جزییات بودجهی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در لایحهی بودجهی سال ۸۶ در بخشهایی از جمله مخابرات، توسعه و برنامههای نرمافزاری كه اعلام شد، حرف و حدیثهای زیادی مبنی بر اینكه چرا بودجهای به IT تخصیص نیافته مطرح و پاسخهای مختلفی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان ارایه شد و بعضا علت را پیگیری نكردن و نبود جدیت لازم و در نظر نگرفتن ردیف مستقلی برای بودجه IT آن هم در فصل بودجهنویسی دانستند. از این پرسش مهم كه اصولا چرا بودجهی IT رای منفی گرفت كه بگذریم، كارشناسان دربارهی چالشهایی كه ممكن است از این مساله ناشی شود، نبود رشد در بودجهی مربوط به فعالیتهای وزرات ICT و همچنین عدم تصویب بودجهیی مختص فنآوری اطلاعات باعث سكون IT در كشور دانسته و بر این عقیدهاند كه این حوزه در سال ۸۶ با چالشهایی مواجه خواهد شد. به عقیدهی تحلیلگران توجه به این نكته حایز اهمیت است كه در سال ۸۵، IT با بودجهی جهش یافتهیی نسبت به سالهای گذشته همراه بود اما هیچ گونه ارزیابی در خصوص نحوهی توزیع این بودجه انجام نشد تا نتایج تزریق این میزان سرمایه قابل مشاهده باشد. ● كاهش سرمایهگذاریها در حوزهی IT كشور گامی به عقب است احمد معتمدی - وزیر پیشین ارتباطات و فنآوری اطلاعات- معتقد است كه مجموعهی سرمایهگذاریها در بخش IT به خصوص برای كاربردهای آن باید چندین برابر برنامهی سوم باشد و در غیر این صورت با بحران جدی مواجه میشویم. او افت مجموعهی سرمایهگذاریها در حوزهی IT كشور را گامی به عقب دانست و به خبرنگار ایسنا گفت: تغییر مكانیزم توزیع بودجه به صورت متمركز یا غیر متمركز رخ داده، اما كاهش مجموعهی سرمایهگذاریها گامی به عقب به شمار میرود. او افزود: در گذشته خیلی كم هزینه میشد اما مخابرات هزینههای سنگینی در خصوص زیرساخت انجام داد؛ به عنوان نمونه در سال ۸۴ پروژهی گام اول IT مطرح شد و از سوی مخابرات تا ۶۰ میلیارد تومان برای دستگاههایی كه فاقد پول برای انجام برنامههای IT خود بودند از سوی داده میشد همچنین زیرساختها تا حدودی فراهم آمد اما كاربردهایی وجود نداشت تا بر روی این بستر قرار گیرد؛ كمك به طرحها و كاربردی كردن آنها انجام شد كه ظاهرا متوقف شده است. او افزود: در برنامههای دولت قبل قرار بود كه این كمك ۶۰ میلیارد تومانی به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد، این مبلغ علاوه بر پولهایی بود كه در تكفا قرار داشت تا در طول برنامهی سوم هزینه شود. عضو هیات علمی دانشگاه امیركبیر، ادامه داد: توزیع بودجه سلیقهیی است اما اگر مجموعهی سرمایهگذاری از این مبلغ كمتر شود لطمات زیادی خواهیم خورد. ● اعتبارات ارتباطات و IT مورد بیمهری دولت قرار گرفت رضا باقری اصل - مدیر گروه فنآوریهای نوین پژوهشكدهی مجلس - با اشاره به مغایرت تدوین نشدن نظام جامع IT كشور با وعدههای دولت گفت: در بودجهی سال ۸۶ هیچ ردیفی برای توسعهی كاربری فنآوری اطلاعات اختصاص نیافته و برنامههای اختصاص یافته به دستگاهها برای تحقق اهداف برنامهی چهارم و دولت الكترونیكی راهبرد مشخصی ندارند. به گفتهی او تدوین نشدن نظام جامع IT كشور برخلاف وعدههای دولت، تخصیص زیر۶۰ درصدی پروژههای ICT در سال ۸۴، حذف ردیفهای خاص توسعهی IT، شواهدی بر این ادعا هستند در حالی كه با توسعهی دولت الكترونیكی از یك سو و توسعهی كاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات میتوان برای بسیاری از چالشهای پیش روی دولت مانند بحران مصرف سوخت، اشتغال، آموزش، توزیع یارانه و بهداشت امید به ارایهی راهحلهای فنآوری داشت. او افزود: مشكل دیگر بودجه كه در قانون بودجهی ۸۵ هم سابقه دارد، تعداد زیادی ردیفهای برنامهای مرتبط با فنآوری اطلاعات و ارتباطات و فنآوریهای نوین است كه بعضا فقط جهت تخصیص اعتبار به یك دستگاه خاص اختصاص یافتهاند و جالب این كه حتی ردیفهای خاص IT هم بدون نظارت و مدیریت شورای عالی فنآوری اطلاعات تخصیص مییابد. وی خاطر نشان كرد: اعتبارات ناچیز فصل ارتباطات و IT با ۶۰ درصد تحقق مورد بیمهری دولت قرار گرفت كه میتواند از قرار نداشتن این فنآوری در راهبردها و سیاستهای دولت ناشی باشد، معمولا در فصل بودجه تمایل برای تغییر ارقام اعتباری ارایه شدهی دولت، هم از جانب دستگاههای اجرایی و هم از سوی نمایندگان محترم زیاد است، این تغییرات میتواند در اعتبارات هزینهیی و تملكی لحاظ شود. باقری با اشاره به این كه رویكرد دولت در لایحهی بودجهی ۸۶ انقباضی است، گفت: اصل كوچكسازی دولت حكم میكند تا هزینهها افزایش نیابد، هر چند در عمل ۸۰ درصد این اعتبارات برای فصل جبران خدمات كاركنان دولت هزینه میشود و در عمل جایی برای كاهش و توجیهی برای افزایش ندارد. به گفتهی او ذكر این نكته لازم است كه دولت برای خاتمهی كلیهی طرحهای ملی در دست اجرا به اعتباری نزدیك به ۶۳ هزار میلیارد تومان كه هفت برابر برآورد طرحهای تملك داراییهای سرمایهیی ملی سال ۸۶ است، نیاز دارد؛ با توجه به هزینههای دولت و منابع موجود، اتمام طرحها ظرف مدت یك یا دو یا حتی سه سال غیر ممكن است، بنابراین اولویتبندی تخصیص اعتبارات، بهترین شیوهیی است كه میتواند در دستور كار دولت قرار بگیرد. ● بودجهی IT باید از تعریف مشخصی در فعالیتهای كشور برخوردار شود سعید باقری - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف - با اشاره به فراهم نبودن مقدمات برای رسیدن به دغدغههای IT برای تسهیل و گسترش اطلاعات و دانش گفت: مدیریت منابع در كشور در جهت اهداف مشخص شكل نگرفته است و از طرفی جهت گیری سیستمی نیز انجام نشده است و اساسا در گسترش IT كشور عوارض منفی زیادی داشتیم كه نوع تاثیر خود را بر روی شرایط داخلی و احساس عدم آرامش و امنیت گذاشته است. او ادامه داد: اولویت بودجهی IT باید از حد و حدود تعیین شده و تعاریف مشخصی در ارتباطات یا مسیر فعالیتهای كشور برخوردار باشد؛ دو نگرش برای میزان بودجهی IT سال ۸۶ وجود دارد كه نگرش اول بر این اساس است كه مجموعه فعالیتهایی تعریف شده كه طبق آن پول كافی نخواهد بود اما در نگرش دوم، تفكر در خصوص IT برای كشور ما خیلی زود است و باید اقرار كرد كه جهان سومی هستیم اما برخورد در قبال این اقرار توجیهی است كه به مقایسه كشور ما با كشورهای پیشرفته منجر میشود. باقری، تصریح كرد: سیستم قانون گذار اجرایی داخل كشور در زنجیره معیوبی افتاده است به گونهای كه در اجرا به برخی از اولویتها میرسند، در حالی كه قانون رسیدگی به آن وجود ندارد. به گفتهی او برای داشتن IT بدون اولویتبندی در كشور این اتفاقات رخ خواهد داد، این كه برخی ارگانها كه قطب IT كشور هستند از عدم رشد بودجه متضرر خواهند شد. اما ضرری متوجه بخش خصوصی نخواهد بود. به اعتقاد وی افراد درگیر این موجها بیشتر دنبال تضمین منافع گروهی هستند تا كشوری و مجموعههایی كه از موجIT نفع میبرند ، .
عمدتا بخشهای خصوصی هستند كه جایگاه جدی در توسعهی كلان كشور ندارند
محقق : مهدی صادقی کارشناس فناوری اطلاعات
منبع: افتاب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر