات و سياستهايي كه اجراي آنها را ضروري مي‌داند مشخص نمايد. در اين رويكرد,‌ بايد به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخشهاي غير دولتي معين گردد,‌ چارچوبهاي قانوني لازم پيش بين شوند, زيرساختهاي مورد نياز و چگونگي و سرعت تامين آنها معين گردد و حيطه‌هاي فعاليت بخش غير دولتي, انگيزه ها و مشوقهاي لازم براي حضور آنها ارايه شود و براي انجام هر يك از وظايف و سياستهاي فوق وزارتخانه يا سازمان خاصي مسوول شناخته شود.
در بخش نهايي اين گزارش چارچوب پشنهادي تحت عنوان ” سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران “ جهت بررسي و تاييد در هيات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسوول ارايه مي‌گردد.

سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران

1- هدف

نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهاني, گريز ناپذير بودن استفاده از آن, نقش تجارت الكترونيكي در حفظ, تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهاني و صرفه جوييهاي ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور, دولت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را بر طبق اصول و سياستهاي زير اعلام مي نمايد.

2- اصول

1- دولت جمهوري اسلامي ايران زيرساختهاي اصلي مورد نياز را فراهم و زمينه هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي را تامين خواهد نمود.
2- به منظور جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي رقابت, دولت جمهوري اسلامي ايران از توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در اين زمينه حمايت خواهد كرد.
3- دولت جمهوري اسلامي ايران از هر گونه محدوديت تبعيض آميز در زمينه تجارت الكترونيكي جلوگيري خواهد نمود.
4- دولت جمهوري اسلامي ايران از گسترش استفاده از شبكه اينترنت جهت انجام تجارت الكترونيكي در كشور حمايت خواهد نمود و همزمان تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه مزبور را تدارك خواهد نمود.
5- توسعه آموزشی و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی در تمام نقاط ایرن.

3- سياستهاي اجرايي

1- 1- شركت مخابرات موظف است, ضمن تسهيل و بهره گيري از مشاركت بخش غيردولتي در اين زمينه, حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تامين و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و برقراري خطوط ارتباطي پر سرعت و مطمئن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذيل كاهش دهد.

شرح
80
81
ظرفيت پهناي باند ديتاي كل كشور
Mbit 1000
Gbit 5
تعداد كاربران اينترنتي
000/600
000/1400 نفر
تقسيمات خطوط شبكه
K 64و M2و M8 و M34
K64وM2و M8 و M34و M155
هزينه
به ازا هر K پهناي باند درماه 10000 تومان


جدول تعداد کاربران اینترنتی سال 1384
م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385

نمودارطول فیبر نوری در ایران تا پایان 33 هفته سال1385
م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385
2- 2- مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعاي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 بسترهاي سخت افزاري و عملياتي لازم براي راه اندازي و بكارگيري وسيع سيستم انتقال الكترونيكي وجوه را فراهم نمايد.
3- 3- مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعاي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 امكان صدور, بكارگيري و فراهم نمودن ساير خدمات جانبي كارتهاي اعتباري را دركشور فراهم نمايد.
4- 4- وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر يكسال پس از تخصيص بودجه مورد لزوم, بخشهاي اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي نموده و طي طرح هاي زير محقق سازد:
4-1- امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد.
4-2- (پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي) را بعنوان بازار نمونه دادو ستد الكترونيكي, بمنظور تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند.
4-3- مرجع صدور گواهي ديجيتال در كشور را با لحاظ سازمان اجرايي, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوري با استانداردها و فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد.
4-4- با توجه به ضرورت تقويت توان عملي داخل كشور در اين رشته, همزمان با اجراي بند 4-3 نسبت به ايجاد فناوري ملي اعم از سخت افزارها, و ساير تسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي اقدام نمايد.
4- 5- وزارت علوم تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ايجاد رشته ها و گرايشهاي مرتبط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه هاي فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.
5- 6- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزشي و ترويج دراين زمينه با همكاري وزارت بازرگاني اقدام نمايد.
6- 7- وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي و برگزاري همايشهاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.
7- 8- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيكي را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي ذيل ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمايد.
8- 9- كليه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به راه اندازي سيستم تجارت الكترونيكي در مبادلات خارجي خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه لااقل نيمي از مبادلات خارجي خود را به اين روش انجام دهند.
9- 10- وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مالياتها و حقوق گمركي اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش افزونتر از ساير روشها نباشد.
10- 11- وزارت بازرگاني مكلف است به منظور ايجاد و توسعه فناوري تجارت الكترونيكي در كشور و به ويژه بومي سازي آن با همكاري وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نسبت به شناسايي, انتقال و جذب اين فناوري مطابق با روند توسعه آن در سطح جهان اقدام نمايد.
11- 12- وزارت بازرگاني و وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند اقدامات لازم جهت حفظ امنيت مبادلات الكترونيكي, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و بهداشت محتواي شبكه اينترنت را به عمل آورده و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه ها را در اختيار استفاده كنندگان از شبكه قرار دهند.
12- 13- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تامين مالي لازم براي راه اندازي پروژه هاي تجارت الكترونيكي (موضوع بند4) و گسترش بعدي آن را از طريق تخصيص اعتبارات موجود و پيش بيني در اصلاحيه بودجه 80 و لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمايد.
13- 14- دولت جمهوري اسلامي ايران از نقش فعال بخش غير دولتي دراين زمينه استقبال و به لحاظ اشتغالزايي تجارت الكترونيكي, حمايتهاي لازم را در قالب اعطاي تسهيلات بانكي موضوع بندهاي (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند (ج) تبصره (22) اين قانون و ساير قوانين ذيربط معمول خواهد نمود.
14- 15- شركتهاي غير دولتي كه در زمينه تجارت الكترونيكي فعاليت دارند مطابق با بند الف ماده 138 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند شد منوط به آنكه سود ابزاري را صرف راه اندازي, توسعه و يا تكميل تجارت الكترونيكي نمايند.
15- 16- وزارت بازرگاني ملكف است ظرف دو سال از تاريخ تامين اعتبارات مورد نياز نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني تجاري اقدام نمايد.
16- 17- وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به جلي و تشويق سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در اين زمينه اقدام نمايد. سازمان سرمايه گذاري خارجي موظف است تسهيلات لازم براي تسريع امر فراهم آورد.
17- 18- دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد موظف است امكان پياده سازي تجارت الكترونيكي را حداقل در يكي از مناطق آزاد تا پايان سال 1380 و در يك منطقه ديگر تا پايان سال 1381 فراهم كند.
18- 19- وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارشات فصلي به شورايعالي اطلاع رساني, به (كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي, بازرگاني و تجارت الكترونيكي) با مسووليت وزارت بازرگاني و عضويت وزارتخانه هاي علوم, تحقيقات و فناوري, پست و تلگراف و تلفن, صنايع و معادن, امور اقتصادي و دارايي, سازمان مديرت و برنامه ريزي, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, گمرك جمهوري اسلامي ايران, دبيرخانه مناطق آزاد و بورس اوراق بهادار محول مي گردد.

تاثیرات سیاستهای تجارت الکترونیکی دولت الکترونیکی در داخل کشور
اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه
بازارهاي اين كشورها بر روي خريداران و فروشندگان وسيعي گشوده مي‌شود. در حال حاضر شركت‌هاي بزرگ در كشورهاي صنعتي از مزيت‌هاي اين بازارها استفاده مي‌كنند و به شركتهاي كوچك و متوسط، كمتر اجازه مي‌دهند كه قد علم كنند. با گشودن بازارهاي جهاني به وسيله اينترنت بر روي بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه،اقتصاد آنها رونق خواهد گرفت و تا حدود زيادي هزينه‌هاي توليد آنها كاهش خواهد يافت. در اين زمينه محصولات خاصي نظير صنايع دستي و نرم‌افزارها از مزيت برخوردار خواهند بود.
اينترنت موانع فروش خدماتي كه به وسيله كاركنان متخصص و ماهر ارائه مي‌شود را از ميان برمي‌دارد. به عنوان مثال در كشور فيليپين شركتها با استفاده از اينترنت، خدمات حسابداري و فرآيند اخذ خسارات بيمه ناشي از كارت‌ها را براي شركتهاي كشورهاي پيشرفته انجام مي‌دهند، يا در هندوستان كارگران، سفارشات پزشكان آمريكايي را با هزينه خدمات در آمريكا انجام مي‌دهند.پيش‌بيني مي‌گردد خدمات ارتباطي، تجاري و مالي و بيمه‌اي بيشترين حجم تجارت الكترونيكي را به خود اختصاص بدهد.
يكي ديگر از اثرات تجارت الكترونيكي و اينترنت، تبليغات پيوسته[3] مي‌باشد. شركتهاي كوچك و متوسط با ايجاد وب سايت در اينترنت به سمت تبليغات پيوسته روي آورده‌اند و همين موضوع باعث شده است كه آنها بتوانند محصولات خود را در آن تبليغ نمايند و فروش خود را افزايش دهند. تحقيقات نشان داده است كه به طور متوسط فروش شركتهايي كه در اينترنت وب سايت ايجاد كرده‌اند بالا رفته است.
اثر ديگر اينترنت بر روي توزيع درآمد مي‌باشد. اينترنت دسترسي و استفاده از اطلاعات را بهبود بخشيده است. اين موضوع باعث افزايش بهره‌وري سرمايه مي‌شود، از طرف ديگر اينترنت تقاضا براي نيروي كار ماهر و متخصص به خصوص در بخش فناوري اطلاعات را افزايش داده است، در مقابل كاهش تقاضاي نيروي كار در بخش مبادلات عادي و خرده‌فروشيها را خواهيم داشت. اين افزايش تقاضا براي نيروي ماهر و متخصص در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات ممكن است سبب مهاجرت و تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي گردد، البته در مقابل، تجارت الكترونيكي به علت اينكه سبب كاهش ميزان استفاده از نيروي كار در توليد مي‌شود در نتيجه، هزينه‌هاي توليد را كاهش مي‌دهد.

7-5محدوديت‌هاي‌رشد‌تجارت‌الكترونيكي‌در‌كشورهاي‌در‌حال‌توسعه
بر اساس مطالعاتي كه توسط بانك جهاني و آنكتاد[4] و همچنين كشورهاي در حال توسعه انجام شده است: عوامل زير به عنوان محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه شناسايي شده‌اند[5]:
8- الف) مشكلات مربوط به زيرساخت‌ها
يكي از محدوديت‌هايي كه خيلي زياد در مورد آن بحث مي‌شود، زيرساخت‌هاي لازم براي تجارت الكترونيكي مي‌باشد. اتحاديه مخابراتي بين‌المللي[6] (ITU) در گزارشي اعلام كرده است كه در كشورهاي پيشرفته به ازای هر ده هزار نفر 312 تأمين‌كننده خدمات اينترنت (ISP)[7] وجود دارد در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه براي هر ده هزار نفر فقط 6 تأمين‌كننده خدمات اينترنت وجود دارد. همچنين در كشورهاي پيشرفته، 54 خط تلفن به ازای هر يك صد نفر وجود دارد در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه 5/2 خط تلفن به ازاء هر 100 نفر وجود دارد.
بدون داشتن زيرساخت‌هاي لازم، سازمانها و شركتها در كشورهاي در حال توسعه به سختي مي‌توانند وارد رقابت در عرصه تجارت الكترونيكي شوند.
ضعف ساختار ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه، رشد تجارت الكترونيكي را در اين كشورها محدود مي‌كند. ضعف امكانات ارتباطي لازم در كشورهاي در حال توسعه شامل موارد ذيل مي‌باشد:
1ـ امكانات انتقال اطلاعات براي اتصال شبكه داخلي كشور به اينترنت.
2ـ توانايي اينترانت داخلي و شيوه و سرعت وصل شدن خانه‌ها و شركتها به اينترنت و شبكه‌هاي توانمند.
3ـ انحصارات دولتي و يا خصوصي كه اتصالات و ارتباطات بين‌المللي را محدود مي‌سازد و افزايش قيمتها و شرايط ناكارآمد را به دنبال دارد.
4ـ كمبود حلقه‌هاي زيرساختي محلي لازم براي دسترسي به تلفن (تعداد 5/2 خط تلفن به ازاء هر 100 نفر).
5ـ كيفيت پايين حلقه‌هاي زيرساختي محلي تلفن (تراكم خطوط و پهناي باند).
6ـ بالا بودن هزينه خدمات تلفن.
علاوه بر ضعف ساختار ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه، ضعف زيرساخت‌هاي ديگر نيز براي گسترش تجارت الكترونيكي، مانع ايجاد مي‌كنند. يكي از زيرساخت‌هاي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي نيروي برق و انرژي است. در كشورهاي در حال توسعه، قطعي برق مداوم و وقفه طولاني آن، خطر بسيار جدي براي انتقال الكترونيكي اطلاعات و عملكرد سيستم‌ها به وجود مي‌آورد.
خدمات پستي ناكارآمد مشكل ديگر كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در بسياري از اين كشورها خدمات پستي غيرقابل اعتماد، گران و زمان‌بر مي‌باشد. اين موضوع باعث مي‌گردد كه خدمات سفارشي توسط اينترنت با هزينه بالا عرضه شود.
مسائل امنيتي ابزارهاي الكترونيكي پرداخت در كشورهاي در حال توسعه مشكل ديگري در گسترش تجارت الكترونيكي مي‌باشد. در اين كشورها به واسطه تقلب‌هاي فراوان، استفاده از كارتها كه يكي از معمولي‌ترين ابزارهاي پرداخت‌هاي الكترونيكي جهت خريد مي‌باشد، با مشكل مواجه است. به عنوان مثال در كشورهاي آمريكاي لاتين، به علت اينكه شركتهاي ارائه‌دهنده كارتها، خسارتهاي استفاده تقلبي از كارتها را جبران نمي‌كنند، عملاً خريد از طريق اينترنت را با مشكل مواجه ساخته است.
1- دسترسي به رايانه و اينترنت
دسترسي به رايانه و اينترنت يكي از مشكلات اساسي كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در كشورهاي در حال توسعه كه درآمد سرانه پايين دارند، هزينه بالاي رايانه، اين كالا را در رديف اقلام لوكس قرار داده است. علاوه بر هزينه رايانه،هزينه‌هاي ماهيانه اشتراك اينترنت, هزينه ارتباط و تجهيزات را نيز بايد به آن اضافه نمود.
اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU)[8] طي گزارشي متوسط هزينه ماهيانه اتصال به اينترنت را در آفريقا 75 دلار، در انگلستان 15 دلار و در آمريكا 10 دلار اعلام نموده است. علاوه بر اين هزينه‌ها و عوارض اضافي خطوط تلفن نيز بر مبناي زمان استفاده محاسبه و پرداخت مي‌شود. اين هزينه‌ها باعث مي‌شود كه استفاده‌كنندگان زمان اتصال به اينترنت را كاهش دهند و در نتيجه، به طور معني‌داري فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي تحت تأثير قرار گرفته و مختل شوند.
2- فقدان ساختارهاي قانوني مناسب
يكي از مسائل مهم بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه، نبود يا كمبود قوانين و مقررات لازم و مناسب براي شكل‌دهي به تجارت الكترونيكي مي‌باشد. اغلب كشورهاي در حال توسعه قوانين و مقرراتي دارند كه هيچ چيزي به جز كاغذ و نوشتار را در خصوص معاملات تجاري قبول ندارند. اين موضوع براي دنياي تجارت كه مي‌خواهد با استفاده از فناوري الكترونيكي معاملات تجاري را به انجام برساند،يك مانع جدي مي‌باشد. زيرا فقدان مكانيزم قانوني مناسب براي حفاظت و ارتقای مبادله الكترونيكي اطلاعات و تجارت الكترونيكي، باعث ايجاد عدم اطمينان در بين سازمانها و اشخاص خواهد شد و نهايتاً به عنوان مانع بزرگي در راه گسترش تجارت الكترونيكي خواهد بود.
3- مسائل امنيتي تبادل اطلاعات
يكي از مسائلي كه با افزايش كار با اينترنت براي سازمانها و اشخاص بروز مي‌كند،مسائل امنيتي است. شركتهايي كه كارهايشان را بر روي اينترنت انجام مي‌دهند بايد از شيوه‌ها و معيارهاي امنيتي دقيق و پيچيده، به خصوص در مواردي كه با اطلاعاتي مثل كارتها، حسابهاي بانكي و شماره تأمين اجتماعي سر و كار، دارند بايد با دقت بيشتري استفاده نمايند تا اين اطلاعات براي كاربران غيرمجاز در اينترنت قابل دسترسي نباشد.
در كشورهاي در حال توسعه درصد بسيار كمي از افراد از كارتها استفاده مي‌نمايند. اشخاص و حتي موسسات تجاري در كشورهاي در حال توسعه، از فناوري اينترنت, بيشتر براي مقاصد بازاريابي و ارتباطات داخلي استفاده مي‌كنند تا مبادلات تجاري. بنابراين با توجه به فقدان فرهنگ استفاده از اينترنت و نگرش منفي افراد نسبت به مبادلات الكترونيكي مطمئن و قابل اعتماد، وضعيت رشد و توسعه تمامي مبادلات و ارتباطات الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد داشت و با مشكل و مانع جدي مواجه است.
با توجه به مسائل مربوط به توسعه سيستم‌هاي امنيتي كارآمد براي ايجاد انسجام و افزايش قابليت اعتماد اطلاعات بر روي رايانه و افزايش حساسيت مؤسسات ملي بر روي اين مسائل، راه نسبتاً درازي در پيش روي كشورهاي در حال توسعه براي رفع اين مشكل وجود خواهد داشت.
4- فقدان سرمايه‌هاي انساني لازم
يكي از محدوديت‌هاي كشورهاي در حال توسعه، در استفاده از تجارت الكترونيكي, فقدان نيروهاي انساني متخصص در اين زمينه مي‌باشد. افزايش استفاده از تجارت الكترونيكي باعث مي‌شود كه تقاضا براي نيروهاي متخصص و ماهر به خصوص در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش يابد. اين كشورها از يك طرف با كمبود نيروهاي متخصص مواجه هستند و از طرف ديگر، نيروهاي انساني عادي نيز نسبت به اينترنت و تجارت الكترونيكي كم‌اطلاع هستند بنابراين كمبود نيروي انساني مناسب به عنوان مانع جدي در رشد تجارت الكترونيكي عمل خواهند كرد.
5- مشكل زبان انگليسي
اغلب اطلاعات و مبادلاتی كه بر روي اينترنت انجام مي‌شود به زبان انگليسي صورت مي‌پذيرد. اين شيوه, مهمترين مانع استفاده از اينترنت براي مصارف عمومي تجارت الكترونيكي به حساب مي‌آيد. سهم برآوردي استفاده از زبان انگليسي در اينترنت بين 70 تا 80 درصد است. در صورتي كه فقط 57% از استفاده‌كنندگان اينترنت انگليسي زبان هستند. (كيارشي, 1380، ص‌ص 86 ـ 84) با توجه به اينكه در كشورهاي در حال توسعه، درصد بسيار بالايي فاقد سواد لازم و تسلط بر زبان انگليسي هستند، در استفاده از اينترنت با مشكل مواجه هستند.

6- مشكلات فرهنگي
يكي از محدوديت‌هاي گسترش تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه، موانع فرهنگي مي‌باشد. با توجه به اينكه در اينترنت همه چيز يافت مي‌شود و محدوديت‌هاي فرهنگي و اخلاقي لحاظ نمي‌شود، از يك ديدگاه، گسترش اينترنت باعث اضمحلال اصول فرهنگي، اعتقادي و اخلاقي در بين جوامع مي‌شود، با اين استدلال، جلو گسترش آن گرفته مي‌شود و يا حداقل محدوديت‌هايي بر آن اعمال مي‌گردد. اين محدوديت‌ها باعث كاهش نرخ رشد استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه مي‌گردد. در بحث توسعه تجارت الکترونيکی وضعيت فرهنگ و مردم از اهميت خاصی برخوردار است و می توان گفت بدون در نظر گرفتن اين مسائل، عملاً امکان استقرار آن نيست.
در بحث مردم و فرهنگ بايد به مسائلی همچون دانش عمومی کاربران از جمله مردم، مديران و تصميم گيران، بالابردن سطح اعتماد عمومی به فن آوری بويژه فناوری اطلاعات و هزينه های دسترسی به آن در قياس با اولويت بندی خانوارها و بنگاهها پرداخته شود. با بررسي وضعيت موجود متوجه مي شويم كه ايران جهت بکارگيری تجارت الکترونيکی با مشكلات مهمی در زمينه فرهنگ و مردم مواجه است كه بدون شك مانعي براي توسعه اجتماعي، اقتصادي ايران است. آگاهي اندك از تجارت الكترونيكي و عدم اعتمادي كه در حال حاضر در کشور وجود دارد، از موانع عمده بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران به حساب مي آيد. در مناطق روستايي يعني جاهايي كه فقدان زيرساختار مناسب مشاهده می شود و سطح درآمدها پايين است، استطاعت وقابليت استفاده از تجارت الكترونيكي به صورت يك مشكل باقي مي ماند. اين مشکل در مناطق شهري، كمتر به نظر ميرسد. صلاحيت افراد در توسعه، حمايت و استفاده از تجارت الكترونيكي كافي است. ظاهراً هيچ كمبود بحراني و يا عدم صلاحيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور جهت حمايت از تجارت الكترونيكي وجود ندارد. وضعيت مطلوب ترسيم شده، پنج عامل توانمند ساز را براي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور حایز اهميت داشته است. اين عوامل توانمند ساز در بهبود وضعيت اقتصادي اجتماعي جاري مهم مي باشند. بيشترين چالش جهت بكارگيري تجارت الكترونيكي موفق، علاوه بر آموزش افرادي كه از فن آوري اطلاعات و ارتباطات آگاهي ندارند، ايجاد آگاهي در بين كاربران اينترنت نيز مي باشد.
7- بازاريابي
نزاع ميان زبان و مشكلات فرهنگي در مبارزات بازاريابي به هم پيچيده مي‌شود. براي مثال كل اروپا براي كمپاني هاي آمريكايي به صورت يك موجوديت به نظر مي رسند و سوئيس و نروژ شبيه ايالات متحده به نظر مي آيند. اين بدين معني نيست كه بازار آنها دقيقاً مثل بازاهاي آمريكا پاسخ خواهد داد. فهم و ادراك اختلافات بسيار سخت است. به عنوان مثال اغلب كاتالوگ هاي فروشندگان كوچك (جزء) آلمان به فردي كه در آلمان داراي يك آدرس و يا يك حساب بانكي نباشد چيزي نمي فروشند. ساكنين شمال اروپا تمايل بيشتري در مورد خريد از روي شبكه نسبت به ساكنين جنوب اروپا از خود نشان مي دهند.
اين ممكن است به اين دليل باشد كه ساكنين جنوب اروپا رابطه نزديكتري با مالكان محلي فروشگاهها دارند و ترجيح مي دهند كه كالا را از نزديك ببينند. در اروپا، اينترنت به صورت بخشي از فرهنگ آمريكايي محسوب مي‌شود. بسياري از اروپايي ها، فرهنگ آمريكايي را در تناقض با فرهنگ خود مي دانند. خرد و متلاشي كردن بازار به خاطر اختلافات در زبان و فرهنگ، اثرات نسبي اقتصادي را تقليل مي‌دهد.
8- تمايل به معاملات رو در رو
مهمترين مشكل فرهنگي بر شمرده شده در كشورهايي كه به مشكلات فرهنگي توجه كرده اند اين است كه افراد آن جامعه تمايل به حركت در هواي آزاد بازار، لمس كالا، تست و ديدن و آزمايش كردن محصول، و پرداخت پول نقد و دريافت آني محصول را دارند. اين موضوع باعث مي‌شود كه دلواپسي هاي ناشي از عدم رسيدن كالا، معيوب بودن كالا، مسايل گمركي، مالياتي، فريبنده بودن كالا (از پشت مانيتور) همگي از بين بروند و با آرامش خاطر، معامله صورت گيرد. ضمناً فرصت تعويض فوري نيز مهيا است. در بسياري از كشورها چانه زدن و معامله از نزديك يك عادت است. در هندوستان در يك تحقيق نشان داده شد كه اكثر خريداران تا وقتي كه كالاي فروشنده را نبينند و آن را لمس نكنند، راحت نيستند. به همين دليل انجام اين امور از روي شبكه و مانيتور به ندرت يك ضرورت قلمداد مي‌شود. چيني ها نيز ملاقات حضوري را قبل از معامله ترجيح مي دهند. آنها فكر مي كنند كه توافق اينترنتي (الكترونيكي) قابل اتكا و اعتماد نيست. مسئله ديگر اين كه گستردگي بازارهاي محلي به حدي است كه نياز ما را بر آورده مي سازد و ذاتاً طبيعت ما، بازارهاي در اين وسعت را مي پسندد. بسياري از افراد تمايل به انجام معامله در دور دست را ندارند. اين افراد ترجيح مي دهند كه پرداخت هاي خود را به طور مستقيم و به اشخاص داشته باشند. مشكل ديگري كه معاملات اينترنتي را محدود مي كند اين است كه دسترسي به محصولات خريداري شده به دلايل وجود قوانين تجاري ممكن است تا سه هفته يا بيشتر به طول بيانجامد كه اين براي خريدار خوشايند نيست. يكي ديگر از مسائلی كه بايد به آن توجه كرد اين است كه تنها بزرگترين كمپاني هايي كه توانايي حفظ نمايندگي هاي متعدد در كشورهاي محل فروش كالا را دارند مي‌توانند در صحنه رقابت و بازار باقي بمانند، چرا كه خريداران كالا به دلايل ذاتي نگران مباحث تعمير و نگهداري كالا بوده و لذا ترجيح مي دهند كه از فروشگاههايي خريد كنند كه داراي نمايندگي در شهر يا حداقل كشور آنها باشد. يك دليل اساسي در مورد اين كه چرا كارخانجات بزرگ با توليد بالا نيز گفتگوهاي حضوري را ترجيح مي دهند اين است كه اين كارخانجات قسمت هايي از محصول را به شركتهاي كوچكتر سفارش مي دهند. لذا براي اين كه بتوانند به راحتي كار را جمع كنند لازم است تا با پيمانكاران جزیی خود دایم در تماس رو در رو باشند تا فرآيند توليد محصولات ريزتر را لحظه به لحظه زير نظر داشته باشند و ضمناً بتوانند مديريت كنترل پروژه را نيز انجام دهند. اين موضوع براي شركت هاي غربي صادق نيست. اين شركت ها ترجيح مي دهند كه كار خود را از طريق شبكه به پيمانكاران جزیی سپرده و تحويل گيرند. از دلايل ديگري كه خريداران را وادار به معاملات حضوري مي‌نمايد عدم وجود استانداردي واحد مي باشد. اين مسأله باعث تغيير يك محصول از يك فروشنده به فروشنده ديگر مي‌گردد كه خود باعث بي‌رغبتي در خريدار مي‌شود. لذا تا محصول توسط خريدار لمس نگردد و يا تا زماني كه كيفيت محصول و تحويل آن تضمين نشود اقدام به خريد آن نمي‌گردد.
براي حل مشكل تمايل به معاملات حضوري، مي‌توان در كشورهاي مختلف نمايندگي ايجاد كرد. همچنين دولت هر كشور و با يك مؤسسه خصوصي و يا وابسته به دولت مي‌تواند يك سايت ايجاد كرده و در آن ليست كليه محصولات موجود در جهان را با نام محصول، آدرس فرستنده، قيمت محصول، فروشندگان مشابه، شماره حساب هاي فروشندگان و غيره در آن ذكر نمايد تا از جعل اسناد، سرقت هاي مالي، كلاه برداري و غيره تا حد امكان كاسته شود و بر آسودگي خاطر خريداران افزوده شود. با اين كار خريداران و فروشندگان اطلاعات اوليه را از طرف معامله خود به دست مي آورند و كمتر دچار سردرگمي شده و ضمناً از اطمينان خاطر بالاتري برخوردار خواهند بود.
يكي ديگر از مشكلات فرهنگي كه غالباً در مورد مديران مطرح مي‌گردد اين است كه نمي‌توان كارمندان را از طريق شبكه، كنترل كرد و در حقيقت لازم است كه كنترل آنها به صورت رو در رو صورت گيرد.
9- سهولت كار با شبكه و آموزش
يكي ديگر از مشكلاتي كه در وب ديده مي‌شود اين است كه كار با سايت هاي آنها در مواردي چند دشوار مي باشد. به عبارت ديگر، اين سايت ها كاربر پسند نمي باشند. بايد توجه كرد كه كاربران غالباً جذب سايت هايي مي گردند كه علاوه بر مسايل ذكر شده تا كنون، كار با آنها ساده باشد. علاوه بر مسئله ساده بودن كار با سايت، نرم‌افزارهاي مورد استفاده نيز بايد ساده باشند. بسياري از سايت ها قبل از كار ابتدا نصب نرم‌افزارهايي را نياز دارند كه بعضاً بسيار پيچيده مي باشند، اين مساله خود باعث كسلي و خستگي و در نهايت امتناع كاربر مي‌گردد. به طور كلي اگر صفحات وب پيچيده باشند خريداران خود را از دست خواهند داد.مسئله آموزش كار با اينترنت نيز خود از عوامل محدود كننده محسوب مي‌شود. عدم آشنايي كار با اينترنت باعث مي‌شود كه فرد نتواند خواسته هاي مورد نياز را در كمترين و كوتاهترين وقت ممكن بيابد و در بسياري از موارد جستجوهاي اينترنتي او ناكام مي ماند.

منافع تجاري،تجارت الكترونيكي بر ايران
1- ارتقاي سطح توليد
از طريق تماس مستقيم،ارائه اطلاعات فني و تعامل با مشتريان، تجارت الكترونيكي مي‌تواند، ارتقاي سطح توليدات را شدت بخشد.
2- مجاري فروش جديد
به واسطه دستيابي مستقيم به مشتريان وطبيعت مستقيم آن (بي واسطه) در ارتباطات، تجارت الكترونيكي يك كانال فروش جديد را براي توليدات موجود ارائه مي‌دهد.
3- پس‌انداز مستقيم
به واسطه استفاده از يك زير ساختار مشترك ملي مانند اينترنت، انتقال الكترونيكي اطلاعات و استفاده مجدد از اطلاعات، سيتم‌هاي تجارت الكترونيكي مي‌توانند هزينه تحويل اطلاعات به مشتريان را كاهش دهند.
4- كاهش زمان ورود به بازار
سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي از طريق طبيعت فوري اش، اجازه كاهش چرخه زماني در ازتباط با توليد كالا يا تحويل اطلاعات و يا خدمات را مي‌دهد
5- ارايه خدمات به مشتريان
از طريق ايجاد سيتم‌هاي هوشمند و گسترش زمينه‌اي به جهت دستيابي به سيستم‌هاي حمايت كننده هوشمند، تجارت الكترونيكي مي‌توانند ارائه خدمات به مشتريان را افزايش دهد.
6- مارك تجاري يا تصوير شركت
سیستم‌هاي تجارت الكترونيكي مي‌خواهند به عنوان يكي از عناصر اثر بخش مارك تجاري يا تصوير تجاري شركت مطرح شوند، بخصوص هنگامي كه هدف بخش طرفداران فناوري، مشتريان هستند.
7- يادگيري سازماني و فناوري
پيشرفت سريع تجارت الكترونيكي، شركتها را براي سازگاري سريع با محيط اطراف، آشنا سازد و فرصتهاي جديدي را با توجه به توليدات، خدمات و فرآيند‌ها به آنها ارائه دهد.
8- ارتباط با مشتريان
سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي اجازه ایجاد ارتباط مستقيم را بين عرضه كنندگان و مشتريان نشان مي‌دهد و اطلاعات مورد نياز مشتريان رافراهم مي‌كند.
9-قابليت ايجاد و توليدات جديد
تجارت‌الكترونيكي اجازه ايجاد توليدات جديدويا سفارشي كردن توليدات موجود را مي‌دهد.
10- مدل‌هاي تجاري جديد
تغيير ساختار‌هاي صنعتي و سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي، اجازه ایجاد مدل‌هاي تجاري جديد،براساس‌دسترسي وسيع‌به اطلاعات، توزيع مستقيم‌كالاوخدمات‌به‌مشتريان‌نهايي‌را مي‌دهد.

نتیجه گیری
عزم ملي براي توسعه تجارت الكترونيك
با وجود چنين شرايطي و با چنين چشم‌اندازي از آينده تجارت الكتروينك، بهبود و تسريع توسعه تجارت الكترونيك نيازمند عزمي ملي است كه بخش عمده‌اي از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي و شوراي اقتصاد است. اميد مي‌رود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌جاي محدود كردن توسعه اينترنت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ناكارآمدي همچون محدود كردن سايت‌ها و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي، به گسترش و توانمند كردن زيرساخت‌هاي شبكه اينترنت بپردازد و بستر ترغيب‌كننده و جذابي براي استفاده عمومي از اين فناوري ايجاد كند. همچنين، با سامان‌دهي بهينه سيستم پست مرسولات، موسسات فروش اينترنتي را بيش از پيش ياري كند. بانك مركزي نيز مي‌تواند و بايد با يكپارچه كردن سيستم كارت‌هاي هوشمند و ايجاد قابليت استفاده از حساب‌هاي الكترونيك در محيط اينترنت، گامي موثر در تحقق پول الكترونيك در سطح كشور بردارد.

منابع:
× م.صادقی.تجارت جهانی الکترونیک و فناوری اطلاعات ، سخن گستر،مهرماه1385
× ج.منصور، قانون تجارت ، نشردیدآور، چاپ 48 سال 1385
× گزارش توجيهي و سياست تجارت الكترونيكي و تاثیرات این سیاستها در جمهوري اسلامي ايران
× مصوب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي
× WWW.ITSUNTEAM.BLOGSPOT.COM
× www.irtp.com/farsi/events/ec/gozaresh.htm
[1] جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب م.صادقی . تجارت جهانی الکترونیک وفناوری اطلاعات . سخن گستر . مهرماه1385 مراجعه شود.
World trade organization.[2]
On-Line.[3]
United Nation Conference on Trade And Development (UNCTAD).[4]
2. به منبع http://www.unctad.org مراجعه شود. Internet service provider (isp)
International Telecommunications Union.[6]
Internet Service Providers.[7]
International Telecommunications Union.[8]