چالش‌هاي پيش‌روي بيمه‌الكترونيكي
l مهدی صادقی دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات
44mehdi@Gmail.com
چكيده:
بشر به عنوان مخلوق برتر هستي، همواره رو به كمال دارد و اين مهم از فطرت الهي او نشأت گرفته است. انسان در طول حيات تاريخي خود مسير رشد و ترقي را طي كرده و در اين راه به كشف حقايق پنهان جهان پيرامون، همت گماشته است. يكي از مهمترين عوامل شكوفايي حيات اجتماعي ، عنصر مهم ارتباطات است. هر چه مكانيزم‌هاي اين عنصر مهم ساده‌تر،دقيق‌تر و سريع‌تر شده،انسان و جامعه جهاني را در دستيابي به اهداف بيشتر ياري رسانده است.
اگر دورة استقرار انسان بر روي يك منطقه خاص و روي آوردن به زراعت را عصر كشاورزي ناميده و قرن گذشته را به دليل تحولات سريع در توليدات و مصنوعات، عصر صنعتي دانسته‌اند، دوران حاضر، عصر اطلاعات نام يافته است. البته پر واضح است كه علت اين نامگذاري، رشد فزاينده و سرعت و دقت انتقال اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ابزارهاي دقيق ارتباطي از جمله تلفن، نمابر، رسانه‌هاي تصويري، ماهواره، اينترنت و نظاير آن است. آنچه در اين ميان از اهميت خاص برخوردار بوده و باعث انقلاب اطلاعاتي در دهه‌هاي اخير شده، شبكه جهاني اينترنت است.
اينترنت به مثابه ابزاري قدرتمند، سريع و دقيق در تبادل اطلاعات، نقش مهمي را در تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع به خود اختصاص داده است. يكي از كاركردهاي مهم اينترنت، كاربرد آن در تعاملات اقتصادي بين افراد، شركت‌ها و به طور كلي در بازارهاي داد و ستد منطقه‌اي و بينالمللي است.
اينترنت در كنار كاركردهاي ويژه اقتصادي خود از توانايي ايجاد تغيير وتحول در بازارها برخوردار است. به هر حال، اين منبع مهم، پايگاه اطلاعاتي فراگيري است كه قابل انعطاف مي‌باشد؛ از اين‌رو شركت‌ها و سازمان‌هاي تجاري از آن براي شناسايي و مطالعات بازار،تنظيم روابط، توسعه فروش و ديگر محورهاي مورد نياز استفاده مي‌كنند به اين اميد كه ضمن كاهش هزينه‌ها، افزايش سرعت مبادلات و بهبود كيفيت محصولات به رشد و توسعه فعاليت‌هايشان در جامعه جهاني بپردازند. در اين نوشتار تلاش شده است نقش اينترنت در فرايند‌هاي اطلاعاتي، ارتباطاتي، اجتماعاتي و معاملات تجاري مورد بررسي قرار گيرد و قابليت‌هايي را كه در اين منبع مهم اطلاعاتي براي ارايه خدمات بيمه ايجاد شده است، مطالعه شود. به اين منظور ابتدا مفاهيم اطلاعات، ارتباطات، اجتماعات، معاملات تجاري، كاهش هزينه‌ها و بيمه الكترونيكي به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفته وسپس ضمن مقايسه بيمه سنتي و بيمه الكترونيكي وارد بحث اصلي شده و ابعاد مختلف موضوع بيمه الكترونيكي مورد مداقه و تحليل قرار مي‌گيرد.
اطلاعات
بزرگ‌ترين و مهمترين دستاورد اينترنت، دسترسي به اطلاعات است. با وجود اينترنت، دستيابي به مقدار زيادي از اطلاعات در كوتاه‌ترين زمان ممكن، امكان‌پذير مي‌شود. از اين اطلاعات مي‌توان براي رفع نيازهاي گوناگون كاربران اينترنتي استفاده كرد. بنابراين به وسيله اينترنت مي‌توان با سرعت، اطلاعات دقيق و كاملي را در اختيار كاركنان شركت‌هاي تجاري، عرضه‌كنندگان و مشتريان قرار داد.
ارتباطات
اينترنت پايگاهي براي برقراري ارتباط فــوري و مسـتـمـر بـيـن كــاركنـــان، عرضه‌كنندگان و مشتريان است. اينترنت هيچ وقت تعطيل نيست. اين «محل كار» در دنياي واقعي، هميشه باز است و پايگاه 24 ساعته‌اي را براي مشتريان مهيا مي‌سازد. هر يك از ظرفيت‌هاي ارتباطي موجود داراي قابليت‌هايي هستند كه آنها را از هم متمايز مي‌سازد. اينترنت ضمن برخورداري از همه آن قابليت‌ها داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است.
اجتماعات
اينترنت، اجتماعاتي در دنياي واقعي ايجاد مي‌كند؛ اجتماعاتي كه به مبادله اخبار و تجربه‌ها در حوزه‌هاي خاص مي‌پردازند به گونه‌اي كه افراد، بدون نياز به طي مسافت‌هاي طولاني وتحمل هزينه‌هاي هنگفت اياب وذهاب و خطرات احتمالي ناشي از مسافرت، مي‌توانند از طريق كنفرانس‌هاي اينترنتي ـ كه صوتي و تصويري است ـ به تبادل اطلاعات و ديدگاه‌هايشان بپردازند.
معاملات تجاري
از ديگر مزيت‌هاي ارزنده اينترنت اين است كه شركت‌ها را قادرمي‌سازد معاملات خود را در يك محيط 24 ساعته و در تمام روزهاي هفته انجام دهند. اين امر ضمن اينكه زمان و خطاهاي مربوط به قبول سفارش‌ها راكاهش مي‌دهد، باعث كارآيي بازاريابي نيز مي‌شود. در واقع، اينترنت، ساز و كاري را فراهم مي‌كند كه طي آن شركت‌ها در كوتاه‌ترين زمان و با حداقل هزينه معاملات تجاري را انجام مي‌دهند و البته از طريق افزايش اين كارايي، كيفيت و اثر بخشي فعاليت‌هاي خود را نيز بهبود مي‌بخشد.
كاهش هزينه‌ها
مزيت مهم ديگر اينترنت در حوزه تجارت، كاهش هزينه‌هاست. مشتري از طريق خدمات سلف سرويس و شركت‌ها از طريق سيستم‌هاي اطلاعاتي مكانيزه، باعث كاهش هزينه تعاملات و مبادلات‌مي‌شوند(Sharha Aroon: 2000). با توجه به مزيت‌هايي كه به آن اشاره شد، نقش اينترنت در بخش‌هاي اقتصاد، صنعت و بازرگاني از جمله فعاليت‌هاي بيمه‌اي نيز بسيار حائز اهميت است. صنعت بيمه به‌عنوان يك بخش مهم اقتصادي در جهت حمايت از افراد و واحد‌ها و همچنين ايجاد امنيت رواني با استفاده از ساز و كارهاي شبكه جهاني اينترنت مي‌تواند كاراتر عمل نموده و تسهيلات بسيار ارزنده‌اي را در دستيابي به اهداف جامعه فراهم سازد. با اين مقدمه كوتاه به تشريح نقش اينترنت در صنعت بيمه و به طور خاص بيمه الكترونيكي مي‌پردازيم.
بيمه الكترونيكي
بيمه الكترونيكي ( einsurance)، به معناي عام، به كاربرد اينترنت و تكنولوژي اطلاعات(IT) در توليد و توزيع خدمات بيمه‌اي گفته مي‌شود. در معناي خاص مي‌توان بيمه الكترونيكي را ابزار تأمين پوشش بيمه‌اي از طريق بيمه‌نامه‌هايي تعريف كرد كه به صورت online مورد درخواست و مذاكره واقع شده و قرارداد آن منعقد مي‌شود. با اينكه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه‌نامه و فرآيند پرداخت خسارت مي‌تواند به صورت online انجام گيرد، اما ممكن است در برخي از كشورها محدوديت‌هاي مقرراتي(نظارتي) و فني اجازه انجام كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد؛ ولي در سطح‌جهاني براي پرداخت‌حق‌بيمه و توزيع بيمه‌نامه به‌صورتOnline، مقررات به طور مداوم در حال اصلاح هستند.
تصور مي‌شود كه بيمه الكترونيكي دو مزيت اصلي داشته باشد: اول، هزينه‌هاي اداري و مديريتي (داخلي) را از طريق ماشيني شدن مراحل كار كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود نوعي ارتباط شبكه‌اي بين واحد‌هاي شركت‌ها بوجود آيدو اطلاعات مديريتي بهبود يابد. دوم، بيمه الكترونيكي كارمزد پرداختي به واسطه‌ها را كاهش مي‌دهد؛ چرا كه بيمه‌نامه مي‌تواند به طور مستقيم به مشتريان فروخته شود و براي خريدار هزينه كمتري در بر داشته باشد.
علاوه بر اين، ذخيره هزينه‌ها اين امكان را بوجود مي‌آورد كه اين مبلغ در بازار رقابتي صرف مشتريان شود و آنها فرصت يابند تا بيمه‌نامه‌ها يا خدمات بيشتري را به دست آورند.
از آن جايي كه نفوذ بيمه‌اي در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، درصد اندكي را تشكيل مي‌دهد، اين افزايش كارايي كه در نتيجه استفاده از بيمه الكترونيكي ايجاد مي‌شود، ممكن است به ميزان قابل توجهي به بودجه بيمه كمك كرده و نقش انكار ناپذير آن را در توسعه تجارت تقويت نمايد. بر اساس تعريف عام بيمه الكترونيكي، از كل 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني، تقريباً يك درصد اين درآمد مي‌تواند به عنوان سهم بيمه الكترونيكي تلقي شود. در معناي خاص اين مفهوم، تنها ميزان اندكي از حق بيمه‌هاي دريافتي كشورهاي در حال توسعه از طريق بيمه الكترونيكي‌تحصيل‌شده است.نمودار (1)، كل فروش الكترونيكي بيمه را در سال‌هاي 2003 -2000 نشان مي‌دهـد. (نمودار شماره 1)
بيمه سنتي در برابر تجارت الكترونيكي بيمه
انقلاب صنعتي خصوصاًدر اوايل قرن نوزدهم، روش‌هاي تجاري را از طريق اختراع تلگراف، كابل‌هاي ارتباطي بين اروپا و آمريكا، سرويس‌هاي مخابراتي و نظاير آن توسعه داد. اما ابداع اولين ريز ـ پردازنده‌ها در اواخر دهه 1960 و پس از آن اختراع اينترنت، تحولي را - تحت عنوان انقلاب تجارت الكترونيكي ـ در مبادلات ايجاد كرد.
تجارت الكترونيكي با ظهور اينترنت آغاز شد. امروزه، توانايي انجام كار، يادگيري، تعليم، تحقيق، سرمايه‌گذاري،خريد و فروش و ارتباط مي‌تواند از هر محلي با دسترسي به يك خط تلفن و برقراري ارتباط اينترنتي صورت گيرد.
ظهور اينترنت، روش تجارت مؤسسات را متحول ساخت و موجب كارآيي فوق‌العاده در كاهش هزينه‌ها و ايجاد فرصت‌هاي جديد شد. اگر چه براي شركت‌هايي كه به پيشرفت‌هاي اخير فن‌آوري دست يافته و از فن‌آوري اطلاعات و اينترنت استفاده كرده‌اند، فرصت‌هاي خوبي ايجاد شده است؛ اما احتمال اين خطر نيز وجود دارد كه مشتريان خود را از دست بدهند. خطر‌هاي مربوط به تجارت، شامل فقدان درآمد، وقفه كاري، تقلب و از دست دادن اعتبار از جمله مواردي است كه شركت‌هاي مجهز به ظرفيت‌هاي تجارت الكترونيكي را تهديد مي‌كند، اگر چه در پاره‌اي موارد در مورد آن مبالغه مي‌شود. علاوه بر اين، روند توليد بدون كاغذ در عصر الكترونيك، باعث افزايش ريسك سرقت اطلاعات محرمانه‌اي كه به صورت online در دسترس هستند،شده است. عمدتاً شركت‌ها به صورت سنتي در مورد سفارش‌هاي مربوط به فروش بيمه‌نامه‌ها به نمايندگان يا مشاوران كاري خود متكي هستند. اين يك حسن است؛ اما متأسفانه محصولات سنتي بيمه نمي‌تواند تمام نيازهاي امروز جامعه الكترونيكي را برآورده سازد.
محاسبه نرخ حق بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارت‌هاي بيش از حق بيمه سال و نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص، متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليل‌هاي آماري دريافتي است كه نياز به اطلاعات كافي دارد كه البته مكانيزم‌هاي سنتي بيمه پاسخگوي آن نيست. در مقابل، امروزه تكنولوژي اطلاعات به طور گسترده براي ارتباط با نمايندگان بيمه، فرآيند صدور بيمه نامه، اطلاعيه حق بيمه، تحليل بازار، پيش بيني فروش و عمليات حسابداري در شركت‌هاي بيمه (الكترونيكي) به كار گرفته مي‌شود.
فن‌آوري اينترنت و تجارت الكترونيكي، اخيراً ساختار صنعت بيمه را تغيير داده است. اين تغييرات عمده را با مقايسه نمودارهاي 2و3 مي‌توان درك كرد. همانطور كه نمودار2 نشان مي‌دهد، دنياي بيمه، پيش از ظهور اينترنت عمدتاً خطي است و به صورت انفرادي (رشته‌هاي‌‌اشخاص)يا بازرگاني(رشته‌هاي تجاري) صورت پذيرفته و ريسك را به بيمه‌گران منتقل مي‌كند.اين كار در پاره‌اي‌موارد به طور مستقيم و اغلب به صورت مداخله دلالان و نمايندگان صورت مي‌گيرد. دلالان، مسئول مراحل جمع‌آوري بيش از 90 درصد از كل حق بيمه‌ها هستند و كاربرد فن‌آوري اطلاعات به صورت مورب به سمت پايين نمودار افزايش مي‌يابد. اين مسئله بيشتر در بخش بيمه اتكايي رايج است.(نمودار شماره 2)
نمودار3 صنعت بيمه برخوردار از ظرفيت‌هاي الكترونيكي و بازار بيمه‌اي كه توسط اينترنت فراهم گرديده است را توصيف مي‌كند. ويژگي اصلي آن اين است كه فن‌آوري به صورت يكنواخت توزيع مي‌شود و رابط اطلاعاتي، ديگر يك ضرورت نيست؛ بلكه يك ترجيح است. همچنين مكانيزمي وجود دارد كه نمايي از پرداخت‌ها و اطلاعات ريسك – از مشتري تا بيمه‌گر اتكايي – را به دست مي‌دهد. خريداران بيمه‌هاي شخصي، بازرگاني و اتكايي در بيمه الكترونيكي مي‌توانند از طريق چند راه براي كسب اطلاعات مربوط به قيمت‌ها و بيمه‌نامه‌ها اقدام كنند و با استفاده از اطلاعات استاندارد به شكل مناسبي شبكه ارتباطات و اطلاعات خود را گسترش دهند.(نمودار شماره 3)
بازاريابي بيمه الكترونيكي در مقابل روش سنتي
نمايندگان و دلالان بيمه، رابط‌هاي بدون جانشين بيمه سنتي‌اند (پيش از ظهور اينترنت). اين نمايندگان، واسطه فروش بيمه‌نامه‌هايي مثل بيمه‌هاي انفرادي نظير عمر، اتومبيل، خانوار، بيمه‌هاي مختلف پس‌انداز و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين واسطه بيمه دركسب و كارهاي كوچك و متوسط هستند. به بيان ديگر دلالان، واسطه‌هاي بيمه بين سازمان‌ها، بازارها و بيمه‌گران و همچنين كانال ارتباطي بيمه‌گران بيمه‌هاي مختلف و بيمه‌گران اتكايي در بازار سنتي بيمه مي‌باشند.
نقش اقتصادي واسطه‌ها، افزايش بازدهي بازار است. اين كاركرد آنها از طريق كاهش ناهمگوني اطلاعات بين خريداران و فروشندگان و در شرايط زير ايجاد مي‌شود:
1 ـ بيمه‌گران به طور كامل از گستره تقاضا آگاهي ندارند و يا بيمه‌شده در مورد انتخاب بيمه‌نامه‌ها و قيمت‌هاي موجود اطلاع كافي ندارد.
2 ـ بيمه‌گر كاملاً به جزئيات فني و اقتصادي ريسك پيشنهاد شده تسلط پيدا نكرده و يا بيمه شده به طور روشن شرايط پيشنهادي بيمه‌نامه‌ها را درك نمي‌كند.
در عمل، نمايندگان معمولاً اجازه فروش بيمه‌نامه‌ها را از طرف يك بيمه‌گر يا تعداد اندكي از آنها دارند. علاوه بر اين، شرايط ونحوه معرفي بيمه‌نامه‌هاي بيمه‌گران مختلف ـ حتي اگر توسط يك نماينده هم انجام شود ـ اغلب مثل هم نيست. برطرف كردن اين تفاوت‌ها از مهمترين وظايف نمايندگان است.
آيا اينترنت و تجارت الكترونيكي مي‌تواند بهتر از سيستم نماينده و دلال بيمه‌اي در شفافيت بازار، ايجاد رقابت، آموزش مصرف‌كنندگان و بيمه‌گران در مورد بيمه‌نامه‌ها و نكات فني ريسك‌ها بهتر عمل كند؟ بله، انتظار مي‌رود كه خريداران online محدوده وسيعي از قيمت‌ها و شرايط نوع خاصي از بيمه‌نامه را مقايسه كرده وسپس ارزان‌ترين و مناسب‌ترين محصول را انتخاب نمايند. اما در همه شرايط وضع به اين گونه نيست. از آنجا كه در تنظيم قرارداد بيمه از طريق اينترنت به اطلاعاتي مثل اطلاعات پرسنلي و شخصي افراد نياز است، مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطلاعات شخصي آنها فاش شود، نگراني دارند و ممكن است اين موضوع نوعي محدوديت تلقي شود. اما در سيستم سنتي، نماينده بيمه مسئول حفظ اطلاعات خصوصي افراد است و در صورت وقوع تخلف، خريدار مي‌تواند آن را پيگيري كند. ولي وقتي كارها از طريق اينترنت انجام شود، ديگر كسي نيست كه مسئوليت بپذيرد.علاوه بر آن شركت‌هاي بيمه، بيشتر نمايندگان را مشتري خود مي‌دانند تا بيمه‌گذاران. بنابراين، پيش‌بيني اين كه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان شود، مشكل است. براين اساس، بسياري از بيمه‌گران علاقه دارند از ميان مزاياي تجارت الكترونيكي بيمه، صرفاً اطلاعات بيمه نامه‌ها و آموزش‌هاي بيمه‌اي را در وب سايت خود بياورند. در هر حال، هر گاه همه يا برخي از شرايط زير وجود داشتـه بـاشـد، فـروش online بيمه با مشكل مواجه خواهد بود:
1ـ امضاي الكترونيكي قانوني نباشد.
2ـ طبق مقررات، اسناد فيزيكي (بيمه‌نامه‌ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و تصوير آن نزد بيمه‌گر ويا نماينده او نگهداري شود.
3ـ چارچوب اسناد بيمه‌اي موجود، بيش‌از حد، مقرراتي بوده و انعطاف‌پذيري نداشته باشد.
4ـ بيـمـه‌گران و نـمـايـنـدگان بيمه موظف به ارايه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.
5ـ ارايه نمونه چاپي پوشش بيمه‌اي به شخص ثالث (نماينده، دولت و…) ضروري باشد.
با وجود اين، براساس تحقيقات مندرج در نشريه شركت سويس‌ري (سيگما) تا سال 2005 ، بيمه الكترونيكي 5 تا 10 درصد از سهم بازار صنعت بيمه را ـ بويژه در بيمه‌هاي شخصي (Personal Line) ـ به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5درصد پيش‌بيني شده است. در اين رابطه ارايه رقم‌هاي دقيق ممكن نيست و الزامي هم در اين باره وجود ندارد؛ ولي آنچه مهم است، رشد مداوم و يكنواخت سهم بيمه الكترونيكي در بازار بيمه مي‌باشد. طبق بررسي انجام شده از 166 ميليون كاربر در آمريكا 25درصداز شبكه(Web) براي كسب اطلاعات بيمه‌اي استفاده مي‌كنند. از اين ميان، 73 درصد آنها استعلام نرخ را انجام مي‌دهند.
اينترنت به شركت‌هاي بيمه‌اي كه به تازگي وارد بازار بيمه شده‌اند، امكان مي‌دهد تا از فرآيند پرهزينه و طولاني راه‌اندازي شبكه‌هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركت‌هاي موجود خدمات مالي و اينترنتي هم از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه‌اي به مجموعه كالاهاي موجود بهره مي‌برند.
بنابراين با توجه به مطالبي كه گفته شد، بيمه‌گران قديمي با فشار رقابتي فزاينده‌اي روبرو هستند. در جايي كه محصولات بيمه‌اي براي فروش به مشاوره اندكي نياز داشته باشند، فروش آن از طريق اينترنت مناسب است. بر اين اساس، واسطه‌هاي سنتي بيمه، خود را در اين زمينه با فشار رقابتي روبرو مي‌بينند؛ اما در مورد محصولات بيمه‌اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد و نيازمند اطلاعات گسترده‌اي است، فروش خدمات از طريق اينترنت چندان مناسب نيست. نمودار شماره 4 ميزان تناسب براي فروش خدمات و محصولات بيمه‌اي از طريق اينترنت را نشان مي‌دهد.(نمودار شماره4)
نظارت بر فعاليت بيمه‌هاي الكترونيكي رسمي
بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديدي براي توزيع محصولات بيمه‌اي، ايجاب مي‌كند كه فرآيند مبادلات شتاب داشته باشد. از اين رو مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي را براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد كند. بنابراين، نهادهاي قانوني نيز مي‌بايست روش‌هاي نظارتي خود را متحول نمايند تا بتوانند در جهت حفظ منافع مصرف‌كنندگان، به ايفاي وظيفه بپردازند. البته ظهور بيمه الكترونيكي، اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را به طور بنيادي تغيير نمي‌دهد.
براي نهاد نظارتي، نحوه حمايت از حقوق بيمه‌گذاران مهم است. بنابراين، كنترل نرخ، بررسي بازاريابي محصولات بيمه‌اي، پاسخگويي به شكايت‌هاي مردم، آموزش مصرف‌كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي اين نهاد است در مورد عمليات بيمه الكترونيكي نيز قابل اعمال مي‌باشد.
براي بررسي ويژگي‌هاي نظارتي بيمه الكترونيكي «انجمن بينالمللي نظارت كنندگان بيمه (IAIS) » در قالب يك گروه كاري در حوزه تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل شد. اين گروه نيز مجموعه «مقدمات و اصول نظارت بيمه در اينترنت» را تدوين نموده و آن را در كنفرانس سالانه انجمن در سال 2000 به تصويب رساند.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، بيمه‌گران بايد نرخ‌ها، شرايط و فرم بيمه‌نامه‌ها را قبل از ارايه به مردم به تاييد نهادهاي نظارتي برسانند. اين امر در مورد بيمه‌گراني كه بيمه را از طريق اينترنت ارايه مي‌كنند نيز صادق است. نهادهاي نظارتي بايستي توجه ويژه‌اي به نرخ‌ها، شرايط و نوع قراردادهاي بيمه‌اي كه در وب سايت عرضه مي‌شود، داشته باشند. اين نهادها بايد مطمئن شوند كه قراردادها مبناي قانوني دارند و بر خلاف منافع بيمه‌گذارن نيستند؛ چرا كه در بيمه الكترونيكي، بيمه‌گذار در فرآيند چانه‌زني و مذاكره براي مفاد بيمه‌نامه شركت نمي‌كند.
در مورد بيمه عمر، نهادهاي نظارتي بايستي از بيمه‌گران بخواهند كه موادي را در بيمه‌نامه‌هاي وب سايت خود بگنجانند. اين مواد، در برگيرنده مواردي نظيرغيرقابل‌انكاربودن(Incontestability) باشد؛ بر طبق اين ماده بيمه‌گر بعد از يك دوره زماني نمي‌تواند موارد مطرح شده از سوي بيمه‌گذار را انكار كرده و آنها را ناديده بگيرد. همچنين مي‌بايست ماده‌اي در مورد عدم جريمه (Nonforfeiture) كه از ارزش نقدي بيمه‌نامه دفاع كرده و مهلتي را براي تاخير در پرداخت حق‌بيمه فراهم مي‌سازد نيز در اين بخش قرار گيرد. بر اساس اين ماده در طول مدت تاخير، بيمه‌نامه قابل ابطال نيست. ضروري است اين ماده نيز در بيمه الكترونيكي وجود داشته باشد، چون ممكن است بيمه‌گذاران نتوانند حق‌بيمه خود را به موقع پرداخت كنند.
در كشورهاي در حال توسعه، فرهنگ عمومي بيمه ناكارآمد است و در عين حال آموزش‌هاي عمومي و تخصصي در سطح مناسبي قرار ندارد. از اين رو براي اين كه استفاده‌كنندگان از خدمات بيمه، بتوانند بر اساس اطلاعات مورد نياز تصميم‌گيري كنند، مي‌بايست فرصتي براي مقايسه قراردادهاي پيشنهادي در شبكه الكترونيكي براي آنها وجود داشته باشد.
امضاي الكترونيكي، علاوه بر تاييد قرارداد، براي تعيين تاريخ آغاز اعتبار بيمه‌نامه ضروري است. اعتبار و كارآمدي يك قرارداد، ممكن است به خاطر نقص اطلاعات دچار اشكال شود. امكان دارد بيمه‌گذار فكر كند بيمه‌نامه صادر شده است، ولي بيمه‌گر، اطلاعات را ناقص ارزيابي كرده و بيمه‌نامه مربوطه را صادر نكرده باشد. در اين صورت تا زماني كه خسارتي اتفاق نيفتد، براي طرفين قرارداد اين نقص قابل ملاحظه نيست و پس از وقوع خسارت نيز به دليل عدم انعقاد قرارداد، جبران خسارت در تعهد شركت بيمه نخواهد بود.
به هر حال از آنجا كه فروش بيمه از طريق اينترنت زمينه را براي كلاهبرداري بيمه‌اي و پول‌شويي افزايش مي‌دهد، وضع مقررات و نظارت دقيق از اهميت ويژه‌اي برخوردار است تا حقوق بيمه‌گذار و بيمه‌گر تأمين شود.
نظارت بر بازاريابي محصولات بيمه الكترونيكي
ناظران بايد شرط انصاف را در اطلاعاتي كه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهند، رعايت كنند و با دقت بر بازاريابي محصولات بيمه الكترونيكي نظارت داشته باشند. در اين راستا، تبليغات ارايه شده نبايد گمراه‌كننده باشد. اغلب بيمه‌گران با توصيف‌هاي نادرست و زياده‌روي در برشمردن منافع و امتياز‌ها، محصول خود را متمايز از محصول رقبا معرفي مي‌كنند. زماني كه نماينده‌اي يك محصول بيمه‌اي را در اينترنت ارايه مي‌دهد، مي‌بايست پيش از اعلام وصول در وب سايت‌ها، مجوز لازم را كسب كند. يكي از الزامات آيين‌نامه كسب مجوز فعاليت، اين است كه نماينده متقاضي، آزمون‌هاي قابليت را بگذراند. خط‌مشي بيمه الكترونيكي و پايگاه آن نيز بايد به همان صورتي كه توسط بيمه‌گران وضع شده مورد بررسي قرار گيرد.
ريسك‌هاي الكترونيكي و بيمه
بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد كه بيمه‌گران بزرگ، آمادگي رويارويي با ريسك‌هاي مربوط به تجارت و ارتباطات الكترونيكي را ندارند. رايج‌ترين و پرهزينه‌ترين ريسك‌هاي الكترونيكي كه جامعه با آنها روبرو مي‌باشد از اين قرارند:
1ـ بروز وقفه در كارهاي تجاري به خاطر وجود مزاحمين و دزدان كامپيوتري، ويروس‌ها و خراب‌كاران داخلي كه هراز گاهي رخ مي‌دهد.
2ـ هزينه‌هاي گزافي كه صرف حل و فصل مسائل ناشي از استفاده نامناسب كاركنان شركت‌ها از پست الكترونيكي و استفاده از اينترنت مي‌شود.
3ـ خسارت‌هاي ناشي از تبليغ آن دسته از محصولات و خدمات كه شركت‌ها قادر به ارايه آنها نمي‌باشند.
4ـ حق انحصاري كپي‌رايت شبكه‌اي و دعاوي حقوقي مربوط به مارك‌هاي تجاري و مسائل مربوط به آن.
5ـ ادعاهاي خسارت مربوط به تخلفات پروانه‌هاي بهره‌برداري و هزينه‌هاي مربوط به وكلاي مدافع كه به طور متوسط يك ميليون دلار برآورد مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي مربوط به دادگاه كه بالغ بر صدها ميليون دلار است.
كارفرماياني كه مي‌خواهند هزينه‌هاي مربوط به مسئوليت‌هاي الكترونيكي را كاهش دهند و در مواردي اين هزينه‌ها را حذف كنند، بايد برنامه‌هاي مديريتي مؤثري رابراي ريسك‌هاي الكترونيكي اجرا كنند و ابزارهاي امنيتي ويژه‌اي را براي حفاظت از شبكه كامپيوتري خود بكار گيرند تا ميزان آسيب‌پذيري خود را در برابر تهاجمات الكترونيكي كاهش دهند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از كارفرمايان، روش‌هاي احتياطي مهمي را به كار برده‌اند. نصب نرم‌افزارهاي مانيتور، فيلتر‌ها، ضد ويروس‌ها، محافظ‌ها و آموزش كاركنان در مورد مزاحمين كامپيوتري، برخي از اين روش‌ها هستند. به هر حال، تعداد اندكي از شركت‌ها براي جبران ريسك‌هاي الكترونيكي و كاهش هزينه‌هاي احتمالي ناشي از حمله مزاحمان رايانه‌اي به شبكه الكترونيكي اقدام به خريد ابزارهاي امنيتي كرده‌اند. براساس آمار FBI، مزاحمين و ساير تبهكاران كامپيوتري سالانه حدود 10 ميليارد دلار خسارت رايانه‌اي به بار مي‌آورند.
امنيت كامپيوتري، بخشي از راه حل جامع مديريت ريسك الكترونيكي است و بر اين اساس، كارفرماياني كه مي‌خواهند در عرصه تجارت حضور فعال داشته باشند، بايد ريسك‌هاي الكترونيكي را كنترل و هدايت كنند. اين امر از طريق بيمه‌نامه‌هاي الكترونيكي امكان‌پذير است تا از طريق آن زيان‌هاي بيمه‌شده را كاهش يافته و خسارت‌هاي شخص ثالث محدود شود. به طور كلي، كارفرمايان هنوز به طور كامل از حمايت‌هايي كه توسط محصولات بيمه الكترونيكي ارايه مي‌شود، بهره‌مند نشده‌اند.
بررسي مؤسسه « Fortane» كه بر روي پانصد شركت و سازمان انجام شده است، نسبت بيمه‌هاي الكترونيكي آنها را چنين معرفي مي‌كند:
بيمه پردازش داده‌هاي الكترونيكي(14%)، بيمه امنيت شبكه‌هاي تخصصي (17%)، بيمه مسئوليت رسانه‌اي (22%)، بيمه مربوط به تخلفات پروانه ساخت (27%)، بيمه خطاها، حذف نرم افزارها و خدمات (31%)، بيمه مسئوليت محصولات (42%) وبيمه‌مسئولان‌و كارمندان عالي‌رتبه(53%).
مؤسسه «Assurex» به همه سازمان‌هايي كه دارايي‌هاي رايانه‌اي آنها در معرض خطر است، توصيه مي‌كند كه با يك كارگزار بيمه كه داراي مديريت و تجربه در زمينه بيمه الكترونيكي است، مشورت نمايند. سپس تحت پوشش بيمه و يك برنامه امنيتي رايانه‌اي قرار گيرند تا به كمك آن كمتر در معرض ريسك هاي الكترونيكي قرار گرفته و احتمال دادخواهي‌هاي پرهزينه را كاهش دهند.
مزاياي بيمه الكترونيكي
عمده‌ترين مزاياي بيمه الكترونيكي در بازار خدمات بيمه‌اي به شرح ذيل است:
1ـ مشتري مداري:
مشتري مداري عامل اصلي اتخاذ رويكرد تجارت الكترونيكي است. حدود 80% از پاسخ دهندگان پرسشنامه‌اي كه در اين رابطه تهيه شده بود، توسعه ارتباط‌شان با مشتريان را مهمترين انگيزه آنها براي تجارت الكترونيكي دانسته‌اند.
2ـ كاهش هزينه‌ها:
عامل مهم ديگري كه نياز فزاينده به استفاده از تجارت الكترونيكي را توجيه مي‌كند، كاهش هزينه است. اين عامل كارآيي مراحل درون‌سازماني فرآيندهاي بيمه را بالا مي‌برد. بهره‌برداري از جديدترين منابع درآمد، كانال‌هاي نوين توزيع و افزايش سهم بازار در اولويت‌هاي بعدي قرار دارند.
با وجود تمايل به افزايش ارتباط با مشتريان، كاهش هزينه‌ها و توسعه منابع جديد درآمد، تعداد كمي از شركت‌ها در ايجاد خدمات شبكه‌اي مجزا پيشرفت كرده‌اند. اكثر نمايندگان و كارگزاران پيشرو در زمينه بيمه الكترونيكي، علاوه بر در دسترس قرار دادن و به روز كردن اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه در اينترنت، كارهاي ديگري را انجام داده‌اند. اين امر در مورد اكثر شركت‌هاي خدمات مالي كه در زمينه بيمه فعال هستند، نيز ديده مي‌شود.
3ـ ارايه به هنگام خدمات و انتقال تجارب:
نمايندگان، كارگزاران وسرويس‌هاي مالي شركت‌ها براي تحويل سريع‌تر، ساده‌تر و شفاف‌تر تجارب به مشتريان با هزينه‌هاي كمتر در مقايسه با كانال‌هاي سنتي به اينترنت روي آورده‌اند. در مقايسه بابيمه‌گران ساير شركت‌هاي خدمات مالي سنتي، شركت‌هاي خدمات الكترونيكي، سهم بيشتري در تجارت الكترونيكي صنعت و خدمات بيمه‌اي دارند. اين شركت‌ها اولويت‌هاي خود را بيشتر به توسعه منابع جديد كسب درآمد و افزايش سهم اينترنت در بازار بيمه اختصاص داده‌اند.
با وجود اين، شركت‌هاي خدمات مالي، اكنون خود را اندكي جلوتر از بيمه‌گران در سطح امكانات شبكه‌اي مي‌دانند، اگرچه بيمه‌گران انتظار دارند كه طي سال آينده از اين شركت‌ها پيشي گيرند.
4ـ بهبود فعاليت‌هاي بيمه‌اي:
ديويدترسون (David. T) ـ يكي از بانيان سيستم‌هاي بيمه الكترونيكي ـ بر اين باور است كه از اين پس مدل قديمي مراحل صدور بيمه‌نامه‌ها فاقد كارآيي است. ديگر دوران ثبت اطلاعات تكراري به صورت دستي، فرم‌هاي بي‌فايده و نامه‌نگاري‌هاي تكراري به آخر رسيده است. سيستم‌هاي بيمه الكترونيكي طراحي شده‌اند تا موجب افزايش درآمدها و سرعت مراحل صدور بيمه‌نامه‌ها شده و نسبت خطاهاي اجرايي و هزينه‌هاي عملياتي را كاهش دهند. ساير مزاياي اين نوع بيمه عبارتند از:
1- صرفه جويي در زمان و پول: مراحل پرداخت خسارت از طريق اينترنت بسيار كاراتر از انجام عمليات بيمه‌اي به صورت سنتي است؛ به گونه‌اي كه نتيجه آن صرفه‌جويي در زمان و پول مي‌باشد.
2- كاهش هزينه‌ها: بر اساس ارزيابي‌هاي انجام گرفته در بيمه الكترونيكي، هزينه‌هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت در درازمدت متناسب با نوع بيمه، حدود 9 تا 12 درصد كاهش مي‌يابد.
3- خدمات مربوط به بيمه الكترونيكي معمولاً به طور 24 ساعته و در تمام روزهاي هفته ارايه مي‌شود. بر اين اساس، مشتري مي‌تواند بدون صرف انرژي به راحتي در مورد نرخ‌ها آگاهي يابد و اقدام به خريد بيمه‌نامه نمايد.
4- پايين آمدن هزينه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در فضاي رقابتي كه موجب كاهش قيمت‌ها و در نهايت افزايش نفوذ بيمه مي‌شود.
5- امكان انتشار سريع اطلاعات در حجم زياد از طريق اينترنت.
6- بيمه الكترونيكي موانع ورود به بازار را كاهش داده و در عين حال رقابت را بهبود مي‌بخشد.
اين ظرفيت به تازه‌واردان اجازه مي‌دهد تا از فرآيند پرهزينه و طولاني راه اندازي شبكه سنتي فروش پرهيز كنند.
7- در مورد رشته‌هاي بيمه‌اي با پيچيدگي بيشتر و ارزش معاملاتي بالاتر، نظير بيمه‌هاي مستمري، بيمه درمان و بسياري از بيمه‌هاي تجاري و كسب و كار كه نياز به مشاوره زياد دارند نيز اينترنت مي‌تواند به عنوان ابزار بازاريابي يا پشتيباني تسويه خسارت مورد استفاده قرار گيرد.
8ـ تهيه مكانيزه اسناد و گزارش‌هاي جامع و دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به مشتريان.
9ـ امكان ارايه نرخ‌هاي جديد و ايجاد تنوع در محصولات بيمه‌اي.
10ـ كاهش رفت‌وآمد در سطح شهر، كاهش آلودگي هوا، كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تعداد كاركنان و افزايش سرعت عمل از ديگر مزيت‌هاي بيمه الكترونيكي است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در عملكرد سنتي بيمه، سالانه 1/8 تريليون دلار صرف مبادلات دستي و كاغذ‌بازي اداري مي‌شود. با در نظر گرفتن اين مطلب، بيمه از مستعد‌ترين بازارهاي بهره‌برداري از اينترنت در سطح جهان است. بنابراين انتظار مي‌رود با بهره‌گيري از مزاياي مورد اشاره و ايجاد تغييراتي بر مبناي آن در صنعت بيمه فرصت‌هاي جديدي براي سرمايه‌گذاري بوجود آيد كه نتيجه آن افزايش سود عرضه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي و ارتقاء رضايت مشتريان باشد.
چالش‌ها و محدوديت‌هاي اصلي فراروي بيمه‌الكترونيكي:
فروش بيمه‌نامه، انجام خدمات به‌صورت online و تلفيق مراحل تجارت با شبكه‌هاي الكترونيكي كار آساني نيست. صنعت بيمه با معضلات عمده‌اي از جمله چهار چالش خاص در حوزه تجارت‌الكترونيكي‌مواجه است:
1ـ امنيت و نگراني‌هاي مربوط به اطلاعات خصوصي افراد
2ـ مشكل فروش محصولات پيچيده (از نظر اطلاعات بيمه‌اي) به‌صورت online 3ـ محدوديت فرآيندي و قانوني مربوط به عملكرد فعلي صنعت بيمه (سنتي)
4ـ تعارض و اختلاف شبكه‌هاي الكترونيكي با يكديگر.
در زير به محدوديت‌ها و چالش‌هاي ديگري كه فراروي صنعت بيمه الكترونيكي وجود دارد اشاره مي‌شود:
1 ـ هدايت تجارت الكترونيكي: طي پژوهشي كه در اين خصوص انجام شده، دو سوم پاسخ دهندگان اعلام كرده‌اند كه شركت‌هايشان قدرت كافي براي راهبري تجارت الكترونيكي ندارند. 35 درصد از دست‌اندركاران صنعت بيمه تصميم دارند تا صرفاً توانايي مديريت بيمه الكترونيكي موسسه خود را توسعه دهند؛ اين در حالي است كه 20 درصد آنها به دنبال كسب مهارت‌هاي جديد هستند.
2 ـ محدوديت‌هاي كاركنان ماهر در زمينه بيمه الكترونيكي: امروزه تنها تعداد اندكي از دست‌اندركاران صنعت بيمه (بدون در نظر گرفتن برخي شركت‌هاي موفق) بر اين باورند كه در حال حاضر مهارت‌هاي فني لازم براي انجام تجارت الكترونيكي در داخل منزل را دارا هستند. به هر حال، برخي از دست‌اندركاران بيمه و به طور خاص نمايندگان در پي جذب كاركناني هستند كه مجهز به مهارت‌هاي فني لازم در عرصه تجارت الكترونيكي صنعت بيمه باشند.
3ـ زيرساخت‌هاي فني: بيمه‌گران به زيرساخت‌هاي فني نياز دارند تا بتوانند از فعاليت‌هاي شبكه الكترونيكي ارايه خدمات، حمايت كنند. پاسخ‌دهندگان اين تحقيق معتقدند، هزينه‌هايي كه اخيراً صرف فن‌آوري تجارت الكترونيكي شده است، 31 درصد از متوسط كل هزينه‌ها بوده و تخمين زده مي‌شودكه سهم اين هزينه‌ها به 42 درصد در سه سال آينده برسد.
4ـ چالش ديگري كه بر سر راه بيمه الكترونيكي وجود دارد، نرخ‌گذاري محصولات بيمه الكترونيكي است. در مورد بسياري از محصولات سنتي بيمه‌اي، فرمول‌هايي براي تعيين نرخ با ضريب اطمينان بالا وجود دارد ولي از آنجايي‌كه دنياي الكترونيكي دنياي جديدي است، نرخ‌هاي تعيين شده هنوز در بوته آزمايش قرار نگرفته‌اند.
5ـ بسياري از افراد به دليل عدم آشنايي با تكنولوژي جديد، علاقه‌اي به خريد كالا و خدمات از طريق اينترنت ندارند.
6ـ فرم‌هايي كه روي صفحه مونيتور online مي‌آيند، فاقد جنبه حسي و ارتباط انساني‌اند و كمتر مورد اعتماد و توجه قرار مي‌گيرند.
7ـ بسيار از مشتريان، نگران امنيت و محرمانه ماندن معامله هستند و نسبت به ارايه اطلاعات شخصي و ارسال آن از طريق اينترنت علاقه نشان نمي‌دهند؛ زيرا نمي‌دانند سازماني كه اين اطلاعات را دريافت مي‌كند با آن چه مي‌كند. در صورتي كه اگر اين اطلاعات مستقيماً به نماينده داده شود، وي مسئول حفظ اطلاعات محرمانه افراد خواهد بود و در صورت تخلف مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
8ـ بسياري از مشتريان online فرم پيشنهاد اينترنتي را با مشخصات مختلف پر مي‌كنند تا تاثير آن را بر حق بيمه ببينند. اين كار باعث گمراهي سيستم و در نتيجه اتخاذ تصميم غلط در صدور بيمه‌نامه مي‌شود.
9ـ اين تصور وجود دارد كه هر چه فروش و عرضه كالاها و خدمات از طريق اينترنت بيشتر شود، افراد بيشتري شغل خود را از دست مي‌دهند. بنابراين در برابر اين كارها مقاومت صورت مي‌گيرد.
10ـ كاهش هزينه عامل مهمي است كه نياز فزاينده به استفاده از تجارت الكترونيكي را ضروري مي‌سازد. البته بايد توجه داشت كه كاهش هزينه‌ها در كوتاه مدت حاصل نمي‌شود. زيرا برقراري سيستم‌هاي الكترونيكي و كنار گذاشتن سيستم‌هاي قديمي در ابتداي امر مستلزم هزينه بسيار بالايي است و مطالعات اوليه مي‌بايست بازگشت سرمايه و حصول سود مورد انتظار را در زمان معقول (مثلاً 4 تا 5 ساله) تضمين كند.
11ـ رواج بيمه الكترونيكي نيازمند ابزار‌هايي است كه خطوط اينترنتي پر سرعت از جمله اين ابزارها به شمار مي‌رود. شبكه مخابراتي مناسب، اولين ماده مورد استفاده اينترنت است. در كشورهاي ديگر، ماهواره‌ها كار خطوط تلفن را انجام مي‌دهند و توسعه خطوط تلفن فيبر نوري بهترين راهكار براي رفع مشكلات مخابراتي فعلي و اجراي بيمه الكترونيكي است. استفاده از شبكه فيبر نوري، امكان جابجايي حجم بالاي اطلاعات را فراهم مي‌سازد. در كشورهاي در حال توسعه، ترافيك مربوط به استفاده روزافزون افراد از اينترنت به طور حتم مانع پرداخت به موقع حق‌بيمه‌ها و تبادل به موقع اطلاعات خواهد شد كه اين امر زيان‌هاي مالي زيادي در برخواهد داشت.
12- فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي؛ اسناد و امضاي الكترونيكي، عدم وجود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه، نبودن شبكه اصلي تجارت الكترونيكي و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مربوط به آن، عدم اطلاع كافي موسسات كوچك و بزرگ از تجارت الكترونيكي و در نهايت كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت، استقرار اين سيستم را در ايران با مشكل مواجه ساخته است. لذا توجه و رفع اين معضلات پيش از توسعه بيمه الكترونيكي ضروري به نظر مي‌رسد.
در دنياي امروز ديگر اين سوال مطرح نيست كه آيا بيمه از طريق كانال‌هاي توزيع جديد فروخته خواهد شد يا نه؟ بلكه اين سؤال مطرح است كه چگونه و در چه زماني اين بيمه‌ها فروخته مي‌شود؟
امروزه مشتري نياز به اطلاعات مالي دارد كه به سرعت در دسترس باشد. واضح است براي اينكه شركت‌هاي بيمه رقابتـي بـاقي بمـانند بـايد قـابليت زيادي براي تغيير داشته باشند. انجـام اين تغييـرات براي صنعتي كه تـا ايـن حـد سنتي است، كـار آساني نيست. نمودار (5) عوامل محيطي كه بر شركت‌هاي بيمه تاثير مي‌گذارند را نشان مي‌دهد.(نمودار شماره 5)
در نهايت، بايد اين مهم را يادآور شد كه اگر چه دست‌اندركاران فعاليت‌هاي بيمه‌اي به شكل ناقصي براي رويارويي با چالش‌هاي بيمه الكترونيكي آماده شده‌اند و هنوز توان مديريت و حل اين چالش‌ها را به طور كامل ندارند، لكن سرمايه‌گذاري عمده در جهت رفع چالش‌ها و بهبود زمينه‌هاي لازم را انجام داده‌اند و بنابراين بايد اذعان داشت كه صنعت بيمه با غلبه بر اين چالش‌ها به موفقيت‌هاي قابل توجهي در آينده نزديك خواهد رسيد.
نتيجه‌گيري:
از طريق تجارت الكترونيكي، محصولات بيمه‌اي از فرصت‌هاي فراواني نظير بهبود خدمات و ارتقاء كيفيت بهره‌مند مي‌شوند. تجارت الكترونيكي شرايط را براي طراحي بهتر محصولات، كاهش زمان، پاسخگويي و انعطاف بيشتر در ساختار پوشش‌ها و حمايت بيشتر در زمينه مديريت ريسك را تسهيل مي‌كند . اين فن‌آوري چشم‌انداز آينده بيمه را از جوانب مختلف تحت تاثير قرار خواهد داد . هزينه پردازش فرآيندها با بالارفتن كارايي اداري صنعت بيمه كاهش مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي مربوط به كارمزدها و واسطه‌ها كاهش مي‌يابد و رهبري و حمايت بيشتر از مشتريان جايگزين آن مي‌شود . در ادامه، محصولات رقابتي بيشتر طراحي و به بازار بيمه عرضه مي‌شود . كه باعث افزايش سرعت انعطاف فعاليت‌ها و توانايي‌هاي تعاملي شبكه الكترونيكي بيمه مي‌گردد. همچنين با ايجاد و تنوع مدل‌هاي بيشتر عملكرد، بازارها رشد بيشتري پيدا كرده، در نتيجه درآمدها افزايش مي‌يابد و بازده سرمايه از طريق توسعه راهكارهاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد . در نهايت، فن‌آوري شبكه‌اي ضمن بهبود كميت و كيفيت خدمات بيمه‌اي، موجب رضايت مشتريان وسودآوري بيشتر صنعت بيمه خواهد شد.
منابع:
1-Thiem, Richard (2001), »Defining the value of strategic security«, Secure Business Qurterly, Fourth Quarterly
2- E- Insurance: anuary / february 2003, vo1.6,issue7.www.insurance/ networking.com
3-http://www,sbq. Com
4-http:// www.businessweek.com
5- Risk & Insurance: not yet a reality (2001),http://www.findarticles.com
6- http://www.unctad.org/ecommerce/
7- http://www.e insurance .com. au
8-E- insurance: create a competitive advatage(2001),The Economist intelligence unit limited and pricewaterhouse coopers.
9-sharma,Arun(2001) »Trends in Internet - based business - to-business marketing«, industrial marketing mangement.
10- روزنامه همشهري، چهارشنبه 21 آبان 82- ضميمه شماره 3223
11- همتي، عبدالناصر، «نقش بيمه در تجارت الكترونيكي »، مجموعه مقالات همايش تجارت الكترونيكي، وزارت بازرگاني؛ معاونت برنامه‌ريزي و بـررسي‌هاي اقتصادي،1382، صص 187-169
12- متولي، مهرشيد،«فروش اينترنتي بيمه‌نامه»، سيماي البرز، شماره 12، تيرماه 1382،ص 5
استفاده از مطالب این وب لاگ با ذکر نام منبع بلا مانع است
l مهدی صادقی دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات
44mehdi@Gmail.com
چكيده:
بشر به عنوان مخلوق برتر هستي، همواره رو به كمال دارد و اين مهم از فطرت الهي او نشأت گرفته است. انسان در طول حيات تاريخي خود مسير رشد و ترقي را طي كرده و در اين راه به كشف حقايق پنهان جهان پيرامون، همت گماشته است. يكي از مهمترين عوامل شكوفايي حيات اجتماعي ، عنصر مهم ارتباطات است. هر چه مكانيزم‌هاي اين عنصر مهم ساده‌تر،دقيق‌تر و سريع‌تر شده،انسان و جامعه جهاني را در دستيابي به اهداف بيشتر ياري رسانده است.
اگر دورة استقرار انسان بر روي يك منطقه خاص و روي آوردن به زراعت را عصر كشاورزي ناميده و قرن گذشته را به دليل تحولات سريع در توليدات و مصنوعات، عصر صنعتي دانسته‌اند، دوران حاضر، عصر اطلاعات نام يافته است. البته پر واضح است كه علت اين نامگذاري، رشد فزاينده و سرعت و دقت انتقال اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ابزارهاي دقيق ارتباطي از جمله تلفن، نمابر، رسانه‌هاي تصويري، ماهواره، اينترنت و نظاير آن است. آنچه در اين ميان از اهميت خاص برخوردار بوده و باعث انقلاب اطلاعاتي در دهه‌هاي اخير شده، شبكه جهاني اينترنت است.
اينترنت به مثابه ابزاري قدرتمند، سريع و دقيق در تبادل اطلاعات، نقش مهمي را در تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع به خود اختصاص داده است. يكي از كاركردهاي مهم اينترنت، كاربرد آن در تعاملات اقتصادي بين افراد، شركت‌ها و به طور كلي در بازارهاي داد و ستد منطقه‌اي و بينالمللي است.
اينترنت در كنار كاركردهاي ويژه اقتصادي خود از توانايي ايجاد تغيير وتحول در بازارها برخوردار است. به هر حال، اين منبع مهم، پايگاه اطلاعاتي فراگيري است كه قابل انعطاف مي‌باشد؛ از اين‌رو شركت‌ها و سازمان‌هاي تجاري از آن براي شناسايي و مطالعات بازار،تنظيم روابط، توسعه فروش و ديگر محورهاي مورد نياز استفاده مي‌كنند به اين اميد كه ضمن كاهش هزينه‌ها، افزايش سرعت مبادلات و بهبود كيفيت محصولات به رشد و توسعه فعاليت‌هايشان در جامعه جهاني بپردازند. در اين نوشتار تلاش شده است نقش اينترنت در فرايند‌هاي اطلاعاتي، ارتباطاتي، اجتماعاتي و معاملات تجاري مورد بررسي قرار گيرد و قابليت‌هايي را كه در اين منبع مهم اطلاعاتي براي ارايه خدمات بيمه ايجاد شده است، مطالعه شود. به اين منظور ابتدا مفاهيم اطلاعات، ارتباطات، اجتماعات، معاملات تجاري، كاهش هزينه‌ها و بيمه الكترونيكي به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفته وسپس ضمن مقايسه بيمه سنتي و بيمه الكترونيكي وارد بحث اصلي شده و ابعاد مختلف موضوع بيمه الكترونيكي مورد مداقه و تحليل قرار مي‌گيرد.
اطلاعات
بزرگ‌ترين و مهمترين دستاورد اينترنت، دسترسي به اطلاعات است. با وجود اينترنت، دستيابي به مقدار زيادي از اطلاعات در كوتاه‌ترين زمان ممكن، امكان‌پذير مي‌شود. از اين اطلاعات مي‌توان براي رفع نيازهاي گوناگون كاربران اينترنتي استفاده كرد. بنابراين به وسيله اينترنت مي‌توان با سرعت، اطلاعات دقيق و كاملي را در اختيار كاركنان شركت‌هاي تجاري، عرضه‌كنندگان و مشتريان قرار داد.
ارتباطات
اينترنت پايگاهي براي برقراري ارتباط فــوري و مسـتـمـر بـيـن كــاركنـــان، عرضه‌كنندگان و مشتريان است. اينترنت هيچ وقت تعطيل نيست. اين «محل كار» در دنياي واقعي، هميشه باز است و پايگاه 24 ساعته‌اي را براي مشتريان مهيا مي‌سازد. هر يك از ظرفيت‌هاي ارتباطي موجود داراي قابليت‌هايي هستند كه آنها را از هم متمايز مي‌سازد. اينترنت ضمن برخورداري از همه آن قابليت‌ها داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است.
اجتماعات
اينترنت، اجتماعاتي در دنياي واقعي ايجاد مي‌كند؛ اجتماعاتي كه به مبادله اخبار و تجربه‌ها در حوزه‌هاي خاص مي‌پردازند به گونه‌اي كه افراد، بدون نياز به طي مسافت‌هاي طولاني وتحمل هزينه‌هاي هنگفت اياب وذهاب و خطرات احتمالي ناشي از مسافرت، مي‌توانند از طريق كنفرانس‌هاي اينترنتي ـ كه صوتي و تصويري است ـ به تبادل اطلاعات و ديدگاه‌هايشان بپردازند.
معاملات تجاري
از ديگر مزيت‌هاي ارزنده اينترنت اين است كه شركت‌ها را قادرمي‌سازد معاملات خود را در يك محيط 24 ساعته و در تمام روزهاي هفته انجام دهند. اين امر ضمن اينكه زمان و خطاهاي مربوط به قبول سفارش‌ها راكاهش مي‌دهد، باعث كارآيي بازاريابي نيز مي‌شود. در واقع، اينترنت، ساز و كاري را فراهم مي‌كند كه طي آن شركت‌ها در كوتاه‌ترين زمان و با حداقل هزينه معاملات تجاري را انجام مي‌دهند و البته از طريق افزايش اين كارايي، كيفيت و اثر بخشي فعاليت‌هاي خود را نيز بهبود مي‌بخشد.
كاهش هزينه‌ها
مزيت مهم ديگر اينترنت در حوزه تجارت، كاهش هزينه‌هاست. مشتري از طريق خدمات سلف سرويس و شركت‌ها از طريق سيستم‌هاي اطلاعاتي مكانيزه، باعث كاهش هزينه تعاملات و مبادلات‌مي‌شوند(Sharha Aroon: 2000). با توجه به مزيت‌هايي كه به آن اشاره شد، نقش اينترنت در بخش‌هاي اقتصاد، صنعت و بازرگاني از جمله فعاليت‌هاي بيمه‌اي نيز بسيار حائز اهميت است. صنعت بيمه به‌عنوان يك بخش مهم اقتصادي در جهت حمايت از افراد و واحد‌ها و همچنين ايجاد امنيت رواني با استفاده از ساز و كارهاي شبكه جهاني اينترنت مي‌تواند كاراتر عمل نموده و تسهيلات بسيار ارزنده‌اي را در دستيابي به اهداف جامعه فراهم سازد. با اين مقدمه كوتاه به تشريح نقش اينترنت در صنعت بيمه و به طور خاص بيمه الكترونيكي مي‌پردازيم.
بيمه الكترونيكي
بيمه الكترونيكي ( einsurance)، به معناي عام، به كاربرد اينترنت و تكنولوژي اطلاعات(IT) در توليد و توزيع خدمات بيمه‌اي گفته مي‌شود. در معناي خاص مي‌توان بيمه الكترونيكي را ابزار تأمين پوشش بيمه‌اي از طريق بيمه‌نامه‌هايي تعريف كرد كه به صورت online مورد درخواست و مذاكره واقع شده و قرارداد آن منعقد مي‌شود. با اينكه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه‌نامه و فرآيند پرداخت خسارت مي‌تواند به صورت online انجام گيرد، اما ممكن است در برخي از كشورها محدوديت‌هاي مقرراتي(نظارتي) و فني اجازه انجام كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد؛ ولي در سطح‌جهاني براي پرداخت‌حق‌بيمه و توزيع بيمه‌نامه به‌صورتOnline، مقررات به طور مداوم در حال اصلاح هستند.
تصور مي‌شود كه بيمه الكترونيكي دو مزيت اصلي داشته باشد: اول، هزينه‌هاي اداري و مديريتي (داخلي) را از طريق ماشيني شدن مراحل كار كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود نوعي ارتباط شبكه‌اي بين واحد‌هاي شركت‌ها بوجود آيدو اطلاعات مديريتي بهبود يابد. دوم، بيمه الكترونيكي كارمزد پرداختي به واسطه‌ها را كاهش مي‌دهد؛ چرا كه بيمه‌نامه مي‌تواند به طور مستقيم به مشتريان فروخته شود و براي خريدار هزينه كمتري در بر داشته باشد.
علاوه بر اين، ذخيره هزينه‌ها اين امكان را بوجود مي‌آورد كه اين مبلغ در بازار رقابتي صرف مشتريان شود و آنها فرصت يابند تا بيمه‌نامه‌ها يا خدمات بيشتري را به دست آورند.
از آن جايي كه نفوذ بيمه‌اي در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، درصد اندكي را تشكيل مي‌دهد، اين افزايش كارايي كه در نتيجه استفاده از بيمه الكترونيكي ايجاد مي‌شود، ممكن است به ميزان قابل توجهي به بودجه بيمه كمك كرده و نقش انكار ناپذير آن را در توسعه تجارت تقويت نمايد. بر اساس تعريف عام بيمه الكترونيكي، از كل 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني، تقريباً يك درصد اين درآمد مي‌تواند به عنوان سهم بيمه الكترونيكي تلقي شود. در معناي خاص اين مفهوم، تنها ميزان اندكي از حق بيمه‌هاي دريافتي كشورهاي در حال توسعه از طريق بيمه الكترونيكي‌تحصيل‌شده است.نمودار (1)، كل فروش الكترونيكي بيمه را در سال‌هاي 2003 -2000 نشان مي‌دهـد. (نمودار شماره 1)
بيمه سنتي در برابر تجارت الكترونيكي بيمه
انقلاب صنعتي خصوصاًدر اوايل قرن نوزدهم، روش‌هاي تجاري را از طريق اختراع تلگراف، كابل‌هاي ارتباطي بين اروپا و آمريكا، سرويس‌هاي مخابراتي و نظاير آن توسعه داد. اما ابداع اولين ريز ـ پردازنده‌ها در اواخر دهه 1960 و پس از آن اختراع اينترنت، تحولي را - تحت عنوان انقلاب تجارت الكترونيكي ـ در مبادلات ايجاد كرد.
تجارت الكترونيكي با ظهور اينترنت آغاز شد. امروزه، توانايي انجام كار، يادگيري، تعليم، تحقيق، سرمايه‌گذاري،خريد و فروش و ارتباط مي‌تواند از هر محلي با دسترسي به يك خط تلفن و برقراري ارتباط اينترنتي صورت گيرد.
ظهور اينترنت، روش تجارت مؤسسات را متحول ساخت و موجب كارآيي فوق‌العاده در كاهش هزينه‌ها و ايجاد فرصت‌هاي جديد شد. اگر چه براي شركت‌هايي كه به پيشرفت‌هاي اخير فن‌آوري دست يافته و از فن‌آوري اطلاعات و اينترنت استفاده كرده‌اند، فرصت‌هاي خوبي ايجاد شده است؛ اما احتمال اين خطر نيز وجود دارد كه مشتريان خود را از دست بدهند. خطر‌هاي مربوط به تجارت، شامل فقدان درآمد، وقفه كاري، تقلب و از دست دادن اعتبار از جمله مواردي است كه شركت‌هاي مجهز به ظرفيت‌هاي تجارت الكترونيكي را تهديد مي‌كند، اگر چه در پاره‌اي موارد در مورد آن مبالغه مي‌شود. علاوه بر اين، روند توليد بدون كاغذ در عصر الكترونيك، باعث افزايش ريسك سرقت اطلاعات محرمانه‌اي كه به صورت online در دسترس هستند،شده است. عمدتاً شركت‌ها به صورت سنتي در مورد سفارش‌هاي مربوط به فروش بيمه‌نامه‌ها به نمايندگان يا مشاوران كاري خود متكي هستند. اين يك حسن است؛ اما متأسفانه محصولات سنتي بيمه نمي‌تواند تمام نيازهاي امروز جامعه الكترونيكي را برآورده سازد.
محاسبه نرخ حق بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارت‌هاي بيش از حق بيمه سال و نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص، متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليل‌هاي آماري دريافتي است كه نياز به اطلاعات كافي دارد كه البته مكانيزم‌هاي سنتي بيمه پاسخگوي آن نيست. در مقابل، امروزه تكنولوژي اطلاعات به طور گسترده براي ارتباط با نمايندگان بيمه، فرآيند صدور بيمه نامه، اطلاعيه حق بيمه، تحليل بازار، پيش بيني فروش و عمليات حسابداري در شركت‌هاي بيمه (الكترونيكي) به كار گرفته مي‌شود.
فن‌آوري اينترنت و تجارت الكترونيكي، اخيراً ساختار صنعت بيمه را تغيير داده است. اين تغييرات عمده را با مقايسه نمودارهاي 2و3 مي‌توان درك كرد. همانطور كه نمودار2 نشان مي‌دهد، دنياي بيمه، پيش از ظهور اينترنت عمدتاً خطي است و به صورت انفرادي (رشته‌هاي‌‌اشخاص)يا بازرگاني(رشته‌هاي تجاري) صورت پذيرفته و ريسك را به بيمه‌گران منتقل مي‌كند.اين كار در پاره‌اي‌موارد به طور مستقيم و اغلب به صورت مداخله دلالان و نمايندگان صورت مي‌گيرد. دلالان، مسئول مراحل جمع‌آوري بيش از 90 درصد از كل حق بيمه‌ها هستند و كاربرد فن‌آوري اطلاعات به صورت مورب به سمت پايين نمودار افزايش مي‌يابد. اين مسئله بيشتر در بخش بيمه اتكايي رايج است.(نمودار شماره 2)
نمودار3 صنعت بيمه برخوردار از ظرفيت‌هاي الكترونيكي و بازار بيمه‌اي كه توسط اينترنت فراهم گرديده است را توصيف مي‌كند. ويژگي اصلي آن اين است كه فن‌آوري به صورت يكنواخت توزيع مي‌شود و رابط اطلاعاتي، ديگر يك ضرورت نيست؛ بلكه يك ترجيح است. همچنين مكانيزمي وجود دارد كه نمايي از پرداخت‌ها و اطلاعات ريسك – از مشتري تا بيمه‌گر اتكايي – را به دست مي‌دهد. خريداران بيمه‌هاي شخصي، بازرگاني و اتكايي در بيمه الكترونيكي مي‌توانند از طريق چند راه براي كسب اطلاعات مربوط به قيمت‌ها و بيمه‌نامه‌ها اقدام كنند و با استفاده از اطلاعات استاندارد به شكل مناسبي شبكه ارتباطات و اطلاعات خود را گسترش دهند.(نمودار شماره 3)
بازاريابي بيمه الكترونيكي در مقابل روش سنتي
نمايندگان و دلالان بيمه، رابط‌هاي بدون جانشين بيمه سنتي‌اند (پيش از ظهور اينترنت). اين نمايندگان، واسطه فروش بيمه‌نامه‌هايي مثل بيمه‌هاي انفرادي نظير عمر، اتومبيل، خانوار، بيمه‌هاي مختلف پس‌انداز و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين واسطه بيمه دركسب و كارهاي كوچك و متوسط هستند. به بيان ديگر دلالان، واسطه‌هاي بيمه بين سازمان‌ها، بازارها و بيمه‌گران و همچنين كانال ارتباطي بيمه‌گران بيمه‌هاي مختلف و بيمه‌گران اتكايي در بازار سنتي بيمه مي‌باشند.
نقش اقتصادي واسطه‌ها، افزايش بازدهي بازار است. اين كاركرد آنها از طريق كاهش ناهمگوني اطلاعات بين خريداران و فروشندگان و در شرايط زير ايجاد مي‌شود:
1 ـ بيمه‌گران به طور كامل از گستره تقاضا آگاهي ندارند و يا بيمه‌شده در مورد انتخاب بيمه‌نامه‌ها و قيمت‌هاي موجود اطلاع كافي ندارد.
2 ـ بيمه‌گر كاملاً به جزئيات فني و اقتصادي ريسك پيشنهاد شده تسلط پيدا نكرده و يا بيمه شده به طور روشن شرايط پيشنهادي بيمه‌نامه‌ها را درك نمي‌كند.
در عمل، نمايندگان معمولاً اجازه فروش بيمه‌نامه‌ها را از طرف يك بيمه‌گر يا تعداد اندكي از آنها دارند. علاوه بر اين، شرايط ونحوه معرفي بيمه‌نامه‌هاي بيمه‌گران مختلف ـ حتي اگر توسط يك نماينده هم انجام شود ـ اغلب مثل هم نيست. برطرف كردن اين تفاوت‌ها از مهمترين وظايف نمايندگان است.
آيا اينترنت و تجارت الكترونيكي مي‌تواند بهتر از سيستم نماينده و دلال بيمه‌اي در شفافيت بازار، ايجاد رقابت، آموزش مصرف‌كنندگان و بيمه‌گران در مورد بيمه‌نامه‌ها و نكات فني ريسك‌ها بهتر عمل كند؟ بله، انتظار مي‌رود كه خريداران online محدوده وسيعي از قيمت‌ها و شرايط نوع خاصي از بيمه‌نامه را مقايسه كرده وسپس ارزان‌ترين و مناسب‌ترين محصول را انتخاب نمايند. اما در همه شرايط وضع به اين گونه نيست. از آنجا كه در تنظيم قرارداد بيمه از طريق اينترنت به اطلاعاتي مثل اطلاعات پرسنلي و شخصي افراد نياز است، مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطلاعات شخصي آنها فاش شود، نگراني دارند و ممكن است اين موضوع نوعي محدوديت تلقي شود. اما در سيستم سنتي، نماينده بيمه مسئول حفظ اطلاعات خصوصي افراد است و در صورت وقوع تخلف، خريدار مي‌تواند آن را پيگيري كند. ولي وقتي كارها از طريق اينترنت انجام شود، ديگر كسي نيست كه مسئوليت بپذيرد.علاوه بر آن شركت‌هاي بيمه، بيشتر نمايندگان را مشتري خود مي‌دانند تا بيمه‌گذاران. بنابراين، پيش‌بيني اين كه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان شود، مشكل است. براين اساس، بسياري از بيمه‌گران علاقه دارند از ميان مزاياي تجارت الكترونيكي بيمه، صرفاً اطلاعات بيمه نامه‌ها و آموزش‌هاي بيمه‌اي را در وب سايت خود بياورند. در هر حال، هر گاه همه يا برخي از شرايط زير وجود داشتـه بـاشـد، فـروش online بيمه با مشكل مواجه خواهد بود:
1ـ امضاي الكترونيكي قانوني نباشد.
2ـ طبق مقررات، اسناد فيزيكي (بيمه‌نامه‌ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و تصوير آن نزد بيمه‌گر ويا نماينده او نگهداري شود.
3ـ چارچوب اسناد بيمه‌اي موجود، بيش‌از حد، مقرراتي بوده و انعطاف‌پذيري نداشته باشد.
4ـ بيـمـه‌گران و نـمـايـنـدگان بيمه موظف به ارايه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.
5ـ ارايه نمونه چاپي پوشش بيمه‌اي به شخص ثالث (نماينده، دولت و…) ضروري باشد.
با وجود اين، براساس تحقيقات مندرج در نشريه شركت سويس‌ري (سيگما) تا سال 2005 ، بيمه الكترونيكي 5 تا 10 درصد از سهم بازار صنعت بيمه را ـ بويژه در بيمه‌هاي شخصي (Personal Line) ـ به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5درصد پيش‌بيني شده است. در اين رابطه ارايه رقم‌هاي دقيق ممكن نيست و الزامي هم در اين باره وجود ندارد؛ ولي آنچه مهم است، رشد مداوم و يكنواخت سهم بيمه الكترونيكي در بازار بيمه مي‌باشد. طبق بررسي انجام شده از 166 ميليون كاربر در آمريكا 25درصداز شبكه(Web) براي كسب اطلاعات بيمه‌اي استفاده مي‌كنند. از اين ميان، 73 درصد آنها استعلام نرخ را انجام مي‌دهند.
اينترنت به شركت‌هاي بيمه‌اي كه به تازگي وارد بازار بيمه شده‌اند، امكان مي‌دهد تا از فرآيند پرهزينه و طولاني راه‌اندازي شبكه‌هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركت‌هاي موجود خدمات مالي و اينترنتي هم از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه‌اي به مجموعه كالاهاي موجود بهره مي‌برند.
بنابراين با توجه به مطالبي كه گفته شد، بيمه‌گران قديمي با فشار رقابتي فزاينده‌اي روبرو هستند. در جايي كه محصولات بيمه‌اي براي فروش به مشاوره اندكي نياز داشته باشند، فروش آن از طريق اينترنت مناسب است. بر اين اساس، واسطه‌هاي سنتي بيمه، خود را در اين زمينه با فشار رقابتي روبرو مي‌بينند؛ اما در مورد محصولات بيمه‌اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد و نيازمند اطلاعات گسترده‌اي است، فروش خدمات از طريق اينترنت چندان مناسب نيست. نمودار شماره 4 ميزان تناسب براي فروش خدمات و محصولات بيمه‌اي از طريق اينترنت را نشان مي‌دهد.(نمودار شماره4)
نظارت بر فعاليت بيمه‌هاي الكترونيكي رسمي
بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديدي براي توزيع محصولات بيمه‌اي، ايجاب مي‌كند كه فرآيند مبادلات شتاب داشته باشد. از اين رو مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي را براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد كند. بنابراين، نهادهاي قانوني نيز مي‌بايست روش‌هاي نظارتي خود را متحول نمايند تا بتوانند در جهت حفظ منافع مصرف‌كنندگان، به ايفاي وظيفه بپردازند. البته ظهور بيمه الكترونيكي، اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را به طور بنيادي تغيير نمي‌دهد.
براي نهاد نظارتي، نحوه حمايت از حقوق بيمه‌گذاران مهم است. بنابراين، كنترل نرخ، بررسي بازاريابي محصولات بيمه‌اي، پاسخگويي به شكايت‌هاي مردم، آموزش مصرف‌كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي اين نهاد است در مورد عمليات بيمه الكترونيكي نيز قابل اعمال مي‌باشد.
براي بررسي ويژگي‌هاي نظارتي بيمه الكترونيكي «انجمن بينالمللي نظارت كنندگان بيمه (IAIS) » در قالب يك گروه كاري در حوزه تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل شد. اين گروه نيز مجموعه «مقدمات و اصول نظارت بيمه در اينترنت» را تدوين نموده و آن را در كنفرانس سالانه انجمن در سال 2000 به تصويب رساند.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، بيمه‌گران بايد نرخ‌ها، شرايط و فرم بيمه‌نامه‌ها را قبل از ارايه به مردم به تاييد نهادهاي نظارتي برسانند. اين امر در مورد بيمه‌گراني كه بيمه را از طريق اينترنت ارايه مي‌كنند نيز صادق است. نهادهاي نظارتي بايستي توجه ويژه‌اي به نرخ‌ها، شرايط و نوع قراردادهاي بيمه‌اي كه در وب سايت عرضه مي‌شود، داشته باشند. اين نهادها بايد مطمئن شوند كه قراردادها مبناي قانوني دارند و بر خلاف منافع بيمه‌گذارن نيستند؛ چرا كه در بيمه الكترونيكي، بيمه‌گذار در فرآيند چانه‌زني و مذاكره براي مفاد بيمه‌نامه شركت نمي‌كند.
در مورد بيمه عمر، نهادهاي نظارتي بايستي از بيمه‌گران بخواهند كه موادي را در بيمه‌نامه‌هاي وب سايت خود بگنجانند. اين مواد، در برگيرنده مواردي نظيرغيرقابل‌انكاربودن(Incontestability) باشد؛ بر طبق اين ماده بيمه‌گر بعد از يك دوره زماني نمي‌تواند موارد مطرح شده از سوي بيمه‌گذار را انكار كرده و آنها را ناديده بگيرد. همچنين مي‌بايست ماده‌اي در مورد عدم جريمه (Nonforfeiture) كه از ارزش نقدي بيمه‌نامه دفاع كرده و مهلتي را براي تاخير در پرداخت حق‌بيمه فراهم مي‌سازد نيز در اين بخش قرار گيرد. بر اساس اين ماده در طول مدت تاخير، بيمه‌نامه قابل ابطال نيست. ضروري است اين ماده نيز در بيمه الكترونيكي وجود داشته باشد، چون ممكن است بيمه‌گذاران نتوانند حق‌بيمه خود را به موقع پرداخت كنند.
در كشورهاي در حال توسعه، فرهنگ عمومي بيمه ناكارآمد است و در عين حال آموزش‌هاي عمومي و تخصصي در سطح مناسبي قرار ندارد. از اين رو براي اين كه استفاده‌كنندگان از خدمات بيمه، بتوانند بر اساس اطلاعات مورد نياز تصميم‌گيري كنند، مي‌بايست فرصتي براي مقايسه قراردادهاي پيشنهادي در شبكه الكترونيكي براي آنها وجود داشته باشد.
امضاي الكترونيكي، علاوه بر تاييد قرارداد، براي تعيين تاريخ آغاز اعتبار بيمه‌نامه ضروري است. اعتبار و كارآمدي يك قرارداد، ممكن است به خاطر نقص اطلاعات دچار اشكال شود. امكان دارد بيمه‌گذار فكر كند بيمه‌نامه صادر شده است، ولي بيمه‌گر، اطلاعات را ناقص ارزيابي كرده و بيمه‌نامه مربوطه را صادر نكرده باشد. در اين صورت تا زماني كه خسارتي اتفاق نيفتد، براي طرفين قرارداد اين نقص قابل ملاحظه نيست و پس از وقوع خسارت نيز به دليل عدم انعقاد قرارداد، جبران خسارت در تعهد شركت بيمه نخواهد بود.
به هر حال از آنجا كه فروش بيمه از طريق اينترنت زمينه را براي كلاهبرداري بيمه‌اي و پول‌شويي افزايش مي‌دهد، وضع مقررات و نظارت دقيق از اهميت ويژه‌اي برخوردار است تا حقوق بيمه‌گذار و بيمه‌گر تأمين شود.
نظارت بر بازاريابي محصولات بيمه الكترونيكي
ناظران بايد شرط انصاف را در اطلاعاتي كه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهند، رعايت كنند و با دقت بر بازاريابي محصولات بيمه الكترونيكي نظارت داشته باشند. در اين راستا، تبليغات ارايه شده نبايد گمراه‌كننده باشد. اغلب بيمه‌گران با توصيف‌هاي نادرست و زياده‌روي در برشمردن منافع و امتياز‌ها، محصول خود را متمايز از محصول رقبا معرفي مي‌كنند. زماني كه نماينده‌اي يك محصول بيمه‌اي را در اينترنت ارايه مي‌دهد، مي‌بايست پيش از اعلام وصول در وب سايت‌ها، مجوز لازم را كسب كند. يكي از الزامات آيين‌نامه كسب مجوز فعاليت، اين است كه نماينده متقاضي، آزمون‌هاي قابليت را بگذراند. خط‌مشي بيمه الكترونيكي و پايگاه آن نيز بايد به همان صورتي كه توسط بيمه‌گران وضع شده مورد بررسي قرار گيرد.
ريسك‌هاي الكترونيكي و بيمه
بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد كه بيمه‌گران بزرگ، آمادگي رويارويي با ريسك‌هاي مربوط به تجارت و ارتباطات الكترونيكي را ندارند. رايج‌ترين و پرهزينه‌ترين ريسك‌هاي الكترونيكي كه جامعه با آنها روبرو مي‌باشد از اين قرارند:
1ـ بروز وقفه در كارهاي تجاري به خاطر وجود مزاحمين و دزدان كامپيوتري، ويروس‌ها و خراب‌كاران داخلي كه هراز گاهي رخ مي‌دهد.
2ـ هزينه‌هاي گزافي كه صرف حل و فصل مسائل ناشي از استفاده نامناسب كاركنان شركت‌ها از پست الكترونيكي و استفاده از اينترنت مي‌شود.
3ـ خسارت‌هاي ناشي از تبليغ آن دسته از محصولات و خدمات كه شركت‌ها قادر به ارايه آنها نمي‌باشند.
4ـ حق انحصاري كپي‌رايت شبكه‌اي و دعاوي حقوقي مربوط به مارك‌هاي تجاري و مسائل مربوط به آن.
5ـ ادعاهاي خسارت مربوط به تخلفات پروانه‌هاي بهره‌برداري و هزينه‌هاي مربوط به وكلاي مدافع كه به طور متوسط يك ميليون دلار برآورد مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي مربوط به دادگاه كه بالغ بر صدها ميليون دلار است.
كارفرماياني كه مي‌خواهند هزينه‌هاي مربوط به مسئوليت‌هاي الكترونيكي را كاهش دهند و در مواردي اين هزينه‌ها را حذف كنند، بايد برنامه‌هاي مديريتي مؤثري رابراي ريسك‌هاي الكترونيكي اجرا كنند و ابزارهاي امنيتي ويژه‌اي را براي حفاظت از شبكه كامپيوتري خود بكار گيرند تا ميزان آسيب‌پذيري خود را در برابر تهاجمات الكترونيكي كاهش دهند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از كارفرمايان، روش‌هاي احتياطي مهمي را به كار برده‌اند. نصب نرم‌افزارهاي مانيتور، فيلتر‌ها، ضد ويروس‌ها، محافظ‌ها و آموزش كاركنان در مورد مزاحمين كامپيوتري، برخي از اين روش‌ها هستند. به هر حال، تعداد اندكي از شركت‌ها براي جبران ريسك‌هاي الكترونيكي و كاهش هزينه‌هاي احتمالي ناشي از حمله مزاحمان رايانه‌اي به شبكه الكترونيكي اقدام به خريد ابزارهاي امنيتي كرده‌اند. براساس آمار FBI، مزاحمين و ساير تبهكاران كامپيوتري سالانه حدود 10 ميليارد دلار خسارت رايانه‌اي به بار مي‌آورند.
امنيت كامپيوتري، بخشي از راه حل جامع مديريت ريسك الكترونيكي است و بر اين اساس، كارفرماياني كه مي‌خواهند در عرصه تجارت حضور فعال داشته باشند، بايد ريسك‌هاي الكترونيكي را كنترل و هدايت كنند. اين امر از طريق بيمه‌نامه‌هاي الكترونيكي امكان‌پذير است تا از طريق آن زيان‌هاي بيمه‌شده را كاهش يافته و خسارت‌هاي شخص ثالث محدود شود. به طور كلي، كارفرمايان هنوز به طور كامل از حمايت‌هايي كه توسط محصولات بيمه الكترونيكي ارايه مي‌شود، بهره‌مند نشده‌اند.
بررسي مؤسسه « Fortane» كه بر روي پانصد شركت و سازمان انجام شده است، نسبت بيمه‌هاي الكترونيكي آنها را چنين معرفي مي‌كند:
بيمه پردازش داده‌هاي الكترونيكي(14%)، بيمه امنيت شبكه‌هاي تخصصي (17%)، بيمه مسئوليت رسانه‌اي (22%)، بيمه مربوط به تخلفات پروانه ساخت (27%)، بيمه خطاها، حذف نرم افزارها و خدمات (31%)، بيمه مسئوليت محصولات (42%) وبيمه‌مسئولان‌و كارمندان عالي‌رتبه(53%).
مؤسسه «Assurex» به همه سازمان‌هايي كه دارايي‌هاي رايانه‌اي آنها در معرض خطر است، توصيه مي‌كند كه با يك كارگزار بيمه كه داراي مديريت و تجربه در زمينه بيمه الكترونيكي است، مشورت نمايند. سپس تحت پوشش بيمه و يك برنامه امنيتي رايانه‌اي قرار گيرند تا به كمك آن كمتر در معرض ريسك هاي الكترونيكي قرار گرفته و احتمال دادخواهي‌هاي پرهزينه را كاهش دهند.
مزاياي بيمه الكترونيكي
عمده‌ترين مزاياي بيمه الكترونيكي در بازار خدمات بيمه‌اي به شرح ذيل است:
1ـ مشتري مداري:
مشتري مداري عامل اصلي اتخاذ رويكرد تجارت الكترونيكي است. حدود 80% از پاسخ دهندگان پرسشنامه‌اي كه در اين رابطه تهيه شده بود، توسعه ارتباط‌شان با مشتريان را مهمترين انگيزه آنها براي تجارت الكترونيكي دانسته‌اند.
2ـ كاهش هزينه‌ها:
عامل مهم ديگري كه نياز فزاينده به استفاده از تجارت الكترونيكي را توجيه مي‌كند، كاهش هزينه است. اين عامل كارآيي مراحل درون‌سازماني فرآيندهاي بيمه را بالا مي‌برد. بهره‌برداري از جديدترين منابع درآمد، كانال‌هاي نوين توزيع و افزايش سهم بازار در اولويت‌هاي بعدي قرار دارند.
با وجود تمايل به افزايش ارتباط با مشتريان، كاهش هزينه‌ها و توسعه منابع جديد درآمد، تعداد كمي از شركت‌ها در ايجاد خدمات شبكه‌اي مجزا پيشرفت كرده‌اند. اكثر نمايندگان و كارگزاران پيشرو در زمينه بيمه الكترونيكي، علاوه بر در دسترس قرار دادن و به روز كردن اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه در اينترنت، كارهاي ديگري را انجام داده‌اند. اين امر در مورد اكثر شركت‌هاي خدمات مالي كه در زمينه بيمه فعال هستند، نيز ديده مي‌شود.
3ـ ارايه به هنگام خدمات و انتقال تجارب:
نمايندگان، كارگزاران وسرويس‌هاي مالي شركت‌ها براي تحويل سريع‌تر، ساده‌تر و شفاف‌تر تجارب به مشتريان با هزينه‌هاي كمتر در مقايسه با كانال‌هاي سنتي به اينترنت روي آورده‌اند. در مقايسه بابيمه‌گران ساير شركت‌هاي خدمات مالي سنتي، شركت‌هاي خدمات الكترونيكي، سهم بيشتري در تجارت الكترونيكي صنعت و خدمات بيمه‌اي دارند. اين شركت‌ها اولويت‌هاي خود را بيشتر به توسعه منابع جديد كسب درآمد و افزايش سهم اينترنت در بازار بيمه اختصاص داده‌اند.
با وجود اين، شركت‌هاي خدمات مالي، اكنون خود را اندكي جلوتر از بيمه‌گران در سطح امكانات شبكه‌اي مي‌دانند، اگرچه بيمه‌گران انتظار دارند كه طي سال آينده از اين شركت‌ها پيشي گيرند.
4ـ بهبود فعاليت‌هاي بيمه‌اي:
ديويدترسون (David. T) ـ يكي از بانيان سيستم‌هاي بيمه الكترونيكي ـ بر اين باور است كه از اين پس مدل قديمي مراحل صدور بيمه‌نامه‌ها فاقد كارآيي است. ديگر دوران ثبت اطلاعات تكراري به صورت دستي، فرم‌هاي بي‌فايده و نامه‌نگاري‌هاي تكراري به آخر رسيده است. سيستم‌هاي بيمه الكترونيكي طراحي شده‌اند تا موجب افزايش درآمدها و سرعت مراحل صدور بيمه‌نامه‌ها شده و نسبت خطاهاي اجرايي و هزينه‌هاي عملياتي را كاهش دهند. ساير مزاياي اين نوع بيمه عبارتند از:
1- صرفه جويي در زمان و پول: مراحل پرداخت خسارت از طريق اينترنت بسيار كاراتر از انجام عمليات بيمه‌اي به صورت سنتي است؛ به گونه‌اي كه نتيجه آن صرفه‌جويي در زمان و پول مي‌باشد.
2- كاهش هزينه‌ها: بر اساس ارزيابي‌هاي انجام گرفته در بيمه الكترونيكي، هزينه‌هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت در درازمدت متناسب با نوع بيمه، حدود 9 تا 12 درصد كاهش مي‌يابد.
3- خدمات مربوط به بيمه الكترونيكي معمولاً به طور 24 ساعته و در تمام روزهاي هفته ارايه مي‌شود. بر اين اساس، مشتري مي‌تواند بدون صرف انرژي به راحتي در مورد نرخ‌ها آگاهي يابد و اقدام به خريد بيمه‌نامه نمايد.
4- پايين آمدن هزينه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در فضاي رقابتي كه موجب كاهش قيمت‌ها و در نهايت افزايش نفوذ بيمه مي‌شود.
5- امكان انتشار سريع اطلاعات در حجم زياد از طريق اينترنت.
6- بيمه الكترونيكي موانع ورود به بازار را كاهش داده و در عين حال رقابت را بهبود مي‌بخشد.
اين ظرفيت به تازه‌واردان اجازه مي‌دهد تا از فرآيند پرهزينه و طولاني راه اندازي شبكه سنتي فروش پرهيز كنند.
7- در مورد رشته‌هاي بيمه‌اي با پيچيدگي بيشتر و ارزش معاملاتي بالاتر، نظير بيمه‌هاي مستمري، بيمه درمان و بسياري از بيمه‌هاي تجاري و كسب و كار كه نياز به مشاوره زياد دارند نيز اينترنت مي‌تواند به عنوان ابزار بازاريابي يا پشتيباني تسويه خسارت مورد استفاده قرار گيرد.
8ـ تهيه مكانيزه اسناد و گزارش‌هاي جامع و دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به مشتريان.
9ـ امكان ارايه نرخ‌هاي جديد و ايجاد تنوع در محصولات بيمه‌اي.
10ـ كاهش رفت‌وآمد در سطح شهر، كاهش آلودگي هوا، كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تعداد كاركنان و افزايش سرعت عمل از ديگر مزيت‌هاي بيمه الكترونيكي است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در عملكرد سنتي بيمه، سالانه 1/8 تريليون دلار صرف مبادلات دستي و كاغذ‌بازي اداري مي‌شود. با در نظر گرفتن اين مطلب، بيمه از مستعد‌ترين بازارهاي بهره‌برداري از اينترنت در سطح جهان است. بنابراين انتظار مي‌رود با بهره‌گيري از مزاياي مورد اشاره و ايجاد تغييراتي بر مبناي آن در صنعت بيمه فرصت‌هاي جديدي براي سرمايه‌گذاري بوجود آيد كه نتيجه آن افزايش سود عرضه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي و ارتقاء رضايت مشتريان باشد.
چالش‌ها و محدوديت‌هاي اصلي فراروي بيمه‌الكترونيكي:
فروش بيمه‌نامه، انجام خدمات به‌صورت online و تلفيق مراحل تجارت با شبكه‌هاي الكترونيكي كار آساني نيست. صنعت بيمه با معضلات عمده‌اي از جمله چهار چالش خاص در حوزه تجارت‌الكترونيكي‌مواجه است:
1ـ امنيت و نگراني‌هاي مربوط به اطلاعات خصوصي افراد
2ـ مشكل فروش محصولات پيچيده (از نظر اطلاعات بيمه‌اي) به‌صورت online 3ـ محدوديت فرآيندي و قانوني مربوط به عملكرد فعلي صنعت بيمه (سنتي)
4ـ تعارض و اختلاف شبكه‌هاي الكترونيكي با يكديگر.
در زير به محدوديت‌ها و چالش‌هاي ديگري كه فراروي صنعت بيمه الكترونيكي وجود دارد اشاره مي‌شود:
1 ـ هدايت تجارت الكترونيكي: طي پژوهشي كه در اين خصوص انجام شده، دو سوم پاسخ دهندگان اعلام كرده‌اند كه شركت‌هايشان قدرت كافي براي راهبري تجارت الكترونيكي ندارند. 35 درصد از دست‌اندركاران صنعت بيمه تصميم دارند تا صرفاً توانايي مديريت بيمه الكترونيكي موسسه خود را توسعه دهند؛ اين در حالي است كه 20 درصد آنها به دنبال كسب مهارت‌هاي جديد هستند.
2 ـ محدوديت‌هاي كاركنان ماهر در زمينه بيمه الكترونيكي: امروزه تنها تعداد اندكي از دست‌اندركاران صنعت بيمه (بدون در نظر گرفتن برخي شركت‌هاي موفق) بر اين باورند كه در حال حاضر مهارت‌هاي فني لازم براي انجام تجارت الكترونيكي در داخل منزل را دارا هستند. به هر حال، برخي از دست‌اندركاران بيمه و به طور خاص نمايندگان در پي جذب كاركناني هستند كه مجهز به مهارت‌هاي فني لازم در عرصه تجارت الكترونيكي صنعت بيمه باشند.
3ـ زيرساخت‌هاي فني: بيمه‌گران به زيرساخت‌هاي فني نياز دارند تا بتوانند از فعاليت‌هاي شبكه الكترونيكي ارايه خدمات، حمايت كنند. پاسخ‌دهندگان اين تحقيق معتقدند، هزينه‌هايي كه اخيراً صرف فن‌آوري تجارت الكترونيكي شده است، 31 درصد از متوسط كل هزينه‌ها بوده و تخمين زده مي‌شودكه سهم اين هزينه‌ها به 42 درصد در سه سال آينده برسد.
4ـ چالش ديگري كه بر سر راه بيمه الكترونيكي وجود دارد، نرخ‌گذاري محصولات بيمه الكترونيكي است. در مورد بسياري از محصولات سنتي بيمه‌اي، فرمول‌هايي براي تعيين نرخ با ضريب اطمينان بالا وجود دارد ولي از آنجايي‌كه دنياي الكترونيكي دنياي جديدي است، نرخ‌هاي تعيين شده هنوز در بوته آزمايش قرار نگرفته‌اند.
5ـ بسياري از افراد به دليل عدم آشنايي با تكنولوژي جديد، علاقه‌اي به خريد كالا و خدمات از طريق اينترنت ندارند.
6ـ فرم‌هايي كه روي صفحه مونيتور online مي‌آيند، فاقد جنبه حسي و ارتباط انساني‌اند و كمتر مورد اعتماد و توجه قرار مي‌گيرند.
7ـ بسيار از مشتريان، نگران امنيت و محرمانه ماندن معامله هستند و نسبت به ارايه اطلاعات شخصي و ارسال آن از طريق اينترنت علاقه نشان نمي‌دهند؛ زيرا نمي‌دانند سازماني كه اين اطلاعات را دريافت مي‌كند با آن چه مي‌كند. در صورتي كه اگر اين اطلاعات مستقيماً به نماينده داده شود، وي مسئول حفظ اطلاعات محرمانه افراد خواهد بود و در صورت تخلف مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
8ـ بسياري از مشتريان online فرم پيشنهاد اينترنتي را با مشخصات مختلف پر مي‌كنند تا تاثير آن را بر حق بيمه ببينند. اين كار باعث گمراهي سيستم و در نتيجه اتخاذ تصميم غلط در صدور بيمه‌نامه مي‌شود.
9ـ اين تصور وجود دارد كه هر چه فروش و عرضه كالاها و خدمات از طريق اينترنت بيشتر شود، افراد بيشتري شغل خود را از دست مي‌دهند. بنابراين در برابر اين كارها مقاومت صورت مي‌گيرد.
10ـ كاهش هزينه عامل مهمي است كه نياز فزاينده به استفاده از تجارت الكترونيكي را ضروري مي‌سازد. البته بايد توجه داشت كه كاهش هزينه‌ها در كوتاه مدت حاصل نمي‌شود. زيرا برقراري سيستم‌هاي الكترونيكي و كنار گذاشتن سيستم‌هاي قديمي در ابتداي امر مستلزم هزينه بسيار بالايي است و مطالعات اوليه مي‌بايست بازگشت سرمايه و حصول سود مورد انتظار را در زمان معقول (مثلاً 4 تا 5 ساله) تضمين كند.
11ـ رواج بيمه الكترونيكي نيازمند ابزار‌هايي است كه خطوط اينترنتي پر سرعت از جمله اين ابزارها به شمار مي‌رود. شبكه مخابراتي مناسب، اولين ماده مورد استفاده اينترنت است. در كشورهاي ديگر، ماهواره‌ها كار خطوط تلفن را انجام مي‌دهند و توسعه خطوط تلفن فيبر نوري بهترين راهكار براي رفع مشكلات مخابراتي فعلي و اجراي بيمه الكترونيكي است. استفاده از شبكه فيبر نوري، امكان جابجايي حجم بالاي اطلاعات را فراهم مي‌سازد. در كشورهاي در حال توسعه، ترافيك مربوط به استفاده روزافزون افراد از اينترنت به طور حتم مانع پرداخت به موقع حق‌بيمه‌ها و تبادل به موقع اطلاعات خواهد شد كه اين امر زيان‌هاي مالي زيادي در برخواهد داشت.
12- فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي؛ اسناد و امضاي الكترونيكي، عدم وجود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه، نبودن شبكه اصلي تجارت الكترونيكي و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مربوط به آن، عدم اطلاع كافي موسسات كوچك و بزرگ از تجارت الكترونيكي و در نهايت كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت، استقرار اين سيستم را در ايران با مشكل مواجه ساخته است. لذا توجه و رفع اين معضلات پيش از توسعه بيمه الكترونيكي ضروري به نظر مي‌رسد.
در دنياي امروز ديگر اين سوال مطرح نيست كه آيا بيمه از طريق كانال‌هاي توزيع جديد فروخته خواهد شد يا نه؟ بلكه اين سؤال مطرح است كه چگونه و در چه زماني اين بيمه‌ها فروخته مي‌شود؟
امروزه مشتري نياز به اطلاعات مالي دارد كه به سرعت در دسترس باشد. واضح است براي اينكه شركت‌هاي بيمه رقابتـي بـاقي بمـانند بـايد قـابليت زيادي براي تغيير داشته باشند. انجـام اين تغييـرات براي صنعتي كه تـا ايـن حـد سنتي است، كـار آساني نيست. نمودار (5) عوامل محيطي كه بر شركت‌هاي بيمه تاثير مي‌گذارند را نشان مي‌دهد.(نمودار شماره 5)
در نهايت، بايد اين مهم را يادآور شد كه اگر چه دست‌اندركاران فعاليت‌هاي بيمه‌اي به شكل ناقصي براي رويارويي با چالش‌هاي بيمه الكترونيكي آماده شده‌اند و هنوز توان مديريت و حل اين چالش‌ها را به طور كامل ندارند، لكن سرمايه‌گذاري عمده در جهت رفع چالش‌ها و بهبود زمينه‌هاي لازم را انجام داده‌اند و بنابراين بايد اذعان داشت كه صنعت بيمه با غلبه بر اين چالش‌ها به موفقيت‌هاي قابل توجهي در آينده نزديك خواهد رسيد.
نتيجه‌گيري:
از طريق تجارت الكترونيكي، محصولات بيمه‌اي از فرصت‌هاي فراواني نظير بهبود خدمات و ارتقاء كيفيت بهره‌مند مي‌شوند. تجارت الكترونيكي شرايط را براي طراحي بهتر محصولات، كاهش زمان، پاسخگويي و انعطاف بيشتر در ساختار پوشش‌ها و حمايت بيشتر در زمينه مديريت ريسك را تسهيل مي‌كند . اين فن‌آوري چشم‌انداز آينده بيمه را از جوانب مختلف تحت تاثير قرار خواهد داد . هزينه پردازش فرآيندها با بالارفتن كارايي اداري صنعت بيمه كاهش مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي مربوط به كارمزدها و واسطه‌ها كاهش مي‌يابد و رهبري و حمايت بيشتر از مشتريان جايگزين آن مي‌شود . در ادامه، محصولات رقابتي بيشتر طراحي و به بازار بيمه عرضه مي‌شود . كه باعث افزايش سرعت انعطاف فعاليت‌ها و توانايي‌هاي تعاملي شبكه الكترونيكي بيمه مي‌گردد. همچنين با ايجاد و تنوع مدل‌هاي بيشتر عملكرد، بازارها رشد بيشتري پيدا كرده، در نتيجه درآمدها افزايش مي‌يابد و بازده سرمايه از طريق توسعه راهكارهاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد . در نهايت، فن‌آوري شبكه‌اي ضمن بهبود كميت و كيفيت خدمات بيمه‌اي، موجب رضايت مشتريان وسودآوري بيشتر صنعت بيمه خواهد شد.
منابع:
1-Thiem, Richard (2001), »Defining the value of strategic security«, Secure Business Qurterly, Fourth Quarterly
2- E- Insurance: anuary / february 2003, vo1.6,issue7.www.insurance/ networking.com
3-http://www,sbq. Com
4-http:// www.businessweek.com
5- Risk & Insurance: not yet a reality (2001),http://www.findarticles.com
6- http://www.unctad.org/ecommerce/
7- http://www.e insurance .com. au
8-E- insurance: create a competitive advatage(2001),The Economist intelligence unit limited and pricewaterhouse coopers.
9-sharma,Arun(2001) »Trends in Internet - based business - to-business marketing«, industrial marketing mangement.
10- روزنامه همشهري، چهارشنبه 21 آبان 82- ضميمه شماره 3223
11- همتي، عبدالناصر، «نقش بيمه در تجارت الكترونيكي »، مجموعه مقالات همايش تجارت الكترونيكي، وزارت بازرگاني؛ معاونت برنامه‌ريزي و بـررسي‌هاي اقتصادي،1382، صص 187-169
12- متولي، مهرشيد،«فروش اينترنتي بيمه‌نامه»، سيماي البرز، شماره 12، تيرماه 1382،ص 5
استفاده از مطالب این وب لاگ با ذکر نام منبع بلا مانع است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر