قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

مهدی صادقی

GMAIL:44MEHDI@GMAIL.COM

مقدمه
عدم بهره‌ گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي زودگذر درتجارت جهاني تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي‌متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها صلاحيتهاي فراملي .انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظام هاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي باشد .تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قرار داد انتقال كالا. خدمات. پول و اسناد تجاري از طريق ابزار هاي پيشرفته الكترونيكي مي باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي مانند تجارت. مخابرات آموزش و پرورش بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قرار مي دهد عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي زودگذر در تجارت جهاني تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است آگاهي بر اين امر كشور هاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها. صلاحيت‌هاي فراملي. انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي باشد. از اين رو كشورهاي مختلف و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در صدد وضع و پيش بيني قانون در اين زمينه برآمده اند. سيستم حقوقي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي باشد و در اين راستا مي‌تواند از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين المللي بهره بگيرد قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم. اهميت انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مرتبط با آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز به همراه دارد. در قسمتهاي آتي خواهد آمد استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قرار داد ها پديده نويني نيست سالهاست كه تجار با استفاده از تلفن. تلگرام و تلكس و ... قرار دادهاي خود را منعقد مي كنند اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون تر و ابعادي گسترده تر به اين امر داده است چنانكه هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن ذهن حقوقدانان و قانون گذاران را در كشور هاي مختلف به خود جلب كرده است در كشور ما نيز سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن را ندارد اين ضوابط مي تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد زيرا رايانه تنها ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري بر اعمال قواعد عمومي ندارد. مع هذا گاه طبع قرارداد‌هاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي. تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي .ذكراهميت آن. سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است در بخشهاي آتي به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مرتبت با آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي- مي‌پردازيم .

الف) مفهوم تجارت الكترونيكي
تجار از نيمه دوم قرن نوزدهم استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي را جانشين شيوه‌هاي كاغذي نموده اند چنانكه ترجيح مي دادند به جاي ارتباطات مكاتبه‌اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند به يك تعبير كاربرد تلگراف تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز. تجارت الكترونيكي تلقي مي شود اما آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است .

اصطلاحات تجارت الكترونيكي[1] ‌دادوستد الكترونيكي[2] گاه به جاي يكديگر به كار مي‌روند هر دو مقوله بيانگر موقعيتهاي مي باشند كه در آن فناوري‌هاي اطلاعاتي نوين شيوه‌هاي تجارت را دگرگون كرده است اما هر يك از اين دو اصطلاح در برهه اي از زمان به وجود آمده اند و داراي مفاهيمي متفاوت مي باشند .داد و ستد الكترونيكي اصطلاحي كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است بر همه جنبه هاي تجارت اطلاق مي گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي تواند بر آن مؤثر باشد چنان كه اين اصطلاح عام قراردادها، مديريت اطلاعات، طراحي منابع انساني، سرمايه‌گذاري و غير آن را شامل مي‌شود.
به طور كلي دادوستد الكترونيكي معرف شيوه اي از داد و ستد است كه در آن از فن آوري اينترنت به منظور بهبود فرايند دادو ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي‌شود اصطلاح تجارت الكترونيكي يا تبادل الكترونيكي داده ها قدمتي فزون تر از دادو ستد الكترونيكي دارد اين اصطلاح حدودا20 تا 30 سال پيش هنگامي كه رايانه براي نخستين بار در تبادلات تجاري به كارگرفته شد رواج يافت بدين گونه كه دو يا چند رايانه با استفاده از كابل متصل مي شدند و تبادلات الكترونيكي بين آنها بر قرار مي شد مثلاً دو يا چند بانك پس از اتصال كابلي رايانه هاي خود به يكديگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاري را به جاي استفاده از شيوه هاي فيزيكي از اين طريق انجام مي دادند اشكال سيستم كابلي در هزينه هاي سنگين و محدوديت ذاتي اش بود كه اتصال رايانه ها در فواصل دور را عملاغير ممكن مي نمود.اما ظهور اينترنت در اواسط دهه نود چشم انداز نويني را پيش روي مردم به ويژه تجار گشود ديگر براي اتصال رايانه ها نيازي به استفاده از كابل و تقبل هزينه سنگين نبود. اينترنت بر خلاف شبكه هاي كابلي و مالكانه پيشين شبكه اي جهاني بود كه كاربران را در قلمرو نامحدود به يكديگر مرتبط مي نمود و تجار از طريق آن سادگي مي توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند اين شيوه از تجارت نيز تجارت الكترونيكي خوانده شد[3] تجارت الكترونيكي مفهومي محدودتر از داد و ستد الكترونيكي دارد و بر بخشي از دادو ستد الكترونيكي اطلاق مي شود كه مستقيما َبا معامله و قرار داد ارتباط دارد در حالي كه داد و ستد الكترونيكي بر تمامي جنبه‌هاي تجارت كه از فنآوري‌هاي اطلاعاتي بهره مي‌برد اطلاق مي‌گردد تجارت الكترونيكي به انعقاد قرار داد. انتقال اسناد كالا. خدمات و پول از طريق رايانه تعريف مي‌شود. گفته مي‌شود كه تجارت الكترونيكي يك مجموعه ارتباطات كاملاَ غيرمادي عاملان تجاري با يكديگر است حسن اين‌تعريف آن است كه كل قلمرو مبادلات غيرمادي به هر وسيله ممكن اعم از سيستم كابلي اينترنت و مانند آن را در بر مي‌گيرد آنچه در آن پژوهش مورد بررسي‌ماست قراردادهاي تجاري الكترونيكي در همين معنا مي‌باشد.

ب) اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي
هر چند پيش درآمد اينترنت در اواخر دهه 60 پديدار شد اما توسعه تجارت الكترونيكي با پيدايش شبكه گسترده جهاني و مرورگر ها در اوائل دهه90 و نوآوري هايي همانند فيبر نوري. تلفن ديجيتالي و ماهواره كه ظرفيت ارتباطات را به شدت گسترش مي دادند ممكن گرديد تجارت الكترونيكي اينك در مرحله جنيني خود به سرمي برد.نگراني هاي عمده در خصوص ايمني تبادل اطلاعات امنيت پرداخت و هزينه دسترسي رشد آن را تهديد مي كند مع هذا .تحقيقات انجام يافته در اين زمينه نشان مي دهد كه در سال 2003كه حجم كل تجارت جهاني به 6400 ميليارد دلار خواهد رسيد تجارت الكترونيكي با نرخ رشدي معادل 89 تا 125% تا 4600 ميليارد دلار از حجم اين تجارت را به خود اختصاص خواهد داد .در حال حاضر گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را داراست. در ميان كشورهاي عربي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست قرار دارند.
ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 1/3 ميليارد دلار مي رسد بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار در سال 2000 به 5 ميليارد دلار در سال 2003 خواهد رسيد .در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است به عنوان مثال هر چند رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور از 1996 آغاز شده اما اين كشور زير ساختهاي مورد نياز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليار دلار كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله نمايد يك پژوهش كشورهاي جهان را بر اساس‌پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي با لحاظ ضوابطي چون قابليت اتصال به شبكه. پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليد كنندگان و مصرف كنندگان. وجود قوانين و مقررات مناسب و زير ساختمانهاي اجتماعي و فرهنگي رتبه بندي كرده است در اين پژوهش آمريكا و استراليا رده هاي اول و دوم سنگاپور رديف هفتم و كشورهاي اسكانديناوي ده رده اول را به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تكيه بر بازار داخلي عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در رده پانزدهم قرار دارد فروشندگان و خريداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلايل متعددي در پذيرش تجارت الكترونيكي دارند تجارت الكترونيكي با ايجاد كانال هاي جديد انتشار دانش و تعامل انساني بازار جهاني را دگرگون كرده است. از نگاه مشتري تجارت الكترونيكي متضمن دريافت اطلاعات خريد. كاهش هزينه به دليل وجود رقابت ميان بنگاهها. حذف واسطه‌ها و دسترسي به محصولات و خدماتي است كه پيشتر امكان دسترسي به آن نبود. اين براي فروشنده به معناي دسترسي به بازار بزرگتر، سرعت بيشتر، تبليغ ارزانتر، كاهش هزينه‌هاي راه اندازي كسب و كار، ارتباط مستقيم با مشتري، ارزان بودن فناوري جديد نسبت به نيروي انساني و مخارج مكان و شناسايي ساير رقباي جديد مي باشد از ديدگاه اجتماعي تجارت از طريق اينترنت روابط تجاري را به طور فزاينده‌اي گسترش مي‌دهد. مردم قادر مي‌شوند در هر زمان و مكان با يكديگر ارتباط برقرار كرده به تجارت بپردازند كه اين امر اثر قابل توجهي بر.از ميان برداشتن موانع جغرافيايي و اقتصادي دارد. به جهات اقتصادي يك سيستم موفق تجارت الكترونيكي به طور قابل ملاحظه‌اي زمان صرف شده از سفارش تا حمل، يا از تاريخ صدور صورتحساب تا دريافت وجه را كاهش مي‌دهد كه اين امر به بهبود وضعيت نقدينگي و آزادسازي بخشي از سرمايه منجر مي‌شود.
بي ترديد تجارت الكترونيكي عليرغم عمر چند ساله خود توان آن را دارد كه فعاليتهاي اقتصادي و محيط اجتماعي را به شدت دگرگون كند. بخشهاي بزرگي همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت تحت تأثير اين پديده قرار دارد. عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني. تضعيف موقعيت رقابتي و سرانجام منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است .

ج ) انواع تجارت الكترونيكي
تجارت‌الكترونيكي بر اساس ماهيت طرفين و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسيم مي‌شود:
1- تجارت الكترونيكي كسب و كار. كسب وكار[4]
اين نوع تجارت الكترونيكي به معناي خريد و فروش كالا و خدمات ميان مؤسسات تجاري مي باشد. در حقيقت فروشنده و مشتري هر دو بنگاه تجاري يا بخشهايي از يك بنگاه مي باشند كه براي برقراري ارتباط ميان خود از امكانات رايانه اي بهره مي گيرند براي مثال دو بنگاهي كه براي ارائه سفارش. انعقاد قرارداد. دريافت فاكتور و پرداخت هزينه ها مبادرت به راه اندازي يك شبكه كابلي بين خود نموده و از اين طريق اقدام مي نمايند. تجارت الكترونيكي از نوع كسب و كار با كسب و كار نموده اند. از آنجا كه اين نوع از تجارت الكترونيكي از طريق راه اندازي سيستم كابلي صورت مي گيرد مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پيوسته طرفين است كه استفاده از اين طريقه پرهزينه را توجيه مي كند .معمولا بانكها و شركتهاي عمده هستند كه تجارت كسب و كار با كسب وكار را به لحاظ ايمني و خصوصي بودنش عليرغم هزينه سنگين آن حتي پس از پيدايش اينترنت برگزيده اند چنانكه سيستم سوئيفت[5] در سال 1977 با هدف تبادل پيامهاي مربوط به انتقال بين المللي وجوه با استفاده از اين روش به وجود آمد. هم اكنون در بسياري از كشورها بانكها در روابط خود از اين شيوه بهره مي گيرند .
2- تجارت الكترونيكي كسب و كار با مشتري[6]
اين شكل از تجارت الكترونيكي بر خلاف نوع اول كه خريد و فروش وانتقال كالا و خدمات از طريق سيستم كابلي بين بنگاه هاي تجاري بود. به خريد و فروش كالا و خدمات بين بنگاه تجاري كه داراي سايت اينترنتي است از يك طرف ومشتري از طرف ديگر مي باشد در واقع خريداران و فروشندگان به طور مستقيم و بي واسطه از طريق شبكه جهاني اقدام به خريد و فروش مي نمايند .هر چند مزاياي اين نوع تجارت الكترونيكي از دهه 80 شناخته شده بود اما تنها پس از ابداع اينترنت و امكان تبادل داده ها بين اشخاص است كه رونق مي گيرد .شيوه چنين است كه مشتريان از طريق اينترنت با سايت فروشنده كه همانند ويترين يك فروشگاه است مرتبط مي شوند و پس از انتخاب كالاهاي مورد نظر و با كليك كردن بر روي اقدام مذكور و وارد نمودن مشخصات كارت اعتباري خود مبادرت به خريد كالا مي نمايند[7].
3- تجارت الكترونيكي مشتري با مشتري[8]
در اين قسم از تجارت الكترونيكي يك سايت واسطه وجود دارد كه بر خلاف شكل پيشين متعلق به فروشنده خاص نمي باشد در حقيقت اين سايت چيزي همانند يك بازار مكاره است كه مي توان در آن كالايي را در معرض فروش قرار داد و كالاي ديگر را خريداري نمود. اين شكل از تجارت الكترونيكي را با ايجاد يك جامعه كوچك تجاري به خريداران و فروشندگان اين امكان را مي دهد كه در هر لحظه موقعيت خود را جابجا نمايند[9].

د) منابع حقوقي تجارت الكترونيكي
رشد تجارت الكترونيكي با طرح مسائل متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها. صلاحيتهاي فراملي. انتخاب قانون حاكم ادله اثبات دعوي و غيره همراه بوده است .بايد روشن گردد كه قرارداد الكترونيكي از چه اعتبار و جايگاهي در قلمرو قراردادها برخوردار است. زمان و مكان انعقاد عقد كدام است. در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد و چه قانوني بر سرنوشت دعوي حاكم خواهد شد؟و صدها پرسش ديگري كه پاسخگويي به آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي اجتناب ناپذير است .اين مهم سازمانهاي بين المللي منطقه اي، نهادهاي واضع استاندارد و كشورهاي مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بيني ضوابط در اين زمينه بپردازند تجارت الكترونيكي در حقوق كشور ما بسان بسياري از كشورهاي ديگر در مراحل ابتدايي تكوين خود قرار دارد و سيستم حقوقي ما از پذيرش. تحليل و جايگزيني آن ناگزير است در اين ميان شايسته است كه از تجارب ديگر كشورها و نيز الگوهايي كه نهادهاي بين المللي در اين زمينه ارائه كرده اند بهره بگيريم .هنگامي كه سخن از منابع حقوقي به ميان مي آيد هدف معرفي همين تجارب و الگوهاست. منابع حقوقي تجارت الكترونيكي را در سه محور زير مي توان معرفي و بررسي كرد
الف) قواعد سازمانهاي بين المللي
ب) قواعد سازمانهاي واضع استاندارد
ج) قوانين داخلي كشورها

1-د. قواعد سازمانهاي بين المللي و منطقه اي
1-1-د. آنستيرال[10]
كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بين المللي در سال 1966 با هدف يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين المللي به وجود آمد. بخشي از فعاليتهاي اين سازمان به توسعه قوانين نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهيل روابط تجاري بين المللي اختصاص دارد قانون نمونه براي داوري تجاري بين المللي. قواعد داوري آنستيرال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بين المللي و كنوانسيون دين در مورد ببع بين المللي كالا در شمار مهمترين قوانين نمونه آنستيرال قرار دارند در سال 1996 گروه كاري آنستيرال در خصوص تجارت الكترونيكي مبادرت به ارائه يك قانون نمونه در اين زمينه كرد كه در بردارنده ي قواعدي راجع به تجارت الكترونيكي بود و سعي داشت قواعد حقوقي را با فناوري هاي نوين سازگار نمايد .اين گروه كاري در سال 2001 فعاليت خود را ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكي ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسيون ببع بين المللي كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طيف وسيعي از قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي راجع به ببع اموال غير مادي اصلاح نمايد تلاشهاي كميسيون سازمان بين الملل، قانون نمونه آنستيرال نتوانست به هدف خود كه ايجاد يك نظام هماهنگ بين المللي است نايل شود زيرا ارائه اين قانون هنگامي صورت گرفت كه بسياري از كشورهاي پيشرفته از قبل مبادرت به وضع قوانيني در قلمرو تجارت الكترونيكي كرده يود كه كاملا متفاوت با قواعد آنستيرال بود بعيد به نظر مي رسد كه كشورهاي مذكور بخواهند قوانين داخلي خود را به منظور هماهنگي با آنستيرال جرح و تعديل نمايند .
2-1-د. مؤسسه بين المللي براي وحدت حقوقي خصوصي[11]
مؤسسه حقوقي براي وحدت حقوقي خصوصي سازمان بين المللي ديگري است كه با هدف هماهنگ نمودن قواعدتجاري فرامرزي فعاليت مي كند .اين سازمان در سال 1994 اصول قراردادهاي تجاري[12] را پس از بيست سال مطالعه و تحقيق بر مبناي قواعد حقوق قراردادهاي سيستمهاي حقوقي مختلف ارائه مي كند .اطراف قراردادهاي تجاري مي توانند اين مجموعه را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد خود برگزينند و بدين ترتيب آن را در محاكم ملي و داوري هاي بين المللي لازم الااجرا گردانند اگر چه اصول قراردادهاي تجاري اشاره اي به تجارت الكترونيكي ندارد اما اين اصول چنان فراگير است كه تفسير آن مي تواند قراردادهاي الكترونيكي را نيز شامل شود .در آن حدي كه اين اصول ابهامات موجود در تفسير و اجراي قراردادهاي بين المللي را از ميان برده اند به رشد تجارت الكترونيكي نيز ياري مي رسانند.
3-1-د. اتحاديه اروپا[13]
اتحاديه اروپا تاكنون مبادرت به وضع دستورالعمل‌هاي متعدد در زمينه تجارت الكترونيكي نموده است .دستورالعمل 1997 كه بيانگر خط مشي قانونگذاري راجع به تجارت الكترونيكي است اين امر را تضمين مي كند كه در بازار داخلي مانعي براي تجارت الكترونيكي وجود نخواهد داشت تضمين مذكور در دستورالعمل هاي بعدي اتحاديه اروپا نيز مورد تأكيد قرار مي گيرد از جمله مي توان از دستورالعمل تجارت الكترونيكي[14] كه مي خواهد پاسخگوي مهمترين مسائل مرتبط با صلاحيت انعقاد قرارداد ها و مسؤليت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونيكي[15] كه امضاء الكترونيكي را به عنوان جايگزين امضاء دستي مي پذيرد نام برد. از ديگر اقدامات اتحاديه‌اروپا در زمينه وضع قواعد براي تجارت الكترونيكي. دستورالعمل فروش راه دور[16] است كه در قراردادهاي انعقاد يافته از طريق الكترونيكي حمايتهاي قابل توجهي را از مشتري به عمل مي آورد .دستورالعملهاي اتحاديه اروپا از كشور هاي عضو مي‌خواهد تا قوانين خود را با اتحاديه هماهنك نمايد
4-1- د. سازمان توسعه همكاري اقتصادي[17]
سازمان توسعه همكاري اقتصادي سازماني با 29 كشور عضو از آمريكاي شكالي. اروپا. منطقه آسيا و پاسيفيك است كه به كشورهاي صنعتي امكان مي‌دهد تا قواعد اقتصادي و تجاري خود را به نحوه مطلوب تنظيم كنند .اين سازمان به كشورهاي عضو طرحهاي متعددي در زمينه تجارت الكترونيكي پيشنهاد نموده است كه مهمترين آنها راهنماي سال1980 در زمينه حمايت از جريان فرامرزي داده هاي شخصي. راهنما براي امنيت سيستم اطلاعات .1992و راهنماي رمزنگاري در 1997 مي باشد
5-1-د. اتاق بازرگاني بين المللي[18]
اتاق بازرگاني بين المللي مبادرت به ارائه راهنماي عمومي براي تجارت بين المللي ديجيتال مطمئن نموده است[19] تا بدين ترتيب چارچوب كلي براي استفاده از امضاي ديجيتال و مبادلات تجاري بين المللي ايجاد نمايد .
2-د. سازمان واضع استاندارد[20] برخي سازمانهاي غير دولتي وجود دارند كه از طريق مذاكره و بحث ميان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهاي غير الزام آور مي كنند. پيشينه اين سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه آهن و تلگراف در آمريكا باز مي گردد .برخي از اين سازمانها مانند سازمان استاندارد هاي ملي آمريكا در سطح ملي مبادرت به وضع استاندارد مي نمايد وگروهي مانند سازمان استاندارد هاي بين المللي ايزو[21] و اتحاديه ارتباطات از راه دور بين المللي[22] به وضع قواعد و استانداردهاي حاكم بر فن آوريهاي نوين مي پردازد و مؤسسه استانداردي كه هم اكنون به طور تخصصي در رابطه با اينترنت فعاليت مي كند. جامعه اينترنتي است[23] كه ضوابط قابل توجهي را در خصوص ارتباطات اينترنتي مقرر مي دارد .
3-د. قوانين داخلي كشور ها
قوانين داخلي يك كشور تنها براي همان كشور به عنوان منبع حقوق داراي اعتبار است اما هنگامي كه موضوع وضع قانون در خصوص پديده ها و فناوري هاي نوين باشد كشورهاي مختلف از تجارب يكديگر بهره مي گيرند. طي سالهاي اخير و با درك اهميت ويژه تجارت الكترونيكي كشورها در صدد بر آمده اند تا به وضع قانون در اين زمينه بپردازند. در سال 1995 نخستين قانون امضاي ديجيتال در ايالات يوتاي آمريكا به تصويب رسيد .كره جنوبي در سال 1996. آلمان، مالزي، استوني، ايتاليا، برزيل در سال 1997، سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998 استراليا، فنلاند،كلمبيا و نيوزلند در سال 1999 ،تركيه ،هنگ كنگ، تايلند، مالت، ايرلند، سوئيس و فرانسه در سال 2000 ،آرژانتين، بلژيك ،نروژ، مجارستان، تونس و ونزوئلا در سال 2001 ژاپن، ليتواني، روماني، روسيه در سال 2002 از جمله كشورهاي مي باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونيكي نموده اند قوانيني كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است در راستاي اجراي دستورالعمل‌هاي اتحاديه اروپاست مع‌هذا اين قوانين ترجمه صرف مصوبات اتحاديه نيستند.و عموماً گامي فراتر برداشته‌اند در حقوق كشور ما لايحه توجيهي قانون تجارت الكترونيكي براي نخستين بار در سال 1378 توسط گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ارائه گرديد و شوراي عالي اطلاع رساني در سال 1380 سياست تجارت الكترونيكي را كه از طريق وزارت بازرگاني تدوين شده بود به تصويب رسانيد. هم اكنون نيز پيش نويس قانون تجارت الكترونيكي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. اين پيش نويس كه عمدتا ملهم از قانون نمونه آنستيرال مي باشد نيازمند تحليل حقوقي است و جا دارد كه ضوابط آن با موازين حقوقي ما سازگار شود به عبارت ديگر بايد روشن گردد كه اين ضوابط تا چه حد قابل پذيرش مي باشند و در چه مواردي اصلاح وتغيير قوانين پيشين ضروري است

آنچه گذشت مقدمه اي بر تحليل قواعد عمومي قراردادها در مواجهه با فن آوري هاي نوين اطلاعاتي است كه در شماره آتي به آن مي پردازيم.

منابع
1- esbin ,b., internet over cable , Newyork, ind edition , 1999,
2- http:://www.ecommerce.gov
3-.what is .com http:://www
4- http:://www.nic.fr
5- http:://www.unidroit.org kalakota R,Robinson,M,E- Business,London,indedition, 1999.
6- OECD,DOC.Cfinal
7- final OECD,DOC.C )
8- final )OECD,DOC.C )
9- Sheriff.M.,H .protocols for secure Electronic commerce, Washington,D,c ind editation,
10- UN.DOC

[1]- E- commerce or Electronic commerce
[2]- E-Bussiness
[3] - در برابر اصطلاح electronic commerce كه عنوان تجارت الكترونيكي كابلي بود به شكل اينترنتي تجارت E-commerce مي گويند با اين حال نويسندگان از عبارت نخستين نيز براي ناميدن شيوه اخير استفاده مي كنند.
[4]- Business-to- Business commerce(B2B)
[5]- society of worldwide Interbank finaneied tele communication(SWIFT)
[6]- Business-to-Consumer commerce(B2C)
[7]- سايتهاي همانند AmazonوCD NEW از مهمترين كانالهاي انجام تجارت الكترونيكي كسب و كار با مشتري تلقي مي شود
[8]- Consumer-to-Consumer Commerce (C2C)
[9]- سايت eBayاز اين نوع است
[10]- the United Nations Commissions on International Trade Law( UNCITRAL)
[11]- The international institute for the unification of private law(UNIDROIT)
[12]- The principles of international commercial contracts
[13]- Europian Union
[14]- Electronic commerce Directive(EcDirective)
[15]- Directive Electronic signatures
[16] - Distance sellingdirective
[17]- The organization for Economic cooperation and Development
[18]- international chamber of commerce (Icc)
[19] - General Usage for International Digitaly Ensured Connerce(GUIDEC)
[20]- standard setting organization
[21] - international standard organization
[22] - international telecommunication Union ITU)
[23] - internet society